11.11.1391 رادیو آزادی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، میزان قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان در کشور در سطح بالایی قرار دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، میزان قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان در کشور در سطح بالایی قرار دارد.
سیما سمر رئیس این کمیسیون در نشستی به روز چهارشنبه در کابل گفت که با وجود ایجاد نهاد های مدافع از حقوق زنان، محاکم و پولیس هنوز هم میزان خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش است.
به گفته خانم سمر عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، عدم آگاهی مردم از حق شان از عواملی اند که سبب بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان در افغانستان شده اند.
« قتل های ناموسی از جمله جرایمی اند که بسیار قبیح استند اما متاسفانه در افغانستان بنا بر مشکلات که وجود دارد، از جمله عدم حاکمیت قانون، فساد اداری است که متاسفانه در ارگان های مربوط وجود دارد و هیچکس نمی تواند از آن انکار بکند و عدم آگاهی مردم از حق شان است. این عوامل سبب شده اند که آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بلند باشد و عاملین آن به عدالت کشانده نشده و به جزای اعمال شان نرسند. »
به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آغاز سال 1391 هجری تا کنون چهار هزار و پنجصد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده اند که هفتاد و پنج مورد آن را قتل های ناموسی و چهل و پنچ مورد آن را تجاوزات جنسی بر زنان تشکیل می دهند.
اما گفته می شود که احتمالاً این آمار بیشتر از رقمی است که به ثبت رسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که به هدف ریشه یابی عوامل قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان، برنامه را به هدف آگاهی دهی مردم و جلوگیری از تکرار این اعمال، زیر عنوان "تحقیق ملی" براه انداخته است.
در عین حال مسوولین څارنوالی منع خشونت علیه زنان می گویند که از سال 1388 هجری تا کنون نزدیک به یک هزار و شش صد قضیه خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داده اند. سید مجاهد ودان یکی از څارنوالان این اداره که در این نشست حضور داشت گفت که مجرمین خشونت علیه زنان طبق قانون تا به بیست سال حبس محکوم گردیده اند.
« در حال حاضر نود و پنج قضیه تحت تحقیق کمیته های مربوط قرار دارد، و متباقی قضایا نسبت عدم صلاحیت رسیده گی، به مراجع ذیربط ارسال گردیده اند. قابل یادآوری است که مجرمین قضایای که به محاکم فرستاده شده اند با تفکیک جرایم شان از شش هزار افغانی جریمه نقدی تا به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده اند که تعداد بیست و پنج قضیه آن تجاوز جنسی و یازده قضیه قتل در این څارنوالی تحقیق گردیده است. »
قربانیان اصلی قتل های ناموسی زنان و دخترانی اند که به دلایل چون برقراری روابط با یک مرد، مخالفت با ازدواج های اجباری و فرار از منزل از سوی مردان به نام حفظ ناموس به قتل می رسند. این در حالیست که به اساس قانون قتل ناموسی یک قتل قصدی پنداشته شده و مرتکبین آن محکوم به مجازات می گردند.
سحر لیوال
به گفته خانم سمر عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، عدم آگاهی مردم از حق شان از عواملی اند که سبب بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان در افغانستان شده اند.
« قتل های ناموسی از جمله جرایمی اند که بسیار قبیح استند اما متاسفانه در افغانستان بنا بر مشکلات که وجود دارد، از جمله عدم حاکمیت قانون، فساد اداری است که متاسفانه در ارگان های مربوط وجود دارد و هیچکس نمی تواند از آن انکار بکند و عدم آگاهی مردم از حق شان است. این عوامل سبب شده اند که آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بلند باشد و عاملین آن به عدالت کشانده نشده و به جزای اعمال شان نرسند. »
به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آغاز سال 1391 هجری تا کنون چهار هزار و پنجصد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده اند که هفتاد و پنج مورد آن را قتل های ناموسی و چهل و پنچ مورد آن را تجاوزات جنسی بر زنان تشکیل می دهند.
اما گفته می شود که احتمالاً این آمار بیشتر از رقمی است که به ثبت رسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که به هدف ریشه یابی عوامل قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان، برنامه را به هدف آگاهی دهی مردم و جلوگیری از تکرار این اعمال، زیر عنوان "تحقیق ملی" براه انداخته است.
در عین حال مسوولین څارنوالی منع خشونت علیه زنان می گویند که از سال 1388 هجری تا کنون نزدیک به یک هزار و شش صد قضیه خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داده اند. سید مجاهد ودان یکی از څارنوالان این اداره که در این نشست حضور داشت گفت که مجرمین خشونت علیه زنان طبق قانون تا به بیست سال حبس محکوم گردیده اند.
« در حال حاضر نود و پنج قضیه تحت تحقیق کمیته های مربوط قرار دارد، و متباقی قضایا نسبت عدم صلاحیت رسیده گی، به مراجع ذیربط ارسال گردیده اند. قابل یادآوری است که مجرمین قضایای که به محاکم فرستاده شده اند با تفکیک جرایم شان از شش هزار افغانی جریمه نقدی تا به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده اند که تعداد بیست و پنج قضیه آن تجاوز جنسی و یازده قضیه قتل در این څارنوالی تحقیق گردیده است. »
قربانیان اصلی قتل های ناموسی زنان و دخترانی اند که به دلایل چون برقراری روابط با یک مرد، مخالفت با ازدواج های اجباری و فرار از منزل از سوی مردان به نام حفظ ناموس به قتل می رسند. این در حالیست که به اساس قانون قتل ناموسی یک قتل قصدی پنداشته شده و مرتکبین آن محکوم به مجازات می گردند.
سحر لیوال
No comments:
Post a Comment