ariana

ariana

Monday, January 26, 2015

جايگاه کرزي درتاريخ فرداي وطن

مستندات ازمصلحت گرايي، بي کفايتي وحيف وميل دارايي عامه، طي سيزده سال حکمروايي  کرزي بحيث ريس جمهور.
قسمت اول ( استاد صباح )
با بط می گفت ماهی درتب وتاب
باشد که بجوی رفته باز آید آب؟
بط گفت من وتوچون شدیم کباب
دنیا پس مرگ ماچه دریا چه سراب
سالهاست که آب درجوی های ما نرفته است . ما به کره بي عدالتي ،جنگسالاري ، تفنگ کشي ، روزگذراني ، مصلحت گرايي ، بي غم باشي وبازي هاي نافهميده وناسنجيده کرزي کباب شده ایم وباتداوم چنين يک حالتي درانتظارسراب بايد باشيم. پس که جنين شد! آيا بازهم منتظربود که دوران زمامداري کرزي وبي کفايتي وبي مسووليتي ويرا تاريخ جه بنويسد؟ وظالمانه نخواهد بودکه اگربگويم مورد عفوتاريخ قرارخواهد گرفت؟. تمام عملکرد کرزي به چند جاده ومکتب واداره دولتي خلاصه ميشود وگاهي ازخود پرسيده ايم که چه مقدارپول خارجي به باد داده شده وچقدرمتخصص داخلي وبيروني عرق ريخته اندونزديک به يکنم دهه سپري گرديده است؟ .آيا دراخرين روزهاي پاياني اداره کرزي درانتخابات چه گذشت وبازهم تفنگها ازخانه ها وپس خانه بيرون وتفنگداران شاخ ودم شوراني نمودند . کرزي که طي اين مدت نتوانست يک مشت اوئباش تفنگداروجنگ سالاررامهارنمايد وراکت پراني ومداخلات علني پاکستان رامتوقف نمايد وحدودي پنجصد تاراجگرومفسد که ازين کرسي به آن کرسي کوچ کشي مينمايند وهمه دارونداروطن رابه يغمابرده اند واداربه قانون پذيري ووطن دوستي نمايد ، آيابازهم اميدواربود که تاريخ نام کرزي راچگونه بنويسد؟؟؟.
آمریکا ازسال دوهزارودوتا دوهزارودوازده حدود يکصدوچهارمیلیارد دالررا در بخش‌های نظامی‌، حکومت‌داری خوب، توسعه‌ی اقتصادی واجتماعی درافغانستان مصرف نموده است.
امامیلیون ها دالرحیف ومیل شده ازکمک های خارجی وسرمایه ملی درسال های گذشته وهزینه های روزافزون اجتماعی وسیاسی آن درکشور، جلوگيري ازفساد اداری ، به یک بن بست واقعی گريده که دورنمای توسعه، ثبات ودموکراسی درافغانستان راکاملا به مخاطره انداخته است. فساد درتمامی ابعادش درکشوروسوءاستفاده ازامکانات دولتی برای مقاصد شخصی گرفته تا خرید وفروش پست های مهم سیاسی، فساد درپروژه های عام المنفعه مانند سرک سازی، دزدی ازمعاشات کارمندان دولتی، غضب زمینهای دولتی توسط مقامات بلند پایه دولتی وقوماندان سالاران، تبدیل شدن رشوت ستانی به یک امرمعمول درادارات، کم کاری وحیف ومیل شدن میلیون ها دالرازسرمایه ملی روز به روز درحال افزایش می باشد. به نظرمی رسد یک رابطه تنگاتنگ بین فساد و کمک های خارجی درافغانستان وجود دارد. این نه به دلیل نفس فسادزایی کمک های خارجی، بلکه ناشی از سوء مدیریت و فقدان یک مکانیسم شفاف اداری در افغانستان می باشد. تاریخ کمک های جهانی به کشورهای جهان سوم نشان می دهد که به هرمیزانی که سطح فساد در کشور کمک گیرنده بلند باشد به همان میزان موثریت کمک های خارجی کاهش می یابد. این نگرانی در افغانستان نیز به قوت خود باقی است . بانک جهانی درگزارشی درمورد اقتصاد افغانستان پس ازدوهزارچهارده، مصرف ناعادلانه کمک های بین المللی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. مطابق به ارزیابی بانک جهانی، قسمت زیاد این کمک ها درمناطق ناامن به هدف ایجاد ثبات سرمایه گذاری شده است. هرچند شواهد نشان می دهد که مصرف میلیون ها دالر در مناطق ناامن نه تنها در کاهش خشونت کمک نکرده است بلکه هرازگاهی تبدیل به یک عنصر اصلی افزایش خشونت شده است.
یکی ازپیامدهای تخصیص ناعادلانه این کمک ها افزایش شکاف های اقتصادی بین مناطق مختلف بوده است. بعضی مناطق با استفاده ازاین کمک ها از فرصت های بهتر برای سرمایه گذاری، رشد و توسعه برخوردار بوده اند و بعضی مناطق دیگر از این فرصت ها کاملا محروم مانده اند. اگر این روند ادامه یابد، افزایش شکاف های اقتصادی که منجر به نابرابری های اجتماعی می شود، موثریت کمک های خارجی را کاهش داده و تبدیل به یک عنصرضد توسعه خواهد شد. بنابراین انتظارمی رود که این بار دولت با سیاست های درست اقتصادی در مصرف عادلانه این کمک ها در کشور اقدام نماید، درغیرآن میزان مؤثریت این کمک ها کاهش خواهد یافت.
رییس جمهور احمدزی بخاطرقاطعیت درامرمبارزه با فساد اداری، فرمان بررسی مجدد دوسيه ي کابل‌ بانک را صادر کرد. که این نشان دهنده قاطعیت حکومت درامر مبارزه با فساد اداری است. سوال اینجاست که چه چیز باعث شد درسیزده سال گذشته با وجود کمک های وسیع جامعه جهانی، هنوزهم بیشتر بخش های کشور بخاطر کمبود بودجه با مشکلات زیادی مواجه باشد؟.درجریان سیزده سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر به شکل بلاعوض ازسوی جامعه جهانی به دولت افغانستان کمک شد، اما بیشتر کمکهای جامعه جهانی درافغانستان توسط گروههای مافیایی، مقامات دولتی و نبود یک نهاد هم آهنگ کننده ونظارت کننده باصلاحیت؛ حیف و میل شود.
وابستگی افغانستان به کمک های خارجی بعد از سال ۱۳۸۱ و بعد از سقوط حکومت طالبان، افغانستان را به یکی ازکشورهای بزرگ دریافت کننده کمک های جامعه جهانی مبدل ساخت، اما با وجود کمک های گسترده هنوزهم مشکلات زیادی در بخش های مختلف کشور وجود دارد.
علي احمد جلالی وزيرقبلي داخله ميگويد- ... سرمایه گذاری ناکافی بالای دستگاه حکومت، تکتیک سیاسی بدون استراتیژی و پلان مشخص ایجاد ادارات موازی با حکومت ومداخله کشورهای منطقه را به عنوان مشکلات عمده نام برد. مشکلات بزرگ است، امکانات کم است. با امکانات کم باید کارهای بزرگ انجام داد. مشکلات افغانستان درآینده ایجاب این را می کند که حد اکثر ازتمام ظرفیت های استفاده کند ازظرفیت های که درافغانستان موجود است صرف به اساس منافع گروهی، شخصی و تنظیمی استفاده نشود.
