ariana

ariana

Friday, February 13, 2015

پرنوگرافی؛ نهایت آن چیزی که سرمایه‌داری می‌خواهد و می‌تواند

سمیر تحریری
 
تجارت زنان به مثابه برده جنسی برای تن فروشی و پورنوگرافی مبدل به یکی از شاخه‌های اقتصاد سرمایه داری جهانی شده است که هر ساله میلیاردها دلار به کلیت این اقتصاد کمک می‌کند. این تجارت ادامه و سودآوری "صنعت سکس" و هم چنین ستم بر زنان را تضمین کرده است. 
در حقیقت بر ارزش زندگی یک زن قیمت گذارده شده است ..
در طول تاریخ جامعه طبقاتی و طبع آن مردسالاری، خشونت علیه زنان تا کنون اشکال مختلفی به‌خود گرفته است. یکی از آن اشکال که به‌شکل جدی زندگی و موقعیت زنان را در مقیاس جهانی تهدید می‌کند، تجارت زنان به مثابه کالای جنسی است. علیرغم این که تجارت زنان از تاریخی طولانی برخوردار بوده، اما در دهه‌های اخیر بصورتی جهش‌وار در بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته است. رشد این تجارت به معنای واقعی تکان دهنده و تهدیدی برای همه زنان جوان و دختران نوجوان و حتی خردسال در جهان امروز می‌باشد. علیرغم طولانی بودن تاریخ تجارت زنان، اما در هیچ فرهنگ و یا سنت و مذهب یا کشور خاصی ریشه ندارد یا بهتر است گفته شود که بر روی ریشه ی آن در تمامی این موارد مداوماً سرپوش گذاشته شده است. اما خود مقوله و مسئله ی تجارت زنان پدیده ای است تقریبا نو که همراه با جهانی شدن سرمایه‌داری در حال افزایش می‌باشد. این نه تنها بخودی خود یک شکل از خشونت علیه زنان بوده بلکه منبع مهم و محرکی برای دیگر اشکال خشونت علیه زنان هم چون بردگی جنسی، تن‌فروشی و پورنوگرافی و تبدیل کردن آن ها به موقعیت تحت ستم بودن است.
صنعت سکس سالانه میلیاردها دلار برای اقتصاد جهانی امپریالیستی تولید ثروت می‌کند و این پدیده بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد و عملکرد سرمایه‌داری‌جهانی/امپریالیستی هم در عرصه‌ی اقتصاد و هم در عرصه ایدئولوژی شده است. علیرغم ژست‌های مخالفی که نمایندگان طبقات حاکمه در مقابل آن می‌گیرند، ابعاد این تجارت و پدیده هایی که از آن ناشی می شود تنها می‌تواند رابطه جامعه طبقاتی مدرن و امپریالیسم با یکی از هولناک ترین اشکال خشونت علیه زنان را برجسته کند.
از این وقایع وحشتناک در مورد زنان دو مولفه می‌توان بیرون کشید. مولفه اول: روند گلوبالیزاسیون بعد از فروپاشی بلوک شوروی یکی از اصلی ترین دلایل افزایش بی‌سابقه تجارت زنان(خصوصاً در شرق) می‌باشد. بیکاری، فقر، وخامت اوضاع اقتصادی و از هم گسیختگی ساختمان اجتماعی که از نتایج آخرین مرحله حرکت سرمایه داری امپریالیستی یعنی از نتایج گلوبالیزاسیون می باشد که گریبان بسیاری از مردم جهان سوم را گرفته است. در ساختاری ناموزون فقر و بیچارگی اکثریت مردم درمقابل انباشت سرمایه در دست عده ای انگشت شمار قرار می گیرد و در این میان اولین قربانیان این جهان سرمایه داری میلیونها دختر جوان و خردسال می باشند که به بردگی کشانده شده و زندگی‌شان به سرقت می‌رود، تا سرمایه گذاران "صنعت سکس" در امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و... بتوانند سرمایه بیشتر و بیشتری را از قبل فروش زنان در بازار جامعه طبقاتی و مردسالار انباشت نمایند.
