ariana

ariana

Wednesday, August 13, 2014

حقوق قانوني ورعايت حقوقي دردولت کرزي

( عملکرد حاکميت کرزي درآينه ي ارقام وحقايق ) بخش سوم (استاد صباح )
ازروي طنزوطعنه به حاکمان بي کفايت بگويد:
درپي سود خويش باشيد، جز خويشتن هيچ كس را محترم نشماريد،بدي كنيد اما چنان وانمود نمايد كه نيكي مي كنيد،حريص باشيد وهرچند مي توانيد تصاحب كنيد،خشن و درنده خوي باشيد ،بقول و وعده خود عمل نكنيد،
چون فرصت بدست آوردي ديگران را بفريب،در رفتار با مردم به زور و حيله توسل جوي و نه مهرباني و همه مساعي خود را بر جنگ استوار ساز.براي فرمانروا داشتن صفات خوب چندان مهم نيست مهم اين است كه فن تظاهر به داشتن اين صفات خوب را بلد باشد . وي به شهرت،قدرت و عظمت دست يابد.دروغ گفتن،عهد شكني ،خيانت،دورويي،سو استفاده از مذهب،استفاده از زور وهرابزار ديگري را براي خود مجاز مي شمارد.
وطن به یاد تو تنها گریسته ا م
غمگين گریه کردم، دریا گریسته ا م
طوفان غم چو داد گلستان دل به باد
بر حال پرپرشده گلها گریسته ا م
من بودم و خیال تودر نیمه
هاي شب
بر بخت تو و این دل شیدا گریسته ا م
بیخود شدم ز گریه و رفتم به کابلت
معراج دل نمودم و آنجا گریسته ا م
در جستجوی تودويدم وگفتم
وطن
بردشت و دامن و صحرا گریسته ا م
بر زورق دلم شب تیره به موج غم
پنهان به آه بود و پیدا گریسته ام
اشک زخون فشانده ام بياد مردمم
ديوانه واروبي سرو پا گريسته ام
کسي نبود محرم قلبم درين سکوت
تنهاشعري سرودم وتنها گریسته ام
بريادويرانه هاي توهرشام وسحر
ازظلم ظالمان پيش خدا گريسته ام .
مشکلات حقوق بشری عبارتند از کشتار های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی – بگونه مثال پولیس ملی در کندهار در چندین مورد به شکنجه وکشتارهای غیرقانونی متهم شدند؛ وضعیت نا به سامان زندانها؛ تحقیقات غیرموثر دولتی در مورد بدرفتاری و شکنجه توسط نیروهای امنیتی؛ توقیف و حبس خودسرانه، حبس دراز مدت، فساد عدلی و عدم موثریت؛ نقض حقوق استقلالیت؛ وضع محدودیت بالای آزادی بیان و آزادی مطبوعات؛ بعضی از محدودیت ها بالای آزادی تجمع؛ وضع محدودیت ها بالای آزادی دینی؛ محدودیت روی آزادی گشت و گذار؛ بدرفتاری در برابر کودکان بشمول بدرفتاری جنسی؛ تبعیض و بدرفتاری در برابر اقلیت ها؛ قاچاق انسان؛ تبعیض اجتماعی به اساس نژاد، مذهب، جنسیت و نقض حقوق کارگران؛ کار اجباری و تحت قید و شرط؛ و کار شاقه بشمول کار اجباری بالای کودکان.
 معافیت گستردۀ رسمی برای مرتکبین جرایم حقوق بشر یکی از مشکلات جدی تلقی گردیده است. حکومت در زمینه پیگرد قانونی مرتکبین بصورت سازگار و موثر یا مایل نبوده و یاهم فاقد قابلیت بوده است.
طالبان و سایر شورشیان با استفاده از مواد منفجره، بمب های جاسازی شده در وسایط و حملات انتحاری به کشتار تعداد چشمگیر افراد ملکی مبادرت ورزیدند. عناصر ضد دولتی نیز قریه نشینان، اتباع خارجی، کارمندان دولتی و کارگران صحی موسسات غیر دولتی را مورد تهدید، غارت و حملات خویش قرار دادند.
گزارشات مؤثق واصله حاکی از آنست که حکومت و نماینده گان آن دست به کشتار های یکسره و غیرقانونی زده اند. لت و کوب توسط پولیس در ماه مارچ منتج به کشته شدن یکتن گردید که در قید زندان به سر میبرد. به همین ترتیب، هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) اسناد اثباتیه یک مورد کشتار را بعلت شکنجه توسط پولیس ملی و ریاست امنیت ملی در کندهار در ماه اپریل در دست دارد . گزارشات واصله از رسانه ها حاکی از آنست که پولیس کندهار در زون سوم پولیس سرحدی در سپین بولدک، متهم به کشتار و شکنجه غیرنظامیان میباشند.
گزارشات متعدد دیگر نیز در رابطه به اینکه طالبان و سایر گروه های شورشی دست به کشتارهای تحریک شده سیاسی زده اند، مواصلت ورزید. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گزارشاتی از کشتار 495 غیرنظامی را توسط عناصر ضد دولتی در جریان سال ارایه نموده که افزایش جزئی در مقایسه به سال گذشته را نشان.
طالبان نیز دست به یک سلسله کشتارهای مقامات عالی رتبه و قوماندانان امنیه، قوماندانان امنیه ولایات، و سایر اراکین بلند پایه زدند. بگونه مثال، طالبان مسوولیت سربریدن رئیس شورای ولایتی بامیان در ماه جون و حمله انتحاری را که منتج به کشته شدن شاروال کندهار غلام حیدر حمیدی در ماه جولای گردید، بعهده گرفته اند.
طالبان و سایر گروه های شورشی متهم به کشتار تعداد کثیری از غیرنظامیان بوده اند. بگونه مثال، حمله 19 فبروری بالای یک بانک در شهر جلال آباد چهل کشته به جا گذاشت که در آن علاوه بر حمله از بمب نیز استفاده شد. حملات طالبان و سایر گروه های شورشی در جریان سال اعم از لحاظ تعداد و هم از نظر پیچیده گی افزایش یافت. طالبان مسوولیت حمله منسجم و طولانی بالای هوتل انترکانتینینتال کابل را به تاریخ 28 جون بعهده گرفته که در نتیجه آن حد اقل هفت تن کشته شدند. طالبان همچنان مسوولیت حمله نوزده آگست بالای مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل را بدوش گرفتند که در نتیجه آن دوازده تن کشته شد.
مواد منفجره جاسازی شده توسط گروه های شورشی بزرگترین و یگانه علت کشتار غیرنظامیان بشمار میرود.
در ماه سپتمبر، یک حمله کننده انتحاری رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی را در منزلش به قتل رساند. حکومت افغانستان طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) را به همدستی در انجام این قتل متهم نمود اما طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان این اتهام را رد کردند. مقامات افغانستان و پاکستان تا پایان سال به تحقیقات خویش ادامه دادند. گزارشاتی هم حاکی از آنست که گروه های شورشی و جنایتکاران مسوول اختطاف در جریان شورشهای متداوم شناخته شده اند .  بگونه مثال، در ماه آگست، اجساد هشت کارمند امنیتی که اختطاف شده بودند در ولایت وردک دریافت شد.
قانون اساسی چنین برخورد ها را منع قرارداده؛ با آنهم گزارشات متعددی حاکی از آنست که کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی، مسوولین توقیف خانه ها و پولیس به بدرفتاری های گسترده متهم هستند. گزارشات واصله از موسسات غیردولتی حاکی از آنست که نیرو های امنیتی پیوسته دست به زور و جبر بشمول شکنجه و لت و کوب افراد ملکی زده اند. بگونه مثال، در ماه مارچ پولیس یک مرد هجده ساله را شدیداً لت و کوب نمود که در نتیجه موصوف در حوزه 11 پولیس کابل جان خود را از دست داد. مرد یاد شده به سرقت تیلفون های موبایل و درحدود 200000 افغانی (4400 دالر) از نزد آمرش متهم شده بود.
در ماه آکتوبر، هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گزارشاتی را مبنی بر شکنجه محبوسین در پنج توقیف خانه امنیت و پولیس ملی ارایه نمود که در عین زمان موارد مؤثق دیگر شکنجه و بدرفتاری را در سایر محلات برملا میسازد، اما یوناما شواهدی را مبنی براینکه شکنجه یاد شده جزء پالیسی دولت یا نهاد مشخص است، دریافت ننمود. گزارشات متعدد از رسانه ها پولیس ملی در کندهار را با گزارشات شکنجه ارتباط میدهد. یکی از این قضایا توقیف دو پسر جوان است که در رستورانت وظیفه داشته و به جنگجویان شورشی بیرون از شهر غذا آماده نموده بودند. قرار گزارشات واصله، نیرو های پولیس ملی دستان دو پسر را بسته، آنها را در سقف اتاق آویزان نموده و با آله فلزی و کیبل آنها را لت و کوب نمودند.
قرار گزارشات واصله از وزارت امور زنان و موسسات غیر دولتی، پولیس محبوسین زن را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند. گزارشاتی هم حاکی از آنست که مسوولین امنیتی و وابستگان پولیس ملی کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار داده اما معاف شده اند . موسسات غیردولتی همچنان گزارشاتی را پخش نموده که در آن حوادث سوء استفاده جنسی و استثمار کودکان توسط نیرو های امنیت ملی افغانستان بازتاب یافته است، اما محدودیت های کلتوری که در برابر گزارش چنین جنایات وجود دارد تعیین حدود این مسئله را مشکل ساخته است. در ماه می، مسوولین رسانه ها گزارشاتی را ارایه نمودند که نیروهای امنیت ملی افغانستان سه تن از مهاجمان انتحاری خورد سن را که از مزر پاکستان عبور نموده بودند قبل از راجع نمودن به مرکز توقیف جوانان، زندانی و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده اند.
گزارشات متعدد و مؤثق در رابطه به سوء استفاده قدرت از جانب فرماندهان "اربکی ها" (ملیشه های محلی) و پیروان آنها مواصلت نموده است. گزارشات یاد شده حاکی از کشتار، تجاوز جنسی، برخورد فزیکی، وضع غیر قانونی و اجباری مالیات و به بد دادن دختر یا زن بمنظور ادا نمودن قرض یا تلافی مسایل مختلف بوده که بعد از آن متضرر اغلب یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یاهم لت و کوب شده است. قرار گزارشات در ماه جون گروهی از اربکی ها سرمعلم یک مکتب نسوان در کندز را مورد لت و کوب قرار دادند. شاهدان عینی میگویند که خشونت از رقابت بین قریه نشینان روی دسترسی به بودجه دولت و شکایت سرمعلم در مورد اینکه دهاقین منطقه به پرداخت باج به اربکی های قریه همجوار مجبور شده اند، سرچشمه میگیرد.
