حاکم کهمرد بامیان دکتوران را از تداوی زنان بدون محرم منع کرد؛

 

اداره ولسوالی کهمرد ولایت بامیان با ارسال ورقه‌ای به مراکز صحی دولتی و خصوصی، داکتران را از تداوی زنان بدون محرم منع کرده است. همین‌طور در ورقه‌ی جداگانه‌ی دیگر، به باشنده‌گان این ولسوالی تذکر داده شده که در زمان مراجعه به مراکز صحی، بدون محرم نباشند.

 

در این دو اطلاعیه که حاوی مهر رسمی اداره ولسوالی و امضای شخص ولسوال می‌باشند، تأکید شده است در صورت نقض این فیصله، با مرتکبان برخورد «قانونی» می‌شود و کسی حق شکایت ندارد.

هم‌زمان با این شام روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل یک نامه‌ رسمی که از آدرس دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان در این مورد به آدرس اداره محلی این ولایت نوشته شده است، نیز به شبکه‌های اجتماعی درز کرد. در این نامه نیز آمده است که تمامی مراکز صحی دولتی، خصوصی و دواخانه‌ها، به دستور اداره ولسوالی کهمرد، از رسیده‌گی به مشکلات زنان بدون همراه منع شده است.

کمیسیون حقوق بشر، دسترسی شهروندان به خدمات صحی را از مصادیق مهم حقوق اساسی و انسانی شهروندان دانسته و این فیصله اداره ولسوالی کهمرد را «خلاف ماده ۵۲ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و همین‌طور «خلاف مفاد کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان نیز به آن‌ها ملحق شده است»، می‌داند.

با این حال، یک فعال حقوق زن در ولسوالی کهمرد که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، این تصمیم اداره ولسوالی را «نگران کننده» می‌داند و می‌گوید که بدون هیچ قیدو شرطی هرچه زودتر باید جلو این تصمیم گرفته شود. این فعال حقوق زن می‌افزاید، برخی از زنان گاهی دچار مشکلات عاجل صحی می‌شود و نیاز است هرچه زودتر خود را به یک مرکز درمانی برساند. در این صورت: «آیا این خانم از دنیا برود که شوهرش از سر زمین و یا وظیفه به خانه بر می‌گردد؟ این تصمیم نگران کننده و تکان‌دهنده است.»

همین‌طور این فعال حقوق زن فاش می‌کند که سال‌ها پیش نیز شماری از علمای ولسوالی کهمرد تلاش کردند تا از مراجعه‌ی زنان بدون همراه به مراکز درمانی جلوگیری کنند؛ اما زمانی‌که نهادهای حقوق بشری باخبر شدند، جلو این تصمیم گرفته شد. او تصریح می‌کند که ولسوال فعلی کهمرد، به دلیل «کم تجربه‌گی» و به‌خاطر کسب حمایت علما، خواسته است این تصمیم دیرینه‌ی آن‌ها را به کرسی بنشاند.

شهربانو حیدری، از دیگر فعالان حقوق زن در بامیان نیز ارسال چنین اطلاعیه‌ای از آدرس یک اداره رسمی دولتی به هدف محدود ساختن دسترسی زنان به خدمات درمانی را نگران کننده و یک «فاجعه» می‌داند. بانو حیدری می‌افزاید که مطابق قانون اساسی و سایر قوانین نافذه، دسترسی به خدمات درمانی، یکی از حقوق اساسی شهروندان کشور می‌باشد و هیچ‌کسی به هیچ بهانه‌ای نباید دسترسی به این حق را محدود سازد. به باور این فعال حقوق زن، اداره ولسوالی به‌جای مبارزه با سنت‌های ناپسند و باورهای خرافی حاکم در جامعه، بر آن مهر تأیید زده و این «جای تأسف و دردناک» است. وی از حکومت و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد که موضوع را پی‌گیری کنند و عاملان این تصمیم باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند. به گفته‌ی بانو حیدری، محروم ساختنِ زنان از دسترسی به خدمات صحی، آن هم به دستور یک مقام دولتی، «فاجعه» است و از کنار آن نباید به راحتی گذشت.

الله‌داد، راننده‌ی تکسی در شهر بامیان می‌گوید که از نگاه او هیچ ضرورت نیست تا یک زن حتماً همراه محرم نزد داکتر مراجعه کند .به گفته‌ی او، زنان هم حق دارند از همه حقوق و آزادی‌های انسانی خود؛ به‌ویژه حق صحت بهره‌مند شوند.

نصرالله بلاغی، عضو شورای علما بامیان نیز می‌گوید که اگر یک زن بدون محرم نزد داکتر مراجعه می‌کند، از نگاه دین اسلام هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا حق صحت، از همه حقوق بلندتر است و شرع برای آن استثنا قایل شده است. این عالم دین هم‌چنان تأکید می‌کند که داکتران مردنیز می‌توانند بیماران زن را تحت درمان قرار دهند و موضوع داشتنِ محرم حتمی نیست.

دفتر رسانه‌های والی بامیان، شام روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل، در پیوند به این تصمیم اداره ولسوالی کهمرد واکنش نشان داد. دفتر رسانه‌های والی با انتشار خبرنامه‌ای، این تصمیم را خلاف اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی دانسته و توضیح داده که به این مسئله رسیده‌گی خواهد شد. 8 صبح