ariana

ariana

Tuesday, April 16, 2013

«بررسی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان»

سحرلیوال
27.01.1392
به اساس یافته های این بررسی افزایش شمار قضایا ومنابع ناکافی بشری، سبب تاخیر رسیده گی وبسته شدن تعدادی ازدوسیه های می شود که برای مصئون ساختن زنده گی زنان افغانستان، نیاز به توجه فوری دارند

 
 
 
 
 
 
 
انستیتیوت زنان صلح و امنیت افغانستان بررسی از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را در چهار ولایت کابل، هرات، بلخ و هلمند انجام داده است.
این بررسی نشان میدهد که تشکیل څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان، درهمه ولایات افغانستان می تواند مرجع جهت حل و پیگیری قضایا خشونت علیه زنان درکشور باشد.
وژمه فروغ رئیس اجرائیوی این انستیتیوت به روز سه شنبه حین نشر این گزارش در کابل به خبرنگاران گفت، یکی از راه های حل جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان ایجاد څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در تمام ولایات افغانستان است.
« داد خواهی ما به هدف ایجاد څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در سی و چهار ولایت افغانستان است قضایا وجود دارد که یک زن از ولسوالی های دور دست ولایت هلمند به مرکز آمده اما نهاد وجود نداشته که به دوسیه وی رسیده گی کند. خانه امن، څارنوالی اختصاصی و یا محکمه اختصاصی در این ولایت وجود ندارد همین مسایل سبب گردیده اند که قضایای خشونت علیه زنان مورد پیگرد قرار نمی گیرند. »
خانم فروغ افزود، حدود یک هزار و پنجصد تا یک هزار و هفتصد زن در یک سال در هشت څارنوالی اختصاصی موجود قضایای شان را ثبت کرده اند. اما به گفتهء خانم فروغ میزان پیگرد قضایی این دوسیه ها به دلایل مختلف، بسیار پایین بوده است.
این بررسی در ماه اپریل سال جاری میلادی صورت گرفته است. به اساس این گزارش څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان تا کنون در ولایت های کابل، هرات، بلخ، بامیان، بدخشان، ننگرهار، پروان و کاپیسا تشکیل شده اند.
طبق این بررسی، در قضایای خشونت علیه زنان که توسط پولیس به مراجع مربوطه راجع شده، تاخیر صورت گرفته است. به اساس بررسی انستیتیوت زنان صلح و امنیت افغانستان ایجاد واحد های څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در تمام ولایت افغانستان می تواند به دسترسی زنان به عدالت موثر واقع گردد.
در این حال لوی څارنوالی افغانستان از ایجاد څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در سراسر کشور در پنج سال آینده خبر میدهد. عبدالوکیل امینی معاون اداری و مدنی لوی څارنوالی پس از نشر این بررسی گفت که آنان در این بخش با کمبود بودجه مواجه بوده اند.
« ما به شما وعده میدهیم که در ستراتیژی پنج ساله لوی څارنوالی افغانستان ایجاد څارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در سی و چهار ولایت کشور در اولویت های کاری ما قرار خواهد داشت. »
در این بررسی آمده است که جریان کند محاکم و واحد های څارنوالی در برخی موارد سبب بسته شدن قضایا شده است. گفته می شود که عاملین خشونت علیه زنان از این فرصت برای تهدید زنان شاکی استفاده نموده و شواهد موجود را محو کرده اند.