بخش هفتم وهشتم – پژوهش وکاوش از( استاد صباح )
« مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور»
چرا پنجره دل راشکستند؟
سحرو روشنايي را ببستتند
خدا گر ديرگيرد سخت گيرد
سربا زار بد نامي نشستند .
زنان وكودكان كه بخش اصلي واساسي جامعه راتشكيل ميدهند، هنوز قربانيان اصلي جنگ هستند و ناامني، مرگ و مير، نارضايتي از ازدواج، آفت مواد مخدر، وضعيت صحي نامناسب و رسوم و سنت‌هاي غلط جامعه ازجمله مشکلات عمده است. وخيم بودن وضعيت امنيت زنان و عملکردهاي توهين آميز و تهديد کردن زنان و عدم همکاري مسوولان امنيتي از جمله نگراني‌هاي زنان به شمار ميرود ، طبق آمارهاي نهادهاي بين‌المللي خشونت عليه زنان شصت درصد افزايش يافته است . ميزان مرگ و ميرمادران سالانه در برخي ولايات به پنج هزارنفر رسيده است. بر اساس اظهارات مسوولين وزارت صحت عامه بيشترين آمار مرگ و مير زنان و مادران مربوط به زمان حاملگي و تولد است. بر اساس اين گزارش بيشتر خانواده‌ها در افغانستان بيش از پنج فرزند دارند که اين نيز به نوبه خود زنان را ضعيف ميکند. تعصبات بي جا و زد و خوردهايي که از سوي مردان به زنان وارد مي‌شود نيز از جمله مشکلاتي است كه زنان با آنها مواجه هستند. طبق گزارش‌هاي سازمان بين‌المللي دفاع از حقوق زنان موسوم به جنس زن در جهان، تضمين‌هاي داده شده به زنان در پي سقوط طالبان هنوز عملي نشده است.
درحال حاضر ميليونها زن و دختر با تبعيض مستمر و خشونت در محيط خانه و جامعه دست به گريبان هستند و براي رفع اين مشکلات اقدامي جدي صورت نمي‌گيرد. با وجود اينکه زنان از برخي امتيازات قانوني، مدني و حقوقي از جمله حق راي برخوردار شده‌اند اما هنوز هم چالش‌هاي جدي در زمينه تحقق حقوق زنان باقي مانده است و در بخش آموزش نيز اكثر بي سوادان را زنان تشكيل ميدهند. بخش قابل توجهي از مشکلات زنان را ازدواج‌هاي اجباري تشکيل ميدهد که حدود شصت تا هشتاد درصد از ازدواج ها را شامل مي‌شود و به اين علت خودسوزي‌هاي زنان نيز در طي ماه‌هاي اخير افزايش يافته است درگزارش حقوق بشر آمده است:
هفتادوپنج درصد از دختران قبل از رسيدن به شانزده سالگي وسن قانوني ازدواج، به خانه شوهر فرستاده مي‌شوند كه از اين ميان پنجاه وهفت درصد زنان از ازدواج خود ناراضي هستند. طبق آمارهاي رسمي اعلام شده شمار زنان بيوه و بي‌سرپرست بيش از يک و نيم ميليون نفر مي‌باشند كه از اين ميان نود درصد زنان بي‌سرپرست داراي فرزند هستند. با درنظرداشت اينکه اکنون نودوسه درصد ترياک غيرقانوني جهان در افغانستان توليد مي‌شود، زنان از جمله قربانيان مستقيم آفت مواد مخدر هستند طوري كه يک ميليون معتاد مواد مخدر زن درکشور وجود دارد. در افغانستان مواد مخدر و تروريسم دو پديده مرتبط به هم تلقي مي‌شوند که مي‌توانند ثبات و امنيت در کشور را به چالش بکشند و در اين ميان زنان و کودکان نيز قرباني مي‌شوند.
گويي اين مردم ستم ديده بايد هميشه باکشتن ، بستن، بردن و نابود شدن زندگي نمايند . با رفتن طالبان فقط چهره عوض شد . برنامه کار روزانه، سياست هاي محلي، انديشه بنياد گرايي، جنگ و تفنگ، بردن و کشتن، قنداق کاري، به زندان انداختن همان بود که در زمان طالبان جريان داشت، ولي با دو تفاوت : يکي اينکه اين زنداني ساختن و بردن و تسليم دادن بي گناهان به خارجيان و در زندان هاي بيگانه ها صورت گرفت و دوم تغير دستار به پکول و کلاه پوست و چپن بود . آمريکايان با سياست هاي دود منشانه خويش بازهم همان دزدان نوکرصفت که با دو پاسپورت افغاني و آمريکايي و پوست و چپن و پکول پوشان فراري که شهر را به ويرانه و کابل را به غمخانه تبديل نموده بودند بلاي جان مردم گردانيد .
