پرداخت دستمزد مساوی برای زنان کارگر "پیامدهای جدی" برای زنان شاغل در جاهای دیگر خواهد داشت

پاتریک باتلر / شهرزادنیوز, ٦ آبان 1391 شهرزادنیوز:بالاترین مرجع قضایی بریتانیا به نفع زنان شاغل یک اداره دولتی رأی داد که خواهان دستمزد مساوی بودند. به گفته وکلا، این حکم می‌تواند "پیامدهای جدی" برای سایر زنان شاغل داشته باشد و احتمالا راهگشای هزاران شکایت دیگر در این منطقه از جمله شهر لندن گردد. وکلا می‌گویند، دادگاه زمان درخواست غرامت را ازشش ماه تا شش سال تعیین کردکه میتوانداقامه دعوارا "سودآوروشایان پیگیری" کند.اما مقامات محلی می‌گویند که احتمال سرازیرشدن سیل شکایت وجود ندارد؛ زیرا درشش سال گذشته شوراها پیشرفت کرده وموضوع پرداخت دستمزد مساوی راحل کرده‌اند.

 

در حدود 170 زن شاغل شورای شهر بیرمنگهام – از جمله زنانی که به عنوان آشپز، نظافتچی و دستیار تیمارداری –بین سال‌های 2004 و 2008 از کار خود دست کشیدند، خواهان دریافت خسارت هستند. آن‌ها می‌گویند شورا به مردانی که همان کار را می‌کردند، دستمزد و مزایایی پرداخت می‌کرد که زنان از آن محروم بودند.

به گفته وکلا، این شورا قانون دستمزد مساوی را نقض کرده است. شورای بیرمنگهام کوشید با این استدلال که چنین شکایاتی باید به دادگاه کار ارجاع داده شوند، که یک محدود زمانی 6 ماهه دارد، مانع پیگیری این شکایت در دادگاه شود. اما کارکنان سابق دادگاه را قانع کردند که می‌توانند این شکایت را در دادگاه‌های مدنی دنبال کنند که محدوده زمانی 6 ساله دارد.

دادگاه عالی قبلا به نفع این زنان رأی داده بود و هیئت بررسی درخواست استیناف پیش از دیوان عالی، درخواست شورا مبنی بر استیناف را رد کرد. این هیئت متشکل از 5 قاضی با ترکیب سه رأی در برابر 2 رأی به نفع زنان رأی داد.

سخنگوی دفتر وکالت مدافع زنان می‌گوید: "این حکم تاریخی و دارای معانی عظیمی است. قضات زمان پرداخت خسارت را از 6 ماه تا 6 سال تعیین کردند – بزرگ‌ترین تغییر برای قوانین دستمزد مساوی از زمان تصویب آن در سال 1970، با معانی بسیار عظیم برای هزاران کارگر".

وی افزود که این دفتر 1000 پرونده در دست اجرا در بیرمنگهام و هزاران پرونده در سایر مناطق دارد که در انتظار حکم دیوان عالی بودند.

یکی از سخنگویان "انجمن دولتی محلی" که مدافع مقامات محلی در دادگاه بود، گفت: "حکم امروز برای تمام کارکنان معنادار است. احتمال نمی‌رود که مقامات محلی با سیل شکایت تاریخی روبرو شوند. تنها در مواردی که شکایت در محدوده زمانی شش سال گذشته باشند، پرداخت خسارت ممکن است و در این مدت شوراها در زمینه پرداخت دستمزد مساوی پیشرفت‌های زیادی کرده‌اند و بسیاری از بقایای نابرابری در ادارات دولتی بیش‌تر از شش سال است که رفع شده‌اند.

"امکان دارد که این پرونده موجب افزایش شکایت برای دریافت حقوق برابر در دادگاه‌های مدنی باشد، اما دادگاه‌های کار هم‌چنان کانال اصلی پیگیری این شکایات هستند. پیگیری شکایت در دادگاه‌های مدنی گران‌تر از دادگاه‌های کار است و ریسک مالی بیش‌تری هم دارد ؛ چرا که طرف بازنده باید هزینه طرف برنده را نیز بپردازد."

شورای شهر بیرمنگهام در بیانیه‌ای اعلام کرد: "شورا پیش از اقدام به هر کاری حکم دادگاه را به دقت بررسی خواهد کرد و در این مرحله اظهار نظر دیگری نمی‌کند."

لیزا می‌هو، از کارشناسان قوانین کاری در یک شرکت حقوقی، می‌گوید: "اگر چه این پرونده مربوط به بخش دولتی می‌باشد، تصمیم امروز می‌تواند تأثیر مهمی بر لندن داشته باشد، و شاید زنان شاغل اکنون راغب گردند زمان بگذارند و شکایت خود در زمینه دستمزد مساوی را در دادگاه عالی پیگیری کنند.

"دیوان عالی حکم داد که در صورتی که زمان مقرره 6 ماهه مربوط به دادگاه‌های کار سپری شده باشد، دادگاه می‌تواند به شکایات مربوط به دستمزد مساوی رسیدگی کند. این بدان معناست که چنین شکایت‌هایی می‌تواند سودآور و شایان ارزش پیگیری باشند – چشم‌اندازی نگران‌کننده برای کارفرمایان."

برگرفته از سایت گاردین