این روزها بازداشت دختران از سطح شهر کابل و انتقال آنها به مکان‌های نامعلوم، ادامۀ نمایش رفتارهای تبعیض‌بنیاد و زن‌ستیزانۀ اداره‌ای است که می‌کوشد نمایندۀ تام و تمام اسلام سیاسی در جهان معاصر باشد. جنسیت زن به امری مجرمانه بدل شده است
گروه طالبان به تفکیک سیستماتیک جنسیتی، ممنوعیت تحصیل، کار و گشت‌وگذار آزاد زنان و… اکتفا نکردند و هر روز مرزهای شناعت و قساوت خود را می‌شکنند و گام فراتر می‌گذارند. در حالی که زندان‌های این گروه پر است از زنان و مردان بی‌گناهِ منتقد، معترض و دگراندیش، و در حالی که سیاست‌ها و رفتارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی این گروه، بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی، جنایت علیه بشریت دانسته شده است، در اقدام‌های جنایت‌بارِ تازه دست به ربایش زنان از خیابان‌ها با اتهام «بی‌حجابی» زده است.
از مهم‌ترین و کانونی‌ترین دلمشغولی‌های ادارۀ تروریستی طالبانی، انسانیت‌زدایی از زن و زن‌زدایی از جامعه با اتکا به شریعت و به‌ویژه تفسیر تنگ‌نظرانه‌تر آنان از منابع دینی (کتاب و سنت) است. گفته شد تنگ‌نظرانه‌تر، چون نابرابری جنسیتی ذاتیِ شریعت اسلامی است؛ تفسیر طالبانی فقط سخت‌گیرانه‌تر است، چون با فرهنگ و سنت قبیله‌ای (پشتونوالی) آمیخته است. تصور کنید که این گروه از سپتامبر ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳، بیش از ۵۰ حکم با هدف زن‌زدایی از جامعه صادر کرده است. با وجود هزینه‌های گزاف اعتباری، سیاسی و بین‌المللی، این میزان از حساسیت و تعصب در مورد زن، حیرت‌انگیز است.
هرچند پیشتر از آن نیز وضعیت برای زنان آرمانی نبود، اما در بیست سال گذشته دست‌کم به‌گونۀ نسبی امکان‌ها و فرصت‌های تحقق برابری جنسیتی و، از این رهگذر، انسانی و اخلاقی‌سازی جامعه و سیاست فراهم‌تر شده بود؛ چیزی در پای معاملۀ قدرت‌های بین‌المللی با گروه تروریستی طالبان قربانی شد و آشکار کرد که در سیاست بین‌الملل جایی برای حقوق بشر و اخلاقی وجود ندارد.
حذف زن از زندگی اجتماعی و حوزۀ عمومی، انسانیت و اخلاق‌زدایی از جامعه و فرهنگ نیز است. از مهم‌ترین دستاوردهای تمدن جدید، در کنار خردگرایی و علم‌گرایی، آزادی و برابری انسانی است. شما دو ستون آزادی و برابری را از مدرنیته بردارید، سقف آن درجا فرو می‌ریزد. رشد و توسعه بدون آزادی و برابری راه به ناکجاآباد می‌برد. یکی از نمودهای نفی خرد و آزادی، باور به امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر نخست، باور به معروف‌های دایمی و مطلق و دوم، فرمان به رعایت آنها از سوی افراد است. مورد اول، نتیجۀ جزم‌گرایی عقیدتی و مورد دوم، برآیند باور به صِغارت (رشدنایافتگی) و نااهلیت عقلی و اخلاقی انسان‌ها در تشخیص نیک و بد امور و رفتار درست و متناسب است؛ چیزی که همواره یکی از محورهای اصلی سیاست‌های رهبری طالبان در ساحت نظر و عمل بوده است.
