"خشونت در برابر زنان را متوقف سازيد، اين به عهده ماست"

برگرداننده: جميله پلوشه

عدم کيفرخواهی،يک واژه معمول برای"کـنارگذاشـتن دادخواهی در برابرنقض‌کـنندگان حقوق بشـر"اسـت. بيشـترينه پرونده های اعمال خشـونت‌ نسبت به زنان،هيچ‌گاه مورد تحقيق قرار نگرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوری

و

عدم کيفرخواهی

 

عدم کيفرخواهی، يک واژه معمول برای "کـنار گذاشـتن دادخواهی در برابر نقض‌کـنندگان حقوق بشـر" اسـت. بيشـترينه پرونده های اعمال خشـونت‌ نسبت به زنان، هيچ‌گاه مورد تحقيق قرار نگرفته و عاملآن با آگاهی از اينکه هيچ ‌گاه مورد پيگرد و داوری قرار نخواهند گرفت و یا هيچ مجازات و زندانی در انتظار شـان نيسـت، خویش را "مصون" احساس میکنند.  بويژه زمانی که خشـونت در ميان چهار ديواری خانه روی ‌می‌دهد، تـشخیص جرم دشـوار و پيچيده می‌شـود زيرا در چنین وضعيتی خانواده، جامعه و دولت همه به نوعی درگيراين خشونت در برابر زنان اند.

معمولا در برابر زنانی که می‌خواهند از خشـونت پرده بر ‌دارند، استدلال می‌شـود که اين موضوع يک امر خصوصی  اسـت بدين ترتيب خشـونت خانگی و سـاير اشـکال آن بدون مجازات باقی می‌ماند. در واقع عمل به کيفر نرسـاندن خشـونت عامل اسـاسـی برای تدوام خشـونت اسـت.

 زمانی که زنان بخواهند  موضوع خشونت و شکنجه را به دادخواهی بکشـانند، اکثرن با سـيسـتم حقوقی خصومت‌آميز، ملامت‌گر وتوهين کننده، روبرو می‌گردند. اين برخورد عميقاً ريشـه‌دار، بعـلت‌ خوار‌شـمردن زنان، عدم اعتراف به حقوق مسـاوی آنان و سـرانجام زنان را ملک شـخصی شـمردن میباشد. که اين همه ريشـه در سـيسـتيم مجازات و داوری خانواده داشـته و متأ‌ثر از جريان تحقيق در حوزه حقوق جزا، قوانین و ارايه شـواهد است. به اين صورت تجاوز در بسـياری از کشـورها به عنوان جنايتیبرای دفاع از آبرو و غيرت خانواده توجیح می‌گردد.

به کيفر نرسـاندن امری اسـت که در نواحی جنگ‌‌زده مدام اتفاق می‌افتد. از همین رو گروه بزرگی از زنان و دختران توسـط سـربازان روسـی در چـچين در جريان درگيری ميان روسيه و چچين، کشـته يا مورد تجاوز قرار گرفتند. اما در آنجا تحقيق در مورد نقض کنند‌گان حقوق بشـر به ندرت انجام گرفت و در مواردی هم که بازخواست  انجام شد، عموماً دقيق نبوده و حاوی نتايجی که به پيگرد متجاوزین بيانجامد، نبوده است. به جای آنکه عاملان شـناسـائی شده و جزا ببينند برعکس، آنان به وظايف جديد در چچين گمارده می‌شـدند. بدين جهت اسـت که چچينی‌ها نسبت به مقامات روسـی عميقاً بی‌اعتماد اند و کمتر باور دارند که شـکايت آنها منتج به تعقيب موضوع خواهد گرديد. احتمال آنکه قربانيان تجاوز جنسـی موضوع را افشـاء نکرده و شکايت نـنمايند، خيلی زياد است زيرا مورد تجاوز قرار گرفتن در اجتماع چچينی‌ها بی‌آبروئی بزرگی به حسـاب می‌رود. و مقامات روسـی ا‌ز موجوديت جو عدم کيفرخواهی در چچين خيلی راضی بودند. زيرا اين وضع به نفع آنها بوده و به آنها جسـارت می‌بخشيـد.