کرزی موجودیت مشکلات در نهاد های عدلی و قضایی ميگويد- که مردم از این ناحیه بیشتر رنج می برند. اطمینان مردم بر این نهاد ها باعث شده است که آنان هنوز هم به منظور حل و فصل دعوای شان به سیستم عنعنوی رو آورند. دلیل که هنوز هم مردم افغانستان در دهات و شهر های این کشور به روش های عنعنوی و رسوم اجتماعی برای به دست آوردن عدالت و حل و فصل قضایا مراجعه می کنند این است که نه حکومت توان فراهم آوری آن عدالت را دارد و نه هم رسیده گی به موقع می شود .
باوجود اين همه مشکلات که بايد نماينده گان بخاطررفع آن توجه جدي مبذول بدارند ودريک فيصله شتاب زده خود راعفونمودند. منشور مصالحه و آشتی ملی طرحی جنجالی ست که در جنوری ۲۰۰۷ توسط هردو مجلس تصویب شد و عملا رهبران جهادی ودیگر کسانی را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی ونقض حقوق بشردر سه دهه گذشته هستند را ازمحاکمه و بازپرسی معاف میکند. اگرچه کرزی، منشوررا پس از آن که گزارش برخی اصلاحات درآن وارد شده، در مارچ ۲۰۰۷ تصویب کرد، اما این قانون درجریده رسمی انتشار نیافت و به همین دلیل تا اکنون سرنوشت آن معلوم نبود. منشور مصالحه و آشتی ملی که بسیاری ازتحلیلگران آن را طرحی برای حفاظت ازرهبران تنظيمي میدانند، با یک اکثریت ناچیز درپارلمان و درواکنش به گزارش حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ تصویب شد. این گزارش ضمن انتقاد از کندی روند بازسازی درافغانستان به شدت به رهبران جهادی تاخته و آنها را متهم به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر کرده بود.
اولین ماده این منشور دوازه ماده ای خواستار ارج گذاری به "جهاد، مقاومت و مبارزات برحق" مجاهدین شده و آن را از افتخارات بارز ملی افغانستان میشمارد. در این ماده از قانون خواسته شده که از" سنگرداران جهاد تقدیر شود و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تعرض مصؤن بمانند."
ماده دوم، مفاد این قانون را به تمامی گروههای درگیر تعمیم داده و میگوید: " تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند."
ماده سوم این قانون به گزارش دیده بان حقوق بشر اشاره دارد و آن را بی اساس میخواند:" گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که در باره رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید."
ماده چهارم میگوید تمام کسانی که در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار دارند در صورت پیوستن به پروسه مصالحه ملی، و احترام به قانون اساسی "از مزایای مفاد دوم این منشور (معافیت از تعقیب عدلی و حقوقی) برخورددار میشوند." این قانون تاکید میکند که هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست که میتواند اشاره به گروههای طالبان نیز باشد.
اما در این سند، که بسیاری از کارشناسان قانون آنرا در تناقض با کنوانسیون بین المللی تصویب شده توسط حکومت افغانستان میدانند، هیچ سخنی از رنج مردم افغانستان که حقوق انسانی اولیه آنها درسالهای جنگ به طور سیستماتیک نقض شده، گفته نشده است و نه هم ذکری از اجرای عدالت برای کسانی رفته که در جنایات جنگی که توسط گروههای مختلف مجاهدین طالبان و یا رژیمهای کمونیستی، اعضای خانواده خود را از دست داده اند. به عبارت دیگر از مردم افغانستان و قربانیان نقض حقوق بشر وجنایات جنگی میخواهد که رهبران مجاهدین را قهرمانان ملی تلقی کنند و از زیر سوال بردن عملکردهایشان خودداری ورزند.
انتشار منشور جنجالی مصالحه در جریده رسمی در حالی صورت میگیرد که سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او هرگز این قانون را امضا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان میگوید : "در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد میتواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد."
براد آدامز، رئیس بخش آسیای دیده بان حقوق بشر میگوید این قانون به مثابه "گریز حکومت از مسئولیت تحقیق و تعقیب عدلی جنایات است." آدامز میگوید:" رئیس جمهور افغانستان مصرانه خواستار تحقیق درباره تلفات غیرنظامی در جنگ میباشد، اما قربانیان جنگهای پیشین نیز شایسته حفاظت از حقوقشان هستند."
رئیس بخش آسیای دیده بان حقوق بشر خاطر نشان میسازد که اگرچه منشور مصالحه ملی متهمان به جنایات جنگی را از محاکمه توسط حکومت معاف میکند و حق افراد برای به محکمه کشاندن متهمان محفوظ است، اما عملی شدن این قانون باعث خواهد شد که مردم "با توجه به موجودیت فرهنگ معافیت از جزا و ترس از اقدامات تلافی جویانهء متهمان قدرتمند"، به صورت انفرادی از آنها شکایت نکنند.