در ماه سپتمبر دیده بان حقوق بشر گزارشی را منتشر نمود که در آن پولیس محلی افغان و ملیشه های مسلح را به بی حرمتی در برابر حقوق بشر متهم مینماید. بگونه مثال، گفتنی است که در ماه جون، پولیس محلی افغان دو پسر را در شب توقیف نموده، آنها را در جریان توقیف لت و کوب کرده و در پاهای یکی از آنها میخ کوبیده است. برنامه های آموزشی بین المللی برای پولیس محلی افغانستان همواره تلاش نموده تا سوء استفاده از صلاحیت را کاهش دهد. اما، بگونه مثال، در هلمند برنامه آموزشی پولیس محلی غرض بالا بردن سطح رعایت اصول حقوق بشر، تعدیل گردید.
گزارشات دیگری نیز در مورد شکنجه و سایر انواع بدرفتاری طالبان و سایر گروه های شورشی، مواصلت نموده است.
محابس در وضعیت بدی قرار دارند. اکثریت محابس و توقیف خانه ها، بخصوص توقیف خانه های وزارت امور داخله خیلی قدیمی، مزدحم، فاقد حفظ الصحه درست و دور از معیار های جهانی قرار دارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر ناظران همواره گزارش هایی را در رابطه به عدم تکافوی مواد خوراکی، آب، وضعیت بد حفظ الصحه، تعداد ناکافی کمپل و امراض مکروبی و ساری بحیث موارد معمول در زندان های کشور، ارایه نموده اند. با آنهم، برخی از ناظران مواد غذایی و آب را در ریاست عمومی محابس بسنده یافته اند. ریاست عمومی محابس برنامه سراسری تهیه مواد غذایی برای محبوسین را رویدست گرفته اما بودجه در این عرصه خیلی محدود میباشد. تعداد زیادی از خانواده های محبوسین مواد غذایی و سایر مواد ضروری را فراهم میکنند.
گزارشاتی هم در مورد بدرفتاری در برابر متهمین در توقیف خانه ها وجود دارد. در ماه آکتوبر، هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گزارشی را ارایه نمود که حاکی از بدرفتاری و شکنجه محبوسین در توقیف خانه های ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان میباشد. نیروهای امنیتی متهمین را با استفاده از وسایل رابری، کیبل های برقی و چوب مورد لت و کوب قرار داده اند که در بین اینگونه مجازات وارد نمودن ضربه به کف پا؛ شوک برقی؛ فشردن آلت تناسلی محبوسین؛ در مضیقه قراردادن محبوسین؛ کشیدن ناخون های پا و تجاوز جنسی خیلی مکرر بوده است. یوناما شواهدی را در رابطه به شکنجه در پنج توقیف خانه امنیت ملی در هرات، کندهار، خوست و لغمان و همچنان در توقیف خانه ریاست 124 مبارزه با تروریزم امنیت ملی  در کابل، در دست دارد. یوناما همچنان اسناد یک مورد مرگ در یکی از توقیف خانه های ریاست امنیت ملی و پولیس ملی در کندهار در ماه اپریل را در دست دارد. موسسات غیر دولتی گزارشاتی را در رابطه به تجاوز جنسی بالای محبوسین زن ارایه نموده اند.  
ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله در زمینه رسیده گی به نگرانی ها، بهبود برنامه های آموزشی و بازنگری به تسهیلات، با قوای ائتلاف و جامعه جهانی همکاری نموده اند. حکومت افغانستان زمینه دسترسی به محلات یاد شده در گزارش یوناما را به نیرو های حافظ صلح بین المللی (آیساف) مساعد نمود تا از برخورد در برابر محبوسین دیدن نمایند. حکومت همچنان مسوولیت آموزش به مسوولین توقیف خانه ها در رابطه به معیار های حقوق بشر را بعهده گرفت. ریاست امنیت ملی در ماه دسمبر واحد جدید حقوق بشر را ایجاد نمود که مسوولیت تحقیق در رابطه به بدرفتاری در برابر محبوسین را بعهده دارد. ریاست امنیت ملی همچنان از نظریات موسسات بین المللی و غیر دولتی در رابطه به ادعا ها در پیوند با بدرفتاری با محبوسین استقبال نمود و آنرا برای تحقیقات در زمینه چنین ادعا ها موثر خواند. موثریت چنین تلاش های ریاست امنیت ملی تا پایان سال، قابل سنجش نبود. مسوولین دولتی طی یک در خوست از یوناما دعوت نمود تا تریننگ در رابطه به حقوق بشر را در توقیف خانه ها فراهم نماید و همچنان از بازدید های نظارتی محابس توسط مسوولین بین المللی استقبال نمود.
به تعداد 34 محبس ولایتی در چارچوب وزارت عدلیه/ریاست مرکزی محابس و 187 توقیف خانه فعال وزارت امور داخله بشمول سي مرکز دارالتادیب جوانان موجود بوده است. قرار گزارشات، تعداد مجموعی توقیف خانه های فعال از یک ماه الی ماه بعدی در نوسان قرار داشته است. در مجموع، وزارت امور داخله فاقد تعداد کافی توقیف خانه ها بود. هیچگونه معلومات رسمی در مورد تعداد محبوسین در قید ریاست امنیت ملی و تعداد توقیف خانه های تحت این ریاست در اختیار نبوده است.
مقامات محابس در مجموع فاقد ظرفیت زیربنایی برای تجزیه محبوسین قبل از محاکمه و بعد از محاکمه بودند. اعتبار از ماه دسمبر، ریاست مرکزی محابس به تعداد 5271 محبوس مرد قبل از محاکمه، 16244 محبوس مرد، 121 محبوس زن قبل از محاکمه و پنجصد محبوس زن را گزارش داده است. در بسیاری موارد، بنابر زیربنای محدود محبوسین قبل و بعد از محاکمه تقسیم نشده اما در حالاتی که ممکن بود، ریاست مرکزی محابس به تقسیم این دو دسته پرداخته است. زنان به هیچ صورت با مردان زندانی نشده اند. مقامات در مجموع فاقد ظرفیت زیربنایی برای باشگاه های جوانان طبق ماهیت اتهامات علیه آنها بوده اند.
در چارچوب قانون، کودکان زیر سن هفت سال در محابس با مادران شان که مرتکب جرم شده اند، به سر میبرند. با آنهم، استفاده این روش تحت هدایت ریاست مرکزی محابس و همگام با گشایش برخی از مراکز حمایت کودکان، کاهش یافته است. قانون به محبوسین حق میدهد تا برای مدت بيست روز از زندان بیرون شده و از اقارب خویش دیدن نمایند، با آنهم این حق در اکثر محابس رعایت نشده است. 
طرزالعمل غیر رسمی سمع شکایات در ریاست مرکزی محابس موجود بود. وزارت عدلیه، لوی څارنوالی و برخی از والیان از وضعیت محابس بازدید و نظارت نمودند اما تحقیقات و نظارت در تطابق کامل با معیار های بین المللی قرار نداشت. وزارت امور داخله، وزارت عدلیه، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی به کمیسیون مستقل حقوق بشر، یوناما، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر سازمان های حقوق بشر اجازه دادند تا از توقیف خانه ها دیدن نمایند. محدودیت های امنیتی و موانع ایجاد شده از جانب برخی از مقامات بعضاً مانع بازدید برخی از این محلات و توقیف خانه ها گردیده است. سازمان ملل متحد و سایر موسسات حقوق بشر فاقد دسترسی به ریاست صدوبيست وچهارامنیت ملی جهت نظارت از وضعیت زندان آن ریاست بود. سیستم رسمی سمع شکایات در محابس وجود نداشت. با آنهم، در زندان های مختلف، برخی از فرماندهان محبوسین مشخص را جهت ارایه گزارش در مورد وضعیت امنیتی و داخلی زندان، توظیف نمودند.
قرار گزارشات واصله از ناظران، در توقیف خانه های دولتی محبوسین اجازه ادای فریضه های دینی شان را داشتند.
توقیف و حبس خودسرانه طبق قانون نافذه منع بود؛ با آنهم این دو بصورت مشکلات جدی باقی مانده اند. تعداد زیادی از شهروندان بدون مستفید شدن از حفاظت لازم در چارچوب طرزالعمل های قابل اجرا، حبس شدند.
قرار گزارشات موسسات غیر دولتی، مقامات بدون در نظرداشت صلاحیت قانونی و مراحل مؤجه، همواره دست به توقیف و حبس خودسرانه زدند. قرار گزارشات واصله، مسوولین محلی انفاذ قانون افراد را بصورت غیر قانونی و به اتهاماتی حبس نموده اند که در قانون جزا وجود نداشته است و از موقف رسمی خویش برای حل و فصل منازعات کوچک استفاده نمودند.
سه وزارتخانه مسوولیت قانونی فراهم نمودن امنیت را در کشور بعهده دارد. پولیس ملی افغانستان در چارچوب وزارت امور داخله مسوولیت ابتدایی تأمین نظم داخلی را بعهده دارد اما بصورت چشمگیر در مبارزه علیه شورشیان دخیل بوده است. اردوی ملی افغانستان در چارچوب وزارت دفاع مسوولیت تامین امنیت بیرونی را عهده دار میباشد. ریاست امنیت ملی مسوولیت تحقیقات در مورد قضایای امنیت داخلی را بعهده دارد و همچنان بمثابه یک ارگان استخباراتی فعالیت می نماید. شاخه تحقیقی ریاست امنیت ملی دارای شعبه یی در کابل میباشد که در آن محبوسین قبل از محاکمه تازمانی که قضایای شان به څارنوالان راجع میگردد، نگهداری میگردد. در برخی از ساحات، شورشیان قدرت قابل توجه را بنابر عدم موفقیت حکومت در تامین کنترول بالای این ساحات، حفظ نموده اند.
معافیت رسمی و فقدان حسابدهی، سوء استفاده از قدرت توسط ملیشه های غیر رسمی و سنتی، در جریان مدت این گزارش گسترده بوده است. گزارشات واصله حاکی از آنست که ملیشه های غیررسمی باشنده گان روستا ها را مورد لت وکوب، سرقت و کشتار قرار داده از معافیت بهره برده اند. ناظران به این عقیده اند که پرسونل پولیس محلی و پولیس ملی افغانستان وسیعاً از مسوولیت های خویش و حقوق مدعی علیه تحت قوانین نافذه بی خبر اند. از قول یوناما، حسابدهی منسوبین ریاست امنیت ملی و پولیس ملی در ارتکاب شکنجه و بدرفتاری ضعیف و غیر شفاف بوده و به ندرت تطبیق شده است. نظارت مستقل، قضایی یا خارجی در ریاست امنیت ملی و پولیس ملی بحیث نهاد ها، و همچنان نظارت محدود از جرایم و بدرفتاری هایی که ریاست امنیت ملی و پولیس ملی بشمول شکنجه و سوء استفاده مرتکب شده اند، محدود بود.
