خشونت علیه زنان

زهرا میری

خشونت علیه زنان، پدیدۀ شایع و تأسف باری است که ابعاد گستردۀ آن، زمینۀ آسیب های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم می آورد. خشونت علیه زنان، دارای سابقه ای به وسعت تاریخ بوده،

 

 در دهه های اخیر به شکل خشونت مدرن، اشکال نوینی به خود یافته است؛ با وجود تلاش های بین المللی حقوقدانان، کارشناسان، فعالان اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت علیه زنان، در حال حاضر روزافزون بوده، هزینه های متعددی را بر جامعۀ بشری، نهادهاى ملی و دولت وارد می کند.

خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین، هتک حرمت، ختنۀ دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آنها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق، تبعیض جنسیتی و نگاه های سنگین مردانه، آزارجنسی تن فروشی آشکار و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی حیثیتی، اخراج از منزل  ممانعت از تحصیل کار، وضع زنان بی سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی، فرصت های شغلی حرفه ای، بن بست در طلاق نسبت به زنان  اجبار عینی عملی آنها، برای رهایی از فشار زوجیت و زناشویی متلاطم خویش، در طی سال های متعدد برای تعیین تکلیف وضع حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف و درجات متفاوت در جامعه به طور نسبی فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور، در معنای خاص آن نیست.

دوسیه های متعدد قضايی موجود در محاکم قضايی خانواده، و وضعيت بحرانى خانواده درافغانستان؛ کمترین گواه بر این مهم است.

علاوه بر این، با مراجعه به صفحه حوادث رسانه ها، سایت ها و شبکه های اجتماعی مشابه در کل کشور؛ وضع اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می شود.

بر این اساس، ضروری است  که در مقام مدیریت خشونت فزاینده علیه زنان؛ افزایش ضریب امنیت انسان، حقوق اساسى شهروندی در بین شهروندان جامعه، خصوصاً نسبت به زنان، راهکارهايى در نظر گرفته شود.

واژۀ همسر آزاری که در اذهان عموم به عنوان خشونت شوهر علیه زن به کار می رود، در تمام اعصار جوامع وجود داشته و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز باوجود فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان، رو به افزایش است.

آمار ٤٣ درصدی زنان لت و کوب خوردۀ آلمانی به دست شوهرشان، گویای وجود این آسیب غم انگیز است. باید توجه داشت که خشونت علیه زنان و به صورت خاص (همسران) به چند نوع مختلف است.

خشونت فیزیکی بدنی، مانند صدمه زدن به وسایل منزل، لت و کوب همسر، خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی، همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال تحصیل، ممنوعیت ارتباط با فامیل حتی به صورت تيليفونی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن نفقه و درنهایت صدمات، آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت بر همسر و قراردادن وی در معرض فحشا و فساد و اعتیاد، مهمترین و شایع ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان است.

مفهوم پدیدۀ همسر آزاری

خشونت و اعمال آن از معضلات روبه رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد. مردان و  زنان تمامی گروه های سنی تحت تاثیر آن قرار می گیرند. خشونت خانوادگی، به نحوۀ پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است.

براساس تحقیقات، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی ترین حتی خانواده های تحصیل کرده اتفاق می افتد، محدود به قشر خاصی نیست. همسرآزاری به شکل های مختلف در جوامع بروز می کند. در هر خانواده ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی، ممکن است نمونه ای از همسرآزاری وجود داشته باشد. همسر به زن شوهر گفته می شود، آزار نیز به معنای معکوس کردن بایدها و نبایدهاست.

بنابراین در تعریف همسرآزاری می توان گفت معکوس کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر، همسرآزاری محسوب می شود. همسرآزاری را می توان به ۴گروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده نشدن هر یک از نیازها در زمینه های مالی، روانی و جنسی، می تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد.

فقر، اعتیاد، بی دقتی در انتخاب همسر، تفاوت های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن سالاری، نقش رسانه ها در ارایه چهره ای نادرست از زنان و ازدواج های قبل ازبلوغ، ازجمله عوامل زمینه ساز همسرآزاری است. درصورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده اش نباشد، ممکن است تبعات آن به صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالابردن هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگی در فرد، زمینه ساز همسرآزاری است.

نگاه ویژه حقوق بشر به زنان

با توجه به اینکه سازمان ملل، سال های ١٩٩٥ - ٢٠٠٤ را دهۀ آموزش حقوق بشر اعلام کرده و از آنجا که ناآگاهی همه انسان ها، به ویژه زنان از این حقوق، آنها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می دارد، لذا آگاه سازی عموم، سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی، همکاری با گروه های محلی، منطقه ای، سازمان های غیردولتی و نیز رسانه ها در سراسر جهان، برای اجرای برنامه هایی در زمینۀ آموزش حقوق بشر، می توانند موثر باشند.

در این میان خشونت علیه زنان، ازجمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر است. خشونت های جنسی، جسمی و... باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان از حقوق خود و قوانینی که به نفع آنها در جهت ایجاد امنیت و آزادی نگاشته شده، سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان نیز کاسته شود. از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیدۀ همسرآزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر، در موادی بر حفظ حقوق زنان در جهت جلوگیری از همسرآزاری تاکید کرده است.

اما آنچه در میان این قوانین مهم جلوه می کند، میزان ظرفیت جوامع در اجرای آنهاست و باید ضمانت اجرایی در جوامع بالاخص با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد. اگرچه در سال های اخیر، با افزایش تعداد تشکل های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل ها، صداهای بسیاری در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است؛ اما هنوز قوانین حمایت کننده از زنان کافی نیست، زنان نیز بنابر سنت هاي اجتماعی، در موارد بسیاری ترجیح می دهند که بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت ها علیه خویش را پنهان کنند.

 آیا راه حلی وجود دارد؟ بازنگری قوانین کشورها، یکی از نخستین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولت ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایین تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان بايد مبادرت ورزید. پژواک

 

 

 

 

---

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. www.avast.com