رويينا شهابى
طبق برآوردهاى اولیه تقریباً نیمى از نفوس شهرنشین و تنها سی درصد جمعیت ساکن روستاها صاحب تذکره‌ی تابعیت هستند و بقیه به هر دلیل فاقد هیچ‌گونه مدرک شناسایی جمعیتی. از این میان مانند اکثر کاستى‌هاى خاص براى کشورهاى توسعه‌نیافته سهم و رقم زنانى که تذکره‌ی تابعیت ندارند
به نسبت مردان افزون‌تر است. شاید بتوان اهمیت نداشتن اخذ شناس‌نامه نزد زنان را به مثابه‌ی فرضیه‌ى مبدأ قرار داد و به سرنخ‌هایی رسید. اگر سوال اصلى این باشد که آیا گرفتن شناس‌نامه نزد شمار زیادى از جمعیت زنان غیرضرورى و فاقد اهمیت بوده است؟ یا این که عوامل دیگرى وجود داشته که زنان را از به دست آوردن نشانه‌ى محرز جمعیت‌شناختى و تذکره‌ی تابعیت محروم کرده است.
در مورد فرضیه‌ى مبدأ: این که چرا داشتن شناس‌نامه براى رقم قابل توجهی از زنان فاقد اهمیت است؛ باید گفت بى‌سوادى و نبود آگاهى نسبت به ضرورت داشتن سند تابعیت، اساسی‌ترین فاکتور بی‌توجهى به این موضوع می‌تواند باشد. زنى که سواد خواندن و نوشتن حتا در حد ابتدایی ندارد، لزوماً باید خانه‌دار باشد و از کار و فعالیت در بستر اجتماع نه تنها محروم است که شاید آن را مطلوب و لازم نیز نداند. به مکتب و دانشگاه نمی‌رود، راننده‌گی نمی‌کند، کار و فعالیت بانکی ندارد، سر و کاری با نهادهای دولتی نمی‌تواند داشته باشد و تنها مجراى اتصال او به بدنه‌ی اجتماع همواره مردان خانواده چه در نقش پدر و برادر و چه در نقش همسر و فرزند هستند که با مراجعه به دنیای بیرون و بازگشت به محدوده‌ى خانه اخباری از بیرون برای این دسته از زنان می‌آورند. اکثر این مدل از زنان در جغرافیای حاکمیت سنت و عرف سخت‌گیرانه محصور اند؛ چنان که حتا هنگام عقد نکاح نیز به رویت سند تابعیت پدر، پدرکلان، کاکا یا هر قَیِم شرعى و عرفى دیگر بدون شناس‌نامه، به عقد مردی درآمده و به خانه‌ى او می‌روند. سنت پدرسالاری تمام دریچه‌هاى ارتباط با زیست اجتماعی را به روی آنان می‌بندد و اجازه‌ی تعامل مستقیم با عوامل و نشانه‌های اجتماعی را به آنان نمی‌دهد. از طرفی قسمتی از مشکل وابسته به انفعال و تحرک نداشتن خود زنان است که کرختى و حرکت خطى در یک جهت از پیش تعیین شده را به عنوان روش زنده‌گی ترجیح داده‌اند و قدرت و انگیزه‌ى بازکردن منافذ بسته را در خود نمی‌بینند. این زنان به دلیل الگوى زنده‌گی وابسته و در انقیاد مرد نه تنها هیچ نیازى به هویت مستقل احساس نمی‌کنند که حتا از شناسایى آن عاجز اند.
فرضیه‌ى دوم: هژمونى مذکرسالارى و باور به شهروندی دست دوم برای زن از جانب مردان و انتقال نسل به نسل آن از طریق بستر خانواده، اجتماع، فرهنگ حاکم و رسانه‌هاست که موجب شده این ملحوظ به تدریج در ذهنیت نوع زن رسوب کرده و به یک اصل پذیرفتنى بدل شود. مردانی که آگاهى زن را نوعى شرم براى تعریف مردانه‌گی و سرآمد بودن خود یا خطری در مقابل تسلط مردسالارى مى‌بینند، تمام سعی‌شان بر این است که از هر ابزاری برای قطع ارتباط زن با پایگاه‌های دانایی و آگاهی استفاده کنند. گرفتن سند تابعیت و استفاده از تمام حقوق شهروندی به واسطه‌ی آن، یکی از بارزترین مصادیق همین داعیه می‌تواند باشد.
اگر جانب انصاف در نظر گرفته شود، رسانه‌های جمعی هم در این پیوند تقصیر دارند و برنامه‌های هدفمند، روشن و مدت‌دار در جهت آگاهی و آشنایی تمام زنان شهری و روستایی و نه تنها زنان شهری، در این رابطه روی دست نگرفته‌اند. به جرأت می‌توان گفت از زمان روی کار آمدن نظام دموکراسی معاصر که مبتنی بر انتخابات و رأی است، رسانه‌ها هیچ فعالیت خاص و چشم‌گیرى در زمینه‌ی آگاهی‌بخشی، جهت‌دهی تفکر و فرهنگ‌سازى بنیادین معطوف به اهمیت داشتن شناس‌نامه، خاصه برای زنان به عنوان نیمه‌ى محرز بدنه‌ى اجتماعى انجام نداده‌اند.