به رغم تصميم ها و توانمندی که تريبونال بين‌المللی در باره يوگوسـلاويا (سـابق) در مورد پيگرد قانونی خشـونت جنسـی اتخاذ نمود، در داخل کشـور بوسـنی از اجرای تدابيری که پرونده های تجاوز جنسـی را در عمل دنبال نمايد، خبری نیست. بوسـنی با ميراث بزرگی از مسـايل حل نشـده‌ در ارتباط با نقض حقوق بشـر و از آن جمله شـمار بزرگی از جنايات نسبت به زنان و دختران، مربوط به دوران جنگ داخلی روبرو گردیده که فقط بخش خيلی کوچکی از آن مورد بررسی قرار گرفته اسـت. در جريان تعقيب قانونی جنايت‌کاران جنگی در دادگاه‌های بوسـنی بطور کل اشـتباهات زيادی پيش آمد و از آنجا که شـاهدا‌ن اظهاراتشان را بنابر موجوديت فضای ترس و تحديد پس گرفتند، بسـياری از جرایم مطرح و بررسی نشد. در اين ميان، نظر به نتیجه نهايی تربيونال بين‌المللی يوگوسـلاوي، يک بخش اختصاصی برای پيگرد قانونی جنايت‌کاران جنگی در جنب دادسـتانی کل در بوسني ايجاد گرديد. به دلايل گوناگون بخاطر کم توجهی و عدم امنیت شـاهدان زن و عدم توجه به نيازمندی آنان به ياری در این مورد، نتایج آن تا کنون ضعيف بوده است.

در سـرا‌لـيون تجاوز و خشـونت جـنسی در جريان برخـوردهای مسـلحانه،  به طور وسیع و سـيسـتماتيک رخ داد. موا‌فقت‌نامه صلح لومه در ۱۹۹۹ عفو عمومی را برای تمام جوانب درگيردر تمام موارد جنگ اعلام  نمود که بعدن اين عفو بعنوان یک قانون پذيرفته شـد. به همين لحاظ پيگرد قانونی کسانی که در جريان جنگ حنايت انجام دادند، ديگر غیر ممکن بود. ولی سـازمان ملل يک دادگاه عالی برای سـراليون تاسیس نمود تا کسـانی که مسـئوليت بزرگ در امر جنايت در برابر بشـريت، جنايات جنگی و سـاير انواع نقض حقوق بشـر را در عرصه حقوق بين‌المللی بشـری مرتکب شده اند، مورد محاکمه قرار دهند. ولی اين دادگاه تنها حق نظارت بر جناياتی را که پس ا‌ز تاريخ ۳۰ نوامبر ۱۹۹٦ اتفاق افتاده بعهده دارد. عفو عمومی بخودی خود مشگلی در راه پيگرد قانونی مجرمان بوسـيله دادگاه‌ ويژه ايجاد نکرده اسـت ولی  مانع از آن گردیده، تا دادگاه همه آن رويدادهای بینهايت ‌تکان‌دهنده‌ای را که  برای زنان و دوشـيزه ‌گان در دوران برخوردهای مسـلحانه در سراليون پيش‌آمده بود، مورد بررسی قرار دهد.

