ariana

ariana

Monday, October 27, 2014

پیکار بی ابزار

احمد سعیدی
در مورد اجرات چند هفته ای کاری حکومت وحدت ملی دو عنصر ابزار واولویتها کمتر در نظر گرفته شدهمسلما اصلاح وهموار سازی نا بسامانیهای افغانستان در ابعاد مختلف به یک پیکار دوامدار با ابزار وامکانات فوق العاده وتشخیص اولویت های زیاد نیاز دارد.
همه میدانند در سیزده سال که گذشت بیشتر توجه وتمرکز حکومت آقای کرزی بر مصلحت  ها وحفظ مناسبت ها بود ودر موج این مصلحت ها نا گواری های چون فساد واختلاس وقانون گریزی رشد کرد  حکومت ومردم افغانستان صدمه مادی ومعنوی دیدند چه افراد وچه حکومت در جامعه جهانی بنام خا ئن تاپه خوردند واین فساد اثر مستقیم بر زندگی مردم نیز داشت .چنانچه امروز کابل به هیچگونه محل معیشت استندرد برای انسانهای عصر حاضر نیست.اعمار شهرک های خود سر وویرانی محلات سبز وبند ساختن جاده ها وانداختن  حصار های سمتی در اطراف مردم و بند نمود ساختن شهر با بلند کردن خشتها وبلکوک ها بنام قصر؛ دود وغبار ناشی از سوخت بی رویه انرژی وصد ها مصیبت دیگر.همه زاده سیاست مصلحت اندیشی بیش از حد بوده چنانچه میگویند هر چه از حد بگذرد رسوا شود .حال سوال اساسی این است که برای ساختن افغانستان معتدل واستندرد وهموار کردن این این قله های ظلم واستبداد زور مندان به پیکار نیاز است اما این پیکار بدون داشتن نیرو وابزار ممکن خواهد بود. یا خیر
نگاه ملت بر رفتار حکومت: ملت ازین خرام ها ی تیز تک حکومت وحدت ملی که به منظور سر کوب  مهار ساختن فساد وحاکمیت قانون براه انداخته خوش شان میاید و استقبال نیز نموده اند  اما نبود ابزار  سالم  مبارزه درین پیکار برای شان یک سوال است که آیا مجادله ومبارزه یا پر خاش وپیکار قبل از تهیه ابزار و نیروی مطمپن کاری که منظور شان همان تشکیل حکومت وحدت ملی از نیرو های خوشنام وبا درایت است پیروز مند خواهد بود؟ مردم  از یک نگاه با این رفتار ها وجستار ها قضاوت خوشبینانه و امیدوار کننده ای دارند اما این خوشبینی  تا هنوز بخاطر  عدم تشکیل حکومتیکه وحدت ملی را تمثیل وقانون را تطبیق کند برای شان  به یک دلهره تبدیل شده است مردم فکر میکنند حکومت اگر خواسته باشد با همان سلاح کهنه وزنگ زده سابق که عامل همه نا بسامانیهاست بر سنگر محاکمه اختلاسگران کابل بانک بنشیند  و یا وارد میدان خار دار شهرک شیر پور شود ویا  غصب آباد زمین های های دولتی در مرکز وولایات خصوصا  ملکیت های  وزارت زراعت ومعارف وزارت دفاع حتی حج و اوقاف در ولایات بجنگد  کاری نهایت دشواری خواهد بود.انگیزه این نا امیدی حاکمیت بی فضای بی باوری است که از حکومت های قبل بر زندگی مردم سایه افگند ه است.اگر حکومت وحدت ملی که از حیث نام وپشتبانه مردمی ظاهرا از حکومت های قوی و نیرو مند بحساب میآید بتواند در یکی از موارد ادعا شده باور مردم را اعاده کند یقینا بر میدان پیروزی قدم گذاشته است اما قبل از ساده انگاری وخوشباوری  باید با یک محاسبه ومقایسه  درست چانس های پیروزی وچالش های احتمالی را به حساب بگیریم. 
