جامعه‌ما، بنابه سنت، جامعه بدون زن است و این‌جامعه، برای مشروع و بر حق نمایاندنِ این حذف و طردِ نیمی از بشریت، در کنار دلایل دیگر، شگفت‌ترین دلیلی که اقامه می‌کند این است که زنان را بخشی از حریم خصوصی مردان و در یدِ مالکیتِ 
آن‌ها دانسته و هرگونه پرس و پال درباره سرنوشت، اوضاع و احوال آن‌ها را نقض حریم خصوصی افراد تلقی می‌کند و مایه ننگِ ناموسی می‌داند.
امروز هشت مارچ، روز جهانی زن است. هشتِ مارچ، روز جهانی زن، امسال در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌گردد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عملاً مصروف کمپاین‌های انتخاباتی بوده و همه روزه همایش‌های بزرگ مردمی را برگزار می‌کنند. یکی از چیزهایی که در این‌همایش‌ها توجه بنده را جلب نموده است، غیبت همسران نامزدان در همایش‌های انتخاباتی می‌باشد. در حالی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هر کدام، بیش‌تر از دیگری، خود را معتقد به ارزش‌های حقوق بشری و برابری زن و مرد می‌دانند و در این‌باره شعارهای پرزرق و برقی می‌دهند، اما من تا هنوز ندیده‌ام که یکی از این‌نامزدها در همایش‌های هوادارانش با همسرِ خود حضور یافته و سخنرانی کرده باشد. ، هیچ کسی تا هنوز نه تنها چهره همسران نامزدها را ندیده، بل حتی نامِ شان را نیز نشنیده و نمی‌دانند. این در حالی است که در سایرِ کشورها به همان‌اندازه ا‌ی که نامزدان نقشی در پیکارهای انتخاباتی می‌داشته باشند، همسران شان نیز نقش دارند.
غیابتِ همسران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور، در پیکارهای انتخاباتی، چیزی را که به نمایش می‌گذارد، همانا عدم اعتقاد آن‌ها به شعارهای حقوق بشری و برابری زن و مرد می‌باشد. دیده می‌شود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ما از اسلام‌گرا و جهادی آن‌ها گرفته تا به تکنوکرات‌ترین آن‌ها که در معروف‌ترین دانشگاه‌های دنیا دانش آموخته‌اند، معتقد به حضور زنان در گستره اجتماع و سیاست نبوده و «جامعه بدون زن» می‌خواهند، و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این آزادی را برای زنان همسایه می‌خواهند نه برای همسرانِ خودشان.
حریم خصوصی
جامعه‌ما، بنابه سنت، جامعه بدون زن است و این‌جامعه، برای مشروع و بر حق نمایاندنِ این حذف و طردِ نیمی از بشریت، در کنار دلایل دیگر، شگفت‌ترین دلیلی که اقامه می‌کند این است که زنان را بخشی از حریم خصوصی مردان و در یدِ مالکیتِ آن‌ها دانسته و هرگونه پرس و پال درباره سرنوشت، اوضاع و احوال آن‌ها را نقض حریم خصوصی افراد تلقی می‌کند و مایه ننگِ ناموسی می‌داند.
بنابراین، از آن‌جایی که نامزدان انتخابات نیز عضوِ این اجتماع هستند، همسران شان را بخشی از حریم خصوصی شان دانسته و به خود حق می‌دهند که مانع مشارکت آن‌ها در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، و حتا مانع پرس و پال درباره سرنوشت، اوضاع و احوال آنان گردند؛ چنان‌که چند روز پیش، وقتی گزارشگری از یک نامزد درباره همسرش پرسید، با خشمِ وی رو به‌رو شد و مورد توهین و تحقیر قرار گرفت.
امر شخصی، امر سیاسی است
در حالی که قانون اساسی افغانستان، برابری زن و مرد و حق شهروندی بانوان را به رسمیت شناخته است، اما این تلقی از نهاد خانواده یکی از موانع جدی مشارکت زنان در عرصه سیاست و اجتماع و عامل اصلی حذف و طردِ آن‌ها از جامعه بوده و سد بزرگی فراراه پروسه آزادی زنان می‌باشد. من به صراحت گفته می‌توانم تا هنگامی بانوان به عنوانِ بخشی از حریم خصوصی مردان تلقی گردند، پروسه آزادی زنان، راه به جایی نبرده و در عالم توهم و خیال، باقی خواهد ماند.