حمایت بین المللی از استخدام و تربیه پرسونل پولیس ملی ادامه داشت که هدف آن مسلکی ساختن نیروی پولیس بشمول تطبیق متداوم اصلاحات در ریاست مرکزی محابس و ساختار مجدد این ریاست میباشد. جامعه جهانی یکجا با حکومت کار نمود تا برنامه های آگاهی دهنده و آموزشی پولیس را طرح ریزی نمایند. این برنامه ها روی انفاذ قانون، قانون اساسی، ارزش ها و ضوابط اخلاقی، ارتقای مسلکی، جلوگیری از خشونت های خانوادگی، و معیار های بنیادی حقوق بشر، علاوه بر مهارت های اساسی پولیس و میکانیزم های داخلی تحقیق غرض مهار نمودن فساد در صفوف نیرو های امنیتی، متمرکز بود. با آنهم، مشکلات حقوق بشر به جای خود باقی بود و ناظران از آماده گی های ناکافی نیروهای امنیتی محلی شاکی بودند. موسسات حقوق بشر نگرانی های عمیق خویشرا در رابطه به محدودیت نظارت از نهاد های امنیتی، خاصتاً پولیس محلی ، ابراز نمودند.
موسسات غیر دولتی و فعالین حقوق بشر اظهار داشتند که خشونت های اجتماعی، خاصتاً در برابر زنان فراگیر بود؛ در بسیاری از موارد، پولیس مانع خشونت نگردیده است. در ماه اپریل، یک دختر ئوازده ساله در تخار مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت. برخی از گزارشات حاکی از آنست که چندین تن از عاملان این رویداد لباس پولیس برتن داشتند. با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نماینده گان جامعه مدنی بازدید تحقیقی در حضور داشت هیئت عالی رتبه از این ولایت نمودند، اما مقامات به هیچگونه دستگیری اقدام نکردند.
قانون اجازه دسترسی به مشوره های حقوقی و استفاده از ضمانت را اعطا نموده و حدود زمانی برای توقیف افراد تا زمان ثابت شدن جرم شان را نیز تعیین نموده است. گزارشات واصله از کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر ناظران حاکیست که توقیف خودسرانه و دراز مدت بصورت مکرر در سراسر کشور رخ داده است. مقامات اغلب محبوسین را از اتهامات علیه شان اطلاع ندادند. پولیس حق دارد مظنون را غرض تکمیل تحقیقات ابتدایی برای مدت هفتادودوساعت در توقیف نگهدارد. در صورتیکه تصمیم بر ادامه تعقیب قضیه باشد، دوسیه متهم به لوی څارنوالی راجع میگردد که آنمقام قضیه مظنون را ظرف چهل هشت ساعت به تحقیق میگیرد. څارنوال موظف میتواند حین تکمیل تحقیقات خویش مظنون را از زمان توقیف بدون اتهام رسمی برای پانزده روز در توقیف نگهدارد. بتأسی از منظوری محکمه، څارنوال موظف میتواند مظنون را برای مدت پانزده روز دیگر در توقیف نگهدارد. څارنوال میتواند جهت رهایی مظنون بعد از سي روز توقیف، ادعانامه خویشرا درج نماید. حتی در صورتیکه ادعانامه ظرف سي تکمیل نگردد، تحقیقات ادامه می یابد.
تعداد زیادی از محبوسین از بعضی یا تمام این احکام بنابر فقدان منابع، مستفید نشدند. قانون صراحت دارد که بتاسی از درخواست شورای دفاعی، محکمه میتواند محبوس را که برای مدت سي روز در توقیف به سر برده، در صورت عدم درج ادعانامه، رها نماید. با آنهم، بسیاری از محبوسین در نبود ادعامه نامه، برای بیشتر از سي روز در توقیف نگهداری شده اند. گزارشات واصله از ناظران حاکیست که څارنوالان و پولیس افراد را تخمیناً برای مدت نه ماه بدون اتهام و بعضی اوقات بنابر ارتکاب اعمالی که در چارچوب قانون جرم پنداشته نمیشود، قسماً بخاطر بی کفایتی سیستم قضایی در طی مراحل بموقع قضایای محبوسین، در توقیف نگهداشته اند.
به تاریخ بيست وپنج اگست، رئیس جمهور کرزی وزیر عدلیه، لوی څارنوال، رئیس امنیت ملی و قاضی القضات را فراخواند تا قضایا را بصورت سریع طی مراحل نمایند و از توقیف بی مورد افراد اجتناب ورزند. رئیس جمهور همچنان خواستار رهایی آنعده محبوسین شد که مدت حبس شان تکمیل گردیده اما بنابر فقدان تضمینات مالی و غیره هنوز در حبس به سر میبرند.  نهاد های هفت گانه حکومت که در سکتور عدلی و قضایی سهم دارند -- وزارت عدلیه، لوی څارنوالی، ستره محکمه، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره عالی نظارت بر تطبیق قانون سیستم مدیریت استندرد قضایا را پیوسته تطبیق نمودند.  
گزاشاتی در مورد توقیف خودسرانه از بسیاری ولایات مواصلت ورزیده است. نبود وسایل ارتباطی و دسترسی نادر به وکیل مدافع در جریان مدت توقیف، بحیث مشکل جدی به جا مانده است. درحالیکه محبوسین اجازه بازدید با خانواده های شان را دارند، در بسیاری موارد چنین فرصت بموقع برای محبوسین مهیا نمیگردد. برخی از محبوسین مورد شکنجه ، بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفتند و هم در معرض سرما و محرومیت از خوردن غذا، قرارداده شدند. گزارشات یوناما همچنان حاکیست که پولیس افراد را به جرم اخلاقی، نقض شرایط قرارداد ها، منازعات خانواده گی و بمنظور کسب اعتراف، توقیف نموده است. ناظران اظهار داشته اند که محبوسین جرایم اخلاقی بیشتر زنان بودند.
طول مدت توقیف محبوسین قبل از محاکمه ندرتاً با تفهیم اتهامات آنان سازگار بود. قرار گزارشات، توقیف بعد از محاکمه یک امر معمول بود.
از قول وزارت عدلیه، به تعداد هشتادويک کودک به اتهام قضایای مربوط به امنیت ملی در دارالتادیب نوجوانان در جریان سال، توقیف گردیدند که همه این محبوسین ذکور و شش تن آنها زیر سن پانزده سال بودند. قانون تربیه و اصلاح کودکان صراحت دارد که معیار های قابل اجرا بالای بزرگسالان باید روی کودکان تطبیق نگردد. قانون تصریح میدارد که توقیف یک کودک "باید راه حل نهایی باشد و کوتاه ترین مدت ممکنه را دربر گیرد". بطور تخمینی، هشتصدوپنجاه کودک در مراکز احیای مجدد کودکان در سراسر کشور، فاقد دسترسی به مواد غذایی، مراقبت های صحی و آموزش بودند. کودکان محبوس از حقوق اساسی، حق بی گناهی و معصومیت، حق مطلع شدن در مورد اتهام و چگونگی اتهام به آنها، حق دسترسی به وکیل مدافع، و حق عدم اجبار برای اعتراف، بی بهره مانده اند. ایجاد پولیس تربیه و اصلاح جوانان، څارنوالی های اختصاصی و محاکم در چارچوب قانون تصریح شده است. بنابر منابع محدود، محاکم ویژه تربیه و اصلاح کودکان صرف در شش ولایت (کابل، هرات، بلخ، کندهار، جلال آباد و کندز) فعال بود. در ولایاتی که محاکم ویژه وجود ندارند، قضایای کودکان از طریق محاکم عادی حل و فصل گردید. قانون همچنان تأکید میورزد که قضایای کودکان باید بصورت خصوصی مورد رسیده گی قرار گیرد و باید در سه مرحله حل و فصل گردد: مرحله ابتدایی، استیناف و مرحله نهایی در ستره محکمه.
بعضی از کودکان در سیستم عدلی و قضایی متضررین بوده اند نه عاملان جرایم. بخصوص در قضایای سوء استفاده جنسی، عاملان به ندرت محبوس شده اند زیرا قضایا به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند. برخی از متضررین عامل صدمه به ناموس تلقی شده و بنابراین تابع مجازات شمرده شده و در صورتیکه آنها سوء استفاده در برابر شان را گزارش بدهند، در خانواده های شان بحیث اعضای شرم آور شناخته میشوند. برخی از کودکان به عوض عضو خانواده که عامل اصلی جرم است، زندانی شده اند.
شورشیان پیوسته کودکان را در حملات انتحاری مورد استفاده قرار دادند. در ماه آگست کرزی بيست کودک را که توسط ریاست امنیت ملی حین کوشش انجام حملات انتحاری دستگیر شده بودند عفو نمود و اظهار داشت که کودکان یاد شده توسط دشمنان کشور فریب داده شده و مورد ظلم و استبداد دشمن قرار گرفته اند.
"زنا" در چارچوب قانون جزا یک جرم جنایی بشمار میرود. پولیس و مسوولین حقوقی اغلب زنان را متهم میکنند که آنها بمنظور توجیه توقیف شان در برابر تخلفات اجتماعی مانند فرار از منزل، تحریک خانواده به انتخاب همسر، فرار از خشونت خانواده گی یا تجاوز جنسی یا فرار، زنا را مرتکب میشوند. پولیس اغلب زنان را بنابر ارتکاب زنا به خواست خانواده های شان حبس میکنند.
مقامات ذیصلاح برخی از زنان را بخاطر گزارش جرایم انجام شده در مقابل شان و دیگران را در عوض شوهران یا مجرم مرد عضو خانواده های شان، حبس نمودند. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال مردان در عوض اقارب ذکور ویا عدم شناسایی مظنون برای اینکه بمنظور رها ساختن عضو خانواده اش خود را به پولیس تسلیم نماید، توقیف گردیده اند.
مقامات ذیصلاح بعضی از زنان را جهت انتقام خشونت آمیز توسط اعضای خانواده شان، در جا های امن قرار دادند. مقامات همچنان زنان متضرر خشونت های خانواده گی را در صورت نبود سرپناه در محلات امن (بشمول توقیف خانه ها) قرار دادند تا آنها را از سوء استفاده مزید محفوظ نگهدارند. بتأسی از فرمان سال دوهزارونومحو خشونت در برابر زنان، پولیس مسوولیت دارد تا آنانی را که زنان را مورد بدرفتاری قرار میدهند، توقیف کنند. با آنهم، تطبیق و آگاهی در مورد قانون محو خشونت علیه زنان خیلی محدود بوده است.
مقامات مربوط حتی بعد از صدور حکم محکمه استیناف در غیاب، به توقیف مجدد مدعی علیه مبادرت نورزید. سیستم تشخیصیه وجود نداشت اما سیستم ابتدایی تشخیصیه شخصی در برخی از ساحات جایی که ناظران بین المللی قضایا را نظارت نمودند موجود بود؛ مقامات با ارایه دلایل مؤجه توقیف بعد از محاکمه را توجیه نمودند زیرا مدعی علیه در بسیاری موارد بعد از استیناف معوق، ناپدید گردید. اتخاذ تصامیم قضاوت و څارنوالان در مورد اتهامات محتاطانه نبود. طبق مشاهدات مربیان بین المللی، څارنوالان ادعانامه ها را در خصوص قضایای راجع شده توسط پولیس درج نمودند. این در حالیست که عقیده صریح در خصوص عدم ارتکاب جرم موجود بود.