کابل بانک اولویت قبل از وقت.:  اولین اقدامیکه مردم را به اینده امید وار ساخت مسئله قضیه کابل بانک بود اما متاسفانه این فرمان رئیس جمهور با کمبودی های جدی همراه بود یعنی ایشان قبل از مشوره ونحوه تطبیق پیروز مندانه این پروسه  بدون مقدمه فر مان تعقیقب ودستگیری متهمین قضیه کابل بانک را صادر کردند که  مشکل جدی دارد .اول قبل ازینکه متهمین دستگیر شود قضیه کابل بانک زیاد رسانه ای شد وچانس فرار دانه های درشت را فراهم ساخت.دوم اینکه درین قضیه افراد بسیار نزدیک به جناب رئیس جمهور نیز گفته می شود که هم آلوده اند، بطور  مثال گفته می شود جناب زاخیل وال وزیر مالیه من حیث ضامن متهم بزرگ.متهمی  که الان فرار کرده وکسی قادر به احضار شان در محکمه نیست. شمرده می شود خدا کند چنین نباشد از طرف دیگر فکر میکنم این تاریکی ها وصخره های لشم که هنوز در گوشه و کنار قدرت شریک اند، مانع تسلط تیم حاکم بر فراز قله اختلاس خواهد شد. که دور از امکان نیست .از یکطرف افراد کلیدی فرار کرده واز طرف دیگر افرادی درین قضیه شامل اند که خودرا حامی حکومت وحدت ملی  میدانند واگر جناب رئیس جمهور این شهامت وجرات سیاسی را داشته باشد که اول اطرافیان خود را که بعضی ها تا کنون مورد اعتماد اند به زنجیر قانون به پیچانند بی رتردید مؤفق خواهد بود اما این رسم در افغانستان یک افسانه خواهد بود.
کمیسون انتخابات بازی با سرنوشت ملت :
شب یکشنبه ای همین هفته تلویزیون طلوع اسناد را افشا کرد که جفا کاری ها و استفاده جویی های کمیسون انتخابات را برملا می ساخت کود های 91 و 99 ریاست جمهوری در خدمت اعضای کمیسون انتخابات بوده تا موتر های ضد مرمی بخرند عوض نان کشمش نخود بخورند از پول ملت چپاول گری کنند در بدل این همه مزد ها بر سرنوشت مردم جفا روا دارند  اگر روند انتخابات یک پروسه ملی است پس اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به رای مردم خیانت کرده و باید محاکمه شوند. همه میدانند که متاسفانه مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات باعث شده که انتخابات افغانستان، ناکام، بدنام و طولانی ترین انتخابات جهان باشد. حالا که مرد و زن سنگ و چوب کمیسون انتخابات را ضعیف و ناتوان و آلوده به فساد میدانند خاموشی مقام ریاست جمهوری بخاطر مجازات و سبک دوشی تا سرحد محاکمه اعضای کمیسون سوال بر انگیز است . که چرا در این راه  گام عملی برداشته نمی شود . 
عدم تشخیص اولویتها: اولویت در حکومت داری  خوب عبارت از گزینش وانتخاب انسانهای صالح من حیث ابزار پاک  یک حکومت بخاطر تطبیق قانون است .اگر برای تر بیت افراد  دیر شده باشد افراد مدیر با تدبیر وخوشنام کم نیستند باید حکومت بجای اجرآت ؛ مجریان را انتخاب میکرد  وبجای کابل بانک وشیر پور اصلاحات در بدنه نظام را آغاز مینمود .یعنی افراد خوب را از وقت تشخیص وحال  عاجل تعین میکرد. کابل بانک وشیر پور وزمینهای غصب شده  وغیره توسط انسانها پاک میتواند بر رسی شود.به همه حال بحث شیر پور هم میتواند جزٌ از دغدغه های روز وحتی مشکلات مردم وحکومت باشد . در حکومت گذشته افتضاح شیر ریشه در ضعف مدیرت حکومت داشت و حال اهمیت آن کمتر از کابل بانک است چون رئیس جمهور نفس غصب وغارت را محکوم نکرده تنها به تحصیل پول های باقیمانده  از مالکین امر نموده که از دید منتقدین آنقدر با ارزش و با اهمیت نیست چون منتقدین انتظار داشتند رئیس جمهور بعد از حل وفصل پرونده کابل بانک  شیر پور نشینان را به مردم معرفی واینکه یک نفر اضافه تر از چندین  نمره دارد وفعلا در کجا زندگی میکنند واینده این خانه های زور آباد چه خواهد بود واما طوریکه معلوم میشود حکومت وحدت ملی اصل قضیه را پذیرفته اند اما به تکمیل کمبودات فشار آورده اند یعنی پول مالیه وپر کردن خالیگا ها که از نظر ما جزء اولویت ها نیست.مسئله شیر پور باید درست توضیح میشد ونا گزیری ها درین زمینه به سمع مردم رسانیده میشد واصلاحات در توزیع زمینها میامد ویا آنانیکه چندین نمره گرفته اند بائیست بحکومت بیشتر از دیگران مالیه پرداخت کنند ...خوب طوریکه دیده میشود ریاست دولت ویا رهبری حکومت وحدت ملی بر سه مسئله مهم همزمان تاکید کرده یعنی کابل بانک قضیه شیر پور وزمین های غصبی در ولایات...اینها جزء از فساد رائج در افغانستان است؛ اما فساد خطر ناک وضع قوانین کار ومعاشات واستخدام افراد نا اهل..اگر فردی الوده باشد ویا اندیشه درست نداشته باشد کار درست انجام نمیدهد. اقبال لا هوری میگوید.