مشروعیت ساختاری هردولت بالای دو نکته استواراست. یکی امنیت است که دولت باید مسوولیت تحفظ سر، مال و ناموس مردم نماید و دوم عدالت است که ازطریق حاکمیت قانون باید تامین شود. دولت وقتی موفق خواهد شد که بالای وطن اش کنترول داشته باشد، درصورتی که کنترول نداشته باشد عدالت و امنیت را تامین کرده نخواهد توانست.
درسال ۲۰۰۲ رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی افغانستان «مارشال پلان» را ارائه کرد، همان پلانی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در ۱۳ کشور اروپای غربی و شرقی تطبیق نمود و اروپا را ازخاک بالا نمود. پولی که آن روز آمریکا در اروپا خرج کرد ۱۳ میلیارد دالربود که به حساب امروز تقریبا ۱۰۳ میلیارد دالرمی‌شود اما چون شرایط اروپا با افغانستان فرق می‌کرد تمام اروپا ساخته شد. تاماه جولای تابستان گذشته مقدار پولی که توسط خارجی‌ها به افغانستان کمک شده بود ۱۰۴ میلیارد دالراعلام شده بود که تا پایان سال ۲۰۱۴ این مبلغ به ۱۰۹ میلیارد دالر می‌رسد. بیشتر پول تزریق شده صرف معاشات شد و دربخش دولت سازی هزینه درستی نشد. تاکتیک بدون استراتژِی دومین عامل ناکامی در استفاده از امکانات گذشته بود؛ مصرف می‌کردیم ولی نتیجه نمی‌داد.
برعلاوه ، فساد گسترده اداری درانجوها وگردانندگان آنها، هیچگونه تعهدی به افغانستان نداشته والزامی به شفافیت و سلامت پروژه ها ومصرف پول ها درخود احساس نمی کند. هرچند دولت افغانستان درلیست فاسد ترین کشورهای جهان قرارداشته وتمامی اتهامات درمورد فساد بربوروکراسی به دولت وارد است، اما حقیقت این است که درانجوها و موسسات فعال بیش ازبوروکراسی دولت فساد وجود داشته و کمک های جامعه جهانی غرق گرداب های فساد در این ادارات می شود. آنچه که کشوررا دررده فاسد ترین کشورجهان قرارداده است، علاوه برادارات دولتی ، انجوها وسازمان های است که خود سرانه  وبدون هیچ حساب دهی مصروف فعالیت هستند.
این عدم نظارت برعملکرد انجوها باعث شده است که مقدار زیادی ازپول های که به نام مردم درکشور وارد شده است دوباره ازکشورخارج شده و درحساب تعداد محدود ازمافیا که درافغانستان آمده اند بریزند. اکنون هیچکدام از دولت افغانستان وجامعه جهانی نه قادربه حساب گیری مجدد ازامورات آنها نمی باشند ونه هم دست رسی به محاکمه و ستاندن پول های به غارت رفته از آنها می باشند.
بازرس امریکایی درگزارش تازه ای گفته است که دردوازده سال گذشته ایالات متحده امریکا نودوسه ملیارد دالر را در بخش بازسازی در افغانستان مصرف کرده است. حتی هزاران دالرازاین پول ها به جیب طالبان رفته است. پیش ازاین نیز این بازرس امریکایی درگزارش به کنگره این کشورازحیف ومیل میلیارد ها دالرامریکایی درافغانستان سخن گفته بود. جان سپوک تفتيش ویژه آمريکا ادعا کرده است که وزارت امور داخله افغانستان ۲۰۰ میلیون دالررا از صندوق وجهی تطبیق قانون اداره‌ی انکشافی ملل متحد ازده سال قبل به این سو حیف ومیل کرده است. این وزارت به کارمندانی که در دولت کار نمی‌کردند نیزپول و معاش پرداخته است.
براساس اظهارت تفتيش عمومی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون برخی ازاتهامات وجود دارد که وزارت امور داخله افغانستان درسال ۲۰۱۳ از سرنوشت مصرف ۱۷ میلیون دالرکه برای حقوق متقاعدين و ۱۰ میلیون دالردیگرکه برای دستمزدها تخصیص داده شده بود گزارش دقیقی ارائه نکرده است.
همچنان فساد وچپاول درنيروهاي خارجي وحضورناصادقانه اين نيروهاجزافزایش خشونت وکشتارغیرنظامیان ونیزغارت و چپاول بودجه اختصاص یافته برای بازسازی کشورچیزی بهمراه نداشته است. درعین حال کاهش بودجه حضور نظامی آمریکا درافغانستان باعث شده تا برنامه سازان پنتاگون ناچارشوند تا در سال دوهزارسيزده میلادی دایره عملیات نظامی آمریکا را محدودنمایند.طبق گزارش ها درحالی که بودجه درنظر گرفته شده برای جنگ درافغانستان درسال دوهزارودوازده میلادی حدود يکصدوهجده میلیارد دالربوده است اما درسال دوهزاروسيزده میلادی این بودجه به حدود هشتادونومیلیارد دالرکاهش خواهد یافت و این بدان مفهوم است که آمریکا درعین کاهش شمار نظامیان خود ناچاراست که عملیات نظامیان خود را محدود به انجام ماموریت های آموزشی کند.هرچند دراستراتژی آمریکا درجنگ افغانستان که سال دوهزريازده توسط باراک اوباما منتشر شده بود، دولت آمریکا اعلام کرد قصد دارد به تدریج نیروهای خود را ازاین کشور خارج کند و مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای نظامی داخلي واگذار کند.اما با وجود طرح‌های مطرح شده برای تغییراستراتژی آمریکا در افغانستان گمان ميرود واشنگتن سعی دارد حضور خود درافغانستان را باتوجه به انعقاد پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان به صورتی دیگر تداوم بخشد.
يک پایگاه برای نظامیان داخلي در ولایت قندوز(با مصرف هفتاد میلیون دالر) و سه پایگاه نظامی درولایت ننگرهار در شرق افغانستان ازسوی امریکا که حداقل چهارصد میلیون دالردر پروژه های زیربنایی درسال مالیدوهزاريازده  به دلیل ضعف درپلان سازي، هماهنگی و اجرا درافغانستان حیف ومیل شده است. امریکا ازسال دوهارويک  تاکنون بیش ازنود میلیارد دالربرای بازسازی افغانستان اختصاص داده است.
دراگست دوهزارودوازده ميلادي اداره مشترک شفافیت که متشکل از نیروهای نظامی ده کشور ازجمله آمریکا و انگلیس است و درهماهنگی با دولت برای باصطلاح کاهش فساد، کارمی کند اعلام کرد که ده‌ها اتباع خارجی را ظرف دو سال گذشته درافغانستان، در ارتباط با فساد وسوءاستفاده از منابع مالی مورد پیگرد قرار داده است. امامقامات کشوربارها براین نکته تاکید کرده اند که درفساد مالی و اداری در افغانستان، نهادهای خارجی وغیردولتی سهم بزرگی دارند. به نظر می رسد که تداوم حضور نظامی آمریکا ومتحدین آن در افغانستان جز افزایش خشونت وکشتارغیرنظامیان ونیزغارت و چپاول بودجه اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان چیزی بهمراه نداشته است. نکته قابل توجه اینکه این فساد مالی آنچنان آشکار است که حتی جان سوپکو تفتيش آمریکایی نیزناچار به اعلام آن شده است.
