ariana

ariana

Sunday, November 23, 2014

مواجهه قوانین بین‏المللی با اعمال تجاوزهای جنسی و سیستماتیک در جنگ‏های داخلی و خارجی

در قرن بیستم تحولات بسیاری در حقوق بین الملل در زمینه تجاوز جنسی در زمان جنگ به وجود آمد. تجاوز جنگی از سال ۱۹۴۹ در ماده ۲۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان یک جنایت جنگی ملاحظه شد که صراحتا تجاوز و فحشای اجباری در زمان جنگ را ممنوع می‏کند.
 
مواجهه قوانین بین المللی با اعمال تجاوز های جنسی و سیستماتیک در جنگ های داخلی و خارجی
جلوه جواهری: اعمال تجاوز جنسی که گاه به صورت گروهی و سیستماتیک[۱] صورت می گیرد، تاکتیک وحشیانه ای است که برای ارعاب و سرکوب زنان از طریق اعمال تجاوز جنسی علیه آنان و به عنوان یک وسیله و ابزار جنگِ روانی برای تحقیر دشمنان و تخریب روحیه آنان، در دوره هایی از جنگ و یا نزاع های سیاسی داخلی به کار می رود. بعلاوه، این شیوه به عنوان وسیله ای برای پاکسازی نژادی و قومی از طریق پست و منحط کردن و تضعیف روحیه گروه قومی مورد آزار نیز به کار می رود. در این نوع تجاوزات، گاهی رهبران نظامی یا سیاسی عملا سربازان و نیروهای خود را به تجاوز غیرنظامیان تشویق می کنند. تحت قوانین بین المللی، با آنکه هیچ مسئولیتی در قبال «تجاوز سیستماتیک» وجود ندارد، اما این نوع تجاوز یک نوع جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، و همچنین به عنوان یکی از مصادیق و ضوابط نسل کشی شناخته می شود (حسین، ۲۰۰۷).
در قرن ۲۰ تحولات بسیاری در حقوق بین الملل در زمینه تجاوز جنسی در زمان جنگ به وجود آمد. تجاوز جنگی از سال ۱۹۴۹ در ماده ۲۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان یک جنایت جنگی ملاحظه شد که صراحتا تجاوز و فحشای اجباری در زمان جنگ را ممنوع می کند. این ممنوعیت ها توسط پروتکل های افزوده ۱۹۷۷ به عهدنامه های ژنو محکم تر شد. در ۱۹۹۸، دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا که توسط سازمان ملل تشکیل شده بود تصمیمات تاریخ سازی گرفت که بر اساس آن تجاوز به عنوان یک جنایت نسل کشی تحت قوانین بین المللی قرار گرفت[۲]. یکی از علت های این تحولات در عرصه قوانین بین المللی، وقوع تجاوزات سیستماتیک در فجایع جنگی طی جنگ جهانی اول، دوم و برخی جنگ های داخلی از جمله یوگسلاوی و رواندا بود.
نمونه هایی از تجاوز سیستماتیک در جنگ های بین المللی و اعتراض های داخلی
در جنگ جهانی اول، تجاوز جنسی توسط سربازان آلمانی در سراسر بلژیک به عنوان یک سلاح جنگی به کار رفت (خاک، ۱۳۸۷).
