طرح صلح برای نشست ترکیه

 

غلام علی صارم

1-    در گام نخست به منظور ایجاد فضای اعتماد و بدور از تشویش و نگرانی باید آتش بس بدون قید و شرط اعلان و رعایت گردد. زیرا آتش بس بعد از توافق، چنانچه که حالا گفته میشود کاملا بیانگر حالت بی اعتمادی می باشد و مذاکره بخاطر حل قضیه موجود که کشور ما را در پرتگاه سقوط قرار داده یقینا بی نتیجه خواهد بود.

 

انتقام جویی جرم پنداشته شده و قضایای حق العبدی هم به یک دوره کاملا بدور از مشکلات معطل گردد.

2-    بحران موجود در افغانستان که زمانی آنرا جنگ داخلی میگفتند و بعد آمدند و منطقوی گفتند و حالا آنرا بحران بین المللی میخوانند که دقیقا همینگونه هم هست، بنابرین این بحران بوسیله کسانیکه نیابتا در گرد میز مذاکره می نشینند حل نخواهد شد و این مذاکره را بین الافغانی گفتن هم فریبی بیش نیست و قضیه پیچیده افغانستان بوسیله این مجموعه اصلا حل نخواهد شد.

3-    باتوجه به آنچه فوقا گفته شد ایجاب می کند که هیآتی از کشور های منطقه و ذیدخل، نمایندگان طالبان ، حکومت کابل و سایر جناح ها موجود که عملا در این کشور تاثیر گذار هستند به سرپرستی ملل متحدایجاد گردد.

4-    این هیأ ت در گام نخست اقدام به تشکیل یک حکومت موقت برای شش ماه نماید با توجه به اینکه حکومت موجود همچنان تا سه ماه به کار خود ادامه دهند و بعد از سه ماه  به حکومت موقتی که از جانب هیآت تشکیل شده قدرت را بسپارد. درحکومت موقت که بوسیله هیآت به میان می آید باید افراد شرورو افرادی که باعث ایجاد تشنج و اختلاف گردیده اند دورساخته شده و چنانچه اگر در انتخابات آینده بخواهند کاندید شوند برای شان اجازه داده شود. اما در حکومت موقت موقعیتی برایشان داده نشود.

5-    حکومت موقت وظیفه دارد که طی سه روز بعد از آنکه نمایندگان طالبان به پارلمان معرفی شدند اعضای کابینه را رسما به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد معرفی نماید و طی شش ماه زمینه انتخابات شفاف را آماده ساخته و برای چهار سال رئیس حکومت را ازطریق انتخابات آزاد و بدور از جعل و تقلب تعیین نمایند.باید اذعان داشت که کمیسیون انتخابات موجود باید بصورت عموم لغو و افرادی از جانب حکومت موقت پیشنهاد و بعد از تایید پارلمان به کار خودآغاز نماید زیرا کمیسیون موجود کمیسیونی است که خود منبع تقلب و جعل بوده کاملا منفور جامعه هستند.

6-    چنانچه اگر وزیری از پارلمان رای اعتماد را بدست آورده نتوانست از همانجا مستقیم بسوی خانه اش برود یعنی فرهنگ سرپرستی کاملا محو و نابود گرد و همچنان تاآنزمان قانون اساسی موجود کاملا نافذ و تطبیق شود.

7-    حکومت انتخابی وظیفه دارد که بعد از انتخاب، کمیسیونی را جهت تعدیل موارد لازم در قانون اساسی ایجاد نماید .

8-    حقوق مذاهب مختلف اسلامی کماکان در قانون اساسی و تعدیلاتی که جدیدآ بوجود می آید رعایت گردیده و رسمیت هردو مذهب اهل سنت و اهل تشیع کما کان محرز باشد.

9-    در دوران حکومت موقت و الی تدویر انتخابات پارلمانی نمایندگان گروه طالبان طبق فیصله هیأت به پارلمان رسما شرکت نمایند.

10-                       چنانچه اگر افرادی از طالبان بخواهند به کار های نظامی شرکت نمایند هیآت میتواند در جهت تتظیم آنها اقدام نماید.

11-                       انحلال و یا تضعیف نیرو های امنیتی همانگونه که در یک دروه افغانستان خسارت آنرا پرداخته موضوعی است که هیآت نمیتواند در آن تصمیم بگیرد اما اصلاحات و جابجایی افراد  تا انجا که در نظم و تشکیلات نظامی کشور آسیب نرساند مجاز میباشد.

12-                        حکومت موجود با توجه به اینکه نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی میباشد ، قسمیکه عملا مشاهد گردید در نزده سال گذشته کاملا نتجه معکوس داشته است و هیچگاهی موفق به تامین امنیت، مبارزه علیه فساد، مبارزه علیه مواد مخدر، رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه رشد حکومت در جهت مخالف موارد فوق بوده است . دراین ارتباط همین کافی است که در فساد مقام اول را بدست آورده آیم . بناء به نظر ما حکومت از این حالت بین الابینی بیرون گردیده و بخاطریکه از استبداد رای و اعمال نفوذ های سلیقه ای جلوگیری به عمل آمده باشد، طرح ما اینست که حکومت آینده که در قانون اساسی جدید به تصویب میرسد کاملآ یک حکومت ریاستی نه بلکه پارلمانی باشد .

13-                       حقوق زنان ، اطفال ، پیرمردان طبق کنوانسیون های بین المللی در همه حال چه دوره موقت و چه دوره  قانونی رعایت گردد.

14-                       حقوق اقلیت های دینی ( هندو ها و سیک ها ) طبق کنوانسیون های بین المللی رعایت و در قانون اساسی جدید تسجیل گردد.

15-                       حکومت موقت نه تنها در مدت حکومت داری خود به زمینه سازی انتخابات اقدام می نماید بلکه مواردی که در بالا گفته شد نیز از وظایف این حکومت میباشد بشرطیکه عملی را که انجام میدهند در تقابل با روحیه ایجاد صلح و توافقاتی که بمیان می آید نباشد.

16-                       درتعدیلات و موارد جدید که در قانون اساسی جدیدبمیان می آید موضوع تبعیض مثبت در قسمت زنها و کوچی ها لغو گردد.  ازنظر من این تبعیض مثبت درواقع باعث رکود و مانع پیشرفت زنان گردیده است باید زن را کمک کرد تا خود جایگاهی که مستحق است بدست آورد. چنانچه اگر درقسمت زنها شرایط مساعد ارزیابی نشد در قسمت دوم همانگونه که معلوم است مشکلی وجود ندارد.  

شانزده مورد فوق به منظور ایجاد حکومتی که بتواند ما را از بحران موجود عبور بدهد ارائه وچنانچه اگر این موارد مورد پذیرش واقع شد هریک از موارد فوق نیاز به شرح بیشتر دارد که آن گاه اقدام خواهد گردید. والسلام