عفو: برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان عفو سیاسی را برای شورشیانی اعطا نمود که با توجه به معیار های برنامه بشمول قطع روابط با القاعده، دست برداشتن از خشونت، توافق به پیروی از قانون اساسی بشمول احکام مربوط به حفاظت زنان و اقلیت ها و شمولیت رسمی در برنامه، واجد شرایط شناخته شدند. عفو سیاسی تعریف نشده است. با آنهم، سند این برنامه صراحت دارد که برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان "چارچوب برای عفو تمام انواع جرایم و فراهم نمودن عفو کلی بشمار نمیرود." برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان تاهنوز خشونت هایی را که قابل عفو میباشد، مشخص ننموده است. کاندیدان برنامه استقرار مجدد قبل از شمولیت در مورد اینکه داخل شدن به برنامه متضمن عفو کلی از پیگیرد قانونی نمیباشد، مطلع شدند.  
مواردی هم وجود داشت که در آن مسوولین حکومت محلی یا بصورت عمدی یا در صورت عدم آگاهی از پالیسی برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان، چشم پوشی نموده اند. آنها به شورشیانی که به توقف جنگ توافق نموده اما رسماً وارد برنامه نشده بودند، مانند فرمانده طالبان مولوی اسفندر که متهم به اعدام بی بی صنوبر، یک خانم باردار متهم به زنا در ولایت بادغیس است، وعده عفو نمودند. این گروهی از افراد مستقر شدۀ غیر رسمی نه از جانب جوامع شان برای شامل شدن در برنامه جذب شده و نه هم در مورد موقف برنامه صلح و استقرار مجدد افغانستان در خصوص عفو مطلع شده بودند. قرار تخمین حکومت، به تعداد 2978 شورشی در جریان سال روان، رسماً وارد برنامه شدند.
چهارده تن با شرایط صلح حکومت (دست برداشتن از خشونت، قطع رابطه با سازمان های بین المللی حراس افگن، و رعایت قانون اساسی بشمول حقوق زنان و اقلیت ها) توافق نمودند و بنابراین در سال دوهزاروده اسمای آنان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد. پانزده تن دیگر عین شرایط را پذیرفتند و در سال دوهزارويازده از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشرو فعالین حقوق بشر پیوسته نگرانی های شان را در رابطه با آنعده جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر ابراز داشتند که در چارچوب حکومت و قدرت باقی مانده اند.
قانون ایجاد نهاد مستقل قضایی را تصریح نمود، اما نهاد یاد شده در عمل با کمبود بودجه و پرسونل مواجه بود که در نتیجه غیرموثر و تابع نفوذ سیاسی و فساد فراگیر ثابت شد. رشوه، فساد اداری، و فشار مسوولین دولتی، بزرگان قومی، خانواده های متهمین و افراد وابسته به شورشیان بیطرفی قضایی نهاد را تهدید نمود. بسیاری محاکم با پیروی از قوانین مختلط، قانون شریعت و عنعنات محلی، عدالت را بصورت درست پیاده ننمودند.
سیستم عدلی رسمی در مراکز شهرها جایی که حکومت مرکزی قوی بود نسبتاً قوی و در ساحات روستایی جایی که تقریباً هشتاد فیصد نفوس زیست دارند، ضعیف بود. در سراسر کشور موجودیت محاکم فعال، نیرو های پولیس و محابس نادر بود. سیستم قضایی فاقد ظرفیت مهار نمودن قوانین بزرگ و تعدیل شده بودند. فقدان کارمندان مجرب قضایی منجر به تاخیر در امور محاکم گردید. مقامات ولایتی و شاروالی ها، بشمول قضات از آموزش اندک برخوردار بوده و قضاوت آنها اغلب بربنیاد فهم شخصی از شریعت، قوانین قبیله یی و رسوم و عنعنات محلی، استوار بود. اکثریت قضات از مدارس دینی فارغ شده یا آموزش های شریعت را فرا گرفته اند. تعداد محدود قضات فارغان حقوق میباشند. فقدان دسترسی به قوانین و مقرره های حقوقی مانع کار قضات و څارنوالان شده است.
کمبود وسیع قضات، بخصوص در مناطق نا امن محسوس بود. گزارشات ستره محکمه حاکی از آنست که بصورت تخمینی الی پایان سال به تعداد 1651 تن از قضات در محاکم ابتدایی، استیناف و ستره محکمه فعالیت داشتند که 143 تن آنها را قضات زن تشکیل میداد.
در شهر های بزرگ، محاکم مسوولیت اتخاذ تصامیم در مورد قضایای جنایی را طبق احکام قانون بعهده داشتند. قضایای مدنی اغلب در سیستم غیررسمی حل و فصل میگردید. چونکه سیستم رسمی قانونی اغلب در مناطق روستایی موجود نبود، بزرگان محل و شورا ها (مجالس مشورتی، معمولاً متشکل از مردان که از بین جوامع برگزیده شدند) مرجع نخست برای حل و فصل موضوعات جنایی و منازعات داخلی بودند که مجازات غیرمجاز نیز از جانب ایشان صورت میگرفت. در حدود هشتاد فیصد تمام منازعات از طریق شورا ها حل و فصل گردید. بعضی اوقات شورا ها حقوق زنان و اقلیت ها را که در قانون اساسی بازتاب یافته است، نقض نمودند.
در ساحات بیرون از کنترول حکومت، طالبان سیستم موازی قضایی را طبق تفسیرات جدی شریعت، تطبیق نمودند.
طرزالعمل های محاکمه ندرتاً با معیار های پذیرفته شده بین المللی در تطابق قرار داشت. اداره و تطبیق عدالت در مناطق مختلف کشور از هم تفاوت داشت. طبق قانون، همه اتباع کشور حق دارند ادعای بیگناهی نمایند. مدعی علیه حق دارد  حضور داشته باشد و استیناف بجوید؛ اما این حقوق همیشه تطبیق نگردید. محاکمه ندرتاً در محضر عام صورت میگرفت. قضات در مورد کلیه محاکمات جنایی تصمیم میگرفتند زیرا محاکمه از طریق هیئت منصفه طبق قانون اساسی جواز ندارد. یک مدعی علیه همچنان حق دارد تا با وکیل مدافع مشوره نماید و یاهم در صورت موجودیت منابع، به مصرف حکومت به انجام این امر مبادرت ورزد. این حق نیز قسماً بنابر عدم موجودیت وکیل مدافع اعاده نگردید. مدعی علیه بصورت منظم نتوانست مقابله کند یا از شاهدان بپرسد. اتباع اغلب از حقوق اعطا شده به آنها توسط قانون اساسی آگاهی نداشتند. مدعی علیه و څارنوالان حق بررسی شواهد و اسناد مربوط به قضیه شان را قبل از محاکمه داشتند؛ اما ناظران اظهار داشتند که در عمل، اسناد محاکم قبل از ارجاع قضایا جهت محاکمه، باوجود درخواست وکلای مدافع، اغلب در دسترس نبود. زمانیکه متهم به توقیف خانه انتقال می یابد، استماعیه محکمه ابتدائیه باید در ظرف دو ماه صورت بگیرد. محکمه استیناف برای بررسی قضیه یک محبوس دو ماه وقت دارد. طرفین میتوانند جویای استیناف شوند؛ مدعی علیه متهم که بی گناه ثابت میشود معمولاً تا زمانیکه قضیه از تمامی مراحل سه گانه قضایی یعنی ابتدائیه، استیناف و ستره محکمه میگذرد، در حبس به سر میبرد. فیصله محکمه ابتدائیه درصورتی نهایی تلقی میگردد که درخواست استیناف برای مدت بيست روز درج نشده باشد. هرگونه درخواست دیگر استیناف باید ظرف سي روز درج گردد، که بعد از آن قضیه به ستره محکمه راجع میگردد تا روی قضیه مدعی علیه در ظرف پنج ماه فیصله نماید. درصورتیکه امور مربوطه الی رسیدن ضرب الاجل استیناف تمام نگردد، قانون ایجاب مینماید تا متهم از توقیف خانه رها گردد. در بسیاری موارد، محاکم از ضرب الاجل تعیین شده عقب مانده اند.
در نبود قوانین و مقررات رسمی و قانونی، و یا در قضایایی که قضات، څارنوالان یا بزرگان محل فاقد آگاهی از قانون و احکام نافذ آن بودند، قضات و شورا های غیر رسمی قوانین سنتی را بکار بردند که این وضعیت اغلب منتج به تبعیض در برابر زنان گردید. این وضعیت همچنان منجر به شیوه "بد دادن" گردید که از مدعی علیه خواسته شد تا بمنظور تلافی، دختر جوانی را به رسم ازدواج به مردی که خانواده اش از مدعی علیه متضرر شده است، بدهد.
مردم دسترسی محدود به عدالت در برابر تخطی از حقوق نافذه در قانون اساسی و حقوق بشری آنها داشتند و تفسیر اصول دینی اغلب در مقایسه به حقوق بشر و حقوق اعطا شده در چارچوب قانون اساسی، مقدم شمرده میشد. قوه قضائیه دولت بنابر فساد اداری و فقدان ظرفیت نقش مهم و موثری را در رسیده گی به مسایل مدنی ایفا ننمود.
مداخله خودسرانه در موضوعات مربوط به محرمیت از لحاظ قانون منع میباشد؛ با آنهم حکومت این ممانعت ها را در عمل نادیده گرفته و حفاظت قانونی متضررین نیز موجود نبود. کارمندان دولتی بدون مجوز قانونی به زور وارد منازل و محلات تجارتی مردم گردیده اند. مقامات دولتی مردان و زنان را در بدل اعضای مظنون خانواده های شان توقیف نموده تا آنها  را از این طریق وادار به تسلیمی به حکومت نمایند .
قانون در خصوص ثبت صدا در حالات ویژه صراحت دارد تا از تطهیر پولی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری گردد.
تمایل حکومت به رعایت حق ازدواج نظر به ملیت، جنسیت و مذهب متفاوت بود. با آنکه بیشتر از نودونوفیصد نفوس کشور را مسلمانان تشکیل میدهد، گزارشات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حاکی از آنست که در چندین مورد، ازدواج بین سنی و شیعه "حرام" و مخالف دین اسلام خوانده شد. در ماه می در ولایت بامیان، خانواده یک شخص از لحاظ قومی "سید" مانع ازدواج یک دختر با یک مرد هزاره گردید که این وضعیت دختر را واداشت تا به خانه امن (شلتر) پناه ببرد و خود را از تهدید زنده گی اش نجات دهد. در پایان سال،  باوجود فشار های پی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، والی بامیان، جامعه مدنی و جامعه جهانی بالای خانواده دختر غرض اعطای جواز ازدواج، دختر به کابل منتقل شد و تلاش ها هیچگونه اثری نداشت.
در جریان مدت این گزارش، شورشیان در جنوب غرب، جنوب و شرق کشور چهار شبکه تیلفون موبایل را هشدار دادند تا برای ساعات و روز های مکرر دستگاه های شان را خاموش نمایند. در پاسخ، حکومت از آپریتران شبکه های یاد شده خواست تا خدمات شانرا جاری نگهدارند که در نتیجه شورشیان با تخریب مکرر برج های شبکه های تیلفونی به این دستور حکومت پاسخ دادند.
