اکنون به علت وجود یک دولت اسلام‌گرا و ترس از خصومت آنان با حقوق زنان، بحث‌ها شدت بیش‌تری گرفته‌اند

مرگ نوجوان مراکشی توجه را به حقوق زنان جلب کرد

پرونده امینه توجه افکار عمومی را به ماده تقریبا ناشناسی از قانون جزایی مراکش جلب کرد، بند 475، که مترادف مبارزه برای حقوق زنان شده است. طبق این قانون، که از قوانین جزایی اسلامی و عهد استعمار فرانسه ریشه گرفته، اگر کودک و فریب‌دهنده وی به ازدواج رضایت دهند، مجرم از تعقیب قضایی مصون می‌گردد و تنها اگر ازدواج لغو شود، وی مجددا تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
شهرزادنیوز: روزنامه‌ای مراکشی از مردی دعوت کرد تا در مصاحبه‌ای شرکت کند؛ این مرد پس از تجاوز به دختری 16 ساله اجازه یافته بود با این دختر ازدواج کند؛ این دعوت موجب شد تا مسئله حقوق زنان به مسئله روز تبدیل شده و دولت مراکش برای حمایت بیش‌تر از زنان تحت فشار قرار گیرد.
این مرد در میزگرد مربوط به این دختر نوجوان، امینه فیلال، که پس از حکم دادگاه مبنی بر ازدواج با متجاوز، خودکشی کرد، شرکت نکرد. میزبان این میزگرد روزنامه معروف مراکشی، الماسایی، بود که از بسیمه حکائویی، تنها وزیر زن کشور، نیز دعوت کرده بود.
گروه‌های حقوق بشر مراکشی دعوت از مرد را به انتقاد کشیدند و آن را دلیل دیگری بر ناتوانی دولت و سیستم قضایی خواندند.
خدیجه ریاضی، رئیس انجمن حقوق بشر مراکش، گفت: "از این مرد نباید دعوت می‌شد، و مهم‌تر از آن نباید آزاد می‌شد. امینه مرده است، او دیگر مشکلی ندارد، و همه‌اش تقصیر سیستم قضایی است."
این مردی که از او اسم برده نشده است، تجاوز به امینه یا واداشتن وی به ازدواج را انکار کرده است.
طبق آمار رسمی، بیش از 41 هزار ازدواج در مراکش در سال 2010 شامل دختران خردسال می‌شود که نسبت به سال پیش 25 درصد افزایش یافته است.
پرونده امینه توجه افکار عمومی را به ماده تقریبا ناشناسی از قانون جزایی مراکش جلب کرد؛ بند 475 که مترادف مبارزه برای حقوق زنان شده است. طبق این قانون، که از قوانین جزایی اسلامی و عهد استعمار فرانسه ریشه گرفته، اگر کودک و فریب‌دهنده وی به ازدواج رضایت دهند، مجرم از تعقیب قضایی مصون می‌گردد و تنها اگر ازدواج لغو شود، وی مجددا تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
کارشناسان در مراکش می‌گویند که این قانون فقط در مورد "فریب" فارغ از خشونت یا "فاسد کردن" افراد صغیر قابل کاربرد می‌باشد.
میشله زیاری، وکیل مراکشی متخصص در قوانین جزایی، می‌گوید: "برخلاف گزارش روزنامه، ماده 475 مطلقا به ازدواج متجاوز با قربانی‌اش ربطی ندارد. این قانون فریب کودکان را ممنوع می‌کند و در موردی صادق است که دختری با مردی از خانه‌ فرار کند – بدون تهدید یا نیرنگ – و زمانی که وی با آن مرد ازدواج کند، مرد از تعقیب جزایی مصون خواهد بود."
با آشکار شدن جزئیات در مورد تعدادی از زنانی که ماده 475 در مورد آن‌ها به کار رفته است، تعداد امضاهای یک دادخواست آنلاین که در نظر داشت 250 هزار امضا جمع کند، سه برابر شده است.