شاید از جنگ و ناامنى و فقر مضاعف نیز بتوان به عنوان پارامترهاى تأثیرگزار دیگر نام برد.
به هر روى عوامل هر کدام به سهم خویش جمعیت زنان فاقد شناس‌نامه را در قرن احاطه‌ى تکنولوژى و رقابت نفس‌گیر کشورها برای دست‌یابی هرچه سریع‌تر و گسترده‌تر به توسعه به عنوان یک فاجعه معرفى می‌کند که نهادهای دولتی فرهنگی و اجتماعی مسئول را بر آن می‌دارد تا راه کاری برای فایق آمدن به این مشکل جمعیت شناختی بیابند.
اداره‌ى مرکزى ثبت احوال نفوس به عنوان مرجع اصلى برای رسیده‌گی به این کاستی، از ماه حوت سال ١٣٩۶ (به مدت چهار ماه) کمپاین سراسرى توزیع تذکره‌ی تابعیت را که از سال ١٣۵٣ تا کنون متوقف شده بود، برای تمام شهروندان (زنان و مردان) فاقد سند تابعیت راه‌اندازى کرده است و همزمان با آن، ظرفیت توزیع کارت تولد برای نوزادان یک روزه تا کودکان شش ساله را نیز دارد. در این زمینه و برای تسریع و بهبود آگاهى‌رسانی به مردم تفاهم‌نامه‌های همکارى مشترک با اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلى، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ریاست انسجام امور کوچی‌ها به امضا رسیده و ظرف چند روز آینده با وزارت امور زنان و همچنین وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان نیز تفاهم‌نامه‌های مشابه به امضا خواهد رسید که در این زمینه از نهادهای نام‌برده صمیمانه درخواست همکاری مؤثر برای تطبیق هرچه بهتر کمپاین انتظار می‌رود. از رسانه‌های جمعی و همه‌گانی نیز توقع این است که در حد توان و ظرفیت‌های موجوده خویش در راستای عملی کردن این برنامه‌ی بزرگ ملی و توفیق بهره‌وری از مزایای شناس‌نامه‌ها برای شهروندان بیشتری به خصوص جمعیت زنانی که شناس‌نامه ندارند، اداره‌ی مرکزى ثبت احوال نفوس را همراهى و همکاری کنند تا شمار بیشتری از زنان و مردان کشور بتوانند از مزایاى داشتن شناس‌نامه بهره بردارند.
سخن پایانی این که شناس‌نامه‌های جدید از استانداردهاى بالاتر و بهتری نسبت به شناس‌نامه‌های قدیمی برخوردار می‌باشد، از جمله این که نیاز به تأییدی ندارد و نسبت به جعل مصونیت بالاترى دارد. قابل یادآوری است که تمام شهروندانى که در کابل سکونت دارند و تمایل به تعویض تذکره‌های کهنه و فرسوده‌ی خویش را دارند و می‌خواهند شناس‌نامه‌ی جدید دریافت کنند، کمپاین سراسری توزیع تذکره‌ی تابعیت این فرصت و امکان را در اختیار آنان قرار می‌دهد، اما در ولایات تذکره با همان فارمت سابقه توزیع می‌شود.
افزون بر این، جا دارد سوءتفاهمى که توسط برخی رسانه‌ها در این رابطه پیش آمده را وضاحت بخشید؛ آن این که اداره‌ی مرکزى ثبت احوال نفوس در ظرف چهار ماه آینده ده میلیون تذکره توزیع نمی‌کند. این سوء تعبیرى است از طرف مطبوعات صورت گرفته است. اداره‌ی مرکزى ثبت احوال نفوس ظرفیت توزیع برای ده میلیون تذکره‌ی کاغذى را ایجاد کرده است. این که چه تعداد از مردم برای دریافت تذکره مراجعه می‌کنند، بسته‌گی به آن‌ها دارد، ممکن است در چهار ماه، چهارصد هزار شناس‌نامه توزیع شود، یا دو میلیون. همه بسته‌گی به انگیزه و مراجعه‌ی مردم دارد.
در نهایت: کمپاین توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی هیچ پیوندی با توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی ندارد و به هیچ وجه به مفهوم عدم اراده‌ى دولت برای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکى نیست. این دو برنامه‌ی جداگانه و مستقل اداره‌ى مرکزى ثبت احوال نفوس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای خدماتی کشور است که هر کدام الزامات خاص خود را دارد و در زمان مناسب خود اجرایی می‌شود.
هشت صبح
No comments:
Post a Comment