خصلت دیگر جهان سرمایه داری که توسط "صنعت سکس" خود را نشان می‌دهد، تقسیم کار بین‌المللی است. برخی کشورها برای تولید کالاهای معینی در خدمت سرمایه‌مالی جهانی بکار گمارده می‌شوند. آن کشورهائی که موظف به فراهم آوردن کالا(زنان و کودکان) برای "صنعت سکس" در بازار جهانی هستند، کشورهای فقیری‌اند که از دیگر "منابع طبیعی" محروم‌اند و یا دیگر تولیداتشان از نظر جهانی به اندازه کافی مورد تقاضا نیست و یا اینکه این کشورها توسط امپریالیستها و استعمارگران چاپیده شده، داغان شده و یا توسط جنگ امپریالیستی به نابودی کشیده شده‌اند. این یک توطئه آگاهانه نیست، بلکه مسئله این است که کشورهای معینی برای تولید آن چه "مناسب"(از نظر رقابت در بازار جهانی) است توسط سرمایه امپریالیستی تعیین شده اند. مردم برای بقا در چنین شرایطی هر آنچه که می‌توانند انجام می‌دهند.
این واقعیتی غیر قابل انکار است که امپریالیسم تن فروشی را در مقیاسی که تاریخ بخود ندیده است گسترش داده است. امپریالیست‌ها حتی اگر بخواهند قادر نیستند که قاچاق زنان را پایان دهند - چرا که سیستم‌شان بر پایه ستم و استثمار زنان قرار داده شده است- اگر چه آنها خواهان پنهان نگاه داشتن آنند. تا زمانی که این سیستم پا برجاست تن فروشی ناپدید نخواهد شد. وقتی به آمار پایین نگاهی می‌کنیم، به عمق این واقعیت جهانی پی‌میبریم که بدون تردید مسبب این وضع کنونی امپریالسم جهانی و وابستگانش هستند.
در کشورهای جهان سوم، صنعت سکس مفری شده برای دولت‌های ارتجاعی در جهت پرداخت قرض هایشان به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بنابرگزارش سازمان بین المللی کار، از چهار کشور تایلند، فیلیپین، مالزی و اندونزی،
۲ تا ۱۴ درصد درآمد ناخالص ملی سالانه این کشورها از فحشا تامین می‌شود. در سال ۱۹۹۵، درآمد تایلند از تن فروشی معادل ۵۹ تا ۶۰ درصد کل بودجه‌ی آن سال کشور بود. هرچند این کشورها ظاهراً فحشا را تبلیغ نمی‌کنند، ولی سیاست‌های مبتنی بر تبلیغ توریسم، تبلیغ مهاجرت به خارج از کشور و رواج صدور زنان برای کسب ارز خارجی، بطور غیر مستقیم به رشد فحشا دامن زده اند. لازم به ذکر است که این درآمد، ضامن بقای خانواده های فقیر و فراموش شده‌ی روستایی و حاشیه‌ی شهرهای این کشورها است.
جنوب آسیا و اروپای شرقی اصلی ترین تامین کننده دختران جوان برای مصرف کنندگان غربی هستند اما فقیر ترین مناطق جهان آماج این تجارت سود آور قرار گرفته اند. هر ساله در حدود هزار نفر بین سن
۱۴ تا ۲۴ سال از موزامبیک به ژوهانسبورگ(افریقای جنوبی) قاچاق می شوند. و در آنجا به زور به کار در رستوران و یا تن فروشی گمارده می‌شوند. در برزیل حدود ۲ میلیون نفر از جوانان زیر ۱٨ سال به تن فروشی مشغول اند. هزاران نفر از زنان کلمبیائی با وعده‌ی شغلهای دروغین در ژاپن به دام می‌افتند. این زنان در ابتدای ورودشان نمی‌دانند که چه چیزی در انتظارشان است ولی دولت ژاپن با صادر کردن ویزایی بنام "سرم گرم کنندگان" به‌خوبی می‌داند که چه چیزی در انتظار آنها می‌باشد.
حتی کشورهای اسلامی‌ای مثل ایران، مراکش و تونس -که حجاب اجباری بیان معمولی ستم و تسلط است- اخیراً به صعنت فحشای بین المللی(به‌طور مخفی) کشیده شده اند. بسیاری از زنان مجبور به فحشا می‌شوند و برخی از آنان به شیخ نشین‌های منطقه خلیج قاچاق می‌شوند. بر اساس گزارش یک خبرگزاری ایرانی، هر روزه بطور متوسط
