زهراجویا ــ کابل
شماری از فعالان حقوق زن طی همایشی در کابل از کاندیدان ریاست جمهوری سال آینده خواست که برای دفاع از حقوق زن، برنامه های کاری شان را نهادینه سازند.
مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان در صحبت با رسانه ها رسانه ها گفت: " بر اساس آخرین آماری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به دست رسیده؛ بیش از ۳۰ درصد زنان کشور، در انتخابات پیش رو اشتراک می کنند که این یک نوید خوش برای مدافعین حقوق زن است".
خانم مصطفوی خاطرنشان کرد که تمام زنان کشور، به نامزدی رای خواهند داد که تعهد واقعی در قبال حقوق زن داشته و حقوق بشر را رعایت کند.
وی از تمام نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به شعارهای شان جامه عمل پوشانده و دست آوردهای زنان را در طول ۱۱ سال گذشته در نظر گرفته و حفظ نمایند.
معین وزارت امور زنان تصریح کرد که طی چند سال گذشته، زنان فعال در کشور دست آوردهای قابل توجهی داشته و امیدواریم که در حکومت جدید نیز شاهد پیشرفت های زیادی زنان باشیم.
خانم مصطفوی آمار ۲۵ درصدی افزایش خشونت علیه زنان را رد کرده و اظهارداشت که در این اواخر، خشونت های علیه زنان با کاهش روبه رو بوده است.
قابل ذکر است که فعالان حقوق زن، با ارایه یک منشور از مسوولین حکومت آینده خواستند که سهم زنان را در عرصه های سیاسی گسترش دهند.
این منشور دارای شش بخش بود که مهم ترین خواست شان تطبیق قوانین نافذ در کشور، به طور یکسان بالای اتباع افغانستان و همچنین نافذ کردن قانون منع خشونت علیه زنان بود.
آنها از دولت خواستند تا حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و حق دسترسی به مهر، میراث و نفقه با رعایت حدود شرعی و قانونی، را برای شان فراهم کند.
این در حالی است که در اولین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳، برای اولین بار یک زن کاندیدای ریاست جمهوری شد و حدود ۴۱.۵ درصد زنان برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات؛ در دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، در میان ۴۱ کاندیدا، دو کاندیدای زن وجود داشت و از میان ۳۱۸۰ تن از نامزدان شوراهای ولایتی، ۳۳۳ تن آنان را زنان تشکیل می داد.
مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان در صحبت با رسانه ها رسانه ها گفت: " بر اساس آخرین آماری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به دست رسیده؛ بیش از ۳۰ درصد زنان کشور، در انتخابات پیش رو اشتراک می کنند که این یک نوید خوش برای مدافعین حقوق زن است".
خانم مصطفوی خاطرنشان کرد که تمام زنان کشور، به نامزدی رای خواهند داد که تعهد واقعی در قبال حقوق زن داشته و حقوق بشر را رعایت کند.
وی از تمام نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به شعارهای شان جامه عمل پوشانده و دست آوردهای زنان را در طول ۱۱ سال گذشته در نظر گرفته و حفظ نمایند.
معین وزارت امور زنان تصریح کرد که طی چند سال گذشته، زنان فعال در کشور دست آوردهای قابل توجهی داشته و امیدواریم که در حکومت جدید نیز شاهد پیشرفت های زیادی زنان باشیم.
خانم مصطفوی آمار ۲۵ درصدی افزایش خشونت علیه زنان را رد کرده و اظهارداشت که در این اواخر، خشونت های علیه زنان با کاهش روبه رو بوده است.
قابل ذکر است که فعالان حقوق زن، با ارایه یک منشور از مسوولین حکومت آینده خواستند که سهم زنان را در عرصه های سیاسی گسترش دهند.
این منشور دارای شش بخش بود که مهم ترین خواست شان تطبیق قوانین نافذ در کشور، به طور یکسان بالای اتباع افغانستان و همچنین نافذ کردن قانون منع خشونت علیه زنان بود.
آنها از دولت خواستند تا حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و حق دسترسی به مهر، میراث و نفقه با رعایت حدود شرعی و قانونی، را برای شان فراهم کند.
این در حالی است که در اولین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳، برای اولین بار یک زن کاندیدای ریاست جمهوری شد و حدود ۴۱.۵ درصد زنان برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند.
بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات؛ در دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، در میان ۴۱ کاندیدا، دو کاندیدای زن وجود داشت و از میان ۳۱۸۰ تن از نامزدان شوراهای ولایتی، ۳۳۳ تن آنان را زنان تشکیل می داد.
No comments:
Post a Comment