تصمیم حکومت کرزی برای انتشار منشور آشتی ملی در جریده رسمی، بی ارتباط با برنامه مصالحه با طالبان و تشویق آنها به ترک خشونت نمیتواند باشد. البته طالبان قبلا این تلاشها را "پوچ و مضحک" خوانده و آن را رد کرده اند. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی نیز در گفتگو با رسانه ها هرگونه ارتباط بین انتشار منشور مصالحه درجریده رسمی و برنامه تماس با طالبان را رد کرده است. او همچنین افزود که قانون مصالحه و آشتی ملی "مدتها پیش" از برنامه صلح با طالبان تصویب شده است.بسیاری از افغانها برخی از برخوردهای حکومت و جامعه بین المللی با قضایای افغانستان و بخصوص در رابطه با تامین صلح و امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی را برخوردهایی احساساتی و تا حدی عجولانه میدانند. تطبیق قانون جنجالی عفو متهمان به جنایات جنگی حق یک ملت را در آنچه که به یک قمار سیاسی شباهت را نادیده میگیرد.
بسیاری تحلیلگران بر این باورند که نه برنامه هایی مثل مصالحه و ادغام طالبان در زندگی ملکی و نه تطبیق قوانینی جنجالی مانند منشور آشتی، میتواند طالبان را به ترک خشونت تشویق کند. برعکس قانونی شدن منشور عفو متهمان به جنایات جنگی بالقوه میتواند حمایت بیشتر مردم در سطح والسوالی را نسبت به طالبان جلب کند. فراموش نباید کرد که گروه نوپای طالبان در سال ۱۹۹۴ به رهبری ملا محمد عمر، پس از آن مورد حمایت مردم محلی قرار گرفت که این گروه بر ضد یک فرمانده محلی ظالم در قندهار شورش کرد و او را به قتل رساندند. اکنون، نه سال پس از سقوط رژیم طالبان، به اعتراف مقامات ناتو، بسیاری از مردم محلی به این دلیل از طالبان حمایت میکنند که از فساد اداری گسترده، سیستم قضایی ناتوان و فرهنگ معافیت از مجازات مقامات دولتی بیزارند. قانونی شدن این فرهنگ معافیت از جزا از طریق تطبیق رسمی منشور مصالحه ملی میتواند منجر به گرایش بیشتر به طالبان بخصوص در میان کسانی شود که به نحوی قربانی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در دهه های گذشته بوده اند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش ١٣٣ صفحه يي را تحت عنوان «دستان خون آلود: فجايع گذشته در كابل و ميراث بيعدالتي» طي تحقيق دو ساله و مصاحبه با بيشتر از ١٥٠ نفر شاهد عيني و يا مطلع از حوادث ترتيب داده است. اين گزارش نه تنها افرادي را را بعنوان متهمين جنايات جنگي ذكر كرده، چند پيشنهاد ارزنده اي براي دولت كرزي نيز ارائه نموده است. گزارش، تخطي هاي اين دوره را نتيجه اجتناب ناپذير جنگها و اشتباهات ندانسته، بلكه بيشتر نتيجه اعمال غير قانوني و چشم پوشي عمدي رهبران و فرماندهان گروه ها ميداند. اين سازمان ضمناً از دولت افغانستان خواسته تا با اصلاح سيستم قضايي خود و تاسيس يك محكمه اختصاصي از قضات بين المللي و افغاني، از تلاش هايي كه جهت محاكمه جنايتكاران گذشته بعمل ميايد حمايت كند زيرا بقول آنان اگر عاملين جنايات گذشته مجازات نشوند احتمال زياد ميرود كه مرتكب جنايات ديگري شوند. اين سازمان همچنان از دولت تقاضا دارد تا ساختاري را جهت بررسي بركناري متهمين حقوق بشر از مقامات دولتي روي دست گيرد زيرا امروز تمامي متهمين جنايات جنگي تحت نام آشتي ملي كاملاً مصون از مجازات بسر مي برند. ..عكس العمل دولت كرزي به اين گزارش فقط اين بود كه آن را ناقص خواند كه گويا جنايات تمام دوره ها را در بر نمي گيرد.