متاسفانه برعلاوه چپاولگري هاي تفنگداران تنظيمي دردولت ودوتابعیتي ها درکشورنيز فساد می کنند وبعد به خارج ووطن دوم شان برمی گردند وکسی قادربه برگرداند آنها نیست . فساد چه درنهادهای دولتی و چه درموسسات خارجی یک امرروشن وانکارناپذیر به حساب می آید و طی ده سال گذشته هرکدام به اندازه ظرفیت خودشان پول های مردم افغانستان را حیف و میل کردند وعدم هماهنگی دراختصاص کمکها ونبود یک استراتژی درچگونگی مصرف آن وفقدان یک میکانیزم شفاف نظارتی، به موسسات خارجی وبرخی ازنهادهای داخلی فرصت داد تا ازاین پول ها یا درخریداری اشیا و لوازم لوکس استفاده کنند و یا دوباره به خارج انتقال دهند. به این خاطر نفع وسود این کمک ها بیشتر به جیب اشخاص و افرادی رفت که یا با موسسات خارجی ارتباط نزدیک داشته اند و یا ازمقامات بلند پایه دولتی بوده اند. دریک محاسبه تقریبی ازحدود هشتاد درصد کمک های بین المللی درسالیان گذشته، بیشتر هشت درصد ازکسانی سود برده اند که یا با خارجی ها رابطه داشته اند و یا جزو مقامات دولتی بوده اند ویا هم ازاعضای ارشد باندهای مافیایی ومخالفان مسلح دولت به شمار می آمده اند.
خانه های مجلل که با مصارف هنگفت اعمارشده اند، نشانه واضح ازفساد اداری درافغانستان می باشد. طبق گزراش ها، افغانستان، یکی از کشورهای جهان است که فساد اداری به بد ترین شکل آن به طور گسترده وجود دارد. مقدار زیاد تمویل اعماراین خانه ها از دالرهای خارجي است که به کشورسرازیرشده است و قسمت دیگر آن، از طریق مواد مخدر به دست می آید. ساختن این خانه ها محدود به شهر کابل نیست، در بسیاری از شهرهای کشور به صورت مشابه خانه های مجلل اعمار شده است. دیزان این خانه های مجلل ازپاکستان وارد شده است که متاثرازدیزاین های عربها وسایرین می باشد.  این در حالیست که خانه عرفی افغانستان ازخشت خام و گل اعمارمی شود. سازمان ملل متحد می گوید، یک سوم حصهء نفوس افغانستان درفقر مطلق زندگی می کنند. دیوار های گلی و نداشتن آب در بسیاری قسمت های افغانستان، معمول است. تا چند سال گذشته خانه های ابتدایی شیرپورتوسط جنگ سالاران تاراجگروبولدوزرویران شد، و زمین آن به مقامات عالی رتبهء حکومتی توزیع گردید.
فساد اداری اکنون به آفت  بزرگی میماند که درتاریخ کشورهيچ زماني به این حد بالا نبوده است ودرسال هاي اخیراین پديده شوم وخانمانسوز، تمام ادارات دولتی ازقصر ریاست جمهوری تا یک علاقه داری دورد ست وتاناتووآيساف وسفارتخانه هاوانجوهارا آلوده ساخته است .اعتماد مردم ازهمه سلب شده است و به هیچ شخصی نمیتوان اطمینان کرد ، برای پیشبرد اندک ترین کاراداری یا حقوقی باید ده ها هزاروصد ها هزار افغانی بايد رشوت پرداخت.
کرزي وافساد اداري ورشوت ستاني
اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاهـهـاي دولتــــي را مي توان رشوت وسوءاستفاده ازموقعيت‏هاي وظيفوي، براي نفع شخصي دانست . پيامدهاي فساد اداري نيزبه شکل معضلات و ناهنجاري‏هايي همچون، سوءاستفاده ازموقعيتهاي وظيفوي، رشوت ستاني  واختلاس، قوم پرستي، پارتي‏بازي، بي‏عدالتي، تنظيم خواهي ، محل پرستي ،هرج ومرج، ايجاد نارضايتي درجامعه ، سرقت واختلاس اموال وداراييهاي عامه . عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه سبب پيدايش و گسترش وترويج فساد اداري به صورت بالقوه وبالفعل ميشود. برمبناي اين عوامل وزمينه ها مي توان راههايي را جستجو كرد كه اثربيشتري دركاهش وحذف اين پديده شوم درجامعه شود.
فساد پولي واداري درلغت به معني تباه شدن، نابود شدن، ازبين رفتن، فتنه، آشوب، زيان، كينه، ظلم،  شرارت، بيماري است.فساد درادبيات لاتين به معناي شكستن است درحقيقت با تحقق فساد، چيزي مي شكند يا نقض مي شود.
فساد مالي و اداري كه بانك جهاني تعريف كرده است، سوء استفاده ازقدرت وامكان رسيدن براي تامين منافع شخصي فرد، حزب، طرزتفكر خاص طبقه خاص و... گفته مي شود.
ساموئل هانتينگتون مي گويد فساد اداري، رفتار آن دسته از كاركنان بخش دولتي اطلاق مي شود كه براي منافع خصوصي خود، ضوابط  پذيرفته شده را زيرپا مي گذارند. تعريف ديگري نيز وجود دارد وآن عبارت است از فساد اداري به مجموعه رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي شود كه در جهت منافع ، ضوابط و عرف پذيرفته شده را ناديده مي گيرند.
ويتوتانزي هم فساد مالي و اداري را اينگونه تعريف مي كند، فساد اداري به معني عدم رعايت اصل فاصله از سوي مقامات دولتي به منظوركسب امتيازبراي خود يا افراد وابسته مي باشد.
جيمز اسكات نيز فساد اداري را به مجموعه رفتاري اطلاق مي كند كه ضمن آن فرد به دليل تخقق منافع خصوصي خود و دست يابي به رفاه بيشتربا موقعيت بهتر، خارج از چهار چوب رسمي  وظايف يك نقش دولتي عملي مي كند.
فساد اداري درفرهنگهاي مختلف برخورد هاي متفاوتي صورت مي گيرد. مثلاً آنچه دريک کشورآسيايي روال نورمال کاراداري پنداشته شود، دريک کشوراروپايي ويا امريکايي شمالي درنزد اکثريت مردم فساد اداري شناخته مي شود.  يک تعريف که درسطح بين المللي براي فساد اداري ازاعتباربرخوردار باشد وجود ندارد. سازمان غيردولتي شفافيت بين المللي،  دراين زمنيه تعريفي دارد که وسيعاً مورد قبول قرار دارد. ناديا بالگوبين عضو هيئت عامل اين موسسه درسويس مي گويد: فساد اداري عبارت است ازسوء استفاده ازقدرت محوله براي منافع  شخصي . طبعاً فساد اداري مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد. هرگاه ما ليستي تهيه کنيم ، اين فساد ازاختلاس تا تقلب وتا خويشخواري وهمينطور اشکال ديگري را دربرمي گيرد. 