زد و خوردهای متداوم داخلی منتج به تلفات غیر نظامیان، اختطاف، بدرفتاری در برابر محبوسین، خساره به ملکیت و بیجاشدن باشنده گان محلات مختلف گردیده است. وضعیت امنیتی در جریان سال بنابر حملات شورشیان بحیث یک مشکل باقی مانده است. از قول یکی از گزارشات منتشره سال 2011 توسط یوناما، غیرنظامیان پیوسته صدمات زدوخورد های شدید مسلحانه را متقبل شده و میزان تلفات در جریان سال در مقایسه به سال 2010 در حدود هشت فیصد افزایش یافته است. تعداد زیادی از حملات توسط عناصر ضد دولتی منجر به محدود شدن قابلیت و ظرفیت حکومت مرکزی در زمینه حفاظت حقوق بشر در بسیاری از ولسوالی ها، خاصتاً در جنوب کشور گردید. در ابتدا افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از استفاده یکسره وسایل منفجره ماینها بشقابی گردید.
نیرو های طرفدار دولت مسوول تلفات افراد ملکی شناخته شدند. گزارش سالانه یوناما در سال دوهزارويازده در زمینه حفاظت شهروندان در جریان زدوخورد های مسلحانه حاکی از آن بود که نیرو های ضد دولتی مسوول چهارده فیصد مجموع تلفات جانی شهروندان بوده که این رقم در مقایسه با سال دوهزاروده در حدود چهار فیصد کاهش را نشان میدهد. حملات هوایی دولت مسوول سطح بلند تلفات جانی بود. گزارش یوناما اظهار میدارد که تلفات جانی شهروندان که از حملات هوایی ناشی میگردد در مقایسه به سالدوهزارودهمیلادی نو فیصد افزایش یافته است.
یوناما همچنان اظهار میدارد که عناصر ضد دولتی مسوول بلندترین سطح تلفات جانی شهروندان باقی مانده که در مقایسه با سال دوهزاروده در حدود چهارده فیصد افزایش یافته است. ازجمله بيش ازدوهزاروسه صد تلفات جانی برخاسته از زدوخورد ها در نیمه اول سال، هفتادوهفت فیصد به عناصر ضد دولتی نسبت داده میشود. مسوولیت قسمت باقیمانده مشخص نشده است. در جریان سال، عناصر ضد دولتی پیوسته بزرگان دینی طرفدار دولت را آماج قرار داده اند. در ماه مارچ، مقامات دولتی یک مرد را دستگیر و چهار تن همراهان وی را در پیوند به قتل دوازده فبروری یکی از مولویان سرشناس توقیف نمود. یکی از هواداران طالبان بمب جاسازی شده در دستار (لنگی) خویشرا به تاریخ چهارده جولای در مراسم فاتحه خوانی احمد ولی کرزی، برادر اندر رئیس جمهور کرزی منفجر ساخت که منجر به کشته شدن یکی از بزرگان دینی و زخمی شدن چهار عزادارد گردید.  در ماه اگست، طالبان در ولایت شمال شرقی کنر دو تن از سربازان اردوی ملی را که از مرخصی برمیگشتند، سنگسار، اعدام و سپس با گلوله کشتند.
طالبان و عناصر ضد دولتی استفاده یکسره از زور را ادامه داده و قریه نشینان، اتباع خارجی و کارمندان موسسات غیر دولتی را مورد حملات خویش قرار داده و کشته اند. طالبان و سایر گروه های شورشی تعداد زیادی از افراد ملکی را از طریق حملات و بمب های جاسازی شده در وسایط نقلیه و حملات انتحاری از بین برده اند. حملات مواد منفجره در جریان سال بیشتر از هر تکتیک دیگر تعداد زیادی از افراد ملکی را از بین برده که منتج به تلفات جانی نوصدوشصت وهفت تن گردید. حملات انتحاری و مواد منفجره باهم یکجا منجر به سي ودو فیصد تلفات جانی در جریان سال شده است. تروريستان کارمندان داخلی و حکومتی، اتباع خارجی و کارمندان موسسات غیردولتی محلی را آماج قرار دادند. گزارشاتی از خشونت در برابر افراد ملکی طی سال دوهزارويازدهمواصلت نمود. از قول گروپ کاری ملل متحد برای نظارت و گزارشدهی از نقض حقوق کودکان، از اپریل سال  دوهزارويازدهمیلادی بدینسو به تعداد سيزده حمله بالای مکاتب دخترانه انجام شده است.حمله انتحاری ماه فبروری در ولایت شمالی کندز حد اقل بيست وشش تن را کشت و بیشتر از سي تن دیگر را در داخل دفتر ثبت احوال نفوس جایی که مردم جهت اخذ تذکره تجمع نموده بودند، مجروح نمود. افراد مسلح به تاریخ نوزده فبروری وارد یکی از نماینده گی های کابل بانک در ننگرهارشدند. به دنبال تیراندازی و حمله انتحاری، که طالبان مسوولیت آنرا پذیرفتند، هجده تن کشته و هفتاد تن دیگر زخمی شدند.
گزارشات یوناما حاکی از آنست که ماه جون شاهد سطح بلند حوادث امنیتی در یک ماه و میزان بلند حملات مواد منفجره جاسازی شده که در طول یک ماه ثبت شده است، میباشد. به تاریخ نو جون، شورشیان وابسته به طالبان در یک حمله بالای مراسم عروسی در محوطه یکی از ولسوالی های ننگرهارنو تن را کشتند. طی یک حمله انتحاری بالای دفتر والی پروان به تاریخ بيست ويک جون، دوتن از افراد ملکی کشته و دو تن دیگر جراحت برداشتند. یک حمله انتحاری دیگر در اواسط ماه جون بالای مقام ولایت کاپیسا هشت تن را کشت و چهار تن را زخمی ساخت.
پولیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله بیشتر از يکصدمورد اختطاف را تا پایان سال گزارش داد. طالبان پروژه های ساختمانی و مین پاکی، معلمان و شهروندان را به اتهام همکاری با دولت آماج قرار دادند. تعداد واقعی قضایا احتمالاً بالاتر از آنچه گزارش شده است، میباشد.
مین های زمینی و مواد منفجره همواره باعث مرگ و جراحت گردیده، ساحات موجود برای زراعت را محدود ساخته و مانع عودت مهاجرین گردیده است. گزارش مرکز همآهنگی مین پاکی برای افغانستان در پایان سال حاکی است که مین های زمینی و مواد منفجره بصورت اوسط منتج به کشتن و زخمی شدن سي ويک تن در هر ماه گردید. علاوه بر تلفات ناشی از مین های ضد تانک و ضد پرسونل، تلفات هجده هزاروهفتصد تن از افراد ملکی در جریان سال از اثر مواد منفجره نیز ثبت شد که اکثریت آنها از مین های بشقاب مانند ناشی گردید (طبق گزارش استراتیژی ملی افغانستان برای مبارزه با مواد منفجره سال دوهزارودوازده). در پایان سال، مین های زمینی و مواد منفجره به تعداد هزارونوصدوسي محل را متضرر ساخت که کمتر از دو فیصد تعداد مجموعی محلات را نشان میدهد. اکثریت ساحات باقیمانده که از خطرات مین ها متاثر گردیده شامل تعداد نسبتاً پایین مین های جاسازی شده خودسرانه در مساحت بزرگ میباشد که استفاده کامل محلات را برای ساکنان ناممکن ساخته است. وزارت معارف و موسسات غیر دولتی افغانی برنامه های آموزشی و کمپاین های آگاهی عامه در مورد مین ها را در سراسر کشور راه اندازی نمودند.
حکومت به همکاری جامعه جهانی رسماً تمام تقرری ها در صفوف نیرو های مسلح و پولیس را نظر به شایستگی انجام داده و از پذیرفتن عارضین زیر سن هجده امتناء ورزیده است. با آنهم، گزارشاتی حاکی از آنست که کودکان برای مقاصد نظامی توسط نیرو های امنیت ملی، پولیس ملی و ملیشه های حامی دولت استخدام و استفاده شده که در برخی از موارد این کودکان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. قرار شواهد بدست آمده، استخدام عساکر خوردسن توسط گروه های شورشی به اوج خود رسیده است. گزارشات مؤثق نیز بدست آمده که طالبان و سایر نیرو های شورشی کودکان زیر سن هجده سال را استخدام نموده و از آنها در برخی از موارد بحیث حمله کننده گان انتحاری و سپر محافظتی و در برخی از موارد جهت همکاری در امور شورشی شان استفاده نموده اند. گزارشات واصله از رسانه ها، موسسات غیر دولتی و ادارات سازمان ملل متحد حاکی از آن است که طالبان کودکان را فریب داده، وعده پول نموده و یا آنها را به انجام حملات انتحاری مجبور ساخته اند. رئیس جمهور کرزی به تاریخ بيست وپنج آگست به تعداد بيست تن از این کودکان محبوس را آزاد ساخت.
ماحول امنیتی بالای توانایی موسسات خیریه غرض فعالیت آزادانه در بخش های مختلف کشور تاثیر منفی داشت. تروريستان کارمندان دولت و کارمندان موسسات خیریه را با مهارت آماج قرار دادند.به تاریخ اول اپریل مردان مسلح به یکی از دفاتر ملل متحد در شهر مزارشریف هجوم بردند که در نتیجه سه کارمند ملل متحد و چهار محافظ نیپالی را کشتند. اعضای مظنون طالبان وسایط نقلیه موسسه غیر دولتی را آماج شلیک گلوله قرار داده بر دفاتر، مهمانخانه ها و هوتل ها جایی که کارمندان موسسات غیر دولتی بودوباش دارند، یورش بردند. خشونت و بی ثباتی مانع انکشاف، آسایش و مساعی بازسازی در کشور گردید. گزارشات واصله از موسسات غیر دولتی حاکی از آنست که شورشیان، زورمندان محلی و رهبران ملیشه در پی رشوه از گروه های امداد رسان در کشور بودند.
در ماه جون در ولایت لوگر در یکی از حملات زمانی بيست وپنج تن بشمول کودکان، زنان حامله، کارگران صحی و تمام اعضای یک خانواده هفت نفری جانهای شان را از دست دادند که مواد منفجره جاسازی شده در موتر لاری در دروازه ورودی یکی از شفاخانه های نسایی ولادی منفجر گردید و ساختمان شفاخانه را تخریب و باشنده گان قریه جات دور دست را از مراقبت های قبل از زایمان و نسایی بی بهره ساخت. هیچ یکی از گروه های شورشی مسوولیت این رویداد را که گمان میرود جهت آماج قرار دادن مقام ولایت و فرماندهی پولیس در مجاورت شفاخانه طرح ریزی شده بود، بعهده نگرفت. طالبان پیوسته دست به پخش شب نامه ها جهت قطع فعالیت های دولت و تلاش های انکشافی زدند. گروه های شورشی از افراد ملکی بشمول کودکان سن سه ساله بحیث سپر استفاده نمودند یا آنها را مجبور به رفتن به خطوط جنگ نموده و یاهم عملیات شان را در محلات ملکی سازماندهی نمودند.
در جنوب و شرق، طالبان و سایر عناصر ضد دولتی باشنده گان محل را مکرراً واداشتند تا برای جنگجویان آنها غذا و سرپناه آماده کنند. طالبان همچنان به حملات شان بالای مکاتب، استیشن های رادیویی و دفاتر دولتی ادامه دادند.
