دادگاه
عالی بریتانیا به زامره حاجی اوا، زن پنجاه و پنج ساله ای ازجمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد شد.
این
زن که برای نگه داشتن خانه
پانزده میلیون دلاریاش در لندن تلاش میکند،
اولین فردی است که در بریتانیا هدف قوانین جدید ضد فساد قرار گرفته است.
نام
این زن که در جریان دادگاه پنهان مانده بود، اکنون به طور رسمی اعلام شده، زامره
حاجی اوا ، اهل جمهوری آذربایجان و مقیم لندن
او
میگوید مرتکب هیچ گناهی نشده است.
خانم
حاجی اوا در طول یک دهه، بیش از بیست میلیون دلار از فروشگاه هرودز لندن خرید کرده است. او همچنین یک
خانه نزدیک این فروشگاه در منطقه اعیانی لندن و یک زمین گلف در برکشایر خریده است.
خانم
زامره حاجی اوا فقط در یک قلم در یک روز دوصد هزار دلار (از جمله
جواهرات، عطر و ساعتهای گرانقیمت) از فروشگاه معروف هرودز لندن خرید کرده است.
او و همسرش، جهانگیر حاجیف، که زمانی رئیس بانک بینالمللی آذربایجان بوده، یک
خانه پانزده میلیون دلاری کنار هرودز دارند. همینطور یک باشگاه گلف سیزده
میلیون دلاری در استان برکشایر.
این
خانه توسط شرکتی که در جزایر ویرجین
بریتانیا ثبت شده، خریداری شده بود. در دادگاه مشخص شد این زن و شوهر مالک این
خانه هستند در دادگاه گفته شد که خانم حاجی اوا در یک روزیکصد وسی هزار دلار جواهرات
کارتیه خریده بود.
خانم
حاجی اوا دعوی حقوقی برای افشا نشدن نامش را از دست داده است. او خواهان آن بود که
نامش اعلام نشود اما رسانهها گفته بودند مردم حق دارند از تمامی اطلاعات باخبر
باشند.
خانم
حاجی اوا با استفاده از بند سرمایهگذاری، اقامت بریتانیا را گرفته بوده و میگوید
جرمی مرتکب نشده است. وکلای او هم درخواست اجازه تجدیدنظر کردهاند.
این
اولین بار است که قانون جدید ضدفساد بریتانیا که با هدف برخورد با پولهای خارجی
مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا میشود. طبق این قانون که به
"فرمان ثروت نامعلوم" معروف است، مقامهای قضایی بریتانیا میتوانند از
ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پولشویی هستند، بخواهند منبع ثروتشان
را اعلام کنند.
جهانگیر حاجیف، زمانی
رئیس بانک بینالمللی آذربایجان بوده
دادگاه
عالی بریتانیا از خانم حاجی اوا و همسرش خواسته دقیقا توضیح بدهند چطور توانستهاند
چنین خانه گرانی در محله نایتسبریج که از گرانترین مناطق لندن است بخرند. اگر این
زوج و وکلایشان نتوانند مراجع رسمی را قانع کنند، ممکن است خانهشان را از دست
بدهند.
قانون
جدید گامی است در این راستا، که اشخاص را وادار میکند منبع درآمدشان را معلوم
کنند. اگر یک ثروتمند خارجی یا خانوادهاش نتوانند ثابت کنند که ثروتشان قانونی
به دست آمده، دادگاه عالی بریتانیا میتواند رای به مصادره ملک شان بدهد.
No comments:
Post a Comment