طی جنگ جهانی دوم، ارتش و دولت ژاپن از تجاوز و فحشای اجباری و سیستماتیک علیه زنان و دختربچه های آسیای جنوب شرقی استفاده کردند. نیروهای نظامی ژاپن حدود ۲۰۰ هزار دختربچه و زن از کشورهای چین، کره، فیلیپین و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا را از طریق اجبار (آدم ربایی) و فریب (پیشنهاد دروغی شغل) تحت عنوان «زنان آرامبخش» برای تقویت و تازه کردن قوای جنگی سربازان، به بردگی جنسی درآورده و آنها را به مناطق جنگی که سواره نظام ها مقیم بودند، انتقال و محبوس کردند. این زنان، در طول مدت حبس، حق رد درخواست خدمات جنسی را نداشتند، اگر چنین می کردند به سختی مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. در مورد زنان کره ای، شهادت قربانیان نشان می دهد که محدوده سنی آنها میان ۹ تا ۲۹ سال و طول مدت خدمت اجباری آنها بین ۱ تا ۱۴ سال بوده است. این زنان در یک مکان نگهداری یا به همراه سربازان منتقل می شدند. در طول خدمت، روزانه مورد تجاوز حداقل ۵ و حداکثر ۵۰-۴۵ سرباز قرار می گرفتند. در نمونه های بسیار جوان، بدن آنان تحمل حمله های جنسی مداوم را نداشت. زمانی که آنها عادت ماهیانه بودند مجبور به استفاده از پنبه برای بند آوردن خونریزی می شدند تا بتوانند خدمات جنسی به سربازان را ادامه دهند. این موارد و تجاوزهای مشابه منجر به مرگ بسیاری از زنان به دلایلی نظیر ابتلا به مرض های مقاربتی مسری (نظیر سفیلیس) و حمله های وحشیانه سربازان، شد. بعد از جنگ، ارتش ژاپن بسیاری از «زنان آرام بخش» را که از این فاجعه زنده مانده بودند، مجبور به خودکشی کرد. در موارد دیگر، آنها یا تبدیل به روسپی شده و یا توسط ارتش ژاپن قتل عام گردیدند. بازماندگانی که توانستند به وطنشان بازگردند از تاثیرات بعدی این فاجعه- نظیر انزوا طلبی، ناتوانایی در ازدواج، و حتی در صورت ازدواج ناتوانی در فرزند آوری به دلیل ناقص شدن دستگاه تولید مثل- در امان نبودند. پس از این فجایع، در اعتراض به جنایت های جنسی اعمال شده از سوی ارتش ژاپن، اعتراض های بسیاری از سوی جوامع بین المللی به ویزه کشورهای آسیای شرقی از جمله فیلیپین، کره و چین صورت گرفت. یکی از این اعتراض ها واکنش انجمن کره ای بود. به ابتکار این انجمن، از ۸ ژانویه سال ۱۹۹۲ هر چهارشنبه در حمایت از آسیب دیدگان این فاجعه تظاهراتی در جلوی درب سفارت ژاپن در سئول، مرکز کره، برگزار می شود. اما همچنان حکومت ژاپن هیچ اقدامی برای جبران خسارت و یا حتی عذرخواهی نیز نکرده است[۳].
رویدادهای مهم دیگر، مخاصمات داخلی در یوگوسلاوی سابق و همچنین رواندا است. با اعلام استقلال بوسنی و هرزگوین از سوی مسلمانان بوسنی و کروات ها در سال ۱۹۹۲، صرب ها به جمعیت این دو گروه حمله برده که طبق گزارش کمیسیون کارشناسان ملل متحد، گزارشات بسیاری از تجاوزات جنسی گسترده و سیستماتیک در طول این جنگ داخلی وجود دارد. در این رابطه، دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای ۱۶۲ نفر کیفرخواست صادر کرد که ۵۸ نفر آنها به ارتکاب خشونت جنسی متهم شدند.
در جنگ داخلی رواندا میان دو قوم هوتو و توتسی در سال ۱۹۹۴ تجاوزات گسترده ای رخ داد. در پی آن، کمیسیون کارشناسان ملل متحد، از ارتکاب تجاوز جنسی به عنوان خط مشی سیستماتیک با قصد نابودسازی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی و نژادی در رواندا خبر داد. تا پایان صدور احکام دیوان بین المللی کیفری برای رواندا (۲۰۱۰-۲۰۰۸)، پیش بینی شد دیوان بین ۶۵ تا ۷۰ نفر را مورد تعقیب قرار داده و ۳۵ نفر به اعمال جنایت خشونت جنسی متهم خواهند شد (خاک، ۱۳۸۷).
با افزایش این گونه خشونت های جنسی علیه دختربچه ها و زنان، حمایت جهانی خاص از زنان ضروری تر شد. در نتیجه چنین ضرورتی، اسناد بین المللی در این رابطه طی قرن بیستم ارتقا یافتند. اگر چه هم چنان هم شاهد ادامه این روند هستیم، از جمله تجاوز به زنان در کنگو. مارگوت والستورم، نماینده ویژه سازمان ملل در امور خشونت‌های جنسی در جنگ، چندی پیش جمهوری دموکراتیک کنگو را "پایتخت تجاوز دنیا"‌ نامید. در کنگو، دهها گروه مختلف مسلح در قسمت شرقی آن جولان می‌دهند و همگی آنها به خشونت‌های شدید جنسی علیه زنان متهم‌اند. بیش از ۴۰۰ هزار زن و دختر ۱۵ تا ۴۹ ساله تنها در ۱۲ ماهه سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در این کشور مورد تجاوز قرار گرفتند و میانگین تجاوزات جنسی بیش ۱۱۰۰ مورد در روز اعلام شد. به گزارش دیده بان حقوق بشر، شمار تجاوزات جنسی بین دو سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دو برابر شده است. براساس آمار، یک سوم تجاوزهای گزارش شده در جمهوری دموکراتیک کنگو، مربوط به کودکان است که ۱۳ درصد از آنها کودکان زیر ۱۰ سال هستند.
