برگردان: ج پلوشه
خشونت در برابر زنان
در بازداشتگاه ها و زندانها
خشونت دربرابر زنان نسبت به مردان درباز داشت گاها،دفاتر پليس ودر زندانها نه تنها بيشترپيش ميايد بلکه اين خشونت بيشترمشخصهِ جنسی به خود ميگيرد.
خشونت در برابر زنان نسبت به مردان در بازداشتگاها، دفاتر پليس و در زندانها نه تنها بيشتر پيش ميايد بلکه اين خشونت بيشتر مشخصهِ جنسی به خود ميگيرد. زنان در اين مکان ها يا تهديد به تجاوز میگردند و يا مورد تجاوز قرار ميگيرند. آنان وادار ميگردند تا بدن برهنه خويش را دربرابر ديد نگهبانان و شکنجه گران بگذارند، بدن آنان لمس ميشود، به طور مداوم به آنان فحش های نيشدار حواله می گردد. در مواردی هم خشونت بنوعی انجام می گيرد که نزديک به تجاوز است ولی هنوز تجاوز خوانده نمی شود. کاربرد کلمات زشت و تحقير آميز، تهديد خشونت آميز با اعمال زور و فشار که منظور از آن تحقير و خورد ساختن ارداه زن است، بکارگرفته ميشود. اين شيوه های شکنجه و آزار جسمی و روحی در برابر زنان در هر جايی از محل بازپرسی، دفاتر پليس، در سلول زندانها گرفته تا روی جاده ای در نزديکی دفتر پليس اتفاق می افتد.
از خشونت جنسی در زندانها در همه کشورها گاهی به پيمانه کوچک و هم در بسياری از کشورها و محل ها به پيمانه وسيع استفاده ميشود. در اين نوع خشونت نيز به روشنی آن قانونمندی ناشی از تبعيض جنسيتی در برابر زنان بر مبنای "رنگ پوست، طبقه و جنسيت" نقش ايفا می کند. به حرف ديگر زنان برخاسته از اقشار و لايه های تهيدست و از ميان اقليت های قومی و مذهبی، شانس بيشتری دارند که در اداره های پليس و زندانها قربانی خشونت گردند تا زنان وابسته به ساير لايه های اجتماعی.
ساليان متمادی تعداد بيشماری از زنان در زندانهای هندوستان مورد آزارجسمی و تجاوز قرار ميگرفتند . امر تجاوز به زنان به ويژه زمانی توجه رسانه ها کشور هند را در سال ۱۹۹۵ به خود جلب نمود که خانم جوان و شوهرداری که در ۱۹۹۳ به بهانه "اخلاق مشکوک" بازداشت گرديده بود، در بازداشت بوسيلهِ منشی بازرس پليس دهلی مورد تجاوز قرار گرفت. در ماه مارچ همان سال سر کميسار پليس در دادگاه عالی يکی از بخشها در ايالت هاريانا بازپرس دولتی را در مورد اعمال خلاف افراد زير فرمان خودش درجريان قرار داد، و از تجاوز و شکنجه دختر سيزده ساله ای بوسيله دو مرد پليس در اداره "سمالخه" برده برداشت. بعدا در همان سال دختر يازده ساله ای در شمال شرق دهلی قربانی تجاوزگروهی از افراد پليس قرار گرفت. در نوامبر ۱۹۹۳ زن جوانی که در در جستجوی همسر خود بود، مورد تجاوز يک گروه از افراد پليس قرار گرفت. دو روز بعد شوهر اين خانم خودکشی کرد. در آپريل ۱۹۹۴ خانم ۲۲ ساله ای در شمال دهلی شکايت نامه ای در باره تجاوز افراد پليس تسليم داشت.
سالانه ده ها و يا صدها مورد از اين تجاوزها در زندان ها در هند و ساير کشورها گزارش می شوند اما در چنين موارد ماموران پليس در برابر تجاوز به زنان خيلی نادر محکوم شناخته شده اند و حتی موارد اندگی از اينگونه پيش آمدها و تجاوزها در زندان ها مورد بازپرسی قانونی قرار گرفته است. در ۱۹۹۰ در بنگال شرقی پنج تن از ماموران پليس برای تجاوز مکرر بر يک زن به نام کانکولی سانتر که در اداره پليس انجام يافته بود، از کار اخراج گرديدند.
در اين مورد نيز ابتدا پليس سعی کرد تا مسوؤليت را با ادعای اينکه کانکولی گويا مريض روانی است، از دوش افراد خود بردارد. در گام بعدی آنان ادعا کردند که کانکولی زن بدکاره است. با آنکه عامه مردم نيز نسبت به اين افسران پليس اعتراض داشتند، ولی قضيه بدليل واهی "عدم موجوديت شواهد کافی" غير قابل بررسی اعلام گرديد.