آزادی از یونان باستان تا به امروز، تنها در میانِ کسانی وجود داشته است که رابطه شان، نه رابطه ارباب – رعیتی، بل رابطه میان «همگنان» بوده است. در یونان باستان، اگر زن‌ها از جمله غایبان قلمرو سیاسی یا همگانی بودند، علتش بیش‌تر همین تلقی از نهاد خانواده بود. یونانی‌ها برای آدمیان، دوگونه حوزه زندگی قایل بودند: حوزه زندگی خصوصی یا خانوار، و حوزه عمومی یا قلمرو همگانی.
در حوزه زندگی خصوصی، میان اعضای خانواده رابطه «خدایگان – بردگی» برقرار بود و همه چیز بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گرفت، نه بر اساسِ اصل اقناع‌گری و گفتگو. اما در قلمرو همگانی که قلمرو برابران بود، اصل گفتگو و تفاهم و اقناع‌گری حاکم بود. بانوان از آن‌جایی که بخش از حریم خصوصی مردان به شمار می‌آمدند، نمی‌توانستند وارد قلمرو برابران شوند.
امروزه نیز وقتی فمنیست‌ها تأکید می‌کنند که «امر شخصی، امر سیاسی است» دقیقاً می‌خواهند به همین معضل اشاره کنند. آن‌ها می‌خواهند بگویند که بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان به آزادی دست یافت. اصلاح نهاد خانواده و دموکراتیک‌سازی آن برای بانوان اهمیت سیاسی دارد.
بنابراین، بانوان افغانستان اگر می‌خواهند به آزادی دست یابند، باید بر نامزدان فشار وارد کنند که برنامه‌های جامع و معقولی در عرصه دموکراتیک‌سازی خانواده داشته باشند. متأسفانه نهاد خانواده در سرزمین‌ما نهاد برده‌داری و محل زیست نابرابران است. در خانواده‌های افغانستان، همه چیز، نه بر اساسِ گفتگو و اقناع‌گری، بل بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گیرد. در این‌خانواده‌ها، دستوردهنده، مرد و دستورگیرنده، زن می‌باشد. مردها معمولاً زنان را بخش از حریم خصوصی شان می‌دانند. این‌نگرش باید به نفع برابری تغییر بخورد و زن دیگر به عنوان «حریم خصوصی» تلقی نگردد.
نخستین گام برای ایجاد این تغییر، وادارساختن خود نامزدان به پذیرفتن حضور بانوان شان در پیکارهای انتخاباتی است. بانوان افغانستان، باید از همین‌جا آغاز کنند و از نامزدی حمایت که همراه همسر خود، شانه به شانه در پیکارهای انتخاباتی حضور یافته و کمپاین نمایند.
عبدالشهید ثاقب- خبرگزاری جمهور
امروز هشت مارچ، روز جهانی زن است. هشتِ مارچ، روز جهانی زن، امسال در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌گردد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عملاً مصروف کمپاین‌های انتخاباتی بوده و همه روزه همایش‌های بزرگ مردمی را برگزار می‌کنند. یکی از چیزهایی که در این‌همایش‌ها توجه بنده را جلب نموده است، غیبت همسران نامزدان در همایش‌های انتخاباتی می‌باشد. در حالی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هر کدام، بیش‌تر از دیگری، خود را معتقد به ارزش‌های حقوق بشری و برابری زن و مرد می‌دانند و در این‌باره شعارهای پرزرق و برقی می‌دهند، اما من تا هنوز ندیده‌ام که یکی از این‌نامزدها در همایش‌های هوادارانش با همسرِ خود حضور یافته و سخنرانی کرده باشد. ، هیچ کسی تا هنوز نه تنها چهره همسران نامزدها را ندیده، بل حتی نامِ شان را نیز نشنیده و نمی‌دانند. این در حالی است که در سایرِ کشورها به همان‌اندازه ا‌ی که نامزدان نقشی در پیکارهای انتخاباتی می‌داشته باشند، همسران شان نیز نقش دارند.
غیابتِ همسران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور، در پیکارهای انتخاباتی، چیزی را که به نمایش می‌گذارد، همانا عدم اعتقاد آن‌ها به شعارهای حقوق بشری و برابری زن و مرد می‌باشد. دیده می‌شود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ما از اسلام‌گرا و جهادی آن‌ها گرفته تا به تکنوکرات‌ترین آن‌ها که در معروف‌ترین دانشگاه‌های دنیا دانش آموخته‌اند، معتقد به حضور زنان در گستره اجتماع و سیاست نبوده و «جامعه بدون زن» می‌خواهند، و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این آزادی را برای زنان همسایه می‌خواهند نه برای همسرانِ خودشان.