شکنجه جنسی علیه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب، رخداد دیگری بود که در سالهای اخیر، توجه رسانه ها و افکار عمومی را جلب کرده است. پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۰۴ میلادی، انتشار تصاویری از زندان ابوغریب در برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا و مقاله‌ای در مجله آمریکایی نیویورکر به قلم سیمور هرش[۴] در مورد شکنجه و آزار زندانیان عراقی توسط نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب، توجه بین‌المللی را جلب و انتقادات فراوانی از وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت. در این تصاویر، زندانیان عراقی برهنه در حالی که کلاه‌های پارچه ای برسرشان کشیده شده بود و سربازان آمریکایی در حال شکنجه، ضرب و شتم آنها و رفتارهای غیراخلاقی بودند. در آوریل ۲۰۰۴ در گزارش ۵۳ صفحه‌ای به نام "گزارش تاگوبا"، به نمونه هایی از شکنجه‌های زندان ابوغریب اشاره شد: برهنه کردن زندانیان و گرفتن عکس از زندانیان زن و مرد؛ تقسیم زندانیان به چندین گروه و واداشتن آنها به انجام کارهای غیر اخلاقی؛ واداشتن زندانیان به قرار گرفتن روی یکدیگر و تشکیل تپه‌ای از پیکرهای برهنه و عریان زندانیان به شکلی بسیار توهین‌آمیز؛ واداشتن زندانیان مرد به تن کردن لباس‌های زیر زنانه یا گذاشتن آنها برسر؛ تجاوز جنسی به زندانیان زن و برهنه نمودن و گرفتن عکس از آنها در برابر خانواده و بستگان زندانی و … در یادداشتی که در سال ۲۰۰۳ به امضای ژنرال سانچز (فرمانده کل نیروهای آمریکایی مستقر در عراق) رسیده بود، مجوز شکنجهٔ زندانیان عراقی در جریان بازجویی با استفاده از روش‌های گوناگون صادر شده‌ بود. با این وجود، به جای او نظامیان رده پایین‌تر (یک سرهنگ و چند سرباز) متهم شدند. در نهایت، دادگاه نظامی آمریکا، دو تن از مسببین این حوداث به سه و ده سال زندان محکوم کرد و ژنرال مسئول زندان نیز به سرهنگی تنزل مقام یافت. اما چارلز گرانر، سردسته نگهبانان آمریکاییِ زندان، پس از تحمل شش سال و نیم حبس، آزاد شد. گروه‌های حقوق بشر معتقدند شکنجه در زندان ابوغریب و همچنین بازداشتگاه‌هایی در فرودگاه بغداد به نام اردوگاه ناما و در نزدیکی فرودگاه موصل و در پایگاهی در نزدیکی القیم در مرز سوریه نیز، حتی پس از افشای ماجرای زندان ابوغریب به صورت امری روزمره در جریان است.
در بسیاری از موارد، معترضان به سیاست های یک حکومت، با تجاوز جنسی روبرو می شوند که این نوع آزار، در ذیل شکنجه دولتی قرار می گیرد. به طور نمونه، طی اعتراض های انقلابی مردم لیبی علیه معمر قذافی، رهبر این کشور، بار دیگر اخبار تجاوز به زنان، افکار عمومی را به خود جلب کرد. دیوان کیفری بین المللی درباره تجاوز به زنان در لیبی اعلام کرد: «شواهدی در دست دارد که نشان می دهد معمر قذافی رهبر لیبی به نیروهای خود دستور تجاوز گسترده به زنان را صادر کرده و میان آنها داروهای محرک جنسی توزیع کرده است». در ایران نیز طی اعتراض های مردمی موسوم به سبز در سال ۸۸، برخی اخبار و گفته ها حاکی از تجاوزات جنسی به معترضین نتایج انتخابات بود.
کلیه این فجایع، یادآورد گستردگی خشونت جنسی در جنگ های داخلی و خارجی علیه زنان و کودکان است و ضرورت تلاشی که می بایست جامعه جهانی برای رفع این مسئله داشته باشد.
در ادامه، قوانین بین المللی درباره اعمال تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان بررسی می شود.
قوانین بین المللی درباره تجاوز و خشونت جنسی
حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسئولیت‌ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی‌طرف بویژه افراد غیرنظامی می‌پردازد. مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیرنظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا همه کشورها به آن پیوسته‌اند. تصمیمات دادگاه نورنبرگ و دو دادگاه ویژه که توسط شورای امنیت برای رسیدگی به اشخاص مظنون به تجاوزات شدید به حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل شده اند نیز از منابع مهم دیگر این شاخه از حقوق بین‌الملل هستند (انجمن بین المللی حقوق جزا، ۱۳۸۸). در این اسناد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ممنوعیت تجاوز جنسی پرداخته شده است.