همچنان بهانه هايي چون امنيت و ثبات و آشتي ملي و مشاركت ملي از جمله شگردهاي عوامفريبانه اي است كه بي ميلي كامل دولت را براي به محاكمه كشاندن جنايتكاران نشان ميدهد. بفرض اگر دولت كرزي بخاطر برد تبليغاتي خود در برابر حريفان و ترساندن جنگسالاران، كه گويا نزد مردم و جهان دوسيه دارند تا پا از گليم خود دراز نكنند، اين گزارش را جدي بگيرد، نه مردم به آن باور مي كنند چون اين دولت را در وعده هايش، در عزل و نصب كابينه و واليان بطور كامل آزمايش كردند، و نه هم جنگسالاران براي خود تشويش راه ميدهند چون آنان هم دست خود را در دهان دولت كرزي به دقت گشتانده و فهميده اند كه اين دولت در دهان خود چيزي بنام دندان ندارد تا جنگسالاران را محكم گيرد و اين دولت را چنان مرعوب ساخته كه كوچكترين حركتي در برابر آنان كرده نمي تواند.
پس قدر مسلم اينست كه دوسيه متهمين جنگي سالهاي سال در با يگاني دولت و كميسيون مستقل حقوق بشر حفظ خواهد شد تا خاك بخورد. برخورد منفعل دولت در مورد جنايتكاران جنگي سبب خواهد شد كه نامش بعنوان مدافع سرسخت جنايتكاران جنگي در ذهن مردم و حافظه تاريخ با حروف برجسته نقش گردد.
آياعفوحق مردم افغانستان است ويا ولسي جرگه؟
بازم نه دیده خفت و نه اندیشه آرمید
نی زان امیر قافله شب، خبر رسید
آن بامداد پردگی شب، كه از افق
سربرزد و به پرده شب گشت ناپدید
و آن آفتاب دانش و انصاف و مردمی
در شهر بند فتنه اهریمنی چه دید؟ .
زمانيکه وکلا با موترهاي آخرين مودل به طرف محل وظيفه شان رهسپار است آيا روزی شده که به اطراف و اکناف خويش چون : «کوته سنگي»، «چوک ده بوري»، «پل سرخ» و «سوخته»، «کارته سه» و «چهار»، «دهمرنگ»، «باغ وحش»، «چهلستون»، «دارلامان»، که محل وظيفه مقدس آنان است، «جاده ميوند»، کوچه هاي «خرابات»، «بارانه» و «سنگ تراشي»، «پُل محمود خان»، «چمن»، «ششدرک»، «مکروريانها» … نظر بياندازند و به اين فکر کنند که عاملان اين همه ويراني و بربادي را مورد سرزنش و بازخواست قرار بدهند ؟ . و يا اينکه هزاران هزار گرسنه و بيکار در چهارراهي ها و چوک ها منتظر يک ساعت کاري که از مزد آن بتوانند اطفال شان را در روز براي يکبارغذا بدهدند و يا هزاران هزار اطفال يتیم، زنان بيوه، خانواده هاي بي سرپرست و بازماندگان شهدا که دست به گدايي و اقدام به تن فروشي مينمايند، و يا کارمندان پائين رتبه دولتي که از طلوع تا غروب آفتاب به حقوق ماهانه «سي» تا «چهل» دالر فاميلهای شان را سرپرستي مينمايند و يا دست فروشان که در زير آفتاب سوزان و سردي زمستان بخاطر «پنج» يا «ده» افغاني فريادي «ببريد» و «بخريد» را سر ميدهند به چشم ميبينند و به گوش ميشنوند که فيصله هاي به نفع اين ستم ديده گان صورت گيرد .مگر پارلمان اين را نميداند که تفنگداران بيش از يک دهه بالای خون ملت به تجارت مشغول بودند ؟ مگر داد و معامله های پيدا و پنهان اين تشنگان قدرت؛ مردم رنجکشيده ما را به خاک و خون نکشاند؟ مگر همين ها نبودند که در بدل ويرانه ساختن کشور؛ قصرهای مجلل در داخل و خارج برای خود و اقارب خود اعمار نمودند ؟ مگر همين ها نبودند که راکتباران «شوراي نظار» و «حزب اسلامي» را بر فرق مردم مظلوم کابل «اسلامی» و «قانونی» مي خوا ندند؟ مگر همين بنياد گرايان نبودند که ميليونها دالر کمک «سعودی»، «آمريکا»، «فرانسه»، «جرمني»، «پاکستان»، کشورهاي «شيخ نشين» و... را به حساب های شخصی خويش چه در زمان به اصطلاح «جهاد!؟» و چه در زمان قد رت خويش در خارج واريز نمودند ؟ . مگر اينها نبودند که چوکی رياست جمهوری را چهار دست و پا محکم چسپيده بودند؛ به هر کنج و کناری که فرار کردند چوکی را با خود بردند ؟ .
تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروهای نظامی، پولیس و شعبات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعالان سیاسی و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن، تخلفات علیه اهالی فضای رعب و ترس در اکثر مناطق افغانستان بيداد ميکند.