فساد درکشورما دوشادوش دستگاه هاي دولتي به پيش رفته است ، تاثيرجنگهاي خانمانسوزوگماشتن انسانهاي بي بندوبارواستفاده جومخصوصادرسالهاي چوروچپاول کشوروسيله افراد تنظيمي وبيسواد باعث شد تا اين پديده شوم دولت وجامعه جهاني رابه تهديد مواجه سازد. بدون شك وارد كردن ضربات کوبنده وپيهم فساد واختلاس برسياستهاي دولت ، باعث از بين رفتن منافع ملي گرديده وحاکميت رابه نابودي وگمراهي تهديد مينمايد.
اخيراًدريک گزارش دستگاه استخباراتي ايالات متحده امريکا يکي ازعوامل پايين آمدن مشروعيت حکومت کرزي ،  فساد اداري خوانده شده است که سراپاي دستگاه حکومت را فراگرفته است. همين فساد است که موجب مي شود طالبان وسايرمخالفين بدون مشکلات بزرگ ساحه نفوذ شان را توسعه بدهند.  فساد اداري چيزي نيست که کشوري بکلي ازآن فارغ باشد، اما درجه آن ازکشوري تا کشور ديگرمتفاوت مي باشد واشکال ظهورآن ازهمديگر فرق مي داشته باشند.  ازآنجاييکه معمولاً ازفساد اداري ضعيف ترين اقشاراجتماعي متضررمي گردند ونقش جامعه مدني فعال درجلوگيري ازفساد اداري برجسته است. دريک تحقيق که موسسه انتيگريتي واچ انجام داده است، پنجاه وپنج درصد کساني که مورد سوال قرارگرفته اند ، گفته اند که فساد اداري نظام اخلاقي جامعه را تخريب کرده است، پنجاه وهفت درصد براين نظر اند که مشروعيت وموثريت دستگاه دولتي را ازميان برده است وشصت وپنج درصد مي گويند که همين فساد اداري  مستقيماً بروضع امنيتي آنها اثرمي گذارد.
بسياري معتقد اند که معاش وحقوق اندک ماموران دولتي موجب شيوع فساد اداري مي باشد. سه شکل مهم فساد اداري که درافغانستان بسيار برجسته مي باشند عبارت اند رشوت خواري ، مشکل تراشي دراجراي کارهاي مراجعان وعارضان و خويشخواري. مصلحت گرايي وروزگذراني کرزي ، ضعف دستگاه اداري دولت، نبودن مجازات وتعزيرات عليه فسادپيشگان دردستگاه دولتي و حاکميت فرهنگ معافيت ازبازخواست ، موجب گسترش اين بيماري شده است. بيشترين کسان، يعني چهل يک درصد کساني که مورد سوال قرار گرفته اند، فاسد ترين دستگاه را دردولت افغانستان،  دستگاه قضايي خوانده اند، پس ازآن درطبقه دوم بخش امنيتي مي باشد که بيست درصد بدان اشاره کرده اند ، دردرجه سوم گمرکها است که انزده درصد ازآن نام برده اند وبلاخره درمرحله چهارم شهرداريها يا شارواليها ، فاسد ترين نهاد ها شناخته مي شوند که یيزده درصد بدان اعتراف کرده اند. بي جهت نيست که با تمرکزفساد دردستگاه قضايي وامنيت کشور، بيعدالتيها وناامنيها روز تا روزافزايش مي يابند وکار بدانجا مي رسد که حاميان خارجي دولت افغانستان نيز ازسقوط وتنزل مشروعيت  دولت مورد حمايت شان سخن به ميان آورند.
چنين بود که احمدزی درنخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری جدید درمورد صلح درافغانستان صحبت کرد و گفت که صلحی که با عدالت توام نباشد ناپایدار است و برای رسیدن به عدالت باید دستگاه قضایی اصلاح شود. اوبه مردم وعده سپرد که از تمام صلاحیت‌های خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده خواهد کرد و برای انجام اصلاحات دردادگاه عالی کمیته با صلاحیتی ایجاد خواهد کرد. دادگاه عالی باید درمدت یک ماه، تمام دادگاه‌ها و قضات را بر اساس اصل مکافات و مجازات ارزیابی کند.
رييس موسسه غيردولتي سنلس اعلام كرد، به‌علت سياست‌هاي اشتباه انگليس و امريكا در افغانستان اكنون نيمي از كشور توسط نيروهاي طالبان اداره مي‌شود. اكنون نيروهاي طالبان در ولايت‌هاي قندهار ، هلمند و ننگرهار از قدرت لازم برخوردارند وهر روز نيز قلمرو اين نيروها گسترش بيشتري مي‌يابد. سياست مبارزه با مواد مخدر آمريكا و انگليس در افغانستان موجب شده است تامردم‌اين كشور با فقر شديد اقتصادي روبه‌رو شوند و طرح‌هاي بازسازي نيز دركشور به صورت درست تطبيق نشود وفساد نيزرشد نمايد.  سياست‌هاي غلط امريكا در افغانستان همچنين باعث شده است كه كشور هم‌اكنون به لانه ي مخوف براي تروريست‌ها تبديل شود. امريكا ازسال
۲۰۰۱ ميلادي تاكنون  ۵ /۸۲  مليارد دالردر افغانستان هزينه كرده كه هفت ميليون دالر آن براي اجراي طرح‌هاي بازسازي به مصرف رسيده است.
درکمیسیون مبارزه با فساد اداری که ریاست آن به عهده رئیس ستره محکمه وعضويت وزیر عدلیه، لوی ثارنوال، نمایندگان پارلمان وهمچنین نماینده ی از وزارت مالیه عضویت دارند. این کمیسیون ازصلاحیت بالایی برخوردار بوده وقرار است عاملین فساد اداری را تا بالاترین سطوح قدرت تحت تعقیب وبازپرسی ومجازات قرار دهد( چيزکه امکان ندارد) . کمیسیون مبارزه با فساد اداری درحالی شکل می گیرد که قبل از آن نهاد های دیگری به این منظور تشکیل یافته بود. علاوه براین کمیسیون ها ، در قالب تشکیلات هر وزارتخانه، اداره کنترول و تفتیش که وظیفه آنها نظارت برعملکرد مامورین وحسن اجرای قانون است، نیز وجود دارد. اما با وجود تمام این نهاد های گوناگون حکومت نه تنها قادر به مهار فساد درادارات نشده است بلکه همین نهاد ها خود تبدیل به معضل پیچیده دیگری شده اند.
سوالی که هم اکنون در ذهن مردم وجو دارد این است که کمیسیون مبارزه با فساد اداری، میزان فساد درادارات را افزایش نخواهد داد؟ . یکی ا زمهم ترین چالش ها درادارات تداخل وظایف میان ادارات ووزارت خانه ها است که نه تنها سبب کندی کار بلکه باعث هدر رفتن انرژی و توان قوای انسانی وزارت خانه ها وادارات درمنازعات بی خود شده است.