- براساس ماده ۳۸ اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل؛ «شرافت و حقوق خانوادگی … می بایست مورد احترام قرار گیرد».
- کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه به صورت مبهم و غیرمستقیم، خشونت جنسی را به عنوان «نقض شرافت خانوادگی» ممنوع کرده است.
- در مجموعه کیفرخواست های محاکم جنگ جهانی دوم از جمله دادگاه نورنبرگ و توکیو، هیچ گونه مقررات مستندی برای رفتار با زنان وجود نداشته و به طور مستقیم به تجاوزجنسی اشاره ای نشده است.
- ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در خصوص ممنوعیت شکنجه و ماده ۴ در خصوص ممنوعیت بردگی، خشونت جنسی را به طور ضمنی تحت شمول خود قرار داده است.
- ماده ۲۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو، به طور مستقیم به تجاوز جنسی می پردازد: «… زنان مخصوصا در مقابل هر تخطی به شرافت از جمله تجاوز به عنف، اجبار به فحشاء و هر گونه هتک ناموس حمایت خواهند شد». بند (۱) ماده ۷۶ پروتکل اول و قسمت (ه) بند (۲) ماده ۴ پروتکل دوم صریحا تجاوز به عنف، اجبار به فحشاء و هرگونه هتک ناموس را ممنوع کرده اند.
- ماده ۶ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان «دولت های متعاهد را به اتخاذ کلیه اقدامات مناسب از جمله مقررات قانونی برای جلوگیری از قاچاق زنان و بهره برداری از فحشای زنان تحت کلیه اشکال آن» ملزم کرده است.
- قطعنامه ۷۹۸ شواری امنیت در سال ۱۹۹۲، بازداشت سیستماتیک و از پیش تعیین شده زنان به صورت دسته جمعی و هتک ناموس آنان خصوصا زنان مسلمان را محکوم و این اقدامات را حیوانی و ضدبشری توصیف کرد و خواستار تعطیلی کلیه بازداشتگاه های زنان شد.
- بند ۱۰ قطعنامه ۱۳۲۵ شواری امنیت مصوب ۲۰۰۰، از دولت های متخاصم می خواهد که «اقدامات خاصی را برای حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت های مبتنی بر جنسیت به ویژه تجاوز به عنف و سایر اشکال سوء استفاده های جنسی در وضعیت های مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند. شورای امنیت بر مسئولیت کلیه کشورها به پایان دادن مصونیت ها و تعقیب و رسیدگی به چنین مسئولیت هایی به خاطر نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی از جمله جنایاتی در ارتباط با خشونت جنسی علیه زنان و دختران تاکید می کند و نیاز به مستثنی کردن این جنایات از مقررات عفو را در هرجایی که واقع گردند، مورد تاکید قرار می دهد».
- بند (ز) ماده ۵ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تجاوز به عنف را به عنوان جنایت علیه بشریت عنوان کرده ولی آن را در میان نقض های شدید یا نقض حقوق و عرف های جنگی قرار نداده است. دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز در بند (ز) ماده ۳ اساسنامه وجود تجاوز جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد می کند. اساس نامه های هر دو دادگاه تجاوز جنسی را ممنوع کرده اند. اساسنامه هر دو دادگاه شامل قواعد دادرسی بی نظیری ناظر بر خشونت جنسی است که میزان حساسیت ها را برای قربانیان خشونت جنسی که می خواهند در دادگاه شهادت دهند در نظر گرفته است. ماده ۹۶ مشترک قواعد آیین دادرسی و ادله مشترک هر دو دادگاه اساسا به ادله تجاوز جنسی اختصاص داشته و مقرر می کند: «شهادت یک قربانی خشونت جنسی نیازی به تایید ندارد و همچنین تصریح می کند که رضایت در جایی که شرایط و اوضاع و احوال اجباری وجود دارد، مطرح نمی گردد و مدارک دال بر رفتارهای جنسی قبلی نیز پذیرفته نمی شود». ماده ۲۲ اسانامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و ماده ۲۱ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و مواد ۹۶ و ۷۵ بند (الف) و ۷۹ قسمت (۲) بند (الف) آیین دادرسی و ادله هر دو دادگاه، ناظر بر اقدامات حمایتی در طی دادرسی دادگاه برای حمایت از زندگی خصوصی، شأن و منزلت و امنیت قربانیان و شهود است. ماده ۲۲ اساس نامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و ماده ۳۴ آیین دادرسی و ادله هر دو دادگاه «اقدامات حمایتی را برای قربانیان و شهود توصیه می کند» و «مشاور و حامی را به ویژه برای قربانیان و شهود خشونت جنسی در اختیار می گذارند» (خاک، ۱۳۸۷).
