گزارش مجلس نمایندگان، از فساد اداری سیستماتیک و قانون شکنی در
وزارت معادن و پترولیم پرده برداشت.
گزارش تازۀ مجلس نمایندگان، نشان می‌دهد که نرگس نهان، سرپرست
وزارت معادن و پترولیم، طی یک سال پسین، 161 مشاور با حقوق ماهوار 80 تا 300 هزار
افغانی استخدام کرده است.
در گزارش کمیسیون منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی و آب و ادارۀ ارضی
مجلس نمایندگان آمده است که از 48 ریاست وزارت معادن و پترولیم، 30 ریاست توسط
سرپرست‌ها اداره می‌شود.
این سرپرست رئیسان از طریق آزمون اصلاحات اداری استخدام نشده‌اند و
کارمند رسمی این وزارت نیز نیستند.
محی الدین مهدی از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست می‌گوید،
با این که طی حکم رئیس جمهور، 5 کارمند قراردادی از ریاست‌های این وزارت سبکدوش
شده‌اند؛ اما این کارمندان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند.
کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان، خواهان تعیین
کمیسیونی ویژه برای بررسی کارنامۀ وزارت معادن و پترولیم شده است.
اما مسئولان وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، این وزارت به شفافیت
و اصلاحات متعهد است و تاکنون دستاوردهایی نیز در این راستا داشته است.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با این‌که به صورت
مستقیم و واضح به پرسش‌های سلام‌وطندار پاسخ نمی‌گوید؛ اما هر بار تأکید می‌کند که
مدیریت وزارت معادن سالم و همه چیز زیر کنترل است.
به هر حال ریاست مجلس به کمیسیون
منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه سپرده تا به شمول سرپرست وزارت، پرونده و اسناد جمع
آوری شده از افراد ذی‌دخل در ساختار این وزارت را به دادستانی کل بفرستد.
نرگس نهان؛ اگر واقعن دست
به چنین خیانت ملی زده باشی. باید محاکمه شوی!
No comments:
Post a Comment