چه ارتباط میان اصلاحات اداری، ریاست مبارزه با فساد اداری، اداره های کنترول وتفتیش با کمیسیون مبارزه با فساد اداری است. بدون شک فساد اداری تنها درگرفتن رشوت خلاصه نمی شود. اگرکارمندی، مأموری ومسئول عالی رتبه ای به هرنحوی خود را از قانون فراتر تلقی کند وقانون رابرای دیگران بخواهد، جزء فساد اداری است عدم آگاهی کامل ازقانون، برخورد سلیقه ی ومالکیتی باوزارت خانه ها و ادارات دولتی، خرید وفروش مقامات حکومتی ازمظاهر بارز فساد اداری می باشد. در این تردیدی نیست که برای سامان بخشیدن به وضعیت آشفته کشور نیاز به افراد متخصص ونخبه است اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که برای خیلی ها افغانستان به حیث تفریحگاه و وطن سومی انها محسوب می شود. کسانی که حتي حاضر به باطل کردن مدرک اقامتی خود درقبال داشتن یک پست حساس وکلیدی در این کشور نیستند، چگونه انتظار کار دلسوزانه و متعهدانه ازآنها داشته باشیم؟.
ازجانب ديگرتعدادي ديگري که درکرسي هاي قدرت لميده اند ساليان درازي ازچوروچپاول ، ازدزدي وراه گيري ، اززورگويي وبي بندوباري، ازکشتن وبستن وبردن ، ازبي قانوني وبخپل سري وازظلم ووحشت ثروت انداخته اند ، پس به چنين کميسيونهاي اعتناء خواهند کرد؟ . پس راه مبارزه با فساد اداری درایجاد کمیسیون های رنگارنگ و مختلف نیست بلکه دریافتن ریشه های فساد وخشکانیدن آن، تعریف وظایف این نهاد ها وداشتن یک اراده صادق می باشد. مثال زنده وبرجسته آن بگيروبزن چندي قبل بين ريس لوي ثارنوالي و صديق چکري ، فرارريس بانک باپشتاره هاي دالربه امريکابود . یکی ازعمده ترین مشکلات نظام اداری فساد اداری و به خصوص فساد گسترده دراين چند سال اخيراست. این فسادآنچنان درتاروپود کشورریشه کرده است که به باوربسیاری ازتحلیلگران ساده لوحی خواهد بوداگرازاین دستگاه انتظارداشت که به احقاق حق وابطال باطل ویا اجرای عدالت وقانونيت بپردازد.
پس ازفروپاشی حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت کرزی رسانه های صوتی و تصویری متعددی درپرتو آزادی بیان و دموکراسی توسط اشخاص و گروه های مختلف پا به عرصه وجود گذاشته و به فعالیت آغاز نمودند.اما از آوان تأسیس این رسانه‌ها دیده شد که بر خلاف قانون اساسی کشور و با بهانه قرار دادن آزادی بیان و دموکراسی به پخش برنامه‌هایی پرداختند که با فرهنگ، آداب و رسوم مردم منافات داشت. این روند زمانی جلوه‌ آشکارتری به خود گرفت که ازسوی مسئولین دولتی هیچ گونه عکس العملی برای جلوگیری ازآن دیده نشد وامروزما شاهد آن هستیم که محتوای برنامه های تلویزیون‌ها و رادیوهای فعال درکشور نه تنها در راستای ترویج وغنی‌مندی فرهنگ ملي نیست که سعی در کم رنگ کردن آن نيز دارند. پس از روی کار آمدن دولت کرزی‏، رسانه های تصویری، صوتی و چاپی به سرعت رشد کرد که مردم از این بابت بسیارخشنود بودند اما با گذشت مدت زمان کوتاهی این خوشحالی به یاس، ناامیدی و اعتراض تبدیل شد که دلیل عمده آن پخش برنامه های مبتذل و فاسد ازسوی تلویزیون ها و رادیوهاست. اين رسانه هابايد براي ازبين بردن پديده هاي منفي اجتماعي اقدام مينمودند که ندادند.
یکی ازجایدادهای زابلی در ولایت هرات تحت اختیار اسماعیل ، وزیر انرژی و آب قرار دارد. اداره مبارزه بافساد ميگويد- اگر موضوع کلی جایدادهای غصب شده را مطرح کنیم، اسماعیل نیزدراین قضیه دخیل می باشد.
مدتی قبل، عزیزالله لودین اتهاماتی راعلیه اسماعیل وزیر انرژی وآب در خصوص غصب زمین های دولتی در هرات که به گفته وی ارزش آن به بیش از صد میلیون دالر می رسد.
آنچه وضعيت عمومی جامعه سياسی و اجتماعی را در ساحه مخوف و سوزنده تحت شعاع خويش قرار داده و ميدهد يکی فساد اداری و ديگر بروکراسی است. رشوه ستانی بسيارپيشرفته در دولت وساير تعارفات اجباری از يکسو ، بقدرت رسيدن وسهيم ساختن افراد غيرمسلکی وغيرعلمی در دستگاه دولتی ازجانب ديگر ، درامر انحراف دادن اصوليت ، رکود و کارشکنی ها زمينه سازی خوبی درامر گسترش و بروزفساد اداری بشمار ميرود.
اگر فضای ادارات دولتی از وجود عناصرفاسد ، بنيادگرا ، خاين و استفاده جو پاک گردد، اگر دولت فعلی از عملکردهای سازشکارانه با بنيادگرايان  جاه طلب وکور دست بکشد و اگر ظرفيت ها مطابق قابليت افراد و اشخاص با فهم ، صادق و متعهد به آرمانهای ملی افغانی و نيز معيارهای شايسته سالاری در نظر گرفته شود ، به يقين که مشکلات ازسر راه برطرف خواهد شد. هنوزدير نشده است که مسئولين امور به سوی قانون مداری و تطبيق اصول و قوانينی که تامين کنندهً منافع عليای ملت ماست گام های صادقانه، دلسوزانه ومسئولانه بردارند تا باشد تطبيق قوانين عدلی ، قضايی و ساير لوايح و مقررات تحت شعاع و انضباط ومسئوليت پذيری در جامعه به گونهً يک فرهنگ اداری محل تطبيق خويش را دريابد ودوايردولتی از لوث عناصربنيادگر ، استفاده جو وبيسوادی که با نيش و نوش از پوست و استخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان استفاده می نمايند و يا بنياد اجتماعی نوپای مردم را که سده ها عذاب کشيده اند با فرايند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما را به يغما ميبرند روی معيارهای حسابگرانه به چنگال قوانين عدلی و قضايی مجبور به تصفيه حساب گردند. و دور نيست که مردم ما با مشت کوبندهً قانون و علاقمندی به حفظ دارايی های عامه و بيت المال اکثر کسانی را که با سوء استفاده از قدرت مرتکب چنان خيانتی گرديده اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند ، زيرا در امتداد زمان، تاريخ آيينه تمام نمای افعال و اعمال مردم است.
