ظفرشاه رویی
مقام‌های وزارت امورزنان می‌گویند که برگزاری مراسم عروسی ودیگرمحافل خوشی وتعزیه در افغانستان تبدیل به یک رقابت ناسالم در میان خانواده‌ها شده واین وزارت در نظر دارد که با طرح پالیسی‌های جدید از مصارف گزاف در این محافل جلوگیری کند.
این وزارت برای دریافت راه‌‌حل و طرح پالیسی‌های جدید به‌منظور جلوگیری از مصارف گزاف در محافل خوشی و تعزیه در کشور، سیمینار سه روزه‌ای را با حمایت سکتور عدلی افغانستان با حضور نمایندگانی از برخی از نهادهای دولتی و مدنی و هم‌چنین روحانیون و استادان دانشگاه در کابل راه‌اندازی کرده است.
داکتر حسن‌بانو غضنفر، وزیر امور زنان، در آغاز کار این سیمینار سه‌روزه گفت که بیشتر محافل خوشی در کشور با مصارف گزاف همراه است و این امر سبب شده تا خانواده‌های فقیر شدیدا تحت تاثیر قرار بگیرند. به‌گفته‌ی خانم غضنفر، یکی از دلایل مهاجرت‌های مرگ‌بار و طولانی جوانان نیز ناشی از بلند بودن مصارف عروسی است. وزیر امور زنان می‌گوید: «شدت رقابت‌های ناسالم میان اکثر خانواده‌ها در امر به‌جا کردن رسوم خرافی در محافل عروسی، مصارف هنگفت در مراسم ختنه‌سوری و شب شش، تشکیل ضیافت در مراسم تعزیت، اخذ لک‌ها افغانی زیر نام ولور، طویانه، قلین، شیربها و ده‌ها قضیه دیگری که به‌جز اسراف، تشدید رقابت‌های ناسالم میان خانواده‌ها چیز دیگری نیست، افراد متوسط و فقیر جامعه را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و جوانان را به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک به انجام کارهای شاقه و سپری کردن سال‌ها متمادی جهت دریافت پول و هزینه عروسی وا می‌دارد.» وزیر امور زنان هم‌چنین افزود: «ما با تنظیم پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف در محافل می‌‌خواهیم معضله و مشکل تدویر محافل به‌خصوص ازدواج را با حمایت نهادهای دولتی، علمای دینی، متنفذین و بزرگان اقوام مرفوع ساخته و از اسراف جلوگیری کنیم.»
داکتر حسن‌بانو غضنفر، رقابت ناسالم در برگزاری محافل خوشی و تعزیه را «ویران‌‌کننده» توصیف کرده گفت که به‌منظور جلوگیری بهتر از مصارف گزاف در این محافل، قوانین جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی و تعزیه‌ها به تصویب خواهد رسید. به‌گفته‌ی او، تصویب قانون جلوگیری از مصارف در عروسی‌ها، نه تنها مداخله در حریم شخصی خانواده‌ها پنداشته نمی‌شود، بلکه منجر به تحکیم و بهبود روابط میان خانواده‌ها خواهد شد.
هم‌چنین وزرات امور زنان می‌گوید که بسیاری از خشونت‌های خانوادگی نیز ناشی از مصارف گزاف در محافل عروسی است. حسن‌بانو غضنفر می‌گوید: «اکثریت خشونت‌ها در خانواده‌ها، بروز اختلافات میان خانواده‌های عروس و داماد و ایجاد رقابت‌های ناسالم و تنش‌زا میان مردان و زنان جامعه به علت مصارف گزاف و بی‌مورد در محافل شادی تشکیل می‌دهد و بیشترین رنج و مشکلات این‌گونه قضایا را زن متحمل شده و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.»
