گذشته از این، آن‌چه نویسنده در این کتاب می‌خواهد نشان دهد این است که درک صادقانه وضعیت هویتی – حقوقی زنان در افغانستان، بدون مراجعه به متن قانون که انعکاس‌دهنده نظام‌های ارزشی یک جامعه می‌باشد ممکن نیست. از نظر نویسنده، هرچند قانون‌های اساسی مختلف به‌دلیل تبعیت از نظام‌های ارزشی خاصی مثل دین، دموکراسی و ایدیولوژی‌های چپ و راست، در برخورد با مساله زنان متفاوت برخورد کرده‌اند، اما همه آن‌ها به‌نحوی به‌دلیل تبعیت از یک منطق تاریخی خاص، هویت جنسیتی زنان را دچار انقباض و انبساط نموده‌اند. نویسنده اسم این منطق تاریخی را «تراژدی تکرار» گذاشته است. یعنی هر باری که زنان کمی به آزادی نزدیک می‌شوند، دوباره به‌واسطه ظهور و سقوط نظام‌های سیاسی افراط و تفریط، مسیر رهایی و تکامل هویت جنسیتی آن‌ها از وسط قیچی می‌شود و دوباره از نقطه‌های صفر پیوند می‌خورند.
نویسنده نشان می‌دهد که طی یک سده حاکمیت و تجربه‌شدن قوانین اساسی مختلف در افغانستان، فقط دو دوره نسبتاً مطلوب برای آزادی زنان وجود داشته که یکی دوره شاهی امان‌الله و دوم دو دهه جمهوریت بوده است. به باور نویسنده، هرچند اولین بار مساله زن در نظام‌نامه حقوقی زمان شاه امان‌الله وارد ادبیات حقوقی – سیاسی کشور گردید و زنان داشتند از مزایای مدرنیزاسیون و آزادی‌های جنسیتی برخوردار می‌شدند، اما واکنش هولناک سنت و روحانیت به مدرنیسم و سقوط نظام امان‌الله و بازگشت نظام‌های ارزشی مردسالار و مبتنی بر سنت، این فرصت را از زنان گرفت. نویسنده نشان می‌دهد که هرچند قوانین اساسی بعد از امان‌الله از قانون اساسی دهه مشروطه و قانون اساسی جمهوری داوود تا رژیم کمونیستی همه روحیه حمایت از حقوق زن داشتند، اما کدام ارمغان مخصوص و مطلوبی برای زنان نداشتند. با این‌حال، با روی‌کارآمدن مجاهدین و دولت استاد ربانی، دوباره قانون اساسی ۱۹۶۹ نافذ گردید و تغییرات خاصی در زمینه حقوق زنان به‌وجود نیامد، کما این‌که مانعی برای پیشرفت زنان نبود. اما ورود طالبان به قدرت، زنان را براساس فرامین ملا عمر و نظام ارزشی – اعتقادی این گروه، به‌طور وحشت‌ناکی از حقوق و آزادی‌های ابتدایی محروم ساخت و زنان را به نقطه صفر بازگرداند. از دید نویسنده، دو دهه جمهوریت و ایجاد قانون اساسی جدید، فرصت مطلوبی را در اختیار زنان گذاشت و آزادی‌های فردی و هویتی زنان را به‌رسمیت شناخت. نویسنده این رساله به موضوع جالب و جدیدی در این قانون اساسی توجه می‌کند که عبارت است از «تبعیض مثبت». این اصطلاح در کنار سایر مزیت‌ها، یکی از مزایای قانون اساسی دو دهه جمهوریت است که از دید من نخستین بار توسط نویسنده این رساله (آقای عزیزی) از متن قانون به متن پژوهش‌های اکادمیک در زمینه مطالعات زنان وارد می‌شود. تبعیض مثبت همان رویکردی بود که برای اصلاح رویه‌های تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت‌های نژادی و جنسیتی، مخصوصاً زنان در نظر گرفته شده بود که در طول تاریخ از آن مزیت‌ها محروم شده بودند
محمد ناظر شهیر...
No comments:
Post a Comment