حسابدهی از نظرعام بازپرسی ، بررسی و ارزيابی ميزان پيشرفت امور محوله حکومت است. در نظام های غير ديموکراتيک ، سيستم حسابدهی به اراکين دولت متعلق بوده که نقش مردم درکشورهای مانند افغانستان دراين پروسه ناچيز پنداشته می شود ، درحاليکه در نظام های ديموکراتيک ، اين سيستم حسابدهی بصورت واقعی وجود دارد. مردم نقش عمده در تمام وجوه ها و مراحل مصرف و ميزان درآمدها دارند ، زيرا دارايی به تمام مردم تعلق دارد نه به يک مشت بينام و بی نشان ، بنيادگرا ، متعصب ، خاين و چپاولگر که بر مسند قدرت تکيه زده اند.آيا دولت حاکم که با مشارکت گروههای جهادی که دست شان به خون هزاران افغان مظلوم رنگين است ، قادر به ارايه حسابدهی شفاف برای مردم افغانستان است؟  چند پروژهً عمرانی ازين وچوه در دست اجرا قرار گرفته است؟ آيا دارايی های اعضای حکومت و رهبران جهادی تحت کنترول است وازايشان در مورد سرمايه های باد آورده شان سوال شده ميتواند؟ پس بدون شک و با قاطعيت تمام اين چور و چپاول ، اين غارت و نيرنگ و اين خيانت را نتيجهً عملکرد بنيادگرايان ازخود راضی دانست. تجارت دارايی های عامه بمنظور اهداف و مقاصد شوم شخصی ، حيف و ميل سرمايه های ملی ، قاچاق مواد مخدر بوسيلهً اشخاص درجه يک سهيم در دولت. بطور مثال کشف کارخانه توليد مواد مخدر در بدخشان ، زرع و کشت کوکنار در صفحات جنوب و درمربوطات کابل ـ پغمان ، تصرف ملکيت های شخصی توسط تفنگداران جنک سالار ، اين سردمداران بزرگ اسلام که هميشه سنگ دين و ناموس به سينه می کوبند و فقط با استفاده از نام اسلام و بنيادگرايی تحت پرچم جهاد و مبارزه مرتکب همچو فجايع ، جنايت و خيانت گرديده اند ، آيا رسوايی ديگری ازعملکرد اين مبارزين هميشه حاضردرچپاول ، غارت وقتل نميتواند باشد؟ اين اصل را کی ها پاسخگو و کی ها حسابده هستند؟.
عوامل تمامی قتل ها، دزدی ها، اختطاف ها، ترورها، و ناامنی های عمومی كشور قبل از اشخاص مجرم و جنایت كار، خود دولت است! چرا كه دولت ها برای تامین امنیت عمومی مردم و حافظت حدود وسرحدات كشور مسوول می باشند. هرگاه دولتی ازعهده ِیكی از این وظایف خویش نتواند برآید، دولت داری مشروعیت آن زیرسوال می رود ومسوولان آن نظام باید با موكلان خود مشوره نمایند، درصورتی كه آنها توإنایی انجام وظایف محوله خود را درجهت تامین احتیاجات و نیازمندی های مردم آن نداشته باشند باید از وظیفه خویش كنار كشیده و جای آن به كس دیگری كه ازعهده امور بتواند برآید سپرده شود .درغیر آنصورت ادامه كار آن دولت و مسوولان آن خیانت بوده و بر موكلان و مردمی كه او را انتخاب كرده اند می باشد، تا دولت و نیز مسوولان او را از مسند قدرت عزل وبر طرف نمایند.
حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین، طی حکم شماره ۲۱۲۴، تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ و به تاسی از مصوبه شماره ۴، تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ شورای وزیران گفته است: «رییس دفتر ریاست‌جمهوری، رییس اداره امور، دستیار خاص رییس‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، لوي ثارنوالي، رییس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران مشاور از حقوق و امتیازات پس از پایان ماموریت‌شان برخوردار هستند.
براساس این حکم سه‌ماده‌ای، مقام‌های ارشد دوره‌ی نخست و دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی، از حقوق و امتیازات ذیل مستفید می‌شوند: تامین امنیت با در نظرداشت اوضاع و احوال مربوط، حداکثر الی چهار محافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانه‌های دولتی. هم‌چنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از مساعدت‌های مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و مصوبه شماره ۳۲، تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ شورای وزیران برای مدت پنج سال.  با آن‌که در این حکم در مورد مساعدت‌های مالی جزییات ارایه نشده است، اما تاکید شده که این حکم براساس درخواست کتبی برخی از اعضای شورای وزیران پیشین ترتیب داده شده است.
در همین حال، براساس این حکم مقام‌های ارشد دور نخست ریاست‌جمهوری که سمت‌های رسمی‌شان پایان یافته و در حال حاضر به وظیفه دولتی یا غیردولتی اشتغال ندارند، از معاش ماهوار حدود پنجاه درصد و مقام‌های ارشد دوره دوم ریاست‌جمهوری از معاش ماهوار حدود هشتاد درصد مستفید می‌شوند.برمبنای این حکم، اداره محافظت رجال برجسته مکلف ساخته شده که در راستای تامین امنیت مقام‌های یادشده حداکثر چهار محافظ امنیتی در اختیار آنان قرار دهد و اداره امور و شورای وزیران نیز موظف شده که معاش ماهوار و مساعدت‌های مالی مقام‌های یادشده را پرداخت کند.هم‌چنین، به وزارت صحت عامه دستور داده شده که خدمات صحی رایگان برای مقام‌های یاد شده ارایه کند و وزارت خارجه نیز در مورد تدارک پاسپورت سیاسی آنان مسوول شناخته شده است.
از سوی دیگر، در حکم یادشده به برخی از شرط‌هایی نیز اشاره شده که در صورت عدم رعایت آن، حقوق مقام‌های یادشده قطع می‌گردد: «حقوق و امتیازات مقام‌های مندرج این حکم در صورت فوت، اشتغال به وظایف دولتی یا غیردولتی، استفاده از حقوق تقاعد در داخل یا خارج از کشور، ترک تابعیت، اقامت متواتر بیش از نود روز در خارج از کشور و یا محرومیت از حقوق مدنی به حکم دادگاه با صلاحیت به‌صورت دایم قطع می‌گردددر پایان این حکم، امضای حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین وجود دارد.با این حال، ناظرحسین رحیمی دستیار خاص پیشین و رییس دفتر کنونی حامد کرزی می‌گوید که حکم یادشده براساس تقاضای کتبی برخی از اعضای شورای وزیران مورد تایید آقای کرزی قرار گرفته بود. رحیمی گفت: «این حکم صادر شده و در آن به معاش، پاسپورت سیاسی، محافظ، موتر مناسب و مسایل صحی ذکر شده بود؛ اما تاکنون عملی نشده است. برای عملی شدن آن باید رییس‌جمهوری کنونی دوباره حکم کند. براساس گزارش‌هایی که پیش از این توسط برخی از رسانه‌ها به نشر رسیده بود، حامد کرزی تنها در دور دوم ریاست‌جمهوری، حدود ۶۰ وزیرمشاور و ۵۰ مشاور داشت. مشاوران ارشد و وزیرمشاوران حامد کرزی ماهانه پنج هزار دالر معاش می‌گیرند و در مجموع معاش و مصارف این مشاوران، سالانه به بیش از چهار میلیون دالر می‌رسد.با این حساب، اکنون وزیران‌مشاور و مشاوران ارشد دوره نخست حامد کرزی که در حال حاضر «خانه‌نشین» هستند، ماهانه حدود پنجاه درصد معاش یعنی ۲۵۰۰ دالر و مشاوران دور دوم ریاست‌جمهوری کرزی حدود ۴ هزار دالر معاش دریافت می‌کنند. با آن‌که در حال حاضر حکم حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین در مورد حقوق و امتیازات برخی از مقام‌های ارشد دولت پس از پایان کارشان اجرا می‌شود اما شماری از آگاهان امور حقوقی و نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان حکم یادشده را در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور می‌خوانند.