ولسي جرگه طرحی را تحت عنوان 'مصالحه ملی' تصويب کرده که بر اساس آن، جناحهای درگير در جنگهای داخلی اين کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود. طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای يازده بند است، از سوی يک کميسيون ۹ نفره اعضای مجلس نمايندگان ارايه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصويب رسيد. محمد محقق سخنگوی کميسيون ارايه کننده اين طرح گفت بر اساس "طرح مصالحه ملی"، بايد برای تمام جناحهای سياسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. در طرح معافيت گروههای درگير در جنگهای داخلی افغانستان آمده است که بايد تمامی جناحهای درگير در جنگهای سه دهه اخير، بايد از هر نوع پيگرد قضايی و حقوقی در امان باشند. اعضای بيشتر گروههايی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونين سه دهه گذشته افغانستان هستند، در مجلس نمايندگان اين کشور حضور دارند.
دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصميم پارلمان مبنی بر مصونيت گروههای درگير در جنگهای افغانستان از پيگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد. در اعلاميه ای که از سوی نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار يافته تاکيد شده که تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد. مجلس نمايندگان اخيرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصويب کرد که بر مبنای آن گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان از پيگرد قانونی معاف شده اند. اين طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان نيز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصويب رسيد. دفتر نمايندگی سازمان ملل، نخستين ارگان خارجی است که نسبت به تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد.
در اعلاميه اين دفتر آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست يافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بيست و پنج سال گذشته بايد فراموش نشود. در اين اعلاميه آمده: "يوناما می خواهد تضمين کند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت." اين اعلاميه می افزايد: "هيچ کسی به جز قربانيان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد." دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد همچنين تاکيد کرده که مردم افغانستان در زمينه دست يافتن به حقوق شان، از "حمايت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند." بيشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرايم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند. اين افراد بارها به گزارش ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غيرواقعی" خوانده اند.
باموجوديت جنگ سالاران درحاکميت کرزي روز بروز بر تعداد جرم وجنايت افزود ميگردد. چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت مسلحانه , قاچاق احجار قيمتي , كودك ربايي , اختطاف كارمندان بين المللي , ترورهاي سياسي , غارت كمك هاي بازسازي , رشد عقايد منفور بنيادگرايي, زنداني ساختن زنان و رشد فعاليتهاي روز افزون مامورين مخفي همسايگان , رشد توليد و قاچاق مواد مخدر همه وهمه قصه ي است ا زفشارروزافزون تفنگ وتفنگداران درکشور. اينها همه نتيحه آ نست كه همگي نزد يك ديگر خويش دهان پرآ ب اند كسي ا ز كس نميترسد واطاعت هم نميكنند و جنايت كار قبل از همه حق ا لحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملي ميكند . حتي زنان را به حكم خود سنگسار ميكنند وخود بدون ترس وبيم ا زقانون وبازخواست مي کوشد تا چند بلند منزل ديگر اعمار نمايند وتجارت خودرا وسعت ببخشند.
كيست مسول اين همه جفا و جنايات . كجاست فابريكه نساجي بگرامي كه هزاران كارگر در ان نفقه ميکرد ؟ كجاست كارخانه جنگلك , افغان تركاني , پروژه بس هاي برقي وغيره وغيره؟ بااندوه بي پايان پس ا زپيروزي نيروهاي بين المللي برتروريستان قاتل وآدم کش کلمه اسلامي به نام افغانستان يکبارديگرسنجاق شد ما شاهد خود سري هاي زيادي صاحبان کرسي وچوکي دردولت کنوني بوديم که زيرنام شريعت برخلاف نورم های حقوق بين المللي به آن متوسل گرديدند. اينها همه نتيحه آ نست كه همگي نزد يك ديگر خويش دهان پراب اند كسي از كس نميترسد واطاعت هم نميكنند و جنايت كار قبل از همه حق الحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملي ميكند . حتي زنان را به حكم خود سنگسار ميكنند وخود بدون ترس وبيم ا زقانون وبازخواست مي کوشد تا چند بلند منزل ديگر اعمار نمايند وتجارت خودرا وسعت ببخشند بلا به پس اينقدر گرسنه ويتيم وبيوه وبيكار. كيست مسول اين همه جفا و جنايات . چرا ريس دولت بخاطراشک وآهي مردم بي گناه وبي د فاع کشورپروسه خلع سلاح راشدت وحاکميت ننگين تفنگداران پايان نميد هد ؟. ريس جمهورمطمين باشد که تداوم حاکميت جنگ سالاران ختم دولت وي خواهد بود .
