رهبری طالبان که خود نقش و مقام غیر‌قانونی و فاقد مشروعیت دارد، طی فرمانی رسمی منشوری به نام قانون امر به معروف و نهی از منکر را برای ادارات این گروه توشیح کرده است. درون‌مایه این منشور طالبانی رجعت از دولت‌داری مدرن به حاکمیت قرون وسطایی است
و مبنای آن را برخی از آرای فقهی و سلیقه‌های ملایی متعلق به سده‌های میانه تشکیل می‌دهد. تهیه‌کننده‌گان این قانون و امضا‌کننده‌گان آن فاقد نگرش اجتهادی در امور دین، ناآشنا با روح عصر در امور دنیا و ناتوان از درک تحولاتی هستند که در خلال پنج‌صد سال اخیر در کره زمین اتفاق افتاده است.در نخستین نگاه به این قانون می‌توان به‌آسانی دریافت که حاکمیت طالبانی درکی از فلسفه پیدایش دولت و علل شکل‌گیری آن ندارد و با وظایف اصلی آن که ارایه خدمات به شهروندان است آشنا نیست. حاکمان این گروه گمان می‌کنند که دولت به وجود آمده است تا بر سر رعایای بی‌پناه و بی‌دفاع امر و نهی کند و آنان را بیش از پیش مطیع و گوش به فرمان بسازد و امکان هر گونه مزاحمت را برای حکم‌روایی مطلق و بی‌قید‌و‌بند خود از میان بردارد.
امر به معروف و نهی از منکر، بنا بر مطالعات اسلام‌شناختی، سازوکاری اضطراری در جامعه‌ای بدوی بود، در جایی که هنوز دولت سازمان‌یافته به وجود نیامده بود و نهادهایی مانند پولیس، محکمه، زندان و مانند این‌ها وجود نداشت و مردم هیچ قانونی فراتر از عرف‌های ساده روستایی نداشتند. در چنان شرایطی که جان و مال مردم به‌آسانی در معرض تاراج قرار داشت، هر کس موظف بود با زبان یا با دست به واکنش بپردازد و در برابر ستم و تعدی بی‌تفاوت نماند. در صدر اسلام، امر به معروف و نهی از منکر یک نهاد نبود، بلکه یک توصیه اخلاقی عام به جامعه مومنان بود که در حد توان خود واکنش نشان بدهند و در حد درک عرفی خود به کارهای شایسته امر کنند و از ناشایست‌ها باز دارند.
در سده‌های پس از آن که عصر امپراتوری‌های مسلمان است و در اثر آشنایی با دولت‌داری‌های جهان باستان شکل گرفته بود، نهادی به نام «حِسبه» به وجود آمد که به کارگزاران آن محتسب گفته می‌شد. این محتسبان در دنیایی که هنوز تفکیک قوا به‌شکل مدرن آن پدید نیامده بود، بخشی از وظایف پولیس، سارنوالی و محکمه ابتدایی را برعهده داشتند و در این کار تابع میل حاکمان و سلیقه آنان بودند. راهنمای نظری کارهای‌شان آرای فقیهان منطقه‌شان بود که آمیزه‌ای از عرف‌های محلی و برداشت‌های شرعی بود، اما هیچ‌گاه مورد قبول همه‌گانی جامعه اسلامی قرار نگرفت. محتسبان پیوسته مورد نقد دانایان جامعه قرار داشتند و از عوامل ترویج نفاق، ریاکاری، دورویی و دین‌داری کاذب شناخته می‌شدند و رد پای این نقد را می‌توان در شعر حافظ و بسیاری از ادبای برجسته تاریخ ما دید.
در عصر مدرن دولت‌داری از پایه و بنیاد متحول شد. دیگر قرار نبود که فلسفه وجودی دولت، حکمرانی بر رعایا و گردآوری باج و خراج از آنان برای انباشتن بیت‌المال حاکمان و افزودن بر شمار کنیزان حرم‌سراها باشد، بلکه دولت به‌مثابه دستگاهی معرفی شد که برای تامین منافع عمومی و ارایه خدمات بیش‌تر و بهتر به شهروندان ایجاد شده و همه مشروعیت خود را وامدار خواست و خرسندی مردم است. در دولت‌داری مدرن استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه و قوه مقننه و نیز تفکیک صلاحیت نهادهایی مانند پولیس، عدلیه، سارنوالی و سایر دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از تداخل کاری، از امور الزامی است. همچنان، دولت مکلف است که حریم خصوصی را از حریم عمومی تفکیک کرده و پاسدار آزادی‌های عمومی شهروندان در چارچوب قانون باشد. قانون در عصر مدرن بر‌اساس توافق همه‌گانی ایجاد می‌شود که اصطلاحا قرارداد اجتماعی خوانده می‌شود. اهمیت دادن به تخصص و احترام نهادن به نظر کارشناسان رشته‌های جرم‌شناسی، اقتصاد، حقوق و مانند این‌ها در هنگام وضع قوانین بخشی دیگر از روش دولت‌داری مدرن است تا جلو رفتارهای سلیقه‌ای در این عرصه گرفته شده و قوانین مطابق با دانش و تخصص وضع شود. در دولت‌داری مدرن سازوکارهای نظارتی کافی در نظر گرفته می‌شود تا اعمال حاکمان شبانه‌‌روز زیر ذره‌بین مردم باشد و آنان را به پاسخگویی وادارد.