حریم خصوصی
جامعه‌ما، بنابه سنت، جامعه بدون زن است و این‌جامعه، برای مشروع و بر حق نمایاندنِ این حذف و طردِ نیمی از بشریت، در کنار دلایل دیگر، شگفت‌ترین دلیلی که اقامه می‌کند این است که زنان را بخشی از حریم خصوصی مردان و در یدِ مالکیتِ آن‌ها دانسته و هرگونه پرس و پال درباره سرنوشت، اوضاع و احوال آن‌ها را نقض حریم خصوصی افراد تلقی می‌کند و مایه ننگِ ناموسی می‌داند.
بنابراین، از آن‌جایی که نامزدان انتخابات نیز عضوِ این اجتماع هستند، همسران شان را بخشی از حریم خصوصی شان دانسته و به خود حق می‌دهند که مانع مشارکت آن‌ها در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، و حتا مانع پرس و پال درباره سرنوشت، اوضاع و احوال آنان گردند؛ چنان‌که چند روز پیش، وقتی گزارشگری از یک نامزد درباره همسرش پرسید، با خشمِ وی رو به‌رو شد و مورد توهین و تحقیر قرار گرفت.
امر شخصی، امر سیاسی است
در حالی که قانون اساسی افغانستان، برابری زن و مرد و حق شهروندی بانوان را به رسمیت شناخته است، اما این تلقی از نهاد خانواده یکی از موانع جدی مشارکت زنان در عرصه سیاست و اجتماع و عامل اصلی حذف و طردِ آن‌ها از جامعه بوده و سد بزرگی فراراه پروسه آزادی زنان می‌باشد. من به صراحت گفته می‌توانم تا هنگامی بانوان به عنوانِ بخشی از حریم خصوصی مردان تلقی گردند، پروسه آزادی زنان، راه به جایی نبرده و در عالم توهم و خیال، باقی خواهد ماند.
آزادی از یونان باستان تا به امروز، تنها در میانِ کسانی وجود داشته است که رابطه شان، نه رابطه ارباب – رعیتی، بل رابطه میان «همگنان» بوده است. در یونان باستان، اگر زن‌ها از جمله غایبان قلمرو سیاسی یا همگانی بودند، علتش بیش‌تر همین تلقی از نهاد خانواده بود. یونانی‌ها برای آدمیان، دوگونه حوزه زندگی قایل بودند: حوزه زندگی خصوصی یا خانوار، و حوزه عمومی یا قلمرو همگانی.
در حوزه زندگی خصوصی، میان اعضای خانواده رابطه «خدایگان – بردگی» برقرار بود و همه چیز بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گرفت، نه بر اساسِ اصل اقناع‌گری و گفتگو. اما در قلمرو همگانی که قلمرو برابران بود، اصل گفتگو و تفاهم و اقناع‌گری حاکم بود. بانوان از آن‌جایی که بخش از حریم خصوصی مردان به شمار می‌آمدند، نمی‌توانستند وارد قلمرو برابران شوند.
امروزه نیز وقتی فمنیست‌ها تأکید می‌کنند که «امر شخصی، امر سیاسی است» دقیقاً می‌خواهند به همین معضل اشاره کنند. آن‌ها می‌خواهند بگویند که بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان به آزادی دست یافت. اصلاح نهاد خانواده و دموکراتیک‌سازی آن برای بانوان اهمیت سیاسی دارد.
بنابراین، بانوان افغانستان اگر می‌خواهند به آزادی دست یابند، باید بر نامزدان فشار وارد کنند که برنامه‌های جامع و معقولی در عرصه دموکراتیک‌سازی خانواده داشته باشند. متأسفانه نهاد خانواده در سرزمین‌ما نهاد برده‌داری و محل زیست نابرابران است. در خانواده‌های افغانستان، همه چیز، نه بر اساسِ گفتگو و اقناع‌گری، بل بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گیرد. در این‌خانواده‌ها، دستوردهنده، مرد و دستورگیرنده، زن می‌باشد. مردها معمولاً زنان را بخش از حریم خصوصی شان می‌دانند. این‌نگرش باید به نفع برابری تغییر بخورد و زن دیگر به عنوان «حریم خصوصی» تلقی نگردد.
نخستین گام برای ایجاد این تغییر، وادارساختن خود نامزدان به پذیرفتن حضور بانوان شان در پیکارهای انتخاباتی است. بانوان افغانستان، باید از همین‌جا آغاز کنند و از نامزدی حمایت که همراه همسر خود، شانه به شانه در پیکارهای انتخاباتی حضور یافته و کمپاین نمایند.
عبدالشهید ثاقب- خبرگزاری جمهور
No comments:
Post a Comment