براساس گزارش کميسيون حقوق بشر ، ۶۳ درصد مردم بر اين باورند که جنگهای داخلی کشورشان، مبنای قومی داشته است، بلکه فرماندهان داخلی و قدرتهای خارجی، از جمله ايران و پاکستان، به مسايل قومی دامن زده اند. از پرسش شوندگان نيز گفته اند که محاکمه جنايتکاران جنگی به ايجاد ثبات و امنيت کمک خواهد کرد. کرزی هنگام دريافت گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد پذيرش دولت است. کرزی از اينکه صدای هم ميهنانش را می شنود که خواهان عدالت و اجرای قانون هستند، ابراز خرسندی کرد. لوئيز آربر، کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعلام پشتيبانی از گزارش کميسيون حقوق بشر به کابل سفر کرده است نيز در مراسم تقديم گزارش به رييس جمهور شرکت داشت. او گفت افغانستان شاهد پيشرفتهای زيادی بوده و اکنون در عرصه حقوق بشر بايد اقدامات جسورانه ای انجام شود. خانم آربر گفت: بررسی موارد تخلف در گذ شته و حال نکته مهمی است، تا آنهايی که حقوق بشر را پامال کرده اند ديگر قادر به ماندن در قدرت نباشند.
جنگ سالاران هنوزجزوقدرتمندترین نیروهای كشور به شمار می‌روند. شماری از آنها در شهر و شهرك‌های افغانستان سنگر گرفته اند، مهمات جمع آوری می‌كنند، به قاچاق تریاك می‌پردازند و به نیروهای پولیس ضربه می‌زنند. آنهایی هم كه در كابل حضور دارند می‌توانند به راحتی نظامیان خود را ازنو به خدمت فراخوانند. چندی پیش برنامه توسعه سازمان ملل متحد كه پروژه‌ای را با هدف خلاصی كشور از شر جنگ سالاران و نظامیان غیرقانونی پیش می‌برد، اعلام كرد كه حداقل پنجصد عضو دولت كرزی مستقیما با گروههای نظامی‌غیرقانونی ارتباط دارند. يوناما اين نگرانی را مطرح کرد که ادامه فساد در حکومت به کاهش حاکميت دولت مرکزی منجر خواهد شد. اگرچه افغانستان در يک مرحله گذار قرار دارد ولی ممکن نيست از کنار مسايل مهمی چون فساد، مواد مخدر و اداره ضعيف به آسانی گذشت. وجود فساد اداری در دستگاه حکومت از آن دسته انتقادهای است که پس از طالبان ، کرزی همواره با آن مواجه بوده است؛ آنچه که حکومت کرزی از نخستين روزهای تشکيل متعهد به مبارزه با آن شده بود. ولی در حال حاضر اين مشکل به جای کاهش، رو به افزايش نهاده است.
نقض حقوق بشر، فقرونا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله از مراکز ولايات افزايش ميابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب آسيب ديده واين نقيضه بيشتر برخشم مردم افزوده است. از سويي ديگر منطقي و مطلوب است كه براي ترويج و نهادينه ساختن حساب گيري از دوره مسئووليت كساني كه مسئول بوده وهستند، به تدريج گام برداشته شود و نيز اقدامات مؤثر و حساب‌شده در دفاع و حفظ حقوق بشرورسيدگي به جنايات سازمان‌يافته و پراكنده با حفظ مصالح و منافع آينده و فعلي كشور صورت بگيرد.بنابراين تثبيت وتحقيق و جمع‌آوري مدارك و اسناد در مورد جنايات انجام‌شده، در مسئوليت نهادهاي مربوطه داخلي است وآن‌ها مسئوليت دارند تا به اين خاطر كه بتوانيم در آينده زمينه‌هاي تخطي ازحقوق بشررا از بين ببريم تحقيقات خود را به صورت كامل و جامع به قوه قضاييه كشورارائه كنند تا درآينده مورد استفاده قراربگيرد .
ازطرف ديگرسازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحد، با نشر اعلاميه اي برخي از رهبران و مقامات احزاب گذشته را بر نقض و هتك حقوق بشر و ارتكاب جرائم جنگي متهم كرده است. بدون شك در دوران جنگهاي متوالي سه دهه گذشته هر دو گزينه ( نقض حقوق بشر و جرائم جنگي) به صورت ناراحت كننده و تكان دهنده در سطح كشور صورت گرفت و اكثريت رهبراني كه مستقيم و يا غير مستقيم در اين جنايات دست داشتند، هم اكنون نيز در عرصه قدرت مطرح و داراي قدرت و نفوذی تأثير گذار مي باشند. برخي نيز مانند رهبران طالبان هنوز هم مصروف و سرگرم تداوم جنايات خويش عليه مردم بيدفاع افغانستان بوده و با ايدئولوژي خشك و افراطي خويش، عقيده باطل و فاسد خويش را در مورد قتل و كشتار مردم به پيش مي برند. با اين‌كه سال هاازاين وضعيت جديد مي‌گذرد، هنوز هم دورنماي صلح و زندگي مسالمت‌آميز چندان يقيني و اميدواركننده نيست و شكنندگي اوضاع به حدي است كه يك جرقه مي‌تواند تمام فضاي كشور را با شورش و آشوب مواجه سازد.
