کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید طی هفت ماه گذشته ۲۹۵۰ مورد خشونت علیه زنان را تنها این کمیسیون به ثبت رسانده است. در این میان خشونت های فزیکی مانند لت و کوب، بریدن اعضای بدن و آزار و اذیت فزیکی یک بار دیگر در صدر لست خشونت ها علیه زنان قرار گرفته است.
اما ازهمه بیشتر در این میان قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی بر زنان و کودکان در برخی نقاط کشور بیشتر از همه نگران کننده بوده است. طی هفت ماه گذشته ۳۰ قضیه تجاوز جنسی بر زنان و کودکان،حدود صد قتل ناموسی, خشونت های اقتصادی مانند نفقه ندادن، گرفتن دستمزد زنان، فروش جایداد و دارای زنان در رده سوم خشونت های هفت ماه گذشته قرار دارد. ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری، بد دادن، بدل، فرار از منزل به علت خشنونت های خانواده گی نوع چهارم خشونت ها علیه زنان وکودکان را تشکیل داده است.
اما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید ارقام حقیقی خشونت ها از جمله قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی بیشتر از چیزی است به ثبت می رسد. " ولی این چیزی است که تنها در دفتاتر ما ثبت است یعنی تجاوز جنسی که ثبت نشده باشد و شکایت نشده باشد، شاید به مراتب از این بیشتر باشد تمام وقایع خشونت ارقام حقیقی اش به مراتب بلند تر است"
قتل یک نو عروس ۱۷ ساله در ولایت بغلان و تجاوز بر یک دختر یازده سال و یک دختر سه ساله در ولایت تخار از تازه ترین مورد خشونت ها علیه زنان و کودکان است که نگرانی های زیادی را در این عرصه به بار آورده است.
دختری که گزارش قتل وی روز گذشته جمعه منتشر شد سه روز بعد از عروسی اش توسط شوهراش کشته شد.
وزارت امور زنان با نشر اعلامیه گفت است این زن سمیه نام داشت و گلبدین شوهر اش پس از کشتن وی زیورات اش را گرفته و فرار کرده است.
قاضی سید محمد سامع رئیس حقوق بشر حوزه شمال می گوید به اساس ارقامی که از اول سال جاری خورشیدی تا کنون از چهار ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان بدست آورده اند، خشونت ها نسبت به همین مدت در سال گذشته ۶۰ در صد افزایش یافته است.
" در مجموع آماری را که ما تا فعلان داریم ۶۰ فیصد افزایش را نشان میدهد نظر به سال ۱۳۹۲ در عین مدت"
نبود امنیت، بیکاری و فقر از عوامل اصلی افزایش خشونت ها در شمال این کشور گفته شده است.
مردم در این ولایات گفته اند برای فرستادن کودکان دختر و پسرشان به مکتب و نهاد های آموزشی احساس امنیت نمی کنند. کمبود آگاهی از تعالیم اسلامی، بیسوادی، ادامه نا امنی ها، عدم پی گیری جدی خشونت ها علیه زنان و کودکان، معافیت عاملین خشونت ها، عدم تطبیق قانون بخصوص قانون منع خشونت علیه زنان، از مواردی است که به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر باعث افزاش خشونت ها علیه زنان و کودکان در این کشور شده و به عاملین این خشونت جرات بیشتر بخشیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید برای کاهش این خشونت ها در قدم نخست باید عاملین خشونت ها گرفتار شوند و سپس جزای که برایشان تعین می شود در محاکم عادلانه و عاری از فساد صورت گیرد.
به باور مسولین کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر جلوگری از دخالت و نفوذ افراد زورمند در فیصله های قضایی چنین موارد، استقلالیت نهاد های عدلی و قضای برای فیصله عادلانه در این موارد نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است.
اما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید ارقام حقیقی خشونت ها از جمله قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی بیشتر از چیزی است به ثبت می رسد. " ولی این چیزی است که تنها در دفتاتر ما ثبت است یعنی تجاوز جنسی که ثبت نشده باشد و شکایت نشده باشد، شاید به مراتب از این بیشتر باشد تمام وقایع خشونت ارقام حقیقی اش به مراتب بلند تر است"
قتل یک نو عروس ۱۷ ساله در ولایت بغلان و تجاوز بر یک دختر یازده سال و یک دختر سه ساله در ولایت تخار از تازه ترین مورد خشونت ها علیه زنان و کودکان است که نگرانی های زیادی را در این عرصه به بار آورده است.
دختری که گزارش قتل وی روز گذشته جمعه منتشر شد سه روز بعد از عروسی اش توسط شوهراش کشته شد.
وزارت امور زنان با نشر اعلامیه گفت است این زن سمیه نام داشت و گلبدین شوهر اش پس از کشتن وی زیورات اش را گرفته و فرار کرده است.
قاضی سید محمد سامع رئیس حقوق بشر حوزه شمال می گوید به اساس ارقامی که از اول سال جاری خورشیدی تا کنون از چهار ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان بدست آورده اند، خشونت ها نسبت به همین مدت در سال گذشته ۶۰ در صد افزایش یافته است.
" در مجموع آماری را که ما تا فعلان داریم ۶۰ فیصد افزایش را نشان میدهد نظر به سال ۱۳۹۲ در عین مدت"
نبود امنیت، بیکاری و فقر از عوامل اصلی افزایش خشونت ها در شمال این کشور گفته شده است.
مردم در این ولایات گفته اند برای فرستادن کودکان دختر و پسرشان به مکتب و نهاد های آموزشی احساس امنیت نمی کنند. کمبود آگاهی از تعالیم اسلامی، بیسوادی، ادامه نا امنی ها، عدم پی گیری جدی خشونت ها علیه زنان و کودکان، معافیت عاملین خشونت ها، عدم تطبیق قانون بخصوص قانون منع خشونت علیه زنان، از مواردی است که به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر باعث افزاش خشونت ها علیه زنان و کودکان در این کشور شده و به عاملین این خشونت جرات بیشتر بخشیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید برای کاهش این خشونت ها در قدم نخست باید عاملین خشونت ها گرفتار شوند و سپس جزای که برایشان تعین می شود در محاکم عادلانه و عاری از فساد صورت گیرد.
به باور مسولین کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر جلوگری از دخالت و نفوذ افراد زورمند در فیصله های قضایی چنین موارد، استقلالیت نهاد های عدلی و قضای برای فیصله عادلانه در این موارد نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است.
 |
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
|
No comments:
Post a Comment