سازمان ملل متحد گفته است که باید قانون
«منع خشونت علیه زن» بدون هیچ مشکلی اجرا شود
سازمان ملل متحد گفته است که باید قانون «منع خشونت علیه زن» بدون هیچ مشکلی اجرا شود. به‌گفته این سازمان، اگر این قانون اجرا نشود، افغانستان در دریافت کمک‌های بین‌المللی با مشکل مواجه می‌شود. این قانون در دو روز گذشته، در جلسه عمومی پارلمان زیر بحث بود. به‌گفته برخی از ملاهای عضو ولسی‌جرگه، بند‌هایی از این قانون، با شرع در تضاد است. متاسفانه برخی از اعضای پارلمان کشور با قانون «منع خشونت علیه زن» برخورد سیاسی و عاقبت‌نیاندیشانه کردند. این قانون نباید با شتاب وارد آجندای جلسه عمومی پارلمان می‌شد. این شتاب غیرضروری، به برخی از نمایندگان بنیادگرا و محافظه‌کار پارلمان فرصت داد، تا علیه آن موضع‌گیری تند کنند.
قانون منع خشونت علیه زن، براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور کرزی، نافذ است. محاکم بر مبنای آن، حکم صادر می‌کنند. هم‌چنین، سارنوالی اختصاصی نیز براساس این فرمان تقنینی ایجاد شده است. هیچ نیازی نبود تا طرح قانون منع خشونت علیه زن، به‌صورت شتاب‌زده و با ذوق‌زدگی و دست‌پاچگی، شامل آجندای جلسه عمومی می‌شد. این امر زمینه را برای مخالفان آن فراهم کرد، تا علیه آن، سخنان تند و تیز بر زبان برانند. سخنان نمایندگان تندرو پارلمان، افکار عمومی را در مورد این قانون مخشوش کرد.
حال از موضع‌گیری سازمان ملل برمی‌آید که نهاد‌های بین‌المللی نیز نگران‌اند که در صورت تعدیل این قانون به نفع باورهای بنیادگرایانه، کمک‌های جهانی دچار مشکل شود. این جنجال و دردسر را نمایندگان محترمی به‌وجود آوردند که می‌خواستند، قهرمان تصویب قانون منع خشونت علیه زن شوند. این نمایندگان تصور کرده بودند که قانون را بدون هیچ جنجالی به تصویب می‌رسانند، اما وقتی طرح قانون به جلسه عمومی آمد، نمایندگان بنیادگرا به نشانی آن، سخنان تند گفتند.
سخنان تند و تیز و توام با احساسات این نمایندگان، روند تصویب قانون منع خشونت علیه زن را مختل کرد. اگر طرح قانون پیش از ورود به جلسه عمومی مجلس نمایندگان، به پختگی لازم می‌رسید و نمایندگان طرفدار تصویب این قانون، برای آن به قدر کافی کمپاین می‌کردند، جلسه عمومی به صحنه رجزخوانی علیه قانون «منع خشونت علیه زن»، بدل نمی‌شد.
مخالفان بنیادگرای این قانون، از تریبون مجلس نمایندگان، برای کوبیدن «قانون منع خشونت علیه زن» حداکثر استفاده کردند. این فرصت را، شتاب غیرضروری و ناموجه در آوردن طرح این قانون به جلسه عمومی پارلمان برای آنان فراهم کرد. نمایندگانی که چنین شتابی به خرچ دادند و به احتمال قوی در پی کسب اعتبار بیشتر از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بودند، باید جرات اخلاقی کنند و این اشتباه را بپذیرند. نباید از قانون منع خشونت علیه زن، استفاده سیاسی و پروژه‌ای می‌شد.
