ما شـاهد آنیم که خشـونت عليه زنا ن برغم ادعای دولت ها مبنی بر پايان بخشـیدن به آن، در عمل کم و بيش بدون مجازات در قلمرو آنها به وقوع می‌‌پيوندد. چنانکه هر روز خشـونت عليه زنان در حومه‌ی پاريس، در جامعه سنت پسـند ترکيه و يا در کشـورهای آمريکای لاتين که متاثر از فرهنگ مرد سـالارند، اتفاق می‌افتد.
خشـونت غا‌لباً برای آن بکار گرفته میشـود تا بر رفتار و کردار زنان در عمل تسـلط داشـته، و در ظاهر امر گويا آنها می‌خواهند که "نجابت" زن را بيمه کرده و از حيثيت خانواده و جامعه حراسـت نمايند. آنها در بسـياری از جوامع زير نام دفاع از نجابت و حرمت زنان، قوانين و مقررات محدود کننده زیادی را در حوزه فعاليت آزاد زنان و حتی لباس پوشـيدن آنها وضع مینمايند. زنانی که در برابر اين محدوديت‌ها به مقابله بر می‌خيزند معمولا مجازات می‌شـوند. اکثراً ديده میشـود خشـونتی که از آيده‌های سـنتی و مذهبی درباره آبرو و عزت منشـاء مي گيرد، نتايج وحشـتناکی در پی دارد.
در يک مدرسـه در شـهر مکه (عربسـتان سـعودی) در ۱۱ مارچ ۲۰۰۲ پانزده دوشـيزه زمانی که مدرسـه شـان آتش گرفت، در آتش جان دادند و ده‌های ديگر زخم برداشـتند. ماموران متعـصب پليس مانع از آن گرديدند که اين دوشـيزگان مدرسـه را ترک کنند زيرا آنان چادر بسـر نداشـتند و همچنين مردان خانواده‌های آنها که برای شـان محرم به حسـاب می‌رفتند، حضور نداشـتند که آنها را همراهی نمايند. مزيد برآن همين ماموران پليس مانع عمليات نجات به وسـيله ماموران آتش نشـانی نيز گرديدند که می‌خواسـتند به داخل ساختمان بروند و آتش را خاموش نمايند.
دختر شـش سـالهای ازساکنان شـهرسانتادر (کولمبيا) توسـط دو نفر از همسـايگانش در ۱۹۹۷ مورد تجاوز قرار گرفت. زمانی که گروه شـبه نظاميان منطقه از اين امر آگاهی يافتند، برای آنکه ديگر چنين اتفاقی تکرار نشود، آنان در برابر چشـمان وحشـتـزده دخترک که هنوز از بيم حادثه قبلی به‌خود می‌‌لرزيد اين دو مرد را به گلوله بستند. دخترک برای مدت مديدی جسـارت حرف زدن را از دسـت داده بود. او خود را در زمينه قتل اين دو نفر گنهکار می‌پنداشـت و هم هراس داشت که مبادا چنين حادثهء برای وی نيز رخ دهد.
امام مسـجد ناحيه‌ای در شـهرک هسی ميسود (الجزيره) در خاتمهء موعظه خويش زنان بدون شـوهر را زنان بد کاره خطاب نمود. شـب بعد در حدود سـیصد مرد به خانه‌های چهل تن از اين زن‌ها حمله می‌بردند. در حاليکه براسـاس اطلاعات در باره زندگی آنها اين زنان قبلاً بنابر دلائل مختلف از شـوهران خود جدا شـده بودند. در جريان آن رويداد خشونتبار(جولای ۲۰۰۱) منازل اين زنان تاراج گرديد و بسـياری از آنان آتش زده شـدند و يا جسـم آنها با چاقو دريده شـد. به احتما‌ل قوی همه اين زنان مورد تجاوز فردی وسه نفر آنان مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند.
امام مسـجد تحريک اين افراد به اين اعمال خشـونت آميز را انکار نمود. چهل تن از اين مردان به اتهام دزدی، تجاوز و مزاحمت‌های جنسی زندانی گرديدند. ولی دادگاه عالی الجزايره در جون ۲۰۰۲ ده تن آنها را آزاد نمود و سـاير افراد را به اتهام برپا‌داشـتن اجتماع غير قانونی و دزدی نهايتاً به سـه سـال زندان محکوم کرد.
زنان در برخی کشـورها به خاطر عدم مراعات مقررات در باره جامه و تن پوش مورد بی‌رحمی، تحقير و جزا های غير انسـانی قرار می‌گيرند. در کشـورهایی مانند ايران و عربسـتان سـعودی مقررات در باره جامه و تن پوش بوسـيله پليس مذهبی ويژه کنترل می‌گردد. گروه‌های مسـلح در بعضی از کشـورها از جمله کلمبيا سـعی می‌کنند تا کارآيی قدرت خويش را با تـثبـيت لباس "مناسـب" برای زنان به نما‌يش بگذارند.
