جایگاهی زنان در قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی، قانون است که حقوق تمام اتباع افغانستان در آن واضح و مشخص شده
و این قانون دولت را مکلف به ارایه پاسخ دهی در برابر ملت نموده است.                                                         قانون اساسی قواعدی است حاکم بر اساس حکومت، قوای مملکت و آزادی‌های فردی که برتر از دیگر قواعد حقوقی است. در غالب حکومت‌های آزاد به خاطر نگهداری و حفظ حکومت و جلوگیری از تجاوز به این پیمان (قانون اساسی) که رابط بین دولت و ملت است احترام و حیثیت خاصی قایل استند. بنابراین دیدگاه، قانون اساسی هر کشور بالاترین قانونی است که برای تعیین حقوق ملت و وظایف حکومت با تشریفات خاصی تدوین و تصویب می‌گردد. در واقع قانون اساسی میثاق زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم است. لذا یک یک ازافراد ملت خود را ذیحق در برخورداری از حقوق منعکس در این میثاق دانسته، حکومت‌های متکی به آراء مردم نیز خود را موظف به تأمین حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده می‌دانند.                                                                                     

 حقوق زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام ماده‌های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است؛ به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی استفاده شده است که بار معنایی عام دارد و شامل هر دو جنسیت می‌گردد ولی در برخی از موارد، حتا زنان به عنوان قشر آسیپ‌ پذیر و نیازمند حمایت‌های ویژه، به صورت خاص‌تر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.                                     

در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته:«هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»

زن به عنوان کانون و محور خانواده طبق قانون اساسی مسحق حمایت‌های خاص است و از این رو، طبق مفاد ماده پنجاه و چهارم، دولت ملزم به حمایت از مادر (زن) می‌باشد: «دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.»                                                                                                            
درماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن براي تعليم زنان نموده است و مواد چهل و شش و چهل و هفت تساوی حقوق درعرصه تعلیمی و درعرصه حقوق سیاسی از نظرقانون اساسی زنان درعالی‌ترین سطح سیاسی- مدیریتی کشور یعنی ریاست جمهوری هم می‌تواند نامزد و انتخاب شود و این نشان می‌دهد که از نظر قانونی، هیچ سقفی در برابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد .                                                        

فراتر از این، حمایت‌های ویژه در بخش انتخاباتی و تقویت و گسترش مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف، قانون اساسی در ماده هشتادوسوم در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم می‌کند: «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.  
                                                                                                       

ماده ۸۳ حضور ۲۷ درصد چوکی های مجلس نمایندگان و ۱۷ در صد چوکی های مجلس بزرگان(سنا) را برای زنان تضمین کرده است.                                                                                    

با توجه به فصل هفتم قانون اساسي كه مربوط به قوه قضاييه است، در ماده صد و هجدهم، به شرايط عضويت در ستره محكمه كه بالاترين ركن قوه قضاييه است، پرداخته و در آن ذكري از شرط مرد بودن نيامده، مي‌توان چنين استنباط كرد كه قضاوت زن از نظر قانون اساسی منعي ندارد.

مفاد ماده چهلم قانون اساسی تصریح می‌کند که «ملکیت از تعارض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود مگر در حدود قانون….» کلمه هیچ شخص نفی عام است و شامل زن و مرد می‌گردد.