حمله سازماندهی شده سي ويک آکتوبر بالای دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین در کندهار که در آن حمله کننده گان انتحاری و مردان ملبس با اسلحه خفیفه نقش داشتند، منتج به کشته شدن سه تن و زخمی شدن دو کارمند دیگر این اداره گردید.
وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات -قانون اساسی از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت می نماید؛ با آنهم حکومت این حق را محدود ساخت. مقامات دولتی منتقدین را با استفاده از فشار، وضع مقررات و تهدیدات خاموش ساخته است. آزادی بیان به سطح ولایات جایی که زورمندان استیشن ها و رسانه های چاپی متعدد را زیر نفوذ خود دارند، محدود بوده است. بعضی از ژورنالیستان و نویسنده گان آزاد مجلات و خبرنامه هایی را چاپ نموده اند، اما پخش این نشریه ها صرف منحصر به کابل باقی ماند. روزنامه ها در مقایسه با استیشن های نشراتی انکشافات داخلی را به صراحت بازتاب دادند. برنامه های تفریحی بصورت گسترده تولید و پخش گردید. هر شبکه تلویزیون خصوصی حد اقل یک برنامه کومیدی داشت که حکومت را صریحاً مورد انتقاد قرار میداد.
باوجود موانع موجود، منابع رسانه یی و ناظران مدعی اند که رسانه های آزاد کشور روبه توسعه و عصری شدن است. رسانه های آزاد فعال باقی مانده و نظریات مختلف سیاسی را بازتاب میدادند. یکی از موسسات غیر دولتی خانه امن را در اختیار ژورنالیستان تهدید شده قرار داد. تعداد زیادی از ژورنالیستان افغان اظهار داشتند که در مقایسه با همسایگان شان به سطح منطقه، از آزادی بیشتر برخوردار هستند. تعداد زیادی از سازمان های بین المللی و محلی برنامه های منظم آموزشی را برای ژورنالیستان راه اندازی نمودند؛ برخی از این برنامه ها در پایان زمینه کار را برای اشتراک کننده گان فعال نیز فراهم نمود. تهدیدات، خشونت و اذیت جهت خاموش ساختن ژورنالیستان مخالف، بخصوص ژورنالیستانی که در مورد معافیت، جرایم جنگی، کارمندان دولت و زورمندان سخن میگفتند، استفاده گردید.
قرار گزارش یکی از موسسات انکشاف رسانه ها و تعلیمات حرفوی، موارد خشونت در برابر ژورنالیستان در مجموع در جریان سال افزایش یافت. در ماه دسمبر، هشتاد مورد خشونت در برابر ژورنالیستان ثبت شد که این رقم بالاتر از در سال دوهزارده میباشد.
گزارش منتشره ماه دسمبر توسط یکی از دیده بانان رسانه ها تحت عنوان "رسانه های افغانستان در سال 2011"، سي وهشت فیصد افزایش در خشونت علیه کارمندان رسانه ها در سال 2011 در مقایسه به سال 2010 را نشان داد. گزارش یاد شده حاکی از کشته شدن سه کارمند رسانه یی، شش مورد جراحت، دو مورد توقیف، سي وسه مورد حمله، پانزده قضیه دشنام لفظی و بيست ويک مورد تهدید بود که در مجموع تعداد واقعات به هشتاد بالغ میگردد. دیده بان رسانه ها گزارش میدهد که مقامات دولتی مسوولیت بسیاری از این رویداد ها را بدوش داشته که از آنجمله مسوولیت چهل ونو مورد مستقیماً به دوش کارمندان دولتی بود.
ژورنالیستان در برابر صدمات فزیکی آسیب پذیر بوده و موارد متعدد فشار از سوی منابع مختلف، بشمول حکومت مرکزی و محلی  را در زمینه نفوذ بالای گزارشات، گزارش داده اند. خشونت در برابر ژورنالیستان ادامه یافته و ترکیبی از تهدید حکومت، گروه های مسلح و مداخلات گروه های خارجی مانع فعالیت آزاد رسانه ها گردید.
ژورنالیستان در ماحول پرخطر فعالیت مینمودند؛ حتی اگر مستقیماً هدف قرار نگرفته اند، آنها قربانیان حملات یکسره بوده اند. بگونه مثال، به تاریخ بيست وهشت جولای، در ارزگان، احمد امید خپلواک، یک گزارشگر بيست وپنج ساله که با سرویس پشتو و دری بی بی سی و آژانس خبررسانی پژواک کار میکرد زمانی با شلیک بیشتر از بيست گلوله کشته شد که گزارش صحبگاهی خویشرا در یک ساختمان تهیه میکرد. فرهاد تقدسی، یکی از تصویر برداران تلویزیون ایران پریس از اثر جراحاتی که از حمله سيزده سپتمبر طالبان بالای ساختمان های مهم خارجی برداشته بود، جان خود را از دست داد. جعفر وفا، گزارشگر رادیوی کله گوش که یک رادیوی محلی لغمان است به تاریخ دوازده دسمبر در اثر انفجار مین جاسازی شده کنار جاده در ولایت لغمان جان خود را از دست داد.
سانسور و محدودیت بالای محتویات برنامه ها: برخی از ناظران ادعا دارند که افراد نه قادر به انتقاد بالای حکومت هستند و نه هم بنابر ترس از انتقام جویی، قادر به سانسور برنامه ها بوده اند. ژورنالیستان بنابر ترس از خشونت و مجازات توسط پولیس و زورمندان قادر به سانسور گزارشات شان روی فساد اداری و نقض قوانین نبوده اند. ژرنالیستان اظهار داشتند که حکومت نه تنها قادر به حفاظت آنها نبوده، بلکه کارمندان دولتی در برخی از موارد از طریق رسانه های دیگر، از راه ارعاب و وارد نمودن فشار بالای دیگران در زمینه کسب عواید از اعلانات، در مقابل ژورنالیستان ایستاده اند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحیت تنظیم امور رسانه ها را بعهده دارد؛ با آنهم، وزارت حج  اوقاف و شورای علمای کشور نیز دست به تنظیم و منقبض ساختن رسانه ها زده اند. با آنکه شکایات و خشونت ها در برابر رسانه ها باید از طریق کمیسیون سمع شکایات رسانه ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقال یابد، وزارت حج و اوقاف در ماه می اعلام نمود که شعبه یی را برای کنترول برنامه های "غیر اسلامی" و "غیر اخلاقی" ایجاد مینماید. علما روزنامه یی را بخاطر پخش گزارش در مورد افراط گرایی زنان جوان در مدارس دینی متهم نموده اظهار نمود که "روزنامه باید بخاطر انتقاد بالای اسلام زیر فشار قرار گیرد."
وکلای پارلمان نگرانی خویشرا مبنی بر تهاجم فرهنگ بیگانه در کشور ابراز نموده و اظهارداشتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید از تکثیر برنامه های غیراخلاقی تلویزیونی جلوگیری نماید. اعضای شورای علما از مقام ریاست دولت خواستند تا پخش برنامه های غیر اخلاقی تلویزیونی مانند سریال "عشق ممنوع" را که توسط شبکه تلویزیون خصوصی طلوع پخش میگردید متوقف سازد. تلویزیون طلوع به تدریج برنامه را از نشرات خویش حذف نمود و بدینوسیله از امکان بسته شدن شبکه از جانب دولت پیشگیری کرد.
به دنبال آنچه شورای علما و وزارت اطلاعات و فرهنگ منفی تلقی نمود، هردو هشدارد دادند که جواز کار گروه های رسانه یی را در صورت تخلف از احکام قانون، ضبط خواهند کرد. قانون پخش و نشر مواد مغایر اصول اسلام و یا سایر گروه های دینی؛ برنامه های افترا آمیز، توهین آمیز و اهانت آمیز؛ مواد مغایر قانون اساسی و قانون جزا؛ افشای هویت و تصاویر متضررین خشونت و تجاوز جنسی به نحوه یی که عزت اجتماعی آنها را صدمه میزند؛ و موادی که امنیت روانی و رفاه اخلاقی افراد، خاصتا کودکان و نوجوانان را متضرر میسازد، ممنوع قرار داده است. پالیسی رسانه های همگانی تا پایان سال تطبیق نگردید.  
احکام قانون ایجاد تشکیل نظارتی رسانه ها به ریاست شورای عالی رسانه ها را تصریح مینماید. شورای عالی رسانه ها دارای دو نماینده منتخب توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که قابل قبول اهل ژورنالیزم قرار نگرفت. احکام مندرج قانون رسانه های همگانی که زمینه دسترسی آزاد ژورنالیستان را با معلومات فراهم مینماید نیز تطبیق نگردید.
با آنکه سانسور نشر کتب نسبتاً محدود بود، ژورنالیست و نویسنده چیره دست، رزاق مامون که کتاب انتقادی را در باره ایران نوشته است از حمله اسید پاشی توسط مردان ناشناس آسیب دید. 
تعداد ژورنالیستان زن محدود باقی مانده و گزارشگران زن کار در مسلک خبرنگاری را مشکل یافتند. این درحالیست که برخی از زنان سرپرستی شبکه های رادیویی در سراسر کشور را بعهده داشتند و شبکه های رادیویی مختص به موضوعات مربوط به زنان نیز وجود داشت. جاویده احمدی، استاد و معاون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل آژانس خبری ثبوت را ایجاد نمود که برنامه ارتقای ظرفیت در ژورنالیزم، رهبری و مدیریت را برای ژورنالیستان زن راه اندازی مینماید و همچنان برنامه های خبری در باره قسمت های مختلف کشور را به زبان های دری، پشتو و انگلیسی منتشر میکند. با آنهم، شماری از عوامل بشمول نا امنی، سطح پایین ظرفیت، فقدان دسترسی به برنامه های آموزشی که از پیش شرط های صنعت عصری رسانه ها بشمار میرود و همچنان فقدان شرایط مصوون کاری، باعث کاهش تحرک و انگیزه زنان به سهمگیری در صنعت رسانه یی میگردد. سلام وطندار گرد همآیی گوینده گان زن را در ماه دسمبر راه اندازی نمود که در آن دوازده زن از بلخ، کندز، بغلان، جلال آباد، کندهار وهرات شرکت نمودند. اشتراک کننده گان به ضرورت ژورنالیستان مجرب زن تاکید نموده و تهیه برنامه های تخصصی را که مواد آن توسط شش رادیو به رهبری زنان تهیه گردد، پیشنهاد کردند.
قرار گزارشات، احزاب در برخی از قسمت های کشور کنترول رسانه ها را در اختیار دارند. علاوه براین، از قول تعداد زیادی از منابع رسانه یی، شهروندان ایرانی، پاکستانی و خلیج نفوذ فعال بالای رسانه ها داشته و آنها را از راه ملکیت و تهدید شکل داده اند. ادعا هایی وجود دارد که ایران گزارشگران در ولایات غربی را تهدید نموده تا گزارشات ضد دولتی شان را افزایش داده و تعداد مقالات ضد ایرانی را کاهش دهند.