در همین‌حال، سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان می‌گوید که در سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس دو قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی و تعزیه‌داری‌ها تهیه شده بود اما این قوانین به‌دلیل مخالفت‌ها در مورد این‌که در حریم شخصی خانواده‌ها مداخله صورت می‌گیرد، از تصویب باز ماندند. خانم مصطفوی تاکید کرد که اکنون تلاش می‌شود با وارد کردن تغییراتی پیش‌نویس این قوانین به تصویب برسند. معین مسلکی وزارت امور زنان گفت: «بعد از این‌که ما پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف را تدوین کردیم، وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۰ قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی و قانون جلوگیری از مصارف گزاف در تعزیه‌داری را تهیه کرد که این قوانین بعضی مشکلات داشت. قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها که مقداری وارد حوزه خصوصی افراد شده بود و نسبت به بحثی که ما در پالیسی خود داشتیم، مقداری سخت‌گیرانه‌تر بود، به همین دلیل این قوانین از سوی کابینه رد شده و برای بازنگری به وزارت عدلیه فرستاده شد.»
وزارت امور زنان می‌گوید که پیش‌نویس قوانین جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها و مراسم تعزیه‌داری‌ها فعلا مورد بحث قرار دارد و ممکن به‌زودی برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.
در همین‌حال، سید یوسف حلیم، معین مسلکی وزارت عدلیه، می‌گوید که افغانستان از نود سال قبل اسناد تقنینی در مورد جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها داشته اما این وزارت چهار سال قبل متوجه این مساله شده است. به‌گفته‌ی او، این اسناد قانونی که در زمان حاکمیت شاه امان‌الله‌خان تهیه شده اسنادی مبنی‌بر ملغی شدن آنان وجود ندارد و از همین‌رو فعلا نیز قابل اجراست.
معین مسلکی وزارت عدلیه هم‌چنین افزود که انفاذ قوانین جلوگیری از مصارف گزاف در مراسم عروسی‌ها و تعزیه‌داری‌ها، یک ضرورت جدی به‌شمار می‌رود. آقای حلیم در مورد محتوای پیش‌نویس قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها گفت: «در قانون برگزاری مراسم عروسی تقریبا چهارده نوع رسم و رواج را که امروز در نقاط مختلف کشور ما به آن پابند هستند، شناسایی کرده‌اند… از جمله چهارده نوع رسم و رواج در محافل عروسی، صرف دو مورد آن را قانون اجازه داده است که یکی محفلی است که برای نامزدی برگزار می‌شود و دیگر محفلی که به‌خاطر عقد و نکاح و عروسی صورت می‌گیرد و بقیه رسم و رواج‌ها را قانون منع می‌سازد.»
بیشتر مراسم‌های عروسی در افغانستان با هزینه کمرشکن برگزار می‌شود. این مراسم با هزینه پنج‌صد هزار تا سه میلیون افغانی برگزار می‌شود. 8 sbh
داکتر حسن‌بانو غضنفر، وزیر امور زنان، در آغاز کار این سیمینار سه‌روزه گفت که بیشتر محافل خوشی در کشور با مصارف گزاف همراه است و این امر سبب شده تا خانواده‌های فقیر شدیدا تحت تاثیر قرار بگیرند. به‌گفته‌ی خانم غضنفر، یکی از دلایل مهاجرت‌های مرگ‌بار و طولانی جوانان نیز ناشی از بلند بودن مصارف عروسی است. وزیر امور زنان می‌گوید: «شدت رقابت‌های ناسالم میان اکثر خانواده‌ها در امر به‌جا کردن رسوم خرافی در محافل عروسی، مصارف هنگفت در مراسم ختنه‌سوری و شب شش، تشکیل ضیافت در مراسم تعزیت، اخذ لک‌ها افغانی زیر نام ولور، طویانه، قلین، شیربها و ده‌ها قضیه دیگری که به‌جز اسراف، تشدید رقابت‌های ناسالم میان خانواده‌ها چیز دیگری نیست، افراد متوسط و فقیر جامعه را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و جوانان را به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک به انجام کارهای شاقه و سپری کردن سال‌ها متمادی جهت دریافت پول و هزینه عروسی وا می‌دارد.» وزیر امور زنان هم‌چنین افزود: «ما با تنظیم پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف در محافل می‌‌خواهیم معضله و مشکل تدویر محافل به‌خصوص ازدواج را با حمایت نهادهای دولتی، علمای دینی، متنفذین و بزرگان اقوام مرفوع ساخته و از اسراف جلوگیری کنیم.»
