شش مادۀ طرح قانون منع خشونت علیۀ زن با مخالفت نمایندگان پارلمان قرار گرفت

نوشتۀ: صالحه وهاب واصل

 

قانون عبارت از یک قاعده ، دستورو یا طریقه و روشیست  که توسط یک گروه با صلاحیت حقوقی و قانوندانان و قانونگذاران  تأیید شده 

 

 

 

 

 

 

همانگونه که همۀ مااگاهی داریم

طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان سال ۱۳۸۸ به اساس فرمان‌های تقنینی جناب محترم حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان در چهار فصل و ۴۴ ماده،  امضاءِ و توشیح گردید. 

این قانون بر مبنای افزایش بی سابقۀ خشونت های وحشیانه و غیر انسانی در برابر ظبقۀ اناث که  نتیجۀ جنگ و جدل ها وفرا گیری بالا تر از 95 فیصد بیسوادی و جهل ، طی سه دهۀ اخیر در سراسر کشور بود، برای اولین بار در افغانستان روی کاغذ درآمده نافذ گردید. قرارمعلوم این قانون ارزش های  اسلامی و انسانی را احتوا مینماید که تطبیق آن عجالتأ میتواند تا ختم مراحل تکمیلی یک قسمت از خشونت ها را بطور نسبی جلو گیری نماید.

نخست باید بدانیم که قانون یعنی چه؟

قانون عبارت از یک قاعده ، دستورو یا طریقه و روشیست  که توسط یک گروه با صلاحیت حقوقی و قانوندانان و قانونگذاران  تأیید شده  و قابل اعتبار یک مملکت بر مجموع از قواعد  و اعمال و رفتاری که افراد یک جامعه را با همدیگر  و با قاعده های حاکم بر آن  کشور واجتماع مرتبط میسازد  اطلاق میگردد و تخطی از این احکام و قواعد تثبیت شدۀ قانونی آن کشور نسبت بر هم خوردن نظم و آئین بر قرار در اجتماع جرم قابل جزا تلقی میگردد. که البته مسئولیت تعیین حجم مجازات نظر به کوچکی و بزرگی تخطی های افراد جامعه از قانون را، قانونگذاران مجرب، با تخصص و با صلاحیتیکه از اعتماد کلی ملت و دولت بر خوردار باشند  بدوش دارند. زیرا این اشخاص با صلاحیت در رابطه با چگونگی تطبیق این قوانین مورد استجواب مردم و ملت قرار میگیرند .

قانون منع خشونت علیه زنان بعد از نافذ شدن و توشیح جناب رئیس جمهور از مدت چهار سال به این طرف در مرحلۀ امتحانی اجرا قرار دارد که البته روز تا روز در اثر فعالیت های خستگی ناپذیر مسئولین مربوط، نتایج مثبت و چشم گیری را در قبال داشته است. مسئولین عملأ به اساس این قانون طی چند سال گذشته توانسته اند تدابیر محافظوی را برای نگهداری زنانِ در گیر در خشونت  اتخاذ نموده مراکز حمایوی  و خانه های امن را در سایر  محلات ، قُرا و قصبات مختلف کشورایجاد و موظف سازند. ایجاد این قانون با آنکه هنوزتصویب نگردیده و در مرحلۀ تکاملی میباشد ، به یک گروپی از زنان بیدار جرأت، توانایی و انرژی بخشیده تا دهان شان را باز کرده و صدای شان را به گوش مقامات مسئول برسانند، به خانه های امن مراجعه کنند، در برابر ازدواج های زیر سن و اجباری سر بلند کنند، طالب آموختن علم و تحصیل گردند،  خود وارزش های شان را در جامعه بشناسند, خود شان را درمطبوعات و رسانه ها وجامعۀ مدنی مطرح سازند. اظلام ، ستم ها و حالاتی را که سالهاست با بیچارگی و ناتوانی بدون پشتوانۀ امنیتی متقبل شده اند ,از طریق چشم های شیشه یی ، تلویزیون ها و رسانه های تصویری بیرون دهند. که این خود یک انرژی و توانایی  بسیار با قدرت در برابر جامعۀ مرد سالار و زن ستیز افغانستان را می نمایاند , با انکه هنوز آغاز جاده است.

نظر به شایعات مطبوعاتی یک تعداد از نمایندگان پارلمان چند ماده قانون منع خشونت علیه زن را که عبارت اند از: سن ازدواج دختران، ازدواج های متعدد، ازدواج به اجازۀ والدین، مجازات تجاوز جنسی، خانه‎ های امن و خشونت فیزیکی با زنان، در تضاد با شریعت اسلامی دانسته از قبول شمولیت آن در قانون اساسی مخالفت نشان داده گفته اند که, اگر امروز ما به این قانون اجازه بدهیم فردا ازدواج هم جنس گرایان هم قانونی میشود.