حنانه جازوآنی، خبرنگار "یابیلابی"، یک وب‌سایت کازابلانکایی، می‌گوید: "مشاهده تعداد زنان تظاهرکننده برای امینه در خیابان‌ها تکان‌دهنده بود. تلاش‌های مراکش در قلمرو مبارزه با خشونت علیه زنان بسیار عقب‌مانده است. قانونی علیه خشونت خانگی وجود ندارد، رابطه جنسی خارج از ازدواج قابل مجازات است، یعنی اگر متجاوز دادگاه را متقاعد کند که رابطه جنسی بر اساس رضایت انجام گرفته است، قربانی تجاوز قابل پیگرد است؛ این ماده ناشناس 475 که بر اثر این پرونده توجه به آن جلب شده، به قاضی‌ها اختیار می‌دهد که حکم ازدواج کودکان را صادر کنند."
وضعیت زنان در مراکش پیچیده است: ساکنین شهرهایی مثل کازابلانکا مثل اروپایی‌ها لباس می‌پوشند و رفتار می‌کنند، در حالی که بسیاری از مناطق روستایی – از جمله شهرهای شمالی مثل لاراچه، محل زندگی امینه – هم‌چنان محافظه‌کار باقی مانده‌اند.
اسلام‌گرایان افراطی در سال 2003، که بمب‌هایی در کازابلانکا منفجر شد، مورد حمله قرار گرفتند، که منجر به ساکت کردن افراط‌گرایان و افزایش خواست اصلاحات برای حقوق زنان شد. طبق یک قانون جدید خانواده، به نام "موداوانا"، مصوبه سال 2004، قرار بود به زنان حقوق بیش‌تری داده شود و در قانون اساسی سال 2011 برای "مردان و زنان حقوق مساوی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و آزادی" گنجانده شده است.
به گفته جازوآنی: "موداوانا برای آن ایجاد شد که حقوق زنان بیش‌تر شود، اما این پاسخ به مشکلات زنان نیست. این قانون از آغاز عادلانه نبوده و در آن شکاف‌های زیادی وجود دارد."
اریک گلدشتین، از دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: "رسوم و سنن اجتماعی عقب‌مانده‌ای وجود دارند و نیروی پلیس برای رسیدگی به شکایات در مورد خشونت خانگی آموزش ندیده است. باید این خواست سیاسی از طرف دولت وجود داشته باشد که برای مبارزه با خشونت خانگی در قوانین خانواده اصلاحاتی انجام دهد. طبق آمار این پدیده در مراکش گسترده است."
به گفته کارشناسان، علاوه بر مشکلات موجود در چارچوب قانونی، تفسیر قانون توسط قاضی‌ها مانعی بر سر راه زنان است. گلدشتین می‌گوید: "آن‌ها در پرونده‌های تجاوز یا خشونت خانگی بر وجود شواهد پزشکی اصرار دارند و اهمیت لازم را به شهادت شاکیان نمی‌دهند."
دولت مراکش در پرونده امینه از سیستم قضایی دفاع کرد. حزب حاکم "عدالت و توسعه" که سال پیش انتخاب شد، برای قصور در اعمال مجازات علیه وی یا شوهر امینه، و همچنین برای قصور در انتصاب وزرای زن مورد انتقاد قرار دارد.
گلدشتین می‌گوید: "اکنون به علت وجود یک دولت اسلام‌گرا و ترس از خصومت آنان با حقوق زنان، بحث‌ها شدت بیش‌تری گرفته‌اند."
به گفته جازوآنی: "امینه اولین نفر نیست – زنان زیادی بوده‌اند که خود را به خاطر ازدواج اجباری کشته‌اند. باید پرونده امینه را در پرتوی این مسئله ببینید که نسبت به حقوق زنان در مراکش در حال حاضر، و به دلایل موجه، نگرانی‌های زیادی وجود دارد." 
برگرفته از سایت گاردین