در حاليکه مشخصات لباس در قانون درج نگرديده است، زنان در سـودان مکلف اند که نه تنها لباس با رنگ‌های تاريک بر تن کنند، بلکه اين لباس بايستی سـراپای آنها را بپوشـاند. آنها حق ندارند که از خوش بوئی و زيور اسـتفاده کنند و يا آرايش نمايند. براساس ماده ۱۵۲ قانون جزای سـال ۱۹۹۱ سودان، پرداختن به آنچه در بالا ذکر آن رفت، قانون شکنی به حساب می‌آيد .
در جريان برگزاری کنفرانس بين‌المللی در ۲۰۰۲ که بوسـيله شـبکه زنانی که تحت قوانين اسـلامی بسـر می‌برند، بر گذار گرديده بود. شـماری زنان از کشـورهای آفريقايی و آسـيايی در مورد چادر " سنتی" که در اين اواخر زنان وادارمی‌گردند تا آنرا بيشـتر به سـر کنند، حرف زدند. به عقيده‌ای آنها چادر بعنوان یک امر سـنتی در جوامع آنان محسوب نمیگردیده ولی در اين اواخر دولتها و مؤسـسـات مذهبی تحت موج رشـد بنيادگرائی به آنان فشـار می‌آورند تا آن را بسـر کنند.
جريان عکس آن نيز پيش می‌آيد. در برخی از کشـورها که روند جدايی دين و دولت، با اجرای قوانینی که در چهارچوب "مدرنـيته" پيش برده می‌شود، زنان مجاز دانسـته نمی‌شـوند تا لباس‌های سـنتی خويش را به تن نمايند و هويت مذهبی و سـياسی خويش را نشان دهند. به همين جهت اسـت که يک دسـته زنان مسـلمان در ترکيه برای مجاز شمرده شدن روسری در دانشـگاه‌ها، مکتب‌ها و ادارات دولتی تلاش می‌کنند.
در اين اواخر اين ايده که زنان با شـيوه لباس به تن کردن شـان، خشـونت جنسی را بر می‌انگيزند، بطور گسـترده اشـاعه داده شـده اسـت و يا به عنوان یک ايده پذيرفته شـده، درآمده اسـت. بطور مثال حکومت تانزانيا در سـال ۲۰۰۳ زنان را از پوشـيدن لباس تنگ و دامن کوتاه منع کرد. سـياسـيون در دارا‌لسـلام ادعا نمودند که اشـاعه و پخش مرض ايدز زمانی می‌تواند تحت کنترل قرار گيرد که زنان پوشـيدن لباس‌های چسـپان و شـلوار‌های کوتاه را کنار بگذارند.
بر اسـاس گزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر پاکسـتان تنها در ايالت پنجاب در سـال ۲۰۰۲ بيش از ۲۷۰ زن در نتيجهء قتل‌های ناموسی زندگی خويش را از دسـت داده اند. قتل آنها بوسـيله شـوهران يا برادران شـان انجام يافته اسـت. بر اسـاس گزارشـهای پليس ۱۸۴۴ زن بين سـالهای ۱۹۹۰ - ۲۰۰۲ در ایالات مرزی شـما‌‌‌ل‌غرب پاکسـتان به وسـيله پدران يا برادران خويش به نام "ناموس" (ننگ) به قتل رسـيده اند. بعضی از اين زنان در برابر ازدواج‌های تحميلی مقاومت نموده و يا به لحاظ اينکه آنان خود شـوهر خويش را انتخاب نموده بودند، و يا حتی در بسـياری موارد برای نيم نگاه دزدانه اين زنان و دختران جوان، به سوی مرد نامحرم، به قتل رسـيده بودند.
در بعضی موارد فرهنگ، آداب و غيرت به مثابه بهانه‌ای برای اجرای خشـونت عليه زنان بکار گرفته میشـود. نفيسـه شـاه، که در مورد "قتل های ناموسی" در پاکسـتان پژوهش می‌نمايد، می‌نويسـد که:
"قتل‌های ناموسی مجازاتی اسـت برای نقض‌کنندگان معيار‌های ناموسی. ولی جوامع سـنتی به آن روا‌ل ديگری داده اسـت: کشتن اين افراد نه به لحاظ پايمال کردن ناموس يا ننگ قبيله، بلکه به مثابه غرامت به شـخصی که گويا متضرر شـده، محاسبه میشـود."
تجاوز جنسی يک شـکل از شـکنجه جسـمی به حسـاب می‌آيد. اگر اين عمل به وسـيله ماموران دولتی انجام يافته باشـد، کمتر توسـط حکومت‌ها مورد تعقيب قرار می‌گيرند. حتا در چنين موارد نه تنها گزارش از تجاوز داده نمی‌شـود بلکه در بسـياری حالات بدون مجازات باقی می‌‌ماند زيرا برچسـپِ سـنگين به زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، زده میشـود. برغم اينکه در آفريقای جنوبی رقم بزرگی در مورد تجاوز جنسی گزارش میشـود اما اين رقم بر اسـاس پيش بينی پليس يک بر سی و پنجـم رقم واقعی تجاوز میباشد. در فرا‌نسـه از ۲۵۰۰۰ مورد تجاوز در سـال، فقط ۸۰۰۰ مورد آن به پليس گزارش داده میشـود.