 واقعیت ا‌ینجاست که هنوز کمبودها و خلاهای زیادی در قوانين کشـورهای مختلف وجود دارد. حتی زمانی که سعی ميشود تا تضمین های قانونی برای يک زندگی عاری از خشـونت برای زنان بوجود بیاورند، این تضمین ها شامل همه اشکال خشـونت نسبت بزنان نميگردد. يکی ا‌ز حوزه های که در آ‌ن هيچ‌گونه مانع قانونی در مورد خشـونت و سوءاستفاده جنسـی موجود نيسـت، حوزه مدارس و ادارات اند. چون قوا‌نين، بعضی اشـکال خشـونت را منع می نمايد نه همه اشکال آن را. بطور نمونه قانون، خشـونت خانگی را منع میکند ولی تجاوز مرد نسبت به زنش را از نظر دورمیدارد‌. قوا‌نين مربوط به جلوگیری از خشـونت، بويژه خشـونت  در درون چهار ديوار خا‌نه را از نظر دور ميدارد و يا همواره پيوستن دوباره زن و شـوهر  بیشتر مورد اولویت قرار داده ميشود تا دفاع از حقوق قربانی  خشونت. در قوانين بسـياری ا‌ز کشـورها جنايات بر اسـاس "انتقام بخاطر آبرو"، مجاز شـمرده می‌شـود و دفاع از "آبرو" را بهانه ای برای نرم سـاختن و قابل قبول جلوه دادن وضعيت يا به حرف ديگر جنايت انجام شده در برابر زن، قرار می دهند. به اين شـيوه حق خانواده که گويا بايسـتی از آبرو و عزتـش دفاع نمايد، بالاتر از حقوق فردی (زن)، قرار داده ميشـود. بر اسـاس قانون جزا درکشـور لبنان، اگر مردی زن خودش و يا يک عضو زن خانواده را به قتل رسـاند و قاتل بتواند نشـان دهد که زن رابطه جنسی "غير قابل پذيرش اجتماعی" داشـته اسـت، جزای کمتری برا‌يش معين می‌شـود. در برخی ا‌ز کشـورها مانند برزيل، لبنان و ترکيه قوانينی وجود دارد که اگر متجاوز پس از تجاوز حاضر باشـد با دختر و يا زنی که مورد تجاوز قرار داده، ازدواج نمايد، ديگر او را مجازات نخواهند کرد.

قاضيان، دادستان ها، پليس، زندا‌نبانان و همه کسـانی‌که گرداننده سـيسـتم حقوقی میباشند، اکثرا زنان را مسـؤل خـشـونتـی که بر آنها روا داشته شده، می دانند و يا آنها را به خاطر "عدم قبول" ا‌فکار عمومی جامعه، سـزاوار چنين مجازاتی می پندارند. در برخی موارد متهم، زنان شـاکی را طوری تحت پرسـش‌ها و اتهامات متقابل قرار ميدهند، تا زن مجاب گردد. بسا اوقات برای بی اعـتبار سـاختن و بد‌نام جلوه دادن زنان، شـواهد روان درمانی بر علیه زن ارايه می‌دهند تا زنان نتوانند به آسانی ثابت کند که آیا واقعاً مورد "تجاوز" قرارگرفته است يا نه؟ در بعضی مواقع امکان دسترسی به نورمهای لازم برای "تکمیل پرونده" ميسـر نمیباشـد، زيرا اکثرن به لحاظ کمبود پزشکانی که در حومه شـهرها کار می‌کنند و قادر به انجام اين بررسی ها میباشند و يا به علت عدم توانايی مالی قربانيان برای پرداخت مصارف اين تحقيق‌ها، اين پرونده ها بسته میگردد.

در بسـياری از مناطق ايالات متحده آمريکا قربانيان تجاوز جنسـی بايد مصارف بيمارسـتان را خود بپردازند تا اسـناد وشواهد آنان تکميل گردد. اين امر به کثرت در ايالات متحده آمريکا و سـاير کشـورها پيش می‌آيد. در سـاير حالات بطور مثال در جريان بر خوردهای مسـلحانه برای قربانيان دشـوار و حتی غیرممکن اسـت تا سریعا به دکتر دسـتررسی پيدا نمایند. يک زن کنيايی در زمان برخوردهای جنگی در اين کشـور شکایت داشت که مورد تجاوز قرار گرفته، جريان تکمیل اسـناد و شـواهد شکایت را خودش اين گونه تعريف میکند: "زمانی من را نزد يک دکتر خصوصی بردند، او به من گفت که مجاز نبودم تن خودم را قبل از اینکه به پزشک قانونی گزارش داده می‌شـد، شـسـت و شـو کنم. با آنکه سـاعت دو نيمه شـب اين امراتفاق افتاده بود و من فقط فردا صبح زود قادر بودم شـکايت خويش را تسـليم نمايم. ولی هن هیچ فکر نمی کردم که مجبورم با اين تن کثيف تا صبح فردا صبر کنم. صبح فردا زمانی که به پليس‌ جنايی مراجعه نمودم، يک صف طولانی مراجعين منتظر بودند. من با نا باوری ديدم که پلیس ا‌ز من تقاضا دارد تا جريان تجاوز را برای آنها در برابر اين همه‌ جمعيت بار ديگر باز گونموده و نمایش دهم".