سوالاتی که از مخالفت این محترمین در برابر این قانون ذهنم را مغشوش میسازد اینست که:

آیا جناب رئیس جمهور هنگام  امضاء وتوشیح این قانون انطباق این ماده ها را با قوانین اسلامی و شرعی مورد بحث و بررسی قرار نداده بودند ؟ ( با انکه همه میدانیم که برطبق حکم ماده سوم قانون اساسی، در افغانستان هیچ قانونی خلاف شریعت اسلام نافذ شده نیمتواند.) و یا اینکه نمایندگان محترم پارلمان از حکم مادۀ سوم قانون اساسی آگاهی ندارند و یا که اهمیت امضاء و توشیح جناب رئیس جمهور، بر این قانون را , یک پدیدۀ بی ارزش و غیرقابل قبول پنداشته  تضعیف مینمایند ؟

آیا قانون گذاران متخصص، شعبات حقوقی و قانونی ریاست جمهوری، کمسیون حقوقی وزارت عدلیه و رئیس جمهور , خود این صلاحیت و سواد حقوقی و شرعی را نداشته اند که همچو تصمیمی را چهار سال قبل اتخاذ نموده در مرحلۀ اجرا قرار دهند؟

اگر جواب ما «بلی» باشد،  بدین معنیست که این بزرگان  اعم از قانون سازان و قانون گذاران ، مقامات و شعبات حقوقی و قانونی ریاست جمهوری به شمول محترم رئیس جمهور ، فاقد علم و سواد حقوقی و شرعی هستند، روی این ملحوظ حق مسلم تمام ملت افغانستان است که قانون اساسی افغانستان را از سطر نخستین الی نکتۀ پایان رد نموده و از قبولی آن اباء ورزند.

اما اگرجواب ما «نه» است، پس وقتی این شخصیت های دانشمند و حقوقدان، قانونگذار و تحصیل یافتۀ ما، باقی ماده های قانون اساسی را، در هرعرصۀ که باشد زیر نظر محترم رئیس جمهور و اساس شریعت دین مبین اسلام تعیین و تصویب نموده اند وآنها مورد قبول شان قرار گرفته ، پس چگونه ممکن است که درقانون اساسی یک مملکت بطور کل فقط و فقط  شش مادۀ آن که به نفع و برای حفاظت از زن وضع شده است  اشتباه و خلاف اساسات اسلام و شریعت باشد ؟

نسبت جلوگیری از طولانی شدن موضوع نکته نظر های کوتاهی را در ارتباط  و انطباق ماده های(  37 تعین سن ازدواج، 27 تعدد ازدواج ها ، 37 اجازۀ والدین، 6 خانه های امن، 17 تجاوز جنسی و 23 لت و کوب زن).طرح قانون منع خشونت علیه زن، با قوانین شریعت را مورد توجه شما عزیزان قرار میدهم که البته این انطباق مطلقا نظرو بر داشت من از اسلام و شرعی بودن این قانون است.

تعیین سن ازدواج:  در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته میشود .(بدون شک که اسلام سن معینی برای دختران و پسران تعیین نکرده است اما تأکید اسلام در بالغ بودن دختر و پسر از نظر «جسمانی» و «عقلانیست» . زیرا پژوهش های علمی و سیانستیکی جهان درین ارتباط نشان داده است که نا بالغ بودن طرفین دروقت عقد نکاح از نظرعقلانی وروانی و یا جسمانی میتواند مشکلات شدید روانی ، جسمانی وخانوادگی را در آینده زندگی شان سبب گردد و یا یکی از طرفین و یا هر دو خود شان را مجبوردانسته ورضائیت  با هم بودن را نداشته باشند پس اگر رضائیت نیست این عقد خلاف شریعت اسلامی میباشد. زیرا نکاح، صحيح و مشروع داراي شرايط زير میباشد:

جنسيت: يعني ناکح و منکوحه دو جنس مخالف باشد  نه هم جنس
اهليت: قانون مدني کشور سن ازدواج را برای مردان 18 و برای زنان 16 تعيين نموده است. یعنی اکمال سن «هجده» برای مردان و سن «شانزده» براي زنان شرط است.  که دلیل جسمانی و عقلانی انرا در بالا مطالعه فرمودید. اما در حالات خاصی قاضی اجازه دارد عقد نکاح را قبل از سن معينه ازدواج منعقد سازد. مثلاً حامله شدن دختر زیرسن ازدواج . رضاءِ: رضائيت  و آزاد بودن اظهار رضائیت در نکاح شرط است.يعني کسانیکه‌ ازدواج مي‌‌نمايند ( ناکح و منکوحه )بايد با ارضاء نفس در محکمه حاضرشده و رضائيت خود راطور آزادانه و به خواست خودشان اظهارنمايند.
اسبابی‌که آزادی رضا را فاسد ميسازد. عبارت اند از:  جبرو زور، حيله و فریب و خطا.