برخوردها ميان پيروان عقايد و فرهنگ‌های متفاوت که بر حقانيت منطق سـياسی خويش يک جانبه پا‌فشـاری دارند، معمولاً با خشـونت همراه اسـت. در اين ميان زنان را خطر بيشـتر تهديد می‌نمايد. پرسـشی به ميان می‌آيد که تا چه حد به آزادی عقيده می‌توان ميدان داد؟ در طی بيسـت سـال اخير جنبش‌های سـنت پرسـتانه، مذهبی و قومی در بسـياری از نقاط جهان سـعی مینمايند تا جلو توسـعه حقوق بشـر را سـد نموده و راه را برای سـلطه دو باره انديشـه‌های سـنتی هموار نمايند.
يکی از شـناخته شـده ترين قربانيان طرز تفکر بنيادگرايانه خانم نيجريائی به نام امينه لوا‌ل است که در سی سـالگی در حاليکه او رسـماً ازدواج نکرده بود، طفلی بدنيا آورد. در مورد امينه بايد حکم اعدام به وسـيله سـنگسـار اعلام ميگرديد. جهان عکس‌العمل فوق‌العاده نشـان داد. شـمار بزرگی از سـازمان‌های مدنی و حقوق بشـر از جمله عفوبين‌الملل در ژوئن ۲۰۰۲ کارزار جمع آوری امضا، راه انداختند که در نتيجهء آن تقاضای کتبی دو ميليون نفر همراه باامضاء آنان جمع آوری گرديد. در ۲۵ سـبتامبر ۲۰۰۳ چهار تن از قاضيان حکم خويش را در مورد سـنگسـار امينه دو باره پس گرفتند. در استدلال اين قاضيان گفته شده بود که امينه امکان لازم بدست نياورد تا از خود دفاع نمايد و هم شواهد کافی وجود نداشت که ثابت بسازند که او واقعاً روابط نامشروع داشته است. با اعلام آزادی امينه، خطر بنيادگرائی در رای محاکم نيجريا تا حد امکان کمتر گرديد.
عفوبين‌الملل بر اين باور اسـت که فرهنگ، سـنت و عقيده هيچگاه نبايد بمثابه بهانه ای قرار گيرند تا معيار‌های بين‌المللی حقوق بشـر خد‌شـه دار گردند.
جنبش های "بنياد گرا" سعی دارند با کمک تفکر گذشته که آنان آن را محو ناشدنی و فساد ناپذير توصيف مینمايند، آنچه را آنان در شرايط امروز، کجروی‌های اجتماعی توصيف می‌کنند، اصلاح نمايند.
سـازمان‌های مذهبی عيسـوی در ايالات متحده آمريکا در برابر پيمانها و منشـور‌های ملل متحد در باره زنان و کودکان مقابله مینمايند زيرا آنها بر اين باورند که اين دو منشـور حقوق بشـر، حاکميت ملی وحرمت خانواده را با خطر مواجه می‌سـازند و يک "برنامه تندرو فمينسـتی" را مطرح می‌کنند. اين جنبش های محافظه کار مسیحی در عرصه بين‌المللی به نتايجی نيز دسـت يافتند. آنها از دولتها و (از جمله واتيکان و اعضای سـازمان کنفرانس اسـلامی)، در زمينه جلوگيری از گسـترش جنبش برابری ميان مردان و زنان و قوت نگرفتن دو منشـور جهانی، پشـتيبانی مینمايند.
برای اولين بار کارشـناسـان هنگام تدوين قطعنامه اجلاس"کميسـيون سـازمان ملل متحد در زمينه حقوق زنان" در مارچ ۲۰۰۳ قادر نگرديدند به نقطه نظرات واحدی در جهت"منع خشـونت عليه زنان" برسـند. يک شـاهد عينی از اين جلسـه چنين حکايت می‌کند:
نيم سـاعت به اختتام اجلاسی که پانزده روز طول کشـيده بود، باقی مانده بود که نماينده باصلاحيت دولت ايران از جا بلند شـد و با پشـتيبانی نماينده مصر و سـودان اعتراض دولت خويش را در برابر ماده پنجم ابراز داشـت. در اين ماده آمده بود که: "دولت ها بايد خشـونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسـم، سـنت يا ملاحظات مذهبي بهانه برای حذف خشـونت شـود. دولتها بايد با اسـتفاده از تمام شـيوه‌هاي مناسـب و بدون تاخير، يک سـياسـت حذف خشـونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند."
درسـت ده سـال تمام روی همين ماده کار صورت گرفته بود و فرمول بندی که در ماده فوق به ميان آمده بود نتيجه يک توافق بود. بدين ترتيب فرمول پايان دادن به خشـونت عليه زنان که در باره آن قبلاً توافق حاصل شـده بود، يک باره از روی ميز برچيده شـد.
ادامه دارد---
No comments:
Post a Comment