۵۴ دختر ایرانی که سنشان بین ۱۶ تا ۲۵ ساله است به کراچی(پاکستان) تجارت می‌شوند، که از آنجا نیز بیشترشان به کشورهای دیگر صادر می‌شوند. تعیین ابعاد بین المللی این جنایت بسیار دشوار است. طبق آمار وزارت کشور آمریکا هر ساله بین شش‌صد تا هشت‌صد هزار نفر از مرزها بطور قاچاق(برای پناهندگی و زندگی بهتر) وارد این کشور می‌شوند که بخشی از ایشان وارد صنعت سکس شده و سود حاصله از این تجارت چند بیلیون دلار تخمین زده شده است. در کنفرانس آتن فاش شد که ۲۰۰۰۰ زن خارجی که اکثریتشان از کشورهای بلوک شوروی سابق هستند، بعنوان برده‌های سکس در یک صنعت یک بیلیون دلاری به‌خدمت گرفته شده اند. این زنان به یک میلیون مرد در آتن سرویس می‌دهند. امروزه بیش از ٨۰۰۰۰ زن به‌عنوان زنان تن فروش در انگلستان کار می‌کنند. در یک گزارش علمی بیان شده است که مرد ها ۲۰۰ میلیون پوند در سال برای سکس خرج می‌کنند که البته نصف این مقدار در ماساژ و سونا خرج می‌شود. این صنعت در انگلستان سالانه حدود ۷۷۰ میلیون پوند ارزش دارد. هر ساله در حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر بطور غیر قانونی وارد اروپای غربی می‌شوند که بسیاری از آنها مورد استثمار جنسی قرار می گیرند. سال گذشته پلیس لندن ٣۰۰ دختر جوان و ۱۰ بچه را از فاحشه خانه بیرون آورد. در بین این تعداد ۱۹ در صدشان انگلیسی و بیشترشان از اروپای شرقی(۲۵ درصد) بودند، جنوب شرقی آسیا(۱۶ درصد)، امریکای لاتین(۱۲ درصد)، و آفریقا (۲ درصد). بیشترین تعداد متعلق به تایلند، روسیه، برزیل و کوسوو بود. رئیس پلیس کریس برادفورد اظهار داشت: "این مثل بازار برده داری است" و البته شرایط در فرانسه، ایتالیا، سوئیس، هلند، آلمان و سوئد بهتر از اینها نیست.
در اواخر قرن
۱٩ و در چرخش آن به قرن ۲۰، هنگامی که سرمایه داری وارد بالاترین مرحله آن یعنی امپریالیسم می‌شد، تجارت زنان نیز به یک مشکل اجتماعی قابل توجه بدل شد، که به دنبال آن یک توافق نامه بین المللی را به همراه داشت تا "از هر گونه دلالی برای زنان و دختران به منظور مقاصد غیراخلاقی در خارج از مرزها جلوگیری" کند و آیا در جامعه‌ی تازه بنیاد شده سرمایه‌داری که در آن سود بر هر چیزی ارجیحیت دارد امکان عملی نمودن بیانات اخلاقی هم می‌تواند وجود داشته باشد.
ایالات متحده قانون "من"( که پیشنهاد جیمز رابرت من – عضو کنگره در آن زمان بود) را در سال
۱٩۱۰به تصویب رساند، قانونی که طبق آن "انتقال اشخاص از مرزهای خارجی و داخلی به منظور تن فروشی یا دیگر مقاصد غیر اخلاقی" ممنوع اعلام شد و البته انجام این امر بعد گذشت بیش از صد سال نه تنها کاهش نیافته که با افزایش چشمگیری در چند دهه اخیر روبرو بوده، چرا که انجام چنین تجارتی می‌تواند برای صاحبین سرمایه سودآور باشد و البته پر بی راه نیست که اگر شهروند امریکایی بگوید تا کنون به گوش‌اش هم نخورده است، چرا که اساساً خرید و فروش زنان برای ارائه ی خدمات جنسی تقریباً تبدیل به یکی از سنن قدیمی و مشهور جامعه امپریالیستی امریکا گشته است.