کرزي ، جنگ سالاران وپروسه خلع سلاح
تفنگداران با تكيه به نيروي نظامي خويش خواستار هرج ومرج ، چوروچپا ول ، زورگوي وبي قانوني اند . آيا اين به صلاح مردم است؟ . پروژه خلع سلاح و تضعيف جنگ سالارا ن را نه تنها کشورهاي جهان ، جامعه مدني وبلكه مردم نيزبه شدت خواستاراند .  مردم نه تنها خواستارخلع سلاح و حذف نيروهاي جنگ سالارهستند، بلكه اين راه را تنها راه اعاده امنيت درافغانستان مي دانند.
دهوپ شيفر درکنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسيفن هارپرنخست وزير کانادا گفت ناتومی داند با کسانی که می خواهند روند بازسازی درکشور جنگزده افغانستان را متوقف کنند، چگونه برخورد کند. اوگفت. پيام ما به اخلاگران، چه طالبان هستند، چه جنگسالاران و چه قاچاقچيان مواد مخدر قوی و محکم است:  شما نمی توانيد به هدف خود برسيد، اگرلازم باشد، با شما قوياً برخورد خواهد شد. اين اظهارات، اندکی پس از آن صورت گرفت که ده غيرنظامی ، دراثرانفجاردريک موترمسافربری درقندهار کشته شدند. مسافران اين بس، کارگران محلی بودند که درپايگاه نيروهای ائتلاف ضدتروريسم کارمی کردند. طالبان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته و گفته اند که آنها قبلا به مردم هشدار داده بودند که برای نيروهای خارجی کار نکنند.
همزمان با اعزام هزاران سرباز تحت فرمان ناتو به جنوب افغانستان، برای کمک به دولت اين کشور درتامين امنيت اين مناطق که دولت کرزی کنترول کمی برآنها داشته، موج خشونتها در اين مناطق افزايش چشمگيری يافته است. تنها در ماه گذشته ميلادی، حدود پنجصد نفر در جريان خشونتها در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند.
همچنان مسئوولين دي.دي.آر اعلام كرده بودند كه ١٢٥٠٠٠ نفر مسلح در ١٨٠٠ گروپ، سلاح بد ست دارند. اين ارقام نشان ميدهد كه پروسه ملكي سازي، خلاف فيصله هاي بن چقدر ناقص و بطي به پيش رفته است.  موجوديت اين مقدار سلاح به شانه جنگسالاران، مشروعيت دولت و پارلمان را بشدت زير سوال مي برد زيرا ناممكن است اين گروه ها به نفع افراد و تنظيم هاي خود اعمال نفوذ نكرده باشند. آيا مردم ما ميتوانند احساس آرامش كنند، در صورتيكه مجموعه افراد مسلح در اردو و پوليس ملي به نصف تعداد سلاح داران (جنگسالاران) باشد.
برنامه خلع سلاح وملکی سازی درکشور یکی ازهمان دسته مسایلی است که با وجود مساعی برخی از کشور ها بعد از گذ شت مد ت چهارسال نه تنها نافرجام باقی مانده، بلکه به همه ابعاد وجهات آن رسیدگی لازم صورت نگرفته است. همانگونه که برخی از منابع بین المللی تصریح میدارند، پروسهء کنونی دی.دی.آر به دلایل فراوانی، عرصهء دشوار وجنجال آفرینی را درآینده، برای کشور به وجود خواهد آورد. با وجود آنکه مراجع مربوط دولتی به یاری کشور های کمک کننده وبرنامهء توسعهء سازمان ملل متحد، کارهای معینی را انجام داده اند، اما این امر همه گروه های تفنگدارمسلح را شامل نشده ازیکسوبی امنیتی درکشورکاهش نیافته ازسوی دیگر، برنامهء ملکی سازی وجمع آوری سلاح، با کند یهای فراوان ومقطعی روبرو گردیده است . ازین گذشته آنچه تاکنون انجام شده، به هیچوجه نتوانسته است در تأمین امنیت و کاهش قوتهاي های مسلح درسراسر کشور سهم موثری را ایفا کند.
آنگونه که منابع بین المللی تاکید میدارند، برنامهء خلع سلاح تمام تفنگداران را دربرنگرفته وقوماندانان درروستا های کشور، برای بقای قدرت خویش وبرای حفظ زمینه سوء استفاده از جمله قاچاق مواد مخدره ، قاچاق آثار باستانی، جنگلات وتصاحب دارایی های دولتی وشخصی بیشتر ازهر وقت دیگر فعالتر به نظر میرسد.
آنچه بیش از همه قابل تأمل واندیشه است اینست که ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وشیوه های قوماندان سالاری وحاکمیت تفنگ کار موثری صورت نپذیرفته ، بلکه بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتقویهء پایه های سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته شده است . درحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی بيش ازچهارسال این انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به یأس تلقی ميشود. افغانستان با اين همه سلاح وسلاحدار به آتش زير خاكستر مي ماند كه هر آن امكان دارد با كوچكترين بي احتياطي اين آتش زير خاكستر شعله ور گردد و حضور نيروهاي جنگ سالاردرادارات مهم امنيتي وسياسي به اين وضعيت بيشتر دامن زده است، اما آيا با مسامحه كاري و ميدان دادن به نيروهاي جنگ سالار تحت عنوان نيروهاي مقاومت و مبارز مي توان از اين واقعه جلوگيري كرد يا نه؟ بلكه مي توان بر دامنه اين تهديد نيز افزود.
دهها هزار ميل سلاح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني در كل كشور هستند. اگر سلاح جمع اوري شده باشد، پس اينهمه زورگويي، درگيري، قتل و جنايت چگونه اتفاق مي‌افتند. همين حالا تنظيم هاي حزب گلبدين، جمعيت رباني، شوراي نظار، اتحاد سياف ، وحدت اكبري، وحدت محقق، حركت هاي اسلامي و ... كاملاً مسلح بوده، واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سلاح دراختياردارند. سرگروپها وبعضي ازفرماندهان ومسوولان اين تنظيم ها در دولت نيز شركت داشته ولي سلاحكوت هاي خود را حفظ كرده اند. حال كه در موجوديت نيروهاي آيساف و ائتلاف بين المللي امكان درگيري هاي فرسايشي جبهوي بين گروپ هاي مختلف ومتخاصم وجود ندارد، گروپ هاي مسلح صرف بخاطر كسب امتيازوغارت دارايي هاي مردم به سلاح خفيف ضرورت دارند. سلاح هاي خفيف ومهمات را حفظ كرده، سلاح هاي ديگر چندان به درد شان نمي‌خورند.