مخالفان این قانون هم بیشتر با انگیزه سیاسی با آن مخالفت کردند. این مخالفان در پی کسب اعتبار از نزد اقشار محافظه‌کار جامعه بودند. به همین دلیل با احساسات در مخالفت با برخی از مواد «قانون منع خشونت علیه زن» سخن گفتند. نمایندگانی که خود را طرفدار قانون منع خشونت علیه زن معرفی می‌کنند نیز در پی کسب امتیاز از سازمان‌های بین‌المللی طرفدار حقوق بشر بودند. اگر چنین نمی‌بود، این همه شتاب برای آوردن طرح قانون «منع خشونت علیه زن» به جلسه عمومی پارلمان به خرچ داده نمی‌شد. بهتر است که طرح قانون در کمیسیون‌های مجلس به پختگی برسد و ارگان‌های عدلی و قضایی، با جدیت قانون منع خشونت علیه زن را که در حال حاضر نافذ است، اجرا کنند.
قانون منع خشونت علیه زن، براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور کرزی، نافذ است. محاکم بر مبنای آن، حکم صادر می‌کنند. هم‌چنین، سارنوالی اختصاصی نیز براساس این فرمان تقنینی ایجاد شده است. هیچ نیازی نبود تا طرح قانون منع خشونت علیه زن، به‌صورت شتاب‌زده و با ذوق‌زدگی و دست‌پاچگی، شامل آجندای جلسه عمومی می‌شد. این امر زمینه را برای مخالفان آن فراهم کرد، تا علیه آن، سخنان تند و تیز بر زبان برانند. سخنان نمایندگان تندرو پارلمان، افکار عمومی را در مورد این قانون مخشوش کرد.
حال از موضع‌گیری سازمان ملل برمی‌آید که نهاد‌های بین‌المللی نیز نگران‌اند که در صورت تعدیل این قانون به نفع باورهای بنیادگرایانه، کمک‌های جهانی دچار مشکل شود. این جنجال و دردسر را نمایندگان محترمی به‌وجود آوردند که می‌خواستند، قهرمان تصویب قانون منع خشونت علیه زن شوند. این نمایندگان تصور کرده بودند که قانون را بدون هیچ جنجالی به تصویب می‌رسانند، اما وقتی طرح قانون به جلسه عمومی آمد، نمایندگان بنیادگرا به نشانی آن، سخنان تند گفتند.
سخنان تند و تیز و توام با احساسات این نمایندگان، روند تصویب قانون منع خشونت علیه زن را مختل کرد. اگر طرح قانون پیش از ورود به جلسه عمومی مجلس نمایندگان، به پختگی لازم می‌رسید و نمایندگان طرفدار تصویب این قانون، برای آن به قدر کافی کمپاین می‌کردند، جلسه عمومی به صحنه رجزخوانی علیه قانون «منع خشونت علیه زن»، بدل نمی‌شد.
مخالفان بنیادگرای این قانون، از تریبون مجلس نمایندگان، برای کوبیدن «قانون منع خشونت علیه زن» حداکثر استفاده کردند. این فرصت را، شتاب غیرضروری و ناموجه در آوردن طرح این قانون به جلسه عمومی پارلمان برای آنان فراهم کرد. نمایندگانی که چنین شتابی به خرچ دادند و به احتمال قوی در پی کسب اعتبار بیشتر از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بودند، باید جرات اخلاقی کنند و این اشتباه را بپذیرند. نباید از قانون منع خشونت علیه زن، استفاده سیاسی و پروژه‌ای می‌شد.
مخالفان این قانون هم بیشتر با انگیزه سیاسی با آن مخالفت کردند. این مخالفان در پی کسب اعتبار از نزد اقشار محافظه‌کار جامعه بودند. به همین دلیل با احساسات در مخالفت با برخی از مواد «قانون منع خشونت علیه زن» سخن گفتند. نمایندگانی که خود را طرفدار قانون منع خشونت علیه زن معرفی می‌کنند نیز در پی کسب امتیاز از سازمان‌های بین‌المللی طرفدار حقوق بشر بودند. اگر چنین نمی‌بود، این همه شتاب برای آوردن طرح قانون «منع خشونت علیه زن» به جلسه عمومی پارلمان به خرچ داده نمی‌شد. بهتر است که طرح قانون در کمیسیون‌های مجلس به پختگی برسد و ارگان‌های عدلی و قضایی، با جدیت قانون منع خشونت علیه زن را که در حال حاضر نافذ است، اجرا کنند.
No comments:
Post a Comment