آيا او را ديده‌ايد؟

برگرداننده: جميله پلوشه
از انتشارات عفو بين‌الملل - بخش هلند

فصل ششم

خشونت در زمينه‌ی

                                      حقوق زاد و ولد

و مناسبات جنسی

"حقوق زاد و ولد و مناسبات جنسی" دو عنوانی هستند که براسـاس گزارش های سـازمان بهداشـت جهانی و سـاير سـازمان های بين المللی، مفاهيمی دارای اهميت بزرگ حقوقی نه تنها برای زنان، بلکه برای تمام خانواده بشـری، را در بر دارند.

حقوق مربوط به مناسـبات جنسی در برگيرنده آن حقوقی ميگردد که حقوق يک فرد را در اين حوزه در برابر زور، تبعيض و خشـونت در جامعه و خانواده حمايت می‌کند.

مهمترين نکات آن شـامل مسـايل زيرين اسـت:

 آزادی در انتخاب همسـر و شـريک زندگی؛

آزادی در به دنيا آوردن کودک و زمان آن؛

رضأ در امر رابطهِ جنسی؛

آزادی فرد در فعال و یا غیر فعاال بودن ا‌ز لحاظ جنسی؛

<![ حق بر خورداری ا‌ز مراقبت های بهداشـتی در اين عرصه؛

 حق کسـب آگاهی های لازم دراين زمينه؛

در بسـياری از کشـور ها بهنگام تعريف ا‌ز تجاوز در قوانين، تجاوز در داخل مناسبات رسمی و ازدواج را مسکوت گذاشته اند. اين مسأله را چنين تفسـير می‌کنند: از آنجائيکه دختری در برابر شـوهر در مراسـم عقد نکاح کلمه "بعله" را گفته اسـت، اين "بعله" توافقی است از طرف زن که در مورد تمام روابط جنسی در تمام دوران زندگی زناشویی گفته شده است. چنين حکمی را در مادهء ۳٧٥ قانون جزا در کشور هند مشاهده می‌کنيم: " روابط زناشویی ميان يک مرد و همسرش، زمانی که زن کمتر از ١٥ سال نداشته باشد،هيچ‌گاه تجاوز نيست." لذابسياری از زنان آگاهی ندارند که آنان حق دارند در برخی حالات ا‌ز آميزش جنسی با شوهر سر باز زنند.

يک شکل ديگر اذيت و آزا‌ر بدنی که غالباً به وسيلهء دولتها مجاز دانسته می‌شود، همانا معاینه بکارت است. اين معاینه با درد، تحقير، ترس و ارعاب همراه است. اين آزمایش- ا‌لبته آزمایش معتبری هم نيست زيرا بکارت می‌تواند بدون آميزش جنسی هم زا‌يل گردد. با این وجود هنوزهم این تست در کشورهای آفريقای جنوبی، هند و افغانستان اجرا می‌شود. در ترکيه تست مشابه دیگری جانشین این تست گردید. ولی سازمان عفوبين‌الملل در فوریه ۲۰۰۳ با بيش از صد زن زندانی مصاحبه هائی انجام داد. آنان اظهار داشتند که مجبور بوده اند که اين تست را انجام دهند. عفو بين‌الملل اين معاینه را به مثابه يکی از شکل های تحقير و برخورد غير انسانی در برابر زنان توصيف می‌نمايد.

متاسـفانه در بعضي کشـورها از آن جمله در افغانسـتان‌ رسم درد آور به اجبار شـوهر دادن زنان و دخترکان خورد سـال بطور گسـترده معمول اسـت. باآنکه ازدواج اجباری و خوردسال بودن دختران از نگاه قانون در آن کشورجرم دانسته می‌شود ولی تا کنون نه از لحاظ اجتماعی ونه از نگاه سـيسـتم حقوقی به مثابه يک امری که بايسـتی مورد مجازات قرار گيرد، با آن برخورد نمی‌شـود. واقعه ای را مثال می‌آوريم: مادر بزرگی به قاضی مراجعه می‌نمايد تا درمورد مرد ۴٨ سـاله ای که با اجبار با نوه^ء هشــت سـاله وی ازدواج نموده، شكايت قانونی کند ولی دادگاه از نشـان دادن عکس العمل اباء می‌ورزد. اگر هم دختران در افغانسـتان در برابر ازدواج اجباری به مخالفت بر خيزند، آنان به مجازاتهای مختلفی تهديد می‌شـوند. سـازمان عفو بين الملل با شـماری ا‌ز زنان و دختران جوان در سـا‌ل ۲۰۰۳ در زندان مصاحبه کرد. آنها گفتند که: وقتيکه آنها از ازدواج اجباری سـر باز زدند، تحت فشـار قرار گرفتند و تهديد به زندانی شـدن بوسـيله خانواده های خويش گرديدند. در حاليکه اسـاس قانونی برای تهديد و زندا‌نی کردن آنها وجود نداشت. پژوهش سـازمان عفو بين الملل در مورد دختر ۱۴ سـاله ای حکايت از اين می کند که: او را خانواده اش در حاليکه ۱۳ سـال بیشـتر نداشـت به اجبار به نکاح مردی در می‌آورند. او در خانه ی اين مرد مورد اذيت و آزار قرار می‌گرفت زمانی که وی تحمل را از دسـت داده و ا‌ز خانه فرار می‌کند، به سـه سـال حبس محکوم می‌شـود. فرا‌ر از خانه در افغانستان يک جنايت پنداشته می‌شود.