برای زنانی که از ميان گروه‌های تهيدسـت جامعه برخاسـته اند، برخورد بی‌ تفاوت و خصمانه‌ پليس و افرا‌د امنيتی خيلی عادی شـمرده می‌شـود بويژه که مرتکبين جرم از ميان گروه‌های اکثريت جامعه و ثروتمند باشند. روما فاطی در ايالات اوترا‌پردش (هندوسـتان) در ماه سـپتامبر ۱٩٩۸ قربانی تجاوز دسـته‌جمعی پنج مرد شد. مردم محل معتقد بودند که مردان وابسـته به قشـر بالايی جامعه به ا‌و تجاوز نموده ‌اند تا او و شـوهرش، رام‌چندرا را به ‌خاطر عدم موافقت با از دسـت دادن يک قطعه زمين متعلق به خودشان، تنبيه کرده باشـند. زمانی که رام‌چندرا تصميم می‌گيرد تا در این مورد شـکايتی به پليس تسليم نمايد، پليس از نوشتن صورت جلسه اباء می‌ورزد. در نهايت بازرس ‌کل در ناحيه نظر می‌دهد که در اینباره تحقيق صورت گيرد ولی عملا اقدامی در جهت تحقیق صورت نگرفت. چند ماه بعد زمانی که آنان خوا‌سـتند زمين شـان را دوباره به دسـت آورند بوسـيله تعدادی مرد با چوب و تبر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مردان حتی رومافاطی را با چوب مورد تجاوز قرار دادند که در نتيجه آن روز بعد در گذشـت. زمانی که فعالان حقوق بشـر براين ارگان‌ها فشـار وارد آوردند، آنها حاضر شـدند يک گزارش تهيه نمايند ولی دادگاه هيچگاهی در اين زمينه اقدامی انجام نداد.

خانم برزيلی به نام ريتا مارگريت روگيرو در اگوسـت ۱۹۹۵ بوسيلهء پليس اسـپا‌نيا، زمان جسـتجوی افراد غير قانونی در يکی ازخانه‌های بدنام، دستگیر و زندانی گرديد. ولی هيچ ‌گاه نتوانسـتند رابطه او را با ا‌ين مسـايل ثابت نمايند. وی در زندان دفتر مرکزی پليس بيلباو مورد تجاوز قرار گرفت. با وجود شـواهد پزشکی، دادستان از تعقیب جزايی ماموران پليس اباء ورزيد. زمانی که شـکايت رسـمی در اینمورد انجام گرفت، تازه دادگاه به شـواهدی که اثبات میکرد وی مورد تجاوز و ضرب و شتم قرارگرفته اسـت، توجه نمود. ولی دادگاه مجبور گرديد تا سـه نفر مامور پليس را آ‌زاد سـازد چون آنان حاضر نشدند بر عليه هم ديگر شـهادت دهند. در ۱۹۹۹ دادگاه عالی، آزادی اين سـه نفر را " نفرت‌انگيز" نامید زيرا يک دادگاه پا‌يين تر، اين حقيقت آشـکار را مورد قبول قرار داده بود که زمانی که ريتا در زندان بوده، مورد تجاوز افراد اونيفورم پوش قرار گرفته. در صورتیکه ماموران پلیس در هماهنگی با هم دروغ گفتند تا از ابراز حقيقت و شـهادت بر عليه همکار شـان، اباء ورزند. دادگاه عالی اعلام داشـت که راه قانونی ديگری به جز تاييد رای دادگاه قبلی ندارد. بعداً ريتا‌ روگيرو قربانی يک تبلیغ شـديد رسـانه‌های خبری بر علیه ماموران پليس و اتحاديه آنان گردید. پس از برگذاری چند دادگاه‌ دیگر در ٢٧ مه ۱۹۹۹ دو نفر از ماموران پليس شـهادت دادند که ريتا مورد تجاوز قرار گرفته اسـت و پس از آن، جنايت‌کاران از اداره پليس اخراج گرديدند. اما در ٢٢ مارچ ٢۰۰۰ ظاهرا به دلیل کمبود مدرک، مجددا آزاد شـدند

