زرقا یفتلی در کابل تحت حاکمیت طالب انجو دارد

 چند ماه پیش نوشتم که بانو زرقا یفتلی در کابل، تحت حاکمیت طالبان، دفتر فعال دارد. آن زمان ایشان با اطمینان این موضوع را رد کرد و نوشت که هیچ دفتری در کابل ندارد. اکنون، با انتشار خبر بسته‌شدن آن دفتر و بازداشت شماری از همکارانش، همان پرسش‌ها دوباره مطرح می‌شوند.

اما چرا من نوشتم که زرقا یفتلی در کابل تحت حاکمیت طالب انجو دارد، به طالب مالیه و گزارش میدهد. زیرا؛ آثار حکیمی همسر ایشان در متن بی پروا مرا متهم به لابی گری و سفید نمایی طالب کرده بود در حالی که من هیچ فعالیت رسمی پس از ترک افغانستان در آنجا ندارم و نخواهم داشت. 

پیش از هر چیز، یک نکته را روشن کنم. من اینجا برای قضاوت کسانی که در این سال‌ها تصمیم گرفته‌اند در داخل افغانستان بمانند و کار کنند، ننشسته‌ام. بسیاری از افراد و نهادها در این سال‌ها با انتخاب‌های دشوار روبه‌رو بوده‌اند. موضوع این نوشته، اصل فعالیت در افغانستان نیست؛ موضوع، معیارهای دوگانه و ریاکاری است.

در پنج سال گذشته، آقای آثار حکیمی تقریباً هر فردی را که خواسته از طریقی برچسپ بزند، به «لابی‌گری» و «سفیدنمایی طالبان» متهم کرده است. افراد بسیاری تنها به دلیل یک نشست، یک گفت‌وگو یا یک مصاحبه، از سوی او با شدیدترین ادبیات مورد حمله قرار گرفته‌اند. حتی بارها این تصور القا شده که برخی افراد صرفاً به دلیل تعلق قومی، از نظر او نسبت به طالبان حساسیت کمتری دارند.

اما امروز همان معیار باید درباره نزدیک‌ترین افراد به خود او نیز مطرح شود.

فعالیت رسمی یک نهاد در افغانستانِ امروز صرفاً به معنای باز بودن یک دفتر نیست. هر نهادی که به‌صورت قانون طالبانی فعالیت می‌کند، ناگزیر در چارچوب مقرراتی عمل می‌کند که حکومت طالبان برای نهادهای غیردولتی تعیین کرده است؛ از ثبت و تمدید مجوز گرفته تا گزارش‌دهی به استخبارات ، استفاده از نظام بانکی که تحت مدیریت طالبان است  و پرداخت هزینه‌ها و مالیات‌هایی که باید به امارت طالبان  برای ادامه فعالیت مقرر کرده‌اند. این واقعیت ساختار اداری افغانستان امروز است، فارغ از اینکه کسی با آن موافق باشد یا نه.

دقیقاً از همین‌جا پرسش اصلی آغاز می‌شود. اگر معیار «لابی‌گری» یا «همکاری» تا این اندازه گسترده تعریف می‌شود که یک گفت‌وگو یا حضور در یک نشست را نیز شامل می‌شود، پس همان معیار باید درباره هر نوع تعامل رسمی با ساختار حاکم نیز با همان دقت و همان شدت مطرح شود. معیار نمی‌تواند برای دیگران یک چیز باشد و برای خود و نزدیکان، چیز دیگری.

در ماه‌های گذشته اطلاعات متعددی از دوستان، آشنایان، بستگان و افراد محلی درباره این موضوع و وضعیت مالی و زندگی مجلل و با شکوه  این خانواده به من رسیده است.  چون هیچ فعال واقعی مدنی از کشوری مثل افغانستان نمی تواند لاکچری زندگی کند. خانه میلیونی در کانادا بخرد، تازه رسیده تجارت موتر راه بیندازد… زندگی که کاملا از بخش کلان جامعه مهاجر افغانستان متفاوت است. کسانی که به حسابدهی، آزادی بیان و شفافیت باورمند هستند باید این موارد را جدی بگیرند و بررسی کنند.

 چرا کسانی که سال‌ها دیگران را با اطمینان متهم کرده‌اند، حاضر نیستند درباره عملکرد خود و نهادهای نزدیک به خود با همان میزان شفافیت پاسخ دهند؟

مشکل اصلی افغانستان فقط طالبان نیست. مشکل، فرهنگی نیز هست که در آن برخی افراد خود را مرجع قضاوت اخلاقی دیگران می‌دانند، اما وقتی نوبت به عملکرد خودشان می‌رسد، همان معیارها ناگهان تغییر می‌کند.

اگر فعالیت در افغانستان، به دلیل ضرورت‌های انسانی یا ادامه خدمات، قابل توضیح و دفاع است، این توضیح باید برای همه یکسان باشد. اگر تعامل با ساختارهای موجود محکوم است، این محکومیت نیز باید بدون استثنا اعمال شود. عدالت و حساب دهی زمانی معنا پیدا می‌کند که معیارها برای همه یکسان باشند، نه اینکه دوستان و خانواده از یک معیار و دیگران از معیاری کاملاً متفاوت سنجیده شوند.

اعتماد عمومی دقیقاً از همین نقطه آسیب می‌بیند؛ از جایی که شعارهای عدالت، آزادی و مبارزه با طالبان به ابزاری برای قضاوت دیگران تبدیل می‌شود، اما همان معیارها هرگز درباره نزدیک‌ترین افراد  به کار گرفته نمی‌شود.

پرسش امروز نه درباره یک فرد، بلکه درباره اصل پاسخ‌گویی و حسابدهی است: آیا کسانی که سال‌ها دیگران را متهم کرده‌اند، حاضرند همان استانداردهایی را که برای دیگران ساخته‌اند، درباره خود نیز بپذیرند؟

فرحناز فروتن

در عکس ها؛

- نهاد خانم یفتلی ثبت وزارت اقتصاد طالبان 

- رد داشتن دفتر از سوی خانم یفتلی در افغانستان

- خبر بسته شدن دفتر خانم یفتلی در افغانستان