پیام اعتراضیه همایش اروپایی زنان افغانستان
اخیراَ وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان طی اظهاراتی به خانه های امن اتهام بسته و آن مکانها را مراکز به اصطلاح "فحشا" خوانده است ، گرچه بعدتر در نتیجه اعتراض حلقات وسیع زنان و هراس از رسوایی در برابر ذهنیت عامه جامعه جهانی به عذر خواهی پرداخته است ، ولی بازهم طلب پوزش با طرح برگشتاندن پناهجویان این خانه ها به اقارب شان همراه بوده است.
همایش اروپایی زنان افغانستان این موضع بیپایه و غیر مسوولانه را بشدت تقبیح نموده و اعتراض شدید خود را بر علیه آن اعلام میدارد.
خانه های امن که تعدادشان هنوز محدود است ،عملاَ پناهگاه زنان مظلومین اند که آماج اشکال مختلف خشونت قرار میگیرند و بصورت اجباری ترک لانه و آشیانه مینمایند. این زنان بیپناه که هیچ مرجعی دیگری ندارند و اکثراَ زنده گی شان در خطر است، اکثزاَ به اقارب و وابستگان خود هم دوباره مراجعه کرده نمیتوانند و یا خانواده ها با اعتقاد به این عنعنه که اوبا پیراهن سپید به خانه شوهر برود و با کفن سفید از آنجا بیرون شود، با برخورد سنتی به اصطلاح حفظ آبرو و شرم مردم حتی در موارد خشونتهای مشهود حاضر به پذیرش و برگشت دوباره زنان به خانواده های پدری و یا نزد اقارب شان نیستند. در مواردی دیگر پناهجویان خانه های امن هم دختران و زنانی اند که قربانیان اذدواجهای اجباری میباشند .
در هر حال خانه های امن گذرگاه واقامتگاه موقت قربانیان خشونت و زنان مظلوم ، بیدفاع و بیپناه است . به اساس همه نورمها و موازین حقوقی،مدنی و عدلی وزارت عدلیه وظیفه تامین و دفاع حقوق وانسانی این قربانیان و مظلومین را به عهده داشته و مکلف به حمایت از چنین نهادها است. دولت افغانستان که متعهد به میثاق جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان است ، مکلف به تامین و احترام به حقوق زنان میباشد ، طوریکه اظهارات جناب وزیر عدلیه میرساند ، دولت افغانستان نتنها مکلفیتها و تعهدات خود را در زمینه بعهده نمیگیرد بلکه در مثال مشخص بالا خود زمینه تامین فشار و خشونت را بر زنان مهیا مینماید.
همانطوریکه در پیام مجلس موسسان همایش ما آمده است ، ما از دولت افغانستان، هر دولتی که باشد مطالبه داریم تا در جنب همه موسسات حقوقی،قضایی،اجرایی و امنیتی کشور، شبکه نهادهای اختصاصی و مستقل تعیین کننده حقوق زنان را تاسیس و ایجاد نماید، گرداننده گان این نهادها باید از خود زنان باشند تا هیچ ظلمی از چشم زنان و جامعه مدنی مدافع آنها پوشیده نماند و مقامات در برابر اقدامات خویش پاسخگو باشند.
در اخیر با صراحت اعلام میداریم که در موارد نقص بعدی حقوقی زنان از جانب مقامات دولتی افغانستان و عدم برخورد عادلانه در مورد، ما به محاکم بین المللی و سازمان ملل ، بخصوص کمیسیون حقوق بشر و سازمان عفو بین المللی مراجعه خواهیم نمود. ( جون 2012 )
No comments:
Post a Comment