ژورنالیستان نه تنها مورد تهدید مقامات دولتی قرار گرفته بلکه تهدیداتی را از گروه طالبان و شورشیان متقبل شدند. برخی از گزارشگران گفته اند که از انتقاد بالای شورشیان اجتناب ورزیده زیرا از برگشت طالبان در هراس بوده اند.
خشونت و تخویف در برابر ژورنالیستان، گزارشگران و رسانه ها توسط طالبان و گروه های شورشی بحیث یک نگرانی باقی مانده و پیوسته مانع فعالیت های ژورنالیستان گردید. در ماه جون، طالبان سه برج تیلفون موبایل را در ولایت لوگر بعد از فرستادن اخطاریه ها به مسوولین شرکت مبنی براینکه فعالیت های خویشرا بین ساعت 6:00 شام الی 6:00 صبح متوقف سازند، آتش زدند. طالبان همچنان دو برج تیلفون موبایل را در ولایت هلمند تخریب نمودند.
طالبان در امور رسانه ها، خاصتاً رسانه های چاپی بصورت مستقیم و غیر مستقیم، از طریق تهدید فزیکی برخی از ژورنالیستان مداخله نمودند. ژورنالیستان تهدیداتی را دریافت نموده و از آنها خواسته شده است تا از نشر مقالات به نفع حکومت خودداری کنند. گزارش کمیته حفاظت ژورنالیستان حاکیست که تیم های گزارشدهی محلی و خارجی پیوسته با خطرات اختطاف روبرو بودند.
در جریان سال هیچگونه محدودیتی از جانب حکومت بالای استفاده انترنیت و گزارشات مؤثق در این رابطه وجود نداشت. حکومت ایمیل و گفتگوی کتبی از طریق انترنیت را مورد نظارت قرار داد. افراد و گروه ها توانستند نظریات خویشرا از طریق انترنیت و ایمیل بصورت راحت بیان کنند.
قرار گزارش کمیته حفاظت ژورنالیستان، تنظیم کننده گان امور دولتی قادر به تطبیق کامل قوانین نبودند. حکومت درخواست منع استفاده از انترنیت را به شرکت های خصوصی خدمات انترنیتی فرستاد؛ وسایل فلتر سازی به پیمانه وسیع مورد استفاده قرار نگرفت. باوجود کنترول دولت، طالبان نیز از انترنیت و صفحات انترنیتی مانند تویتر برای پخش پیام های شان استفاده نمودند. فقدان زیربنای عامه مانع دسترسی مردم به انترنیت گردید.
حکومت آزادی اکادمیک را ذریعه محدود ساختن نصاب تعلیمی که غیراسلامی تلقی میشد، محدود ساخت. تحقیق اکادمیک و نصاب تعلیمی تابع منظوری  از جانب "وزارتخانه ها و ادارات ذیربط" مانند وزارت حج و اوقاف بود. حکومت احیای مجدد چندین آبده تاریخی بشمول آبدات اسلامی و دوران بودایی ها را تمویل نمود. به کمک بودجه حکومت های خارجی و بانک جهانی، برخی از تلاش های اضطراری جهت احیا و حفظ محلات بودایی در نزدیکی کابل به شدت ادامه داشت. احیای این میراث فرهنگی قبل از معدن مس (که به یک شرکت چینایی به قرارداد داده شده بود) و قرار بود تا بقایای باستانی جاسازی شده در کنار دومین ذخیره گاه بزرگ مس در جهان به تدریج تخریب گردد، ادامه داشت. موسیقی بعد از خروج طالبان رنگ و چهره خوبی را به خود اختیار نمود.
ب. آزادی تجمع و ایجاد اجتماعات بصورت صلح آمیز
قانون اساسی از آزادی تجمع و ایجاد اجتماعات حمایت نموده و حکومت در عموم این حق را رعایت نموده است.
آزادی تجمع فقدان مصوونیت فزیکی و مداخله مقامات محلی و نیرو های امنیتی مانع آزادی تجمع در برخی از قسمت های کشور گردید.  شماری از تظاهرات صلح آمیز بنابر عوامل مختلف در جریان سال راه اندازی شد که این تظاهرات روی موانع وضع شده توسط پارلمان و دادگاه ویژه، حق معیوبین و نگرانی ها در مورد استفاده از زمین های دولتی متمرکز بود. شهروندان همچنان علیه تلفات غیرنظامیان که از عملیات های نیرو های دولتی ناشی گردیده بود، دست به تظاهرات مکرر زدند. در ماه آگست، شهروندان ولایت زابل در اعتراض به حملات شب هنگام به جاده ها ریختند که در نتیجه حد اقل سه تن از تظاهر کننده گان توسط پولیس کشته شد. فرمانده پولیس زابل مدعی بود که پولیس بعلت حضور شورشیان در میان تظاهر کننده گان که یکتن از افسران را کشت، دست به شلیک گلوله زدند.
قانون احزاب سیاسی منتشره سال دوهزارونوميلادي احزاب را مکلف به ثبت و راجستر در وزارت عدلیه نموده و از آنها خواسته است تا اهداف خویشرا در تطابق با اساسات اسلام عیار سازند. قانون همچنان موانعی را روی ایجاد احزاب وضع نمود؛ بگونه مثال، احزاب باید در حدود ده هزارعضو راجستر شده داشته باشند. خشونت های ضد دولتی قابلیت کاندیدان شورای ولایتی و احزاب سیاسی را در زمینه اجرای فعالیت ها در قسمت های زیاد کشور، متضرر ساخت.
آزادی گشت و گذار، بیجاشده گان داخلی، حفاظت مهاجرین و اشخاص بی خانمان قانون از آزادی گشت و گذار در داخل کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت و عودت حمایت می نماید؛ با آنهم حکومت بعضی اوقات گشت و گذار شهروندان را بنابر عوامل امنیتی محدود ساخته است. حکومت همواره کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، سازمان بین المللی مهاجرت و سایر موسسات خیریه را در فراهم نمودن حفاظت و مساعدت به بیجاشده گان داخلی، مهاجرین، عودت کننده گان و سایر اشخاص مورد نگرانی کمک نموده اما این کمک بنابر نبود زیربنا و ظرفیت، محدود بود.
گشت و گذار داخل کشور: گزارشات واصله از راننده گان تکسی، لاری و بس حاکیست که نیروهای امنیتی پوسته های غیرقانونی امنیتی را ایجاد نموده و با اعمال فشار از مسافرین طالب پول و اشیا میشوند.
محدودیت عمده روی گشت و گذار در برخی از مناطق داخل کشور از نا امنی ها ناشی گردیده است. در بسیاری مناطق، خشونت شورشیان، سرقت های مسلحانه، مین های جاسازی شده و مواد منفجره مسافرت را در مجموع و بخصوص شب هنگام بی نهایت مشکل ساخته است.
شورشیان مسلح نیز پوسته های غیرقانونی را ایجاد و مسافران را مجبور به پرداخت پول و اشیا نموده اند. طالبان قیود شبگردی را روی مردمان ساکن در مناطق تحت کنترول شان، به ویژه در مناطق جنوب شرق، وضع نموده اند.
عنعنات اجتماعی آزادی گشت و گذار زنان بدون محرم را سلب نموده است.
کشور پیوسته سطح بلند گشت و گذار بیجا شده گان داخلی را تجربه نموده که از عملیات نظامی، حوادث طبیعی و شرایط نامساعد اشتغال ناشی گردیده است. تعداد زیادی از مهاجرین به کشور عودت نموده اما بنابر زیربنای ضعیف خدمات در مناطق روستایی و وضعیت نامساعد امنیتی در برخی از نقاط کشور، قادر به استقرار مجدد صلح آمیز در مناطق اصلی شان نبودند. از قول کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، در پایان سال، بصورت تخمینی 447547 تن در داخل کشور از جا های اصلی شان بیجا شدند. از این جمله، به تعداد 116741 تن قبل از 31 دسمبر 2002 (که بنام بیجاشده گان داخلی مقیم در مناطق محفوظ یاد میگردد) بیجا شده اند. بین جنوری و دسمبر، 185631 تن بنابر زدوخورد ها بیجا شدند. مناطق عمده که بیجا شدن این اشخاص از آن سرچشمه میگیرد عبارت از بادغیس، فراه، غور و هرات در غرب و فاریاب در شمال میباشد. بیجاشده گان داخلی وسیعاً در جا های اصلی شان باقی ماندند. ولایات کلیدی ایکه بیجاشده گان داخلی را دریافت نموده اند عبارت اند از هرات، کندهار، ننگرهار و هلمند.
حکومت محلی دسترسی به زمین را جهت استفاده بحیث محل بودوباش مساعد نمود، درحالیکه سازمان های بین المللی و هلال احمر افغانی سرپناه، مواد خوراکی و سایر کمک های لازم زنده گی را به بیجاشده گان فراهم نمود. با آنهم، دسترسی به زمین و حقوق مهاجرین و بیجاشده گان توسط قوۀ ضعیف قضائیه متضرر گردید. بعضی از بیجاشده گان داخلی که مدت بیجا شدن شان طولانی بود محلات بودوباش خود شان را در هرات، کندهار، هلمند و جلال آباد ایجاد نمودند. گزارشات حاکی از آن است که افراد تصدیق نشده، بشمول بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان درکنار اهالی مناطق فقیرنشین در محلات غیررسمی و غیرقانونی در ساحات بزرگ شهر های کابل، جلال آباد، مزارشریف و هرات، زنده گی میکنند. این محلات بودوباش در ساحات مختلف فاقد خدمات اساسی مانند صحت، معارف، مصوونیت و نبود امکانات ثبت تولدات و مراکز صدور تذکره تابعیت، میباشند.
دسترسی محدود بنابر وضعیت ضعیف امنیتی مساعی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین را در زمینه بررسی تعداد بیجاشده گان محدود ساخته و روند ارایه کمک ها را با مشکل روبرو ساخته است.
از قول مرکز نظارت از بیجا شده گان داخلی، درحالیکه حکومت گروپ کاری ملی برای بیجاشده گان را ایجاد نموده است اما این گروپ کاری فاقد پالیسی همه جانبۀ بیجاشده گان بوده و مخالفت خویشرا با استقرار مجدد عودت کننده گان به سطح محلات بمثابه یک راه حل دایمی برای بیجاشده گانی که قادر به برگشت به منازل شان نیستند، ابراز نموده است.
دسترسی به پناهنده گی: قوانین نافذه از اعطای پناهنده گی حمایت ننموده و حکومت سیستم را برای حفاظت از مهاجرین ایجاد ننموده است. طبق توافقنامه ای بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، عودت باید داوطلبانه باشد.
بصورت عملی، حکومت حفاظت در برابر اخراج یا عودت مهاجرین را به کشور هایی که در آن زنده گی یا آزادی آنها بنابر نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های ویژه یا مفکوره های سیاسی در معرض خطر قرار دارد، فراهم نمود.