مؤلفه‌هاي آشتي ملي و انسجام ملي به شدت ضعيف و ناكارآمد است و حفظ ثبات بسيار دشوار، و زيركي و هوشياري كامل مي‌خواهد. دراين وضعيت دامن زدن به گذشته و گذاشتن انگشت آن هم بر عملكرد رهبراني كه تادندان مسلح اند، مي‌تواند روند صلح و ثبات را در معرض مخاطره و تهديدهاي جدي قرار بدهد كه مسلماً به صلاح افغانستان نخواهد بود. با اين‌كه تأمين عدالت اجتماعي و رسيدگي به دوسيه‌هاي جنايي گذشته بسيار مهم مي‌باشد، اما حفظ يكپارچگي و مراقبت از ثبات نسبي به وجود آمده به مراتب مهم‌تر و ضروري‌تر است، چرا كه مصلحت و اهميت ثبات و آرامش براي تداوم حيات كشوروعبور ازمراحل لرزان و شكننده پس از بحران، امری ثابت شده و غيرقابل انكار است و اگر خداي نكرده اين بار، گذشته‌هاي سه دهه قبل تكرار شود، قطعاً ديگر افغانستان نخواهد بود كه بر سر محاكمه يا عدم محاكمه ناقضان حقوق بشر ومتهمان ارتكاب جرائم جنگي مناقشه و گفت‌وگو شود .
تهيه کنندگان گزارش حقوق بشراز کشورهای عضو ناتو تقاضا کرده اند که برای تلفات غيرنظامی در جريان عمليات اين نيروها درافغانستان خسارت بپردازند وعواملی را که منجر به کشته شدن غيرنظاميان شده، تحقيق و پيگيری کنند. اين گزارش همچنين نسبت به آنچه که حضور گروه های مسلح غيرقانونی درافغانستان و سواستفاده از قدرت می خواند ابراز نگرانی کرده است. درحال حاضر نبود امنيت کافی، وضعيت بد حقوق بشردرقراوقصبات ومناطق دور افتاده افغانستان و نيز نبود سيستم حسابدهی شفاف از ميلياردها دالر کمک شده به کشور، ازنگرانی های اصلی در راه پيشرفت و انکشاف کشور به حساب می رود. مدير بخش آسيايی ديدبان حقوق بشر می گويد: کابل و حاميان بين المللی آن تلاش های کمی برای برآورده کردن نيازمندی های اساسی مردم چون امنيت، برق، غذا، آب و صحت به خرج داده اند. آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگران بايد کمک های بيشتر اقتصادی، سياسی و نظامی را برای تامين حقوق بشر در افغانستان انجام دهند. وي با انتقاد از وضعيت امنيتی می گويد که هم اکنون شمار زيادی ازافغانها از بيم نا امنی نمی توانند کودکان خود را به مکتب بفرستند.
حقوق بشر در بخش ديگری به آنچه مشکل حضور نيرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غيرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که اين گروه ها، مشکل يکسان با گروه های تروريستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.درگزارش گفته شده ، هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند. نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه اين مشکل فراگير برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولاياتی است که از مناطق نا امن جنوب وشرق فاصله دارند. اين سازمان از دولت تقاضا کرده که برای تحکيم حاکميت قانون و تامين عدالت در اين کشور تلاش کند و بکوشد يک سيستم شفاف حسابدهی ايجاد شود.
افغانستان بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد.اکثريت اين ناقضين درگذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجوديت خلاء قدرت دربسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای طالبان، مليشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری وترور افراد عام زده و با حمله بر -اهداف آسان- مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را درميان مردم عوام ايجاد نمودند
ذخايرومعادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند وآنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند. کشور ومردم افغانستان با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي ما چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود.
درين سالها موسسات داخلى و جهانى حقوق بشر مكررأ گفتند كه نا قضین بزرگ حقوق بشر در چوكى هاى رسمى افغانستان كار مى كنند. اما تاكنون كسى مشخص نام فردى را یاد نكرده بود.
