در سالهای پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بازداشت و زندانی شدن زنان به دلایل گوناگون به یکی از جلوههای آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر بدل شده است.
بخش قابل توجهی از این زنان نه به دلیل ارتکاب جرم مستقل، بلکه صرفاً به سبب نسبت خانوادگی یا اجتماعی با دیگران، بهویژه همسرانشان، بازداشت شدهاند. زنانی که همسرانشان اعضای نیروهای نظامی دولت پیشین، پولیس، یا نهادهای امنیتی بودهاند، در بسیاری موارد بهعنوان ابزار فشار یا انتقامگیری مورد بازداشت، تهدید و زندانی شدن قرار گرفتهاند. این بازداشتها اغلب بدون حکم قضایی، بدون روند دادرسی عادلانه و خارج از هرگونه معیار حقوقی انجام شده و ماهیت آنها بیشتر «مجازات جمعی» داشته است تا پیگرد قانونی.گروه دیگری از زنان به دلیل اتهامات موسوم به جرایم اخلاقی زندانی شدهاند؛ اتهاماتی که تعریف روشنی ندارند و بر مبنای برداشتهای ایدئولوژیک طالبان اعمال میشوند. زنانی که از خشونتهای شدید خانوادگی گریختهاند، زنانی که بدون رضایت خانواده ازدواج نکردهاند، یا کسانی که به قصد نجات جان خود خانه را ترک کردهاند، بهجای دریافت حمایت، به جرم «فرار از منزل» یا «بیعفتی» زندانی شدهاند. در بسیاری از این موارد، عامل خشونت یعنی همسر یا عضو خانواده نهتنها مورد پیگرد قرار نگرفته، بلکه با استفاده از ساختار طالبان، شاکی و تعیینکننده سرنوشت زن شده است.
همچنین گزارشهای متعدد نشان میدهد که اتهامزنی از سوی همسران،از جمله ادعای روابط نامشروع یا نافرمانی،نقش مهمی در زندانی شدن زنان داشته است. در نبود نظام قضایی مستقل، ادعاهای شفاهی مردان اغلب کافی بوده تا زن بازداشت و زندانی شود، بدون آنکه فرصت دفاع، دسترسی به وکیل یا بررسی بیطرفانه پرونده برای او فراهم باشد. این وضعیت، زندان را به ابزاری برای تثبیت سلطه مردانه و حذف هرگونه مقاومت زنانه در چارچوب خانواده و جامعه تبدیل کرده است.
علاوه بر این، زنانی که در تظاهرات خیابانی و اعتراضات مدنی علیه محدودیتها و سیاستهای طالبان شرکت کردهاند، با بازداشت، ناپدیدسازی اجباری، زندان و تهدید مواجه شدهاند. بسیاری از این زنان پس از آزادی، از شکنجه، بدرفتاری، تهدید به مرگ و اجبار به سکوت سخن گفتهاند. مجموعه این شواهد نشان میدهد که زندانی شدن زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نه پدیدهای موردی، بلکه بخشی از یک سیاست ساختاری برای کنترل، ارعاب و حذف زنان از عرصه عمومی و حتا خصوصی است؛ سیاستی که در تضاد آشکار با اصول حقوق بشر، حقوق زنان و موازین عدالت کیفری قرار دارد.
آنچه امروز در زندانهای طالبان بر زنان و کودکان میگذرد، نباید پنهان بماند. سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید بهصورت جدی و مستقل از این زندانها بازدید کنند، وضعیت زندانیان را بررسی نمایند و صدای زنانی باشند که خود توان فریاد زدن ندارند. سکوت در برابر این وضعیت، به معنای شریک شدن در این رنج است.
شیرین.ن مبارز
No comments:
Post a Comment