به دليل ابراز توجه بيشتر به اين جرايم، تعداد تجاوزهای گزارش داده شده از اواسط سالهای 95 بطورجدی کاهش يافت. مقامهای دادگستری هند نيز با جديت بيشتر به آن برخورد کردند. البته جريان يک رويداد ديگر در سال ۱۹۸۰ نقش مهمی در اين ميان بازی کرد. جريان حادثه چنين بود که در آن زمان دو تن از افراد پليس به دختر جوان و شانزده ساله ای در جوار اداره پليس در بخش شرقی ايالت مهاراشترا تجاوز نمودند. اين موضوع به محاکمه کشانيده شد. دادگاه اين دو تن را به زندان محکوم نمود. اما دادگاه عالی حکم دادگاه اولی را به اين دلايل رد کرد که: دختر موضوع تجاوز را بلافاصله افشاء نکرد؛ تجاوز در بدن دختر علايم آشکاری به جا نگذاشته است؛ پس ممکن است که اين متهمان با توافق دختر به عمل جنسی با وی پرداخته باشند؛ حکم اين دادگاه با تظاهرات اعتراض آميز گروهای زنان در سراسر هندوستان مواجه شد. سازمانهای زنان استدلال می نمودند که: چنانچه زنی ابراز ميدارد که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته، گواهی وی بايستی خيلی جدی تلقی شود. و اين موضوع که عمل جنسی با موافقت خودش صورت پذيرفته، بايد بوسيلهء افراد صلاحيت دارو محافظان پليس با شواهد به اثبات برسد. دادگاه به درزا کشيد. سر انجام قانون جزا که از سال ۱۸۶۰ اعتبار داشت، دچار تغير گرديد و کيفر برای تجاوز بر زنانی که در اسارت بسر ميبرند،ده سال حبس تعين گرديد.
سازمان عفوبين الملل در سال ۲۰۰۳ گزارش می دهد که در زندان ها و بازداشتگاه های ترکيه بسياری از زنان بوسيله پليس و نگهبانان شکنجه جنسی ميشوند. آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به آنان تجاوز ميشود و يا اينکه به اصطلاح مورد "آزمايش بکارت" قرار ميگيرند. زنان از فرط شرم، هراس از قتل بدست افراد خانواده و رانده شدن از جمع خانواده و اطرافيان خويش، اکثرن خاموشی اختيار ميکنند و دهان ميبندند. آنان زمانی حقايق را بازگو می نمايند که نسبت مرور زمان، اجرای عدالت دشوار است و مرتکبين بدون مجازات می مانند. زنی در حومه استانبول وقتی جويای آدرسی از ماموران پليس می گردد، مورد تجاوز با کاندوم(کاپوت) قرار می گيرد. زن به دادخواهی ميپردازد، ولی ماموران پليس پس از زمان کوتاه از بند آزاد می گردند. استدلال قاضی اين بود که چون اين خانم با خودش کاندوم حمل می نموده، اين خود ثابت می سازد که وی در پی رابطه جنسی بوده است.
کشور ترکيه در پای منشورهای متفاوت بين المللی در زمينهِ حقوق بشر امضا گذاشته و هم در اين اواخر در اين کشور اصلاحاتی در زمينه حقوق بشری انجام يافته و از آن شمار منشور ملل متحد در زمينه حقوق زنان پذيرفته شد. با اين وصف هنوز هم شکنجهء جنسی زنان بوسيله ماموران پليس از رويداد های معمول زندانها و بازداشتگاه های زنانه آن است.
شکنجه جنسی و عدم رسيدگی به آن جزيی از يک برخورد عام شکنجه و آزار بدنی در زنداها و بازداشتگاهای ترکيه به حساب می روند. نه تنها زنان بر اساس گزارشهای عفوبين الملل مورد تجاوز قرار می گيرند بلکه رويدادهای عديده تجاوز بر مردان زندانی نيز در گزارش درج شده اند.
زنان و در اين ميان زنان کرد و آنهم کرد های که در جنوب شرق ترکيه بسر ميبرند، و همچنان زنان سياسی که ايده های شان خلاف نظر ماموران پليس باشد، بيشترين قربانيان را تشکيل می دهند. نتېجه ېک بررسی در سال ۲۰۰۰ نشان می دهد که بطور کل ۲ در صد زنان کرد ساکن جنوب غربی ترکيه قربانی خشونت های جنسی ماموران امنېتی ترکېه قرار گرفته اند. ماموران امنيتی ترک مردان را در جريان بازجويی با تهديد به تجاوز به زنان شان، وادار به افشای اطلاعات ميسازند.