مقامات افغانستان در پاسخ به این اتهامات همیشه گفته اند كه این سخنان صرف اتهامات است و علیه این افراد اسناد و شواهد وجود ندارد. اما اخیرأ رئیس بخش آسیا در سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ برات آدمس از افرادى كه به گفته او عملأ به جنایت جنگى و جنایت علیه بشریت متهم مى باشند نام برد. اخیرأ رئیس جمهور كرزى هم اعلام نمود كه برنامه اى را تحت نام عدالت انتقالى روی دست گرفته است كه طبق آن با مجرمین جنگ در افغانستان و جنگ علیه بشریت برخورد صورت خواهد گرفت. اما مقامات دولتى نگفتند كه این برنامه چه وقت آغاز مى شود و كدام افراد به كرسى عدالت كشانده مى شوند. اما برات آدمس در صحبت تلفونى خود با رادیوى آزادى - مهر سكوت را در ین مورد شكسته و نام این افراد را كه به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگى متهم مى باشند با صراحت به زبان آورد. آدمس در صحبت هاى خود از كرزى خواست كه یك محكمه خاص را تشكیل دهد تا جنایتكاران جنگ در آن حضور یابند. او همینطور گفته است كه بعد از سقوط طالبان حكومت افغانستان و حامیان بین المللى آن به ناقضین حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر تكیه كرده است. او گفته است كه در ظرف بیست سال گذشته مردم افغانستان شاهد شدید ترین جنایات در این كشور بودند. آدمس اضافه مى كند تا یك وقتى خارجیان بر این مردم بمبارد مى كردند و بعدأ در جنگ هاى تنظیمى توسط افغانها بمباران شدند. آدمس مى افزاید كه طبق یك گزارش این سازمان در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادى براى ویرانى كابل قدم عمدى و منظم برداشته شد و این یك جزو كوچكى از جریانات افغانستان است.
به گفته آدمس یك عده افرادى كه مسوول این اعمال بودند به یك ترتیبى از گذشته پاك شده و حالا در چوكى هاى بلند حكومت و پارلمان نشسته و از مصئونیت هم بهره مند شده اند.
اما آ آدمس میگوید كه این حالت براى مردم افغانستان قابل قبول نیست. ( افغانهاى كه ما با آنها صحبت كردیم گفتند كه این موضوع براى شان غیر قابل قبول مى باشد. آنها میدانند كه كى كشور شان را ویران كرد، آنها این افراد را كه به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ دست زده اند مىشناسند و اعتبار آنها به حكومت و به پارلمانى كه به چنین افراد مقام، قدرت و حیثیت داده است كمتر مى شود. ) آدمس در صحبت خود بر مقامات حكومتى افغانستان اعتراض مى كند كه به این امر توجه ندارد.
ما این موضوع را در سال هاى گذشته هم مطرح نمودیم، رئیس جمهور كرزى خیلى محتاطانه و با كندى حركت مى كند. او گفته است كه از عقیده عدالت بخاطر جنایت هاى گذشته حمایت مى كند اما او با تهدید افرادى مانند سیاف روبرو شده و عقب نشینى كرده است. آدمس، كرزى را تشویق مى كند از محاكمه چنین افراد ترس نداشته باشد : ( واقعأ امیدوارم كه اعلام برنامه عدالت انتقالى یك علامتی باشد كه رئیس جمهور حقیقتأ به این گفتار متعهد است و به قبول خطر در این راه آماده می باشد. عقیده ما اینست كه این افراد نمی توانند كرزى را به سقوط روبرو سازند، آنها در حقیقت بازنده خواهند بود به شرطى كه كرزى به حمایت جامعه جهانى در مسئله جنایات با آنها برخورد نماید.
حامد کرزی ادعای سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر شرکت "جنایتکاران جنگی" در رده های بالایی دولت را رد نمود. دیدبان حقوق بشر، که در امریکا مرکز دارد، در گزارش خود از سیاف، ربانی، فهیم، اسماعیل خان و کریم خلیلی به حیث جنایت کاران جنگی یاد نموده و خواستار آن گردیده؛ تا این افراد در یک محکمه که قضات آن متشکل از افغان ها و خارجی باشند در مورد وقایع سال های نوزده هفتادونو تا نوزده نودودو، جنگ های ۱۹۹۲ تانوزده نودوشش و دوره طالبان ارنوزده نودوشش تا ۲۰۰۱ مورد باز پرس قرار گیرند. دفتر رئیس جمهورگفت، رئیس جمهور گزارش مذکور را نادرست و قابل تأسف ارزیابی می کند. در بیانیة ریاست دولت آمده است: " دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان می دارد، که یک تعداد از رهبران جهادی در راه تأمین صلح، باز سازی نظام و تقویة نهاد های ملی طی پنج سال گذشته نقش مثبت بازی کرده اند. " اعلامیه اضافه می کند: "دولت افغانستان از سازمان دیدبان حقوق بشر می خواهد؛ تا گزارش های خود در مورد افغانستان را بر اساس واقعیت ها تهیه کند. "
No comments:
Post a Comment