ظرفیت حکومت در جذب مهاجرین در سطح پایین باقی مانده است. مشکلات اقتصادی و نگرانی های امنیتی تعداد زیادی از مهاجرین را از برگشت به کشور دلسرد ساخته؛ نصف تعداد مهاجرین در مقایسه به سال گذشته عودت نمودند. تعداد زیادی از مهاجرین بعد از رسیدن به محلات اصلی شان نیازمند کمک های خیریه بودند. از قول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، زنان مجرد در میان عودت کننده گان و اخراج شده گان تازمانیکه خانواده های شان مصوونیت ایشان را تضمین نمودند، به خانه های امن انتقال یافتند. از ماه سپتمبر بدینسو، کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین بيست وچهار زن را به خانه های امن راجع نموده اند.
در تمام سال، به تعداد 67943 مهاجر درچارچوب کمک های کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، عمدتاً از پاکستان و ایران عودت نمودند که چهل فیصد کاهش در مقایسه به سال 2010 را نشان میدهد. درحدود 2.8 میلیون مهاجر افغان در جریان سال در ایران و پاکستان به سر بردند.
ایران مهاجرین اقتصادی فاقد مدارک را پیوسته به افغانستان اخراج نمود. درجریان سال، ایران به تعداد 211023 افغان فاقد مدارک را از نقاط مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات و زرنج در ولایت نیمروز اخراج نمود که 26 فیصد کاهش را در مقایسه به سال 2010 (که 286662 افغان اخراج گردیده بود) نشان میدهد.
قانون اساسی به مردم حق میدهد تا حکومت شانرا به نحوه صلح آمیز تغییر دهند و شهروندان نیز از این حق خود در انتخابات پارلمانی سپتمبر 2010 به اساس حق بین المللی، استفاده نمودند. این انتخابات توسط تقلب و فساد جدی و سراسری متضرر گردید. انتخابات پارلمانی نزدیک به یک سال مورد منازعه قرار داشت که سپس رئیس جمهور کرزی دادگاه ویژه برای تحقیق نتایج انتخابات را ایجاد نمود. در ماه آگست 2010، کرزی فرمانی را صادر نمود که از طریق آن اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات یگانه نهاد باصلاحیت در برطرف ساختن منازعات انتخاباتی میباشد. انتخابات پارلمانی سپتمبر دوهزاروده در میان مشکلات و چالش های ویژه امنیتی و لوژستیکی برگزار شد. انتخابات در مجموع بتأسی از قانون اساسی برگزار گردید، با آنهم تقلب و فساد سراسری بخصوص به سطح ولایات، انتخابات را متضرر ساخت. ناظران بین المللی و گروه های جامعه مدنی مواردی از پرنمودن صندوق های رای، مراکز رای گیری بدون موجودیت فزیکی و بعضی از موارد مداخله از جانب پرسونل نهاد های انتخاباتی را ثبت نمودند؛ تقلب بیشتر در ساحات ناامن و بنابر تعداد محدود ناظران، حضور نماینده گان کاندیدان و همچنان نبود تعداد کافی پرسونل اناث انتخابات، از مشکلات جدی بشمار میرفت.
درحالیکه آماده گی های امنیتی در مقایسه به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بهبود یافته، مشکل نا امنی هنوز هم در بسیاری از مناطق موجود بود، بی نظمی های زیادی رخ داد که در آن رای دهنده گان، کارمندان رای گیری و کاندیدان، خاصتاً زنان بصورت فراگیر مورد ارعاب و ترس قرار داده شدند.
بنابر طرزالعمل های جدیداً تطبیق شدۀ ضد تقلب، کمیسیون مستقل انتخابات از جملۀ تعداد مجموعی 5.6 میلیون رای 1.3 میلیون آنرا به اساس شواهد تقلب و سایر بی نظمی ها در طرزالعمل انتخابات، باطل اعلان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات حاکی از شواهد تقلب در بیشتر از 2500 مرکز رای گیری بوده که در حدود 23 فیصد رای داده شده را باطل اعلام نمود. کمیسیون سمع شکایات انتخابات بیشتر از سه صد مرکز رای گیری را سلب صلاحیت کرد و آرای 24 کاندید انتخاب شده در مراحل نخست را بنابر شواهد تقلب یا عدم تطابق با قوانین و مقررات کمیسیون مستقل انتخابات، باطل اعلام نمود. شفافیت محدود در هردو کمیسیون در جریان شمارش آرا و پروسه رسیده گی به شکایات تصوری را بمیان آورد که شاید تبعیض سیاسی پروسه بطلان را متاثر ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج رسمی انتخابات را به تاریخ اول دسمبر دوهزاروده اعلان نمود.
در پاسخ به اعتراضات در مورد نتایج انتخابات در دسمبر دوهزاروده، رئیس جمهور کرزی دادگاه ویژه را برای تحقیق و سفارش تغییرات در نتایج انتخابات، توظیف کرد. کمیسیون مستقل انتخابات، وکلای پارلمان و موسسات غیر دولتی در برابر مشروعیت و قانونیت دادگاه ویژه ایسادند و خواستار منحل شدن آن شدند. وکلای پارلمان دادگاه ویژه را سعی و تلاش قوه اجرائیه غرض ضعیف ساختن پارلمان و مداخله در ترکیب آن قلمداد نمودند. باوجود بررسی متداوم دادگاه ویژه، پارلمان کار خویشرا به تاریخ بيست وشش جنوری آغاز کرد. دادگاه ویژه به جای خود باقی ماند و مضیقه سیاسی در خصوص نژاد های مورد منازعه و تعیین کرسی ها تا ماه جون ادامه یافت که اساساً عملکرد قوه مقننه را متوقف ساخت. در ماه جون، دادگاه ویژه تعویض شصت ودوعضو نشسته (وکلای پارلمان) را سفارش نمود. به تاریخ ده آگست، رئیس جمهور فرمانی را صادر کرد که طی آن مسوولیت بررسی قضایا را جهت اتخاذ تصمیم نهایی از دادگاه ویژه به کمیسیون مستقل انتخابات محول نمود. به تاریخبيست ويک آگست، کمیسیون مستقل انتخابات که صلاحیت کمیسیون سمع شکایات را رسماً بدست آورد نوتن از اعضای غیرواجد شرایط را برطرف و تصدیقنامه هایی را به نوتن وکلای جدید پارلمان صادر نمود. بعد از تحریم داخلی و مقاومت شدید در برابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، پارلمان بعد از چندین ماه در ماه اکتوبر حد نصاب خویشرا آماده ساخت و رای گیری برای قوه مقننه که برای مدت ها در حالت تعلیق قرار داشت، آغاز نمود.
در سال دوهزارونو، مردم  برای رای دهی در دومین انتخابات رقابتی به پای صندوق های رای رفتند. کمیسیون مستقل انتخابات بعد از آنکه داکتر عبدالله عبدالله از دور دوم انتخابات کناره گیری کرد، کرزی را برای دور دوم رئیس جمهوری کشور اعلام کرد. این بار انتخابات مانند قبل توسط ادعای جدی تقلب گسترده متضرر شد.
احزاب سیاسی: تجمع منفی با جنگسالاران و کمونیستان باعث شک و تردید شهروندان در برابر احزاب سیاسی شده است. قانون احزاب سیاسی منتشره سال دوهزارونوجاگزین قانون قبلی منتشره سال دوهزاروسه گردیده و به احزاب سیاسی حق میدهد تا برای نخستین بار در تاریخ کشور بحیث نهاد های رسمی عرض وجود نمایند. قانون جدید احزاب را مکلف میسازد تا اسناد عضویت ده هزار تن (از تقریباً بيست ودو ولایت کشور) را ارایه نمایند. قانون در سپتمبر دوهزارونو تصویب و زمان اندکی را در اختیار احزاب قرار داد تا پروسه راجستر را قبل از انتخابات پارلمانی سال دوهزاروده تکمیل نمایند. گزارش انستیتوت ملی دموکراتیک حاکی از آنست که شماری از احزاب از پروسه شاکی بوده و از فساد اداری و برخورد نامساوی در وزارت عدلیه که مسوول راجستر احزاب سیاسی میباشد، سخن گفتند. اعتبار از نومبردوهزاروده، وزارت عدلیه به تعداد سي وسه حزب سیاسی را طبق احکام قانون به رسمیت شناخته است. با آنهم، صرف پنج حزب سیاسی در زمان درست قبل از انتخابات سپتمبردوهزارودهراجستر گردید که تعداد محدود کاندیدان انتخابات پارلمانی در زمان انتخابات با احزاب یاد شده وابستگی داشتند. احزاب سیاسی همیشه قادر به راه اندازی فعالیت ها در سراسر کشور، بخصوص در مناطقی که خشونت های ضد دولتی امنیت را درکل متاثر ساخته بود، نبودند. به تعداد مجموعی بيست ويک حزب سیاسی در ولسی جرگه نماینده داشت.
اشتراک زنان و اقلیت ها: پشتون ها نسبت به سایر اقوام کرسی های بیشتری را در پارلمان داشتند اما کرسی ها بیشتر از پنجاه فیصد نبود. پشتون ها در انتخابات ولسی جرگه سال دوهزاروده کرسی ها را از دست دادند. شواهد مبنی براینکه گروه های اجتماعی که بصورت ویژه از ولسی جرگه بیرون ساخته شدند، موجود نبود. شیوه های سنتی اجتماعی که سهمگیری زنان را در سیاست و فعالیت های بیرون از منزل محدود میسازد احتمالاً منجر به نفوذ بالای ترکیب حکومت مرکزی گردید. در ولسی جرگه، از جمع دوهزاروپنجصدوده کاندید نزديک به چهارصد تن زنان بودند که نشاندهنده افزایش چشمگیر در سهمگیری زنان در مقایسه به انتخابات پارلمانی سال دوهزاروپنج بود. تعداد کافی کاندیدان برای پُر نمودن دو کرسی زنان در هر ولایت موجود بود.
زنان فعال در زنده گی عامه با سطوح نامتناسب تهدیدات و خشونت روبرو شدند و آماج حملات طالبان و سایر گروه های شورشی قرار گرفتند. تعداد زیادی از وکلای زن در پارلمان انواع مختلف تهدید و خوف را تجربه نمودند؛ تعداد زیاد آنها به این عقیده بودند که حکومت از آنها حمایت نمی نماید. گزارشات واصله حاکی از آنست که اعضای زن در شورای عالی صلح که در سپتمبر دوهزاروده ایجاد گردید، توسط همکاران مرد شان در حاشیه قرار گرفته و از سهمگیری شان در تماس های مقدماتی با نماینده گان طالبان و سایر گروه های شورشی ممانعت شده است.
قوانینی که مانع سهمگیری اقلیت ها در زنده گی سیاسی گردد وجود نداشت، با آنهم گروه های مختلف قومی شاکی از آن بودند که دسترسی مساویانه به وظایف حکومت محلی در ولایات جایی که در اقلیت قرار دارند، نداشتند.
قانون اساسی اختصاص کرسی برای زنان و اقلیت ها در هردو مجلسین پارلمان را تصریح مینماید. قانون اساسی در زمینه اختصاص حد اقل شصت وهشت کرسی برای نماینده گان زن در ولسی جرگه پارلمان صراحت دارد، در حالیکه دهکرسی برای گروه اقلیت کوچی ها در نظر گرفته شده است. پنجاه فیصد اشخاص انتصابی رئیس جمهور به ولسی جرگه باید زنان باشند.