وکلای مدافع اين زنان در ترکيه از جانب دولت ترکيه تحت تعقيب قرار می گيرند و عمال دولت در رسانه های گروهی آنان را تحت فشار و مورد حمله قرار ميدهند. خانم ايرن کسکين از فعالان حقوق بشر و وکيل مدافع زنان شکنجه شده، ۸۶ بار بخاطر فعاليت های خويش در جريان دفاع از اين زنان با درگيری های تا سرحد تعقيب دادگاهی مواجه بوده است. او به طور مکرر تهديد به مرگ گرديده و بر عليه وی تبليغات بدنام کننده سازمان داده شده است. ستون نويس يکی از روزنامه ها، در يک مصاحبه راديويی حتی اظهار داشت: " من يک ترسو و بزدل خواهم بود اگر در اولين روبرو شدن با ايرن کسکين وی را مورد کامجويی قرار ندهم". در يک دادگاه کسکين بايستی درباره شکنجه جنسی يکی از کسانی که وی دفاع او را به عهده داشت، گزارش ميداد. مقامات بلافاصله او را متهم به "بدنام ساختن دستگاه امنيتی" ترکيه ساختند. به هنگام يک جلسه محاکمه دادگاهی، زمان بحث درباره خشونت در برابر زنان، کسکين نام کردستان را به زبان آورد که در نتيجه تبليغات کرکننده ای، متهم به جدايی طلبی گرديد و اين موضوع باعث گرديد که ايرن کسکين بر اساس مقررات شغلی که وکلا در ترکيه بايستی آنرا مراعات نمايند، يکسال از کار وکالت باز نگه داشته شد.
سنال سرېهان ژورناليست و وکيل مدافع فعالان اتحاديه معلمان است. او در ارتباط با کار خويش در اتحاديه معلمان ترکيه، بايستی بطور منظم به زندان رفت و آمد ميکرد. وی اکنون دفاع فعالان زندانی را به عهده گرفته است. او درباره کار خويش میگويد: "بسا اوقات برای من خيلی دشوار است که به همه اين سرگذشتها گوش دهم. همه اين شکنجه ها و تجاوزها. زندان بيرون از شهر است و اين رفت و برگت وقت زيادی را ميگيرد. زمانی که به خانه برميگردم، احساس ميکنم انگار که در جهان ديگری هستم. بسياری وقت ها اين احساس به من دست ميدهد که من حق ندارم شوهرم را در آغوش بگيرم در حاليکه زنان زندانی از اين حق محروم اند. من يک مادر هستم ام ولی باور کنيد من خجالت ميکشم زمانی که کودکانم را در آغوش ميگيرم و ميبينطم زنان زندانی اين امکان مادرانه را ندارند".
سازمان عفو بين الملل به قصد دفاع از زنان زندانی در برابر خشونت، يک فهرستی از گام های را که در اين راستا بايد برداشته شود، ترتيب نموده است و همه ای اين پيشنهادها بر ايده های که در قوانين بين المللی وجود دارند، استوار اند. عفو بين المللی درخواست می نمايد تا گام های مؤثر در جهت جلوگيری از خشونت، سؤاستفاده جنسی و ساير اشکال شکنجه و ضرب وشتم زندانيان و بازداشتی ها برداشته شود؛ همه افراد پليس و نظاميان بايد آگاهی داده شوند که اين گونه قانون شکنی بيش از اين تحمل نخواهد شد؛ برپايه آگاهی ها درباره شکنجه و خلاف کاری ها بايستی بدون وقفه يک تحقيق اساسی و بی طرفانه در اين زمينه صورت گيرد و هر مجری قانون که مسؤوليت انجام چنين جناياتی متوجه اوست و يا اينکه مرتکبين را تشويق و يا اعمال آنها را تأييد نموده است، بايستی به پنجه قانون سپرده شود.
در زمان تحقيق از زنان زندانی بايد محافظان زن حضور داشته باشند؛ بايستی آنان مسؤوليت بازرسی جسمی زنان زندانی را به عهده گيرند تا از خطر تجاوز و سؤاستفاده جنسی جلوگيری گردد؛ زنان و مردان زندانی بايد از هم جدا نگه داری شوند؛ همه بازداشتی ها زندانيان بايد از مراقبت های بهداشتی مناسب برخوردار گردند؛ نبود امکانات بهداشتی، نوعی سؤ رفتار با زندانيان است. زنان زندانی و کودک آنان حق دارند تا از تمام مراقبت های لازم قبل و بعد از به دنيا آمدن کودک برخوردار گردند؛ زمانی که يک زن زندانی ادعا دارد که مورد تجاوز قرار گرفته بايد بلافاصله موضوع بوسيله داکتر زنانه مورد پژوهش قرار گيريد؛ زنانی که بوسيله ماموران امنيتی دولت مورد تجاوز و سؤرفتار جنسی واقع شده اند، مانند همهء آنانی که مورد شکنجه جنسی و بدرفتاری قرار گرفته اند بايستی مبرا از جرم شناخته شده و مراقبت طبی لازم دريافت دارند.
ادامه دارد
No comments:
Post a Comment