در تعداد زيادی ا‌ز کشـور ها زنان و دختران، پس از آنکه اجباراً به وسـيله خانواده های شـان شـوهر داده می‌شـوند، عموماً مورد آزا‌ر و اذيت جسـمی قرار می‌گيرند. ا‌زدواج اجباری خود واقعا يک نقض حقوق بشـری اسـت. برای ازدواج توافق دو فرد آزاد و بالغ ضرورت دارد. مناسـبات اجباری زناشوئی، خود در واقع يک شـکل ا‌ز تجاوز به حسـاب می آيد. اگر زنان در برابر اين نوع ازدواج ها دسـت به مقاومت بزنند، ناچار دشـواری های زيادی را متحمل خواهند شد.

ازدوج های اجباری نه تنها ريشـه در سـنن و رسوم فرسـوده و کهنه دارند در عين حال از عقب ماندگی، فقر و فرودسـتی خانواده ها نيز منشـاء می‌گيرند. در عمل ديده می‌شـود که خانواده ها برای ازدواج های پر خرج و برای تهيه^ء جهيزيه تا کمر زير بار وام خم می‌شـوند در حاليکه همين خانواده های تهيدسـت خود به پول نياز دارند. شـوهر دادن دخترکان خورد سـال ريشـه در فقر و فرودسـتی خانواده ها دارد. بعضی دختران شش ساله میدا‌نند که بايستی در آينده با خويشاوندی که از وی بيست سا‌ل بزرگتر است، ازدواج نمایند.

حق زاد و ولد و حاملگی شـا‌مل همه آن حقوقی می گردد که حق افراد را در برابر اجبار، تبعيض و خشـونت در زمينه تداوم نسـل و ايجاد نظم در زایمان و به دنيا آوردن کودک ضمانت می نمايد. مهمترين حقوق درا‌ين عرصه برای زنان ها عبارتند از:

حق آنکه زن بتواند بطور آزادانه و مسـؤلانه در باره تعداد، فاصله سنی ميان کودکان و زمان معين برای بارداری تصمیم اتخا ذ نماید؛

حق برخورداری از دانسـتنی ها و وسايلی که زن را قادر به برنامه ريزی درسـت در امر به دنيا آوردن کودک بسـازد؛

حق برخورداری از مراقبت های بهداشـتی در عرصه زاد و ولد و اطلاعات لازم در اين زمينه؛

نقض حق زاد و ولد قبل از همه نقض حقوق بشـری اسـت و يکی از پی آمدهای وحشـتناک آن کشـتن نوزادان در کشـور هايی اسـت که در آنها سـقط جنين ممکن نيسـت و يا غير مجاز دانسـته می‌شـود. در اين کشـورها قبل از همه نوزادان دختر قربانی اين سـياسـت می‌گردند. اين عمل بويژه در چين و هـند بطور وسـيع ديده می‌شـود. در چين بر اسـاس اطلاعات سازمان يونيسـف تناسـب ميان زنان و مردان ۱۰۰:۱۱۶ اسـت. بسـياری از اوقات در صورت مشـاهده نشـانه های دختر بودن نوزا‌د در بطن مادر، دسـت به سـقط جنين می‌زنند و يا اينکه با تولد نوزاد دختر، بلا فاصله او را از بين می‌برند و نام او را ثبت نمی‌کنند.

ماده ۱۶ "منشـور سـازمان ملل متحد درباره زنان "حق زن را در امر تصميم گيری تعداد کودکان و هم اينکه کودکان در کدام فاصله زمانی از يک ديگر به دنيا بيآ‌يند، معين می‌سـازد. ولی در سـراسـر جهان هنوز هم مشـاهده می‌شـود که از هر شـش زن يک نفر بارداری ناخواسـته را در بين (١٥-٥۰) سالگی عمرشان متحمل می‌شـود. از ۱۹۰ ميليون بارداری در يک سـا‌ل ۵۱ ميليون آ‌ن به سـقط جنين می‌انجامد. تنها ۲۱ ميليون آن در کشـورهایی روی می دهد که در آنـها سـقط جنين جواز قانونی ندارد.

در اين زمينه دلايل بی شـماری وجود دارد که نشـان می‌دهد چرا به اين تعداد زنان بطور ناخواسـته حامله می‌شوند. در اين جا يقيناً عدم دسـترسی به آگاهی های لازم و اطلاعات کافی در مورد جلوگيری از باردار شـدن ناخواسـته نقش برجسـته دارد.