خلاصه ستون فقرات نکاح را موضوع ( ايجاب و قبول ) که دو رکن اساسی عقد نکاح  محسوب میگردد ، تشکیل میدهد ودو انشاء مرتبط با یکدیگر در عقود به شمار میرود.

ایجاب و قبول که از ارکان هر عقدی به شمار می‌روند عبارتند از دو انشاء مرتبط با یکدیگر که نخست، ایجاب از سوی یکی از دو طرف عقد (موجِب) انشاء می‌شود، سپس، قبول ایجاب از سوی طرف دیگر عقد (قابل) صورت می‌گیرد. روی این اصل وقتی ایجاب و قبول در نکاح موجود نیست ، نکاح به شریعت اسلام تطابق نداشته و قابل جزاست.

اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود. ( در اسلام مبارک عقد نکاح فقط با «ایجاب و قبول» صورت میگیرد و هیچ شخصی دیگری حق ندارد که برای دختری و یا پسری وظیفۀ ایجاب وقبول را انجام دهد ، مگر که دختر و یا پسر به رضائیت خود شان کسی از دوستان و نزدیکانشان را به وکالت از خویش تعین کرده باشند. پدر و مادر در صورتی حق دارند دختر و یا پسر شان را ممانعت کنند که فرزند شان« بالغ» نباشد زیرا این مسئولیت عینی و حتمی والدین است)

لهذا اگر والدین دختر بالغ شان را در نکاح با کسی مانع میگردند، خلاف شریعت اسلام بوده مجازات میگردند و اگر هم دختر نا بالغ شان را با جبر و اکراه  به نکاح کسی در می آورند باز هم خلاف شریعت اسلامی تلقی شده قابل مجازات می باشند .

تعد د زوجا ت :  در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود .( تعدد زوجات در دین مبین اسلام جواز دانسته شده نه فرض . اما واجب در صورتیست که مرد نفقۀ دو یا چند زن را به شکل عادلانه داده بتواند و در رفتار زنا شوهری با زنانش برابر یه یک سرمو بی عدالتی نکند . چیزی که درین مادۀ قانون اسلامی مهم است دانستن تفاوت های معنی کلمات (فرض= امر خداوند «ج» که سر کشی از آن گناه کبیره محسوب میگردد، واجب= آنچه بجا آوردنش لازم باشد و جائز = چیزی که روا و نافذ است اما حتمی نیست).و قران پاک تعدد زوجین را جائز دانسته است ونه فرض. خداوند متعال دیر گیر و سخت گیر است، بیشک که تعد د زوجات را جائز دانسته است اما در کنارش شرطی را گذاشته که ما انسان های نا توان با تمام پول و دارایی و غقل و فراست و دانایی خود به آن نائل آمده نمی توانیم جز خود آن خالق هستی و آن عدالت است.

خانه‌های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، زنان می‌توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند،( نمایندگان محترم پارلمان این ماده(خانه های امن) را نا مشروع وخانه های فساد نامیده  شدیدا مخالفت نشان داده اند. ما همه به صفت یک مسلمان خوانده و شنیده ایم که  (الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها؟) آیا زمین خدا فراخ نبود؟ آیا نمی توانستید هجرت کنید؟ اگر بخواهیم هجرت رسول الله (ص)را به وحى الهى منتسب سازیم بهتر است ‏سند آنرا حدیث‏ذیل قرار دهیم که در تفسیر عیاشى از سعید بن مسیب از امام سجادعلیه السلام روایت‏شده که فرموده: پس از آنکه خدیجه و ابو طالب از دنیا رفتند حضرت محمد(ص) ماندن در مکه‏ را دیگر نمی پسندیدند و اندوه فراوانى آن حضرت را فرا گرفته بود و از کفار قریش برخویش بیمناک شده بودند، ایشان در این باره شکایت‏ خود را به جبرئیل نمودند. اینجا بود که خداوند(ج) به ایشان وحى ‏فرستادند که : «یا محمد اخرج من القریة الظالم اهلها،و هاجر الى المدینة،فلیس لک الیوم بمکة ناصر» -یعنى اى محمد از روستائى که مردم آن ستمکارند بیرون رو و بمدینه هجرت کن که در مکه امروز دیگر تو را یاورى نیست.همان بود که حضرت محمد (ص) متوجه ‏مدینه منوره شدند.

پیشوای بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) در سال های نخستین بعثت و دعوت عمومی وی مسلمانان  در اقلیت شدیدی قرار داشتند. قریش به قبایل عرب توصیه کرده بود که هر کدام ، افراد وابستۀ خود را که به پیغمبر(ص) ایمان آورده اند  باید تحت فشار شدید قرار دهند آنزمان تعداد مسلمانان با انکه شدیدأ تحت فشار قبایل عرب قرار داشتند برای جهاد آزادی بخش کفایت نمیکردند. حضرت سرور کائینات برای تنظیم پایگاه و حفاظت جان این دستۀ کوچک مسلمانان  و خانواده های انها ایشان را به مهاجرت به حبشه دستوردادند.