طالبان هیچ درکی از این مفاهیم ندارند و دولت‌داری را جز به معنای رایج در قرون وسطا نمی‌فهمند. در نظر آنان مشروعیت دولت نه از رأی و اراده مردم، بلکه از «تغلّب» و چیره‌گی از راه زور و کشتار به دست می‌آید. در نظام طالبانی دولت مکلف نیست که به مردم خدماتی ارایه کند و نقشی در بهبود زنده‌گی آنان داشته باشد و حتا حاکم مکلف نیست که روی خود را به مردم نشان بدهد تا آنان بدانند که او کیست و از کجاست و چه ویژه‌گی‌هایی دارد. بر‌اساس رهنمودهای رهبری طالبان کسی حق ندارد از رهبران و مسوولان این گروه انتقاد کند، جز به‌صورت انفرادی و پنهانی، چه رسد به این‌که رسانه‌ها یا نهادهای مدنی حق داشته باشند که آنان را به پاسخگویی بکشانند. حاکمیت طالبان مکلف به هیچ‌گونه جواب‌دهی به مردم نیست، زیرا در چنین رژیمی مردم به معنای مدرن وجود ندارند. وجود داشتن مردم در عرصه سیاسی یعنی انسجام یافتن‌شان در قالب تشکل‌های سیاسی برای برخورداری از امکان دادخواهی، نه شهروندان منفرد و خلع سلاح شده در برابر دستگاهی سرکوبگر.
منشور طالبان برای امر به معروف و نهی از منکر افزون بر این‌که برداشت بدوی از دولت‌داری را به نمایش می‌گذارد، حتا آگاهی درست از دین را هم نشان نمی‌دهد؛ زیرا در بخشی از آموزه‌های دینی در این باره آمده است که امر به معروف یعنی ایستاده‌گی مردم در برابر جور و ستم حاکمان و مقابله با ظلم آنان تا پای جان. از همین رو شماری از فقیهان مسلمان در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، مصداق امروزی امر به معروف را تشکیل احزاب سیاسی توان‌مندی می‌دانند که قدرت به چالش کشیدن دستگاه قدرت و پاسخگو ساختن حاکمان را داشته باشند. منشور طالبان اما یک‌سره در پی توان‌مندسازی حاکمان بر ضد مردم بی‌پناه و بی‌کس است.
منشور طالبان علاوه بر دخالت در زنده‌گی خصوصی شهروندان مانند نحوه پوشش و آرایش، مانند همیشه به سراغ مظلوم‌ترین و بی‌دفاع‌ترین بخش جامعه یعنی زنان رفته و افزودن محدودیت‌های بیش‌تر بر آنان را در محور کار خود قرار داده است، حتا در حد صدا و تصویر. حال آن‌که اگر تهیه‌کننده‌گان این منشور وجدان اخلاقی می‌داشتند، باید بستن دست قوماندانان و تفنگیان این گروه از تعدی و دست‌درازی به زنان را در اولویت قرار می‌دادند تا جلو ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های متعدد، زیر فشار قرار دادن خانواده‌ها برای تن دادن به ازدواج، تجاوز به زنان در زندان‌ها و لمس اعضای حساس زنان در هنگام شکنجه را می‌گرفتند؛ کاری که پیوسته از سوی طالبان انجام می‌شود و تاریخچه‌ای بی‌پیشینه از ناامن‌سازی زنده‌گی برای زنان این کشور را رقم زده است.
اکنون مردمی خلع سلاح شده و از نفس‌افتاده حلقوم خود را در حلقه تنگ منشورهای طالبانی و حاکمیت بدوی این گروه در حال فشرده شدن می‌یابند و امید خود را به جامعه جهانی و کشورهای دور و نزدیک از دست داده‌اند. این تنگنا و خفقان که بر ده‌ها میلیون انسان این سرزمین زیر نام شریعت تحمیل شده است، کارد را سرانجام به استخوان مردم می‌رساند و زمینه را برای شورش‌ها و خیزش‌های گسترده فراهم می‌گرداند و آنان را ناچار می‌سازد که در برابر نیرویی سرکوبگر دست به سلاح ببرند. بیم آن است که تداوم حاکمیت طالبانی زمینه خشونت‌های عمیق‌تر و ویرانی‌های افزون‌تر را بیش از پیش فراهم آورد.
۸ صبح
No comments:
Post a Comment