گمان بر اينسـت که در سـراسـر جهان در حدود ۳۵۰ ميليون زن امکان دسـترسی به شـبکه های بهداشـتی و همچنين "‌برنامه ريزی خانواده" را که مورد ضرورت آنهاست، ندارند. به علاوه در اين کشورها زنان ا‌ز امکان انتخاب آزادانه در ازدواج بی بهره اند و همچنين فشـار و خشـونت هم در صورت ازدواج و هم در عدم آن بر زنان اعمال می‌گردد. در بسياری از جوامع اين مردانند که در باره استفاده و عدم استفاده از وسايل جلوگيری از بارداری و شيوه های آن تصميم می‌گيرند زنان از ا‌ين امکان محروم اند که در بارهء مناسبات جنسی و بهره‌گيری از وسا‌يل جلوگيری از بارداری با همسر خويش حرف بزنند. زيرا آنها هرا‌س دا‌رند که با خشونت همسر خویش موا‌جه ‌شوند.

در برخی از کشـور ها زنان از جانب دولت ها از جمله جمهوری مردم چين تحت فشـار قرار می‌گيرند تا به سـقط جنین يا خنثی سـازی تن دهند. سـازمان عفو بين الملل سـقط جنين اجباری را به مثابه نقض حقوق بشـر توصيف می‌نمايد.

سـازمان عفو بين الملل هيچ گونه موضع گيری خاصی در رابط با اين سـوا‌ل که آيا زنان حق دارند تا به بارداری خويش پايان دهند يا نه، ندارد و به علاوه در زمينه^ء سـقط جنين هيچ تاکيدی از جانب مراجع حقوقی بين المللی نيز وجود ندارد. ولی کارشـناسـان سـازمان ملل بيش از پيش از اين نظر دفاع می کنند که : در جايی که سـقط جنين براسـاس قانون مجاز دانسـته می‌شـود، بايد اين کار از لحاظ بهداشـتی بطور مطمين و دقيق صورت پذيرد. درجائیکه سقط جنين مجاز دانسته شده باید از خواسته زنهائی که بزور و بر خلاف میل باردار شده و مایل به کورتاژ هستند حمایت نمود.

 زندانی شـدن زنان بخاطر انجام عمل سـقط جنين، خيلی زياد پيش می‌آيد. در شـهرک کتسـينا واقع در شـما‌ل نيـجريه، هر هفت زنی که در بخش زنانه اين زندان قرار دا‌رند، جرم همه آنان به نحوی ا‌ز انحاء به سـقط جنين ارتباط می‌گيرد. يکی از آنان به مجازات اعدام محکوم گرديده اسـت. وی متهم به قتل می‌باشـد. به ديگران نيز اتهامات مشـابه نسـبت داده شـده اسـت. دو تن ا‌ز آنان متهم به ياری رسـاندن به اجرای سـقط جنين گردیده اند. در هيچ يک از موارد بالا، روند عادلانه قضائی با رعایت معيارهای بين‌المللی در مورد آنان مراعات نگرديده اسـت.

سـازمان عفو بين المللی، ا‌ز حقوق زنان و دختران برای دسـتيابی به آگاهی های لازم و دقيق در باره "برنامه ريزی خانواده" و وسـايل پیشـگيری کننده امن و مطمئن در اين زمينه حمايت می‌کند. در يک عده از کشـورها شـبکه به دسـت آوردن اطلاعات در باره "برنامه ريزی خانواده"، بنابر سـياسـت دولت آمريکا، محدود شـده اسـت. چون قبلاً اين شـبکه ها توسـط دولت امريکا حمايت می‌گرديدند. رئيس جمهور جورج بوش در ژانویه ۲۰۰۱ صندوق کمک های موسـسـات آمريکايی را در رابطه با همکاری های بين المللی در حوزه "برنامه ريزی خانواده" محدود سـاخت. سـازمانهایی که کمک های بين المللی دولت آمريکا را به دسـت می‌آوردند، پس از آن مجاز نبودند که آنرا به منظور سـقط جنين (حتی در موارد قانونی)، يا برای متقاعد سـاختن قانون گذاران برای تعدیل کردن قوانين و يا بخاطر برگزاری گردهمآيی های آگاهی دهنده به زنان، به کار ببرند. يک پژوهش نشـان می‌دهد که در پی تصميم جديد امريکا در کشـورهای اتیوپی، زامبيا، کنيا و روماني در های کلنيک های "برنامه ريزی خانواده" بسـته شـد و عرضه خدمات بهداشـتی برای خانواده ها و زنان کاهش يافت و يکی ا‌ز پی آمد های ديگر آن اين بود که پیش گيری از بيماری ايدز و ويروس اچ.آی.وی با دشـواری های بیشـتر مواجه گردید

www.Voiceofwomenafg.blogspot.com

voiceofwomenafg@gmail.com

http://www.facebook.com/#!/voiceofwomenafg

https://twitter.com/voiceofwomenafg