گر شود اندیشه ای قومی خراب *
نا سره گردد بدستش سیم ناب *
در نخستین بایدش تطهیر فکر *
بعد از آن آسان شود تعمیر فکر...
اول باید افراد اصلاح شوند ویا افراد صالح ونیکو بکار گماشته شوند وبعد از ایشان عمل خوب سر خواهد زد در غیر آن سیم ناب را هم زنگاری خواهند کرد..
کندی ساختار کابینه وتندی اصلاحات:
سرعت اصلاحات بستگی به سرعت تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی دارد اما طوریکه مشاهده میشود کار تشکیل حکومت وحدت ملی به کندی پیش میرود واما ایشان با زیرکی پرده اصلاحات را بالای این حرکت کند  کابینه سازی انداخته اند به هر حال از نظر مردم وکار شناسان .تشکیل کابینه باید سریعتر از شعار ها صورت میگرفت .آنانیکه اعتبار خودرا از دست داده  دلیلش عملی نشدن شعار ها بوده وحال اگر این حکومت بخاطر زانو زدن بپای مصلحت ها ومشکلات قادر به عملی ساختن شعار ها نباشد همه میگویند این حکومت هم از باقی  مانده های حکومت قبلی است لذا نمیتواند سرعت بیشتر از آقای کرزی داشته باشد..هر چند وجود چانه زنی در بین دو کمیسیون مؤظف بخاطر تشکیل حکومت کم نیست اما میترسم که این آقا یون با تکرار اشتباه اولین تشکیل حکومت بعد از طالبان در فکر مقرری و جا بجایی تیم خود نباشند.این طرز فکر بر مشکلات می افزاید.اما به هر حال عدم هم آهنگی پروسه تشکیل کابینه نو را بها علان نتا ئج انتخابات پیوند می زند همانطوریکه نتائج انتخابات دیر اعلان شد حکومت هم به همین سر نوشت گرفتار است .همان افرادیکه در پروسه انتخابات در مقابل هم می نشستند حالا در مسپله ساختن کابینه وحکومت همان مشکل را دارند.پس تا وقتیکه کابینه مطمئنم سالم ومورد اعتماد مردم ساخته نشود خوب است دوسیه اصلاحات را باز نکنیم. اما جا دارد در ختم این نوشته بنویسم که محترم پوهاند عبدالسلام عظیمی یکی از شخصیت های با دانش کشور بود که داو طلبانه استعفی داد ومیدان را برای کار کردن حکومت نو باز نگهداشت .محترم لوی سارنوال الوکو و تعداد از وزرای بی کفایت قبلی هم میتواند از نقش قدم  رئیس ستره محکمه پیروی کنند تا در مورد جایگزینی شان زود تر اقدام شود.البته کنار رفتن وزرای چاپلوس و آلوده با فساد  کار سادهای نیست چون وزراٌ خیلی متهم به فساد هستند می ترسند به مجرد که از چوکی کنار بروند پرونده شان به داد گاه فرستاده میشود حالا همین کار ووظیفه شان باعث شده  ار سال دوسیه های شان به تعویق بیفتد ورنه تعداد کمی اند وزراٌ که دوسیه نداشته باشند..