اما سوال این جاست که آیا قوانین و موافقت نامه‌های بین المللی باعث محدود کردن تجارت زنان شد؟ واقعیت نشان می‌دهد که این تجارت در سراسر قرن بیستم از جمله بعد از جهش اقتصادی در برخی کشورها بعد از جنگ جهانی دوم، در حال افزایش بوده است. این مسئله بعد از سقوط بلوک شوروی و جهش در گلوبالیزاسیون، بصورت انفجاری افزایش یافته است. علیرغم بیانیه‌ها و تصویب قوانین علیه تجارت سکس، این تجارت سودآور هم‌چنان به‌صورت بی سابقه‌ای در حال گسترش است. زنان و بچه ها از مناطق فقیر نشین جهان ربوده شده، از روستاها و یا شهرهای شان انتقال داده شده و در بازار حراج (اوکشن) به دلالان انسان فروخته می شوند تا "صنعت سکس" را در ایالات متحده، اروپا، استرالیا، اسرائیل و امیرنشین‌های عربیِ مورد علاقه امریکا و دیگر کشورهای مرفه جایی که بازار بزرگی برای این تجارت موجود است،‌ تامین کنند.
واقعیت این است که موضوع تجارت سکس و یا به اصطلاح صنعت سکس بسیاری از تضادهای این جامعه پوسیده و مبتنی بر استثمار را در خود نهفته دارد. تجارت زنان به مثابه برده جنسی برای تن فروشی و پورنوگرافی مبدل به یکی از شاخه‌های اقتصاد سرمایه داری جهانی شده است که هر ساله میلیاردها دلار به کلیت این اقتصاد کمک می‌کند. این تجارت ادامه و سودآوری "صنعت سکس" و هم چنین ستم بر زنان را تضمین کرده است. در حقیقت بر ارزش زندگی یک زن قیمت گذارده شده است: نکته دراین است، مبادله ای که ده، سی یا پنجاه دلار را در بر می‌گیرد از زندگی یک زن و یا دختر خردسال بیشتر ارزش دارد. اقتصاد از او مهم تر است، یک مرد با پرداخت آن مبلغ می‌تواند او را بخرد و با او هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد. بطور خلاصه، تجارت زنان بطور روزافزونی به بخش جدایی ناپذیری از نظام سرمایه‌داری امپریالیستی و نظام اجتماعی مردسالار آن تبدیل شده است. این مسئله هم با سیستم اقتصادی و هم با سیستم ایدئولوژیکی آن هم خوانی دارد. تلاش‌ها برای از بین بردن و یا کاهش این تجارت از درون سیستم و با مشی رفرمیستی تا کنون حاصلی نداشته است بلکه در مجموع منجر به بدتر شدن اوضاع شده است.
مشکل واقعی، فساد و یا وجود چندین مقام فاسد نیست. مشکل در جایی دیگر است. در بنیاد خود سیستم است، جایی که همه چیز بر حول سود و برتری و شوینیسم مردانه سازماندهی شده است. پدرسالاری و ستم بر زنان بخش مهم و جدایی ناپذیر از کل سیستم های استثماری بوده است، اما نظام سرمایه داری نه تنها این ستم را از بین نبرده است، بلکه اشکال هولناکی از آن را نیز بر آن افزوده است و این روند هم چنان ادامه دارد.
هیچ کجا با یک زن بر اساس ارزش کارش رفتار نمی‌شود، بلکه بر اساس جنسیت‌اش با او برخورد می‌شود. بنابراین برای او اجتناب‌ناپذیر است که برای حق حیاتش غرامت بپردازد و با ارائه خدمات جنسی، به هر ترتیبی که شده موقعیت خود را حفظ نماید. بدین ترتیب مسئله صرفاً شدت ماجراست که آیا او خود را به یک مرد(در زندگیِ زناشویی یا خارج از آن) می‌فروشد، یا به تعداد زیادی مرد؟ عموم مردم چه بپذیرند یا نپذیرند، مسولیت روسپیگری‌ بر عهده‌ی فرودستیِ اقتصادی و اجتماعی زنان در جامعه طبقاتی است.

منبع:وبلاگ حق نان
 
 
 
 
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com