نیلوفر لنگردر نخستین اقدامات حکومت وحدت ملی در سال سیما جوینده با پیشینه یک دور وکالت 1384در مجلس نمایندهگان، به صفت والی ولایت غور گماشته شد. با اینکه او تجربیاتی در کار حکومتی و سیاسی در گذشته داشت،
اما بلافاصله با مخالف شدید شورای
علمای ولایت غور و شماری از زورمندان محلی روبهرو شد. مافیای غصب زمین او را تهدید
کردند و شورای علمای آن ولایت حتا نماز جماعت را در موجودیت یک حاکم زن در غور
باطل خواند. غاصبان زمین و ملاهای غور، مردم را به مقابله با نخستین والی زن در آن
ولایت تشویق کردند و حکومت مرکزی نیز بیهیچ مقاومتی، به این زورگویی تسلیم شد.
آنچه که سبب شد تا سیما
جوینده نتواند دیری در آن سمت بپاید و حداقل فرصت به نمایش گذاشتن توانایی و درایتش
را داشته باشد، یکی نبود پشتوانه حمایتی از میان مردم، فعالان زن و نهادهای مدافع
زنان در آن ولایت و دیگر عدم حمایت حکومت مرکزی از وی و زمینهسازی برای دوام او
در آن موقعیت بود.
با وجود به خاطر داشتن دهها
اتفاق بد که حاکی از واکنشهای عجیب و نامتعارف در برابر حضور زنان در پستهای
بلند سیاسی است، پیشنهاد ارزشمند بانو حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان، مبنی
بر استخدام یک معاون زن برای هر ولایت و تایید آن از سوی کابینه، دریچهی امیدی را
به روی زنان گشوده است؛ زیرا در میان همهمهی پروسه صلح و بازشدن راه برای حضور
طالبان در صفحات قدرت، چنین اقدامی را میتوان میخی برای استحکام گامهای زنان در
ادارات دولتی و پستهای سیاسی دانست.
اما آنچه که هنوز پایههای
این پیشنهاد ارزشمند را میلرزاند، محکها و مسیرهای رسیدن زنان به این پستها
است؛ زیرا در دو دهه اخیر شاهد حضور زنانی در پستهای سیاسی بودهایم که محک
استخدامشان، سهمیه حزب یا قوم مشخصی بوده است و یا هم با اقدام سیستماتیکی برای جلوگیری
از قدرتمند شدن زنان، در بسا موارد ناتوانترین زنان در پستهای همچون وزارت، معینیت
یا امثال آن گماشته شدهاند.
با چنین پیشنهای، چگونهگی
استخدام زنان به عنوان معاون والی برای سیوچهار ولایت به راحتی موجب نگرانی است
و اگر مکانیزم دقیقی برای این استخدامها به وجود نیاید، این اقدام چیزی فراتر از یک
امتیازدهی نمایشی نخواهد بود.
به باور من با تمرکز روی
چند نکته، امکان هموار ساختن راه برای موثریت و دریافت یک نتیجهی ملموس از این
اقدام، فراهم خواهد بود.
نیاز به ایجاد یک
طرزالعمل
وزارت امور زنان با هدف ایجاد
تغییر مثبت در چگونهگی حضور زنان در میدان سیاست و حکومتداری، باید به چگونهگی
عملی شدن پیشنهاد معاونیت زنان در ولایتها توجه دقیقی داشته باشد. بنابراین لازم
است تا یک طرزالعمل واضح برای چگونهگی استخدام زنان در پستهای معاونیت ولایتها
ارایه کند تا در روشنی آن از تقرریهای حزبی، قومی یا زورمندانه جلوگیری شود.
این یک نیاز جدی است تا
برای جلوگیری از هدر رفتن چنین فرصت ارزشمندی، برای اثبات تواناییهای مدیریتی
زنان در حکومتداری، تلاش شود.
جلوگیری از گیر ماندن در
دام تقسیم قدرت
نکته اساسی دیگر برای
شفافسازی و کیفیتگرایی در روند استخدام به این پستها، جداسازی آن از لیست تقسیم
قدرت میان رییس جمهور و داکتر عبدالله است. برای اطمینان از به هدر نرفتن این فرصت
و جابهجایی زنان محض بر اساس توانایی و شایستهگی، لازم است این پستها مانند سایر
پستهای سیاسی، شامل سهمیهبندی این دو گروه نگردد.
نیاز به برگزاری یک روند
شفاف
آنچه که میتواند
طرزالعمل استخدام زنان در این سمت را حمایت و تکمیل کند، شفافیت در روند انتخاب و
تطبیق منظم طرزالعمل است. از آنجایی که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
افغانستان اخیراً با آوردن تغییراتی در روند تقرر افراد در پستهای دولتی، امیدی
به شفافیت و کیفیتگرایی را تا حدی زنده ساخته است، انتظار میرود تا برای استخدام
افراد در این پستها نیز با ایجاد یک مکانیزم شفاف وارد عمل شود.
نیاز به نظارت و حمایت
به منظور شکلگیری یک
روند شفاف، عادلانه و مبتنی بر کیفیت و همچنان به هدف جلوگیری از تعیینات حزبی،
قومی یا امتیازدهی به افراد مشخص و در نهایت برای حمایت از گامهای بعدی زنانی که
در این سمتها گماشته خواهند شد، لازم است تا چرخهای از حامیان قدرتمند زنان در
رهبری حکومت، در راس این روند قرار گیرند. در وضعیت حساسی که گامبهگام با تنگتر
شدن حلقهی فشار بر زنان نزدیکتر میشویم، نیاز است تا برای مثمر واقع شدن فرصتی
چنین استثنایی، شخص رییس جمهور عملاً از این روند نظارت داشته باشد و نیز بانوانی
که در راس نهادهای رهبری و در واقع در مسند تصمیمگیری قرار دارند، همچون شخص وزیر
امور زنان، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، سایر بانوانی که در رهبری حکومت حضور
دارند و نهادهای معتبر مدافع زنان این پروسه را نظارت، همراهی و حمایت کنند.
با درنظرداشت اوضاع کنونی
که مبنای سیاست و تقرریها در حکومت را تعلق سیاسی و وابستهگیهای قومی تعیین میکند،
دشوار است که به تامین شفافیت کامل در این پروسه باورمند باشیم، اما در صورتی که
نهادهای ناظر و شبکههای موثر زنان این پروسه را نظارت و حمایت کنند، این فرصت
استثنایی، راههای بیشتری برای زنان در عرصه حکومتداری خواهد گشود. .
No comments:
Post a Comment