داکتر حسن‌بانو غضنفر، رقابت ناسالم در برگزاری محافل خوشی و تعزیه را «ویران‌‌کننده» توصیف کرده گفت که به‌منظور جلوگیری بهتر از مصارف گزاف در این محافل، قوانین جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی و تعزیه‌ها به تصویب خواهد رسید. به‌گفته‌ی او، تصویب قانون جلوگیری از مصارف در عروسی‌ها، نه تنها مداخله در حریم شخصی خانواده‌ها پنداشته نمی‌شود، بلکه منجر به تحکیم و بهبود روابط میان خانواده‌ها خواهد شد.
هم‌چنین وزرات امور زنان می‌گوید که بسیاری از خشونت‌های خانوادگی نیز ناشی از مصارف گزاف در محافل عروسی است. حسن‌بانو غضنفر می‌گوید: «اکثریت خشونت‌ها در خانواده‌ها، بروز اختلافات میان خانواده‌های عروس و داماد و ایجاد رقابت‌های ناسالم و تنش‌زا میان مردان و زنان جامعه به علت مصارف گزاف و بی‌مورد در محافل شادی تشکیل می‌دهد و بیشترین رنج و مشکلات این‌گونه قضایا را زن متحمل شده و مورد سرزنش قرار می‌گیرد.»
در همین‌حال، سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان می‌گوید که در سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس دو قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی و تعزیه‌داری‌ها تهیه شده بود اما این قوانین به‌دلیل مخالفت‌ها در مورد این‌که در حریم شخصی خانواده‌ها مداخله صورت می‌گیرد، از تصویب باز ماندند. خانم مصطفوی تاکید کرد که اکنون تلاش می‌شود با وارد کردن تغییراتی پیش‌نویس این قوانین به تصویب برسند. معین مسلکی وزارت امور زنان گفت: «بعد از این‌که ما پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف را تدوین کردیم، وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۰ قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی و قانون جلوگیری از مصارف گزاف در تعزیه‌داری را تهیه کرد که این قوانین بعضی مشکلات داشت. قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها که مقداری وارد حوزه خصوصی افراد شده بود و نسبت به بحثی که ما در پالیسی خود داشتیم، مقداری سخت‌گیرانه‌تر بود، به همین دلیل این قوانین از سوی کابینه رد شده و برای بازنگری به وزارت عدلیه فرستاده شد.»
وزارت امور زنان می‌گوید که پیش‌نویس قوانین جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها و مراسم تعزیه‌داری‌ها فعلا مورد بحث قرار دارد و ممکن به‌زودی برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.
در همین‌حال، سید یوسف حلیم، معین مسلکی وزارت عدلیه، می‌گوید که افغانستان از نود سال قبل اسناد تقنینی در مورد جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها داشته اما این وزارت چهار سال قبل متوجه این مساله شده است. به‌گفته‌ی او، این اسناد قانونی که در زمان حاکمیت شاه امان‌الله‌خان تهیه شده اسنادی مبنی‌بر ملغی شدن آنان وجود ندارد و از همین‌رو فعلا نیز قابل اجراست.
معین مسلکی وزارت عدلیه هم‌چنین افزود که انفاذ قوانین جلوگیری از مصارف گزاف در مراسم عروسی‌ها و تعزیه‌داری‌ها، یک ضرورت جدی به‌شمار می‌رود. آقای حلیم در مورد محتوای پیش‌نویس قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها گفت: «در قانون برگزاری مراسم عروسی تقریبا چهارده نوع رسم و رواج را که امروز در نقاط مختلف کشور ما به آن پابند هستند، شناسایی کرده‌اند… از جمله چهارده نوع رسم و رواج در محافل عروسی، صرف دو مورد آن را قانون اجازه داده است که یکی محفلی است که برای نامزدی برگزار می‌شود و دیگر محفلی که به‌خاطر عقد و نکاح و عروسی صورت می‌گیرد و بقیه رسم و رواج‌ها را قانون منع می‌سازد.»
بیشتر مراسم‌های عروسی در افغانستان با هزینه کمرشکن برگزار می‌شود. این مراسم با هزینه پنج‌صد هزار تا سه میلیون افغانی برگزار می‌شود. 8 sbh
 |
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
|
No comments:
Post a Comment