 از تمام سلاحكوت هايي كه توسط نيروهاي امنيتي داخلي و خارجي تا حال كشف شده، در آن ها نه سلاح سبك و نه مهمات شان وجود داشته، كه اين خود نشان مي‌دهد سلاح هاي سبك تهديد كننده اصلي امنيت كشور بوده، همچنان در دست تنظيم ها و گروپ هاي مسلح باقيمانده است.
سلاحکوتهاي قسيم فهيم وبسم الله محمدي درپنجشير،امان الله گذروقسيم جنگل باغ درکوهدامن، بصيرسالنگي درپروان ، انواع گوناگون سلام ومهمات تورن اسماعيل درهرات ، سيد حسام الدين ودارودسته اش دردوشي ، سلاح هاي قوماندانان فريد دركوهبند كوهستان، هزاران ميل سلاح قومندانان پنجشير، سلاح هاي عارف داوري درشهرستان، هزاران ميل سلاح عطا درمزار، سلاح هاي علييار وابوذر درباميان، سلاح هاي ظاهرقديروقوماندان حضرت علي در ننگرهارولغمان، اسلحه ۱۵۹ نفر از قوماندان حزب اسلامي ، سلاح هاي ملاشير محمد وعبدالرحمن جان ، شيرعلم وسياف و... گل آقاي شيرزي ازقندهاررا چه وقت جمع اوري كردند؟.
سوال اينجاست آيا همين قومانداناني كه در قعطات نظامي به پروسه ي دي دي آر پيوستند، ۲۰ در صد سلاح خود را تحويل داده اند؟ آيا ۸۰ در صد آنها را براي روز مبادا نگهداري نكرده اند و آيا با همين سلاحها همين امروز غارت و چپاول نمي كنند؟ انتقال اين مقدار مواد مخدر به خارج از كشور، درگيري ها، راه گيري ها، اختطاف ها و قتل در شهرها حتي در پايتخت با كدام سلاح صورت مي گيرند؟ قوماندانان نذيردروزلمي مجددي بدخشان، قومندان عطا در مزار ، حضرت علي و حاجي دين محمد ، ملاشيرمحمد و عبدالرحمن جان در هلمند، قاضي كبير و بشير چاه آبي در تخار، مطلب بيگ و پيرام قل در كندز، قوماندان سلام در غور، ، امان الله در شيندند، افراد اسماعيل خان درهرات  ، انجنيرغفار در ننگرهار، كشمير در كنرها و ... خلع سلاح شده اند؟ در جريان سه دهه جنگ بيشتر از يك و نيم مليون ميل سلاح خفيف از چار طرف وارد افغانستان شده است كه از آن جمله تا حال ۲۴ هزار ميل آن جمع آوري گرديده.
اگر ۲۰ در صد آن زير خاك پوسيده باشد، بازهم حدود يك مليون ميل سلاح در دست سرگروپها و اشخاص منفرد باقيمانده است، و اين در حالي است كه ورود سلاح ازپاكستان توسط طالبان و حزب اسلامي كماكان ادامه داشته هر روز بر انبار سلاح و مهمات در كشور ما افزوده مي‌گردد. جامعه جهاني اگر مايل است كه درمجموع سلاح از افغانستان جمع اوري گردد، بايد سلاح قوماندانان و سرگروپ ها را از دست شان خارج سازد. درغيرآن ادعاي شان مبني بر خلع سلاح در افغانستان، خيالي ودروغ بيش نيست.  امنیت یکی ازهمان اصطلاحات واسمای بی مسمایی است که از زبان مسوولین دولتی وتریبیونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور به مود روز ومود سال بدل گردیده ، اما واقعیت خلاف آن است که می بینیم، میشنویم واحساس میکنیم.
زورگويي ها بي کفايتي مسولين بلندپايه دولتي استخدام اشخاص مفسد دررده هاي بلند دولتي غارت کمک هاي جامعه جهاني غارت بيت المال ازسوي برخي وزيران، قوماندانان جهادي جنگسالار،واليان ، ولسوالان وديگر افراد درولايات کشور جريان دارد . کرزی وياران تفنگدارش دراین چند سال تا جایی که توانستند به قانون شکنی روی آورد وتا توانستند با دموکراسی ، آزادي عقيده وبيان درکشورمقابله کرد و نقض حقوق بشررا گسترش دادند. عقب نشینی ازبرنامه ی عدالت انتقالی، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وپارلماني، افزایش سانسور رسانه ها و خبرنگاران، گسترش قدرت جنايتکاران و حمایت قاطع ازآنان، همه و همه نشان ازاین است که این رژيم به هیچ وجه با دموکراسی ،حقوق بشر، مردمسالاري وعدالت اجتماعي اعتقادی ندارند. دراداره کرزي روزبروز برتعداد جرم وجنايت افزود ميگردد. چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت مسلحانه ،قاچاق احجار قيمتي ،كودك ربايي ، اختطاف كارمندان بين المللي، ترورهاي سياسي ،غارت كمك هاي بازسازي ،رشد عقايد منفور بنيادگرايي، زنداني ساختن زنان و رشد فعاليتهاي روزافزون سرويس هاي جاسوسي خارجي وبخصوص همسايگان ، رشد توليد و قاچاق مواد مخدر همه وهمه کاريست که بشکل ازاشکال تفنگداران ، زورگويان وقانون شکنان سهيم اند.
جنایتکاران جنگی افغانستان که جنایات و قساوت شان به مراتب نسبت به جنایتکاران بوسنی موحش تر و حیوانی تر است، همه طی دهسال گذشته بوسیله ملل متحد، امریکا و متحدانش در قدرت نصب شدند و بالاترین پست های دولتی برایشان داده شد و دست شان در هر جنایت و چپاول و فساد باز گذاشته شده است. به این هم اکتفا نکرده، به مرده هایشان لقب داده شد و به زنده ها اجازه داده شد که جنایات خود را ببخشند و برای فرار ازهرگونه بازپرسی قانون خاینانه عفو بسازند. و حال به آنانی که بیرون از دایره قدرت مانده اند رشوه پیشکش میکنند که به اداره فاسد، مافیایی و پوشالی بپیوندند و مثل دیگر جانیان از نعمت های موجود بهره برند.
به دلیل این خیانت نابخشودنی غرب نسبت به مردم و وطن ماست که با وجود ده سال جنگ، کشتار دهها هزار هموطن بیگناه ما، بربادی و مصرف صدها میلیارد دالر هنوز هم وضعیت افغانستان از بد بسوی بدتر شدن روان است . بدون محاکمه جنایتکاران و تامین عدالت، افغانستان هرگز روی صلح، ثبات، آزادی ودموکراسی را نخواهد دید. و تا زمانیکه مردم افغانستان خود برای عدالت و آزادی تلاش و پیکار ننمایند، کسی این ارزشها را به آنان هدیه نخواهد کرد و وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.
تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارات وانواع بی امنی ها درکشور واقعیت تلخی است که ا ز سپیده دم دولت موقت آغاز شده، دردولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج خود رسیده است . در افغانستان بسيارى از فرمانداران محلى و ولايتى هم ازاردو، پوليس و افسران امنيتي قبلاً فرماندهان جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ درجبهه اى واحد به آمريكا كمك مى كردند.