وقتی زندگی کسی درخطراست این امر خداوند و حدیث حضرت محمد (ص ) است که باید همان منطقه و خانه و حتی مملکت را ترک گفته به جای دیگری پناه ببرد. امروز خانه های امن همچنان برای آن زنانی که پول و سواد و امکانات کافی در دست ندارند که خارج از مملکت برآیند و برای حفظ جان و نفس شان تلاش کنند این ارگان ها یا خانه ها یگانه و بهترین امکاناتیست که میتواند این زنان در گیر در خشونت را پناه گاهی باشند.
این است که در اسلام بطور کلی هجرت کردن، یعنی خانه و لانه و زندگی را رها کردن، حتی وطن را رها کردن و به جائی رفتن که در آنجا جان شان نجات پیدا کند، یک مسئله اساسی است و حکمش هم برای همیشه باقی بوده، منسوخ نمیشود این نوع  مهاجرین را قرآن می گوید: فقد وقع اجره علی الله اجر این را دیگر از خدا بخواهید،

تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.( تجاوز جنسی مطلقأ یک عمل وحشیانه و ضد انسانیت است خاصتأ خلاف احکام و قوانین حقۀ شرعی و اسلامی میباشد . همبستر شدن با یک زن به اساس قوانین اسلامی باید  بعد از نکاح  و یا به رضائیت  زن صورت پذیرد و اگر این عمل بدون رضائیت ونکاح صورت میگیرد، این عمل همبستر شدن نه بلکه «زنا» نامیده میشود و «زنا» در اسلام یک گناه کبیره شمرده میشود.

لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می‌شود « بر گرفته از سایت پیام نجات اسلامی» (سوره نساء/ آيه 3 : ترجمه : ( با زنـان خـوش ـرفـتـاری كـيـند ) در احاديث مختلفی پيامبر اسلام حضرت محمد مصطفي«ص» نيز در مورد حـقوق زنان بر مردان به مسلمين ارشاد فرمودند ...  ‹حديث شريف› : اين بسيار بد است كه شخصي از شما زن خود را مانند اربابي كه بردۀ خود را كتك« لت و كوب » ميزند ( او را كتـك بزند) و از طرفي ديگر در آخر آن روز با او هم بستر شود     « رواه البخاري » . ‹حديث شريف› : بـهترين شـما كـسي است كه با زن خـود به نيكي رفـتار كـند و من در ميان شـ‌ما بـهـترين كسي هسـتـم كه با زنـان خود به نيـكي رفتار ميكنم.  « رواه الترمذي » . ‹حديث شريف› : من شمــا را در مورد زنان به رفتار نيك وصيت ميكنم واين نصيحت من را قبول كنيد . ‹حديث شريف› : (در باب حقوق زنان بر شوهران اينست كه) هر گاه شما غذا ميخوريد به آنان هم بدهيد، هرگاه شما لباس پوشيـديد آنان را هم بپوشانيد وبرچهره آنان نزنيد وبه آنها حرف زشت وبد نگوييد وايشانرا درهيچ مكاني تنها نگذاريد مگر درخانه. « رواه ابوداود » . ‹حديث شريف› : هيچ مرد مومني از همسر مومنه اش نفرت نداشته باشد ، اگر يك خصلت او مورد پسندش نباشد ، خصـلتهای ديگرش مورد پسندش خواهد بود. « رواه مسلم » شرح : يعني اگر شوهر از عادات واخلاق همسرخود يك عادت را مخالف با ميل و پسندش احساس ميكرد از او نفرت نكند و روش بي ارتباطي و عــدم محبت را در پيش نگيرد و انديشه طلاق را در سر نپروراند بلــكه اخلاق و عادات خوب او را مورد توجه خود قرار دهد.

امید است به همت خواهران با شهامت و مدافع ما در حقوق حقۀ زن با همیاری و پشتیبانی محترم رئیس جمهور مواد متذکرۀ  قانون منع خشونت علیه زن دو باره مورد توجه و بررسی قانونگذاران و شعبات ذیربط ریاست جمهوری  و وزارت عدلیه، قرار گرفته عادلانه و عاری از هر پهلوی زن ستیزی فیصله و تصویب گردد. تا برای جهانیان، این روش های قانون شرعی و اسلامی که افتخار ما مسلمانان درسراسر جهان است در چشم جوامع غربی و غیر مسلمان لکۀ ننگ و بی عدالتی در حق بشر تلقی نگردد.

 با حرمت

 صالحه وهاب واصل