گروه طالبان در همان روزهای آغازین قدرت‌گیری خود، با تبدیل وزارت زنان، به وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سرکوب اعتراضات زنان، بازداشت، شکنجه و آزار زنان بازداشت‌شده و زندانی، ماهیت زن‌ستیزانۀ خود را به‌گونۀ نهادمند و سیستماتیک به اجرا گذاشت. این در حالی است که به اتهام‌ها به بدرفتاری و تجاوز مسئولان و افراد وابسته به این گروه بر زنان در سراسر کشور، رسیدگی صورت نگرفته است و در این میان، شکنجه و آزار زنانِ معترض در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مخوف این گروه همچنان ادامه داشته و سبب آسیب های روانی فراگیر و خود کشی در میان زنان و نیز خروج اجباری آنها از کشور شده است.
این در حالی است که این گروه، که با فقدان مشروعیت داخلی و بین‌المللی کوشیده است ادامۀ حیات بدهد، با گذشت دو سال و چند ماه از قدرت‌گیری‌اش هنوز هیچ قانون مدونی ندارد: نه قانون اساسی و نه قوانین دیگر. از این رو، هر فرد وابسته به این گروه خود هم پولیس، هم بازجو، هم دادستان و هم قاضی بوده است و درواقع، در چنین وضعیتِ هرج‌ومرج‌آمیزی، میل و سلیقۀ افراد وابسته به این گروه در سطوح متفاوت و به‌تناسب قدرت و نفوذشان مرجع تصمیم و اجرا بوده است. در این میان، غایبِ بزرگ مردم، به‌ویژه زنان، بوده‌اند که مجبور و محکوم به اطاعتِ مبتنی بر رُعب از سیاست‌ها و فرمان‌های این گروه بوده‌اند.
اسلام سیاسی (احیاگران، اصلاح‌گران، نواندیشان دینی، روشنفکری دینی و…) دقیقاً به دلیل بی‌باوری به خرد خودبنیادِ نقاد و علم مدرن و نیز آزادی و برابری انسانی و جنسیتی، بی‌اعتبار و ناکارآمد است. از رنسانس تا کنون زمان کمی نبوده است تا این جوامع، حتی با آزمون و خطا، راه خود را به سوی رشد و توسعه باز کنند، اما اسلام سیاسی (در اندیشۀ قطب تا مودودی و…) چونان طاعون افتاد به جان جوامع مسلمان و تا کنون دارد از این جوامع همچنان قربانی می‌گیرد و اسباب پایایی انحطاط همه‌جانبۀ این جوامع دانسته می‌شود و طالبان، با نفی دموکراسی (و مردم به عنوان منبع مشروعیت و نیز قوانین موضوعه)، می‌کوشد میراث‌دار این خط فکری و نمایندۀ خدا و مأمور اجرای شریعت اسلامی شناخته شود.
گسترش نیافتن و نهادینه نشدن خردگرایی، علم‌گرایی و سکولاریسم به عقب‌ماندگی همه‌جانبه در جوامع اسلامی منجر و سبب شده است که تفکر انتقادی و آزادی و برابری در این جوامع تحقق نیابد و امکان‌ها، شرایط و فرصت‌های تغییر و تحول اساسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم نشود. جهالت و عقب‌ماندگی همه‌جانبه سبب شده است که حاکمانِ مردم‌فریب و فاسد در تبانی با رهبران مذهبی سودجو، تحمیق‌گر و چندچهره بر امور این جوامع مسلط بمانند و در نتیجه، سبب استمرار و پایداری انحطاطِ همه‌جانبه شود. از جانب دیگر، عقب‌ماندگی این جوامع و فساد و فقدان مشروعیت و مقبولیت حاکمان سبب وابستگی همه‌جانبۀ آنها به قدرت‌های بیرونی شده است که بدیهی است آنها معطوف‌به منافع ملی خود همواره از این محدودیت‌ها، ناتوانی‌ها و تنگنا‌ها به‌درستی استفاده کرده‌اند و مزید بر عوامل دیگرِ این انحطاط همه‌جانبه شده‌اند. آنچه می‌بینیم، برآیند یک فرایند این چنینی بوده است و شوربختانه همچنان ادامه دارد.