- دیوان بین‌المللی کیفری، اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیده‌است، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. ایران نیز در دسامبر ۲۰۰۰ این اساسنامه را امضاء کرد. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع رسیدگی کرده‌است: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، و کنیا (که اخیرا در رابطه با لیبی نیز واکنش نشان داده است). علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌است. به موجب ماده ۵ اساسنامه، دیوان نسبت به رسیدگی به ۴ جرم صلاحیت خواهد داشت: نسل کشی (کشتار جمعی)؛ جرائم علیه بشریت؛ جرائم جنگی؛ تجاوز. (شریعت باقری، ۱۳۷۷)
بند ١ مادۀ ٧ اساسنامه مصادیق جنایت علیه بشریت (که بصورت بخشی از یک حملۀ گسترده و سازمان یافته بر ضد یک گروه غیرنظامی و با آگاهی از آن، اجرا شود) را مشخص کرده است که برخی از آنها که به خشونت جنسی مربوط هستند عبارتند از تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، نازا سازی اجباری یا سایرشکلهای خشونت جنسی با سنگینی همسان (خانکشی زاده، ۱۳۸۸).
به طور کل، قوانین بین المللی بیش از همه در دو مورد اخیر، یعنی اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و قواعد و دادرسی آن و همچنین دیوان بین‌المللی کیفری، به مقوله تجاوز به عنف به عنوان یک جنایت بشری و قابل پیگرد در حقوق بین المللی اشاره داشته و قواعدی را برای آن در نظر گرفته است. باقی این اسناد، بیشتر به مسئله تجاوز به عنف به شکل مسئله ای شرافتی و اخلاقی نگریسته و چندان تدبیری برای تعقیب و رسیدگی به آن، جبران خسارت و یا حمایت از قربانی نداشته اند. شاید از همین رو است که اکنون شاهد آن هستیم که در دادگاه های داخلی و بین المللی، محاکماتی هر چند حداقلی علیه این جنایات بشری صورت می گیرد. با این وجود به نظر می رسد طرح دعوی علیه کشورها برای تجاوز به قوم، ملت یا کشوری دیگر و همچنین علیه تجاوز به مردم خود به راحتی ممکن نیست و در بسیاری از موارد با جبهه گیری در این زمینه مواجه می شود. به طور نمونه، کشورهایی نظیر لیبی و ایران معترض می شوند که در امور داخلی شان دخالت کرده و جار و جنجال راه انداخته اند و به نوعی با طرح این بحث دیواری میان دعاوی بین المللی و دفاع جامعه جهانی در قبال تجاوز به زنان می کشند و کشورهایی نظیر آمریکا که هرگز به معاهده ای هم چون دیوان بین المللی کیفری نپیوسته اند، حاضر به پاسخگویی در قبال مسئله ای هم چون تجاوز در زندان های ابوقریب نیستند و هم چنان هر دو جناح، این جنایات را انکار می کنند. بنابراین به نظر می رسد که معاهدات بین المللی باید از شفافیت بالاتر در این زمینه برخوردار بوده و اتکای بیشتری بر حقوق مردم داشته باشند تا حقوق دولت ها.
منابع:
خاک، روناک (۱۳۸۷)، «جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین المللی کیفری»، مجله حقوقی بین المللی شماره سی و نهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۷٫
انجمن ایرانی حقوق جزا (۱۳۸۸)، «گزارش کارگاه تخصصی تحولات بین المللی حقوق بشردوستانه»، ۲۳ آذر ۱۳۸۸٫
شریعت باقری، محمد جواد (۱۳۷۷)، «نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»، سایت قوانین.
خانکشی زاده، سید عیسی (۱۳۸۸)، «بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، کار تحقیقی ارائه شده به دانشگاه پیام نور.
Husain, Khadija (2007),What is "systematic rape"?, helium, May 10, 2007.
Askin, Kelly Dawn (1997). War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals. Martinus Nijhoff Publishers. p. 17
——————————————————————————–
[1] -Systematic Rape or Mass Rape
[2] – http://en.wikipedia.org/wiki/Types_…
[3] – http://www.womenandwar.net/english
[4] – Torture at Abu Ghraib at http://www.newyorker.com
تا قانون خانواده برابر ـ ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
 
 
 
 
 



This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.