9 تیر 1391مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از فراگیرشدن و گسترش خشونت های خانوادگی در تمامی نقاط کشور می‌گویند که طی دوماه گذشته در این کمیسیون ۱۶ مورد از قتل های ناموسی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرنگار جمهور، ثریا صبحرنگ؛ کمیشنر دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بیان این مطلب افزود:"گزارش ها نشان می‌دهد که سطح خشونت ها سال به سال در کشور سیر صعودی داشته؛ تا جایی که طی دوماه گذشته ۱۶ مورد قتل زنان در نقاط مختلف کشور به ثبت رسیده است."
صبحرنگ که پنجشنبه در مراسم "خشونت خانوادگی و کارکرد گزارش دهی رسانه ها" صحبت می‌کرد خاطرنشان ساخت که براساس گزارش ها در این کمیسیون ۹۷ درصد از سطح خشونت ها خشونت های خانوادگی بوده که ۶۷ درصد آن از سوی شوهران و مابقی از سوی پدران و برادران خانواده‌ها صورت می‌گیرد .
وی افزود:"همیشه گفته شده که زنان در افغانستان از جایگاه و احترام خاصی برخوردار می باشند؛ اما طوری که دیده شده زنان هر روز به اشکال مختلف مورد خشونت های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و به خصوص خانوادگی قرار گرفته و تبعیض میان زن و مرد هر روز به مراتب بیشتر می‌گردد و تا جایی‌که دیده شده خشونت ها جرم پنداشته نشده و یک امر مطلوب بیان می‌شود."
این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر گفت که در سال ۱۳۹۰ در این کمیسیون ۴۰۰ مورد خشونت جنسی به شمول تجاوزات جنسی، بارداری های اجباری، مجبور ساختن به تن فروشی و سقط جنین به ثبت رسیده و همچنین به صورت کلی در سال گذشته ۴ هزار و ۸۸۵ مورد خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده که این رقم در یک کشور اسلامی بسیار تکان دهنده و تاسف آور می باشد.
صبحرنگ خاطرنشان ساخت که در افغانستان تنها یک عامل نمی‌تواند خشونت های خانوادگی را رقم بزند؛ بلکه جمعی از عوامل مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، عدم حاکمیت قانون در اکثر نقاط کشور از سوی حکومت و وجود فرهنگ معافیت دست به دست هم داده و خشونت های خانوادگی علیه زنان را رقم زده اند.
وی افزود:"برای تعریف کردن خشونت در افغانستان به یک فرهنگ لغت نیاز داریم؛ زیرا خشونت ها در کشور ما اشکال متفاوت داشته و این خشونت ها به شمول لت وکوب، آزار جنسی، داغ کردن سیخ و اصابت آن به بدن زنان، بریدن گوش یا بینی و دیگر انواع می باشد."
او با اشاره به بیرون شدن نیروهای خارجی و دورنمای وضعیت زنان در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی بیان داشت که بیرون شدن نیروهای خارجی هیچ ربطی به وخیم شدن وضعیت زنان نخواهد داشت و "چه خارجی باشد یا نباشد" ما باید مبارزه خود را علیه این پدیده منفور داشته باشیم.
کمیشنر دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این نظر است که مبارزه با خشونت ها علیه زنان نیاز به یک کار وسیع فرهنگی داشته و در این امر، رسانه های خصوصی و دولتی باید دست به دست هم داده و به جای نشر فیلم ها و سریال های مبتذلی که منجر به تقویت سوءظن ها و بی اعتمادی ها در بین خانواده ها و از هم پاشیده شدن خانواده ها می‌گردد، به نشر برنامه های فرهنگی که منجر به کاهش و ریشه کن شدن خشونت ها می‌گردد بپردازند.
در همین حال، شهلا فرید؛ یکی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل نیز در این مراسم گفت:"قضایایی چون بالا بودن سطح فرهنگی در بین زنان نسبت به مردان در جامعه به خصوص در ولایت هرات، ازدواج هایی که در آن رضایت طرفین وجود ندارد و نبود حمایت ها از خانم های متضرر موجب شده تا خشونت ها روز به روز افزایش یابد."
وی با اشاره به صحبت های وزیر عدلیه کشور مبنی بر فاسد بودن خانه های امن گفت:"سیاست مداران ما در گام نخست باید سر به گریبان خویش کرده و آن وقت بگویند که این خانه ها مراکز فساد می باشد."
به گفته وی، مقرره این خانه ها در وزارت عدلیه بوده و از سوی حکومت افغانستان نیز تایید شده پس نباید به جای مبارزه با این پدیده به این گونه صحبت ها پرداخت که هیچ ثمره ای به دنبال ندارد.
گفتنی است که به گفته مسئولین در حال حاضر۱۴ خانه امن در نقاط مختلف کشور وجود دارد که ۲۵۰ زن و کودک می‌توانند در آن نگه داری شوند.