در این میان، محذوف بودن زن، به دلیل مردسالاری ماهوی اسلام سیاسی و نفی آزادی و برابری انسانی، داستان پرمحنتی است که هم زنان را قربانی کرده و هم جوامع مسلمان را از نصف نیروی انسانی سازندۀ آن محروم کرده است و نیز تعادل روانی این جوامع را به هم زده و آن را بی‌روح، نامنعطف و خشن کرده است. در واقع، این جنایت در حق زن، از کل جامعه و فرهنگ اخلاق، عدالت و انصاف‌زدایی کرده است. یکی از کانون‌های حساسیت اسلام سیاسی و ایدئولوژی اسلامی، مسئلۀ زن است. زن را از مباحث فقهی و شریعت حذف کنید، دچار بحران هویتی و فقر موضوعی خواهد شد. یکی از موضوعات حساس و جدی مباحث فقهی، زن و مسائل و موضوعات مربوط به او است. از دغدغه‌های اصلی شریعت و سپس اسلام سیاسی، چگونگی مهار و کنترل زن و سلب کرامت، عقلانیت، آزادی و برابری انسانی از او است. صحبت کردن در مورد چنین امور و مسائلی به زبان «حِلّیت» و «حُرمت» بی‌معنا و مبنا و ناکاراست؛ امور و مسائلی که نیازمند مطالعۀ علمی‌ـ‌تجربی و تحلیل عقلانی است.
از سوی دیگر، وقتی آزادی و برابری به رسمیت شناخته نشود، نه‌تنها جامعه را از نصف نیروی انسانی سازندۀ آن محروم خواهد کرد، بلکه در آن صورت استقلال مالی تحقق نخواهد یافت، در حالی که یکی از ارکان برابری انسانی و جنسیتی، استقلال مالی است و زن باید از وابستگی مالی و اقتصادی به مرد رها شده باشد تا بتواند شجاعت استفاده از حقوق و آزادی‌های خود را داشته باشد. یکی از ابزارهای مردسالاری، به‌منظور استمرار سلطه و اقتدار جنسیتی، استفادۀ ابزاری مرد از برتری مالی و وابستگی مالی زن به او است و نتیجۀ سیاست زن‌زدایی و محرومیت حقوقی زنان از سوی طالبان نیز بدل شدن آنها به نانخوران و بردگان جنسی مردان خواهد بود.
تا این جای کار، با منفعت‌طلبی زیاده‌خواهانۀ جامعۀ بین‌المللی و فساد و ناکارآمدی همه‌جانبۀ مسئولان کشوری، جامعۀ عقب‌مانده، سنتی و مدنیت‌گریز ما، که نشانه‌های تحول و پذیرش تدریجی ارزش‌های مدرن در آن به‌وضوح قابل‌مشاهده بود، در کام تروریسم فرو رفته و از حیات کرامت‌مند و انسانی محروم شده است. جامعه و فرهنگ دچار زن‌ستیزی سیستماتیک و تفکیک جنسیتی، اما در حال تغییر و تحولِ آرامِ رو به مدنیت و مدرنیت، رها شده است تا به قهقرا برود و تا آیندۀ نامعلومی، در غیبت آزادی، برابری و زن از جامعه، از حیات جمعی معنادار، نظام سیاسی مردم‌سالار و نظام اجتماعی اخلاق‌مدار محروم باشد. آنچه طالبان با نفی خردگرایی و علم و حذف آزادی و برابری انسانی بر سر جامعۀ امروز افغانستان آورده است (و خواهد آورد)، هنوز چنانکه باید فهم نشده است؛ ما هنوز در زیر آوار این زلزلۀ بنیادبرانداز قرار داریم و بسیار زود است که بفهمیم با تسلط این گروه تروریستی عقب‌مانده و ایدئولوژی ضدآزادی و حقوق بشر و مبتنی بر تبعیض و تفکیک جنسیتی‌اش چه بلای خانمان‌براندازی بر سرمان آمده است.
* پیمان آرمان، نام مستعار یک نویسنده و فعال حقوق بشر است.
No comments:
Post a Comment