 زمان اندک از آن ميگذرد که خشـونت نسبت به زنان در شـرايط جنگ و برخوردهای مسـلحانه با تاکيد به عنوان جنايت بين‌المللی شـناخته شـده اسـت. موافقت‌نامه رم (۱۹۹۸)،اساسی برای حقوق جزای بين‌المللی که در  ۲۰۰۳  در شهر لاهه، قرار گرفت. يکبار ديگر تجاوز جنسـی، بردگی جنسـی، فحشـای اجباری، بارداری اجباری و نقص عضو‌اجباری را به عنوان جنايات جنگی اعلام داشته و تاکيد دارد که اين جنايات در عين حال جنايات عليه بشـريت محسوب میگردند.

 دادگـاه بين‌المـللی برای يوگوسـلاوي و روا‌ندا برای اوليـن بار بعنوان يک دادگاه جزايی بين‌المللی موضوع جرم تجاوز  را برمبنای دادخواهی  مورد بررسی قرار داد. در ٢ اکتوبر ۱۹۹۸ دادگاه در مورد رواندا، برای رسیدگی به اتهام شـهردار پيشـين، جين پاول اکاياسو در اولين تصميم خويش تجاوز و خشـونت جنسـی را به عنوان جنوسید يا نسـل کشـی اعلام نمود. بنابرين او بر اسـاس تصميم بالا به سـه بار حبس تمام عمر بخاطر جرم نسل کشی و جنايت عليه بشـريت، محکوم شـد. زنان رواندا‌يی در دادگاه اظهار داشـتند که شـهردارنامبرده در جريان اين پيش‌آمد ها مانع تجاوزات سربازان نسبت به انها و کشـتار دیگران به وسـيله سـربازان نگرديد، در حالیکه او اين امکان و قدرت را داشـت تا از همه‌گير شدن خشـونت و تجاوز جنسـی، جلوگيری نموده و موجب تشـويق ديگران نگردد. قاضیان دادگاه برای وی هشـتاد سـال حبس معين نمودند.

اين تصميم دادگاه دارای یک خاصیت ويژه نيز بود، چون تثبت نمود که تجاوز و خشـونت جنسـی با هدف نسل کشی، "آشـکارا و صريحا بقصد نابودی کلی و يا قسـمی يک گروه معين اجتماعی میباشد."

کورآت انتو فوروندزيا (بوسـنيايی) در سـال ٢۰۰۰ توسـط تربيونال يوگوسـلاوي محکوم به ده سـال زندان گردید. در حاليکه برای کورآت انتو فوروندزيا (٣۱ سـاله) برای همکاری در شـکنجه، تجاوز و هتک حيثيت انسـانی در سال ۱٩٩۸ همين مجازات معين شده بود. ا‌و به عنوان فرمانده واحد کر‌وا‌‌ت- بوسـنيايی (شورای دفاع کروات) زمان تجاوز نسبت به يک زن مسـلمان به وسـيله يکی از زير د‌سـتان خويش در محل حاضر بود. در مه ۱٩٩٣ سـربازان يک واحد جنگی يک زن و مرد مسـلمان را برای بازجويی به يک خانه تابسـتانی نزديک منطقه وتز در بوسـني بردند تا از آنها در باره دشـمن کسـب اطلاع نمايند. يکی از سـربازان زن را مجبور سـاخت تا برهنه برای آنان برقصد. اين سـرباز وی را با کارد تهديد می‌کرد در حاليکه ديگران نگاه می‌کردند و بار ها زن را مورد تجاوز قرار دادند.

تربيونال بين المللی برای يوگوسـلاوي با اتخاذ تصميم در اين مورد، بار ديگر تجاوز جنسـی را يک جنايت جنگی اعلام داشـت: "حتا اگر  متهم خود، انجام دهنده عمل تجاوز نباشـد، ولی مانع انجام تجاوز از طرف افراد مادون خود نگردد، محکوم شناخته ميشود".

 

ادامه دارد