به گزارش خبرنگار جمهور، ثریا صبحرنگ؛ کمیشنر دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بیان این مطلب افزود:"گزارش ها نشان می‌دهد که سطح خشونت ها سال به سال در کشور سیر صعودی داشته؛ تا جایی که طی دوماه گذشته ۱۶ مورد قتل زنان در نقاط مختلف کشور به ثبت رسیده است."
صبحرنگ که پنجشنبه در مراسم "خشونت خانوادگی و کارکرد گزارش دهی رسانه ها" صحبت می‌کرد خاطرنشان ساخت که براساس گزارش ها در این کمیسیون ۹۷ درصد از سطح خشونت ها خشونت های خانوادگی بوده که ۶۷ درصد آن از سوی شوهران و مابقی از سوی پدران و برادران خانواده‌ها صورت می‌گیرد .
وی افزود:"همیشه گفته شده که زنان در افغانستان از جایگاه و احترام خاصی برخوردار می باشند؛ اما طوری که دیده شده زنان هر روز به اشکال مختلف مورد خشونت های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و به خصوص خانوادگی قرار گرفته و تبعیض میان زن و مرد هر روز به مراتب بیشتر می‌گردد و تا جایی‌که دیده شده خشونت ها جرم پنداشته نشده و یک امر مطلوب بیان می‌شود."
این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر گفت که در سال ۱۳۹۰ در این کمیسیون ۴۰۰ مورد خشونت جنسی به شمول تجاوزات جنسی، بارداری های اجباری، مجبور ساختن به تن فروشی و سقط جنین به ثبت رسیده و همچنین به صورت کلی در سال گذشته ۴ هزار و ۸۸۵ مورد خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده که این رقم در یک کشور اسلامی بسیار تکان دهنده و تاسف آور می باشد.
صبحرنگ خاطرنشان ساخت که در افغانستان تنها یک عامل نمی‌تواند خشونت های خانوادگی را رقم بزند؛ بلکه جمعی از عوامل مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، عدم حاکمیت قانون در اکثر نقاط کشور از سوی حکومت و وجود فرهنگ معافیت دست به دست هم داده و خشونت های خانوادگی علیه زنان را رقم زده اند.
وی افزود:"برای تعریف کردن خشونت در افغانستان به یک فرهنگ لغت نیاز داریم؛ زیرا خشونت ها در کشور ما اشکال متفاوت داشته و این خشونت ها به شمول لت وکوب، آزار جنسی، داغ کردن سیخ و اصابت آن به بدن زنان، بریدن گوش یا بینی و دیگر انواع می باشد."
او با اشاره به بیرون شدن نیروهای خارجی و دورنمای وضعیت زنان در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی بیان داشت که بیرون شدن نیروهای خارجی هیچ ربطی به وخیم شدن وضعیت زنان نخواهد داشت و "چه خارجی باشد یا نباشد" ما باید مبارزه خود را علیه این پدیده منفور داشته باشیم.
کمیشنر دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این نظر است که مبارزه با خشونت ها علیه زنان نیاز به یک کار وسیع فرهنگی داشته و در این امر، رسانه های خصوصی و دولتی باید دست به دست هم داده و به جای نشر فیلم ها و سریال های مبتذلی که منجر به تقویت سوءظن ها و بی اعتمادی ها در بین خانواده ها و از هم پاشیده شدن خانواده ها می‌گردد، به نشر برنامه های فرهنگی که منجر به کاهش و ریشه کن شدن خشونت ها می‌گردد بپردازند.
در همین حال، شهلا فرید؛ یکی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل نیز در این مراسم گفت:"قضایایی چون بالا بودن سطح فرهنگی در بین زنان نسبت به مردان در جامعه به خصوص در ولایت هرات، ازدواج هایی که در آن رضایت طرفین وجود ندارد و نبود حمایت ها از خانم های متضرر موجب شده تا خشونت ها روز به روز افزایش یابد."
وی با اشاره به صحبت های وزیر عدلیه کشور مبنی بر فاسد بودن خانه های امن گفت:"سیاست مداران ما در گام نخست باید سر به گریبان خویش کرده و آن وقت بگویند که این خانه ها مراکز فساد می باشد."
به گفته وی، مقرره این خانه ها در وزارت عدلیه بوده و از سوی حکومت افغانستان نیز تایید شده پس نباید به جای مبارزه با این پدیده به این گونه صحبت ها پرداخت که هیچ ثمره ای به دنبال ندارد.
گفتنی است که به گفته مسئولین در حال حاضر۱۴ خانه امن در نقاط مختلف کشور وجود دارد که ۲۵۰ زن و کودک می‌توانند در آن نگه داری شوند.
No comments:
Post a Comment