ریحان تمنا
چند روزپیش بانوی نخست افغانستان درمصاحبه‌ای با طلوع نیوزاطلاعاتی درمورد کارت شناسایی خود ارایه کرد که موجب بروزبحث‌های زیادی دراین محورشد.رولاغنی که
شوهرش درکشمکش‌های انتخاباتی وبازی قدرت درافغانستان نامش را به بی‌بی گل تبدیل کرد،در مصاحبه با طلوع نیوز به دو مسئله اشاره کرد. رولا غنی در پاسخ به سوال گرداننده گفت در کارت شناسایی‌اش دینش اسلام و قومیتش پشتون نوشته شده است.
هر دو مورد ادعا شده از جانب رولا غنی از ابعاد مختلف قابل بحث است.
رولا غنی در مصاحبه‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک (که مرکز آن در واشنگتن دی سی ایالات متحده‌ی امریکا است، به تأکید می‌گوید که من از مسیحیت برنگشته‌ام و هنوز مسیحی استم. این در حالی است که حدود چهل و سه سال است که رولا غنی با اشرف غنی ازدواج کرده است. یعنی تاریخ ازدواج‌شان سال ۱۹۷۵ می‌شود. مصاحبه‌ای که وی به تأکید می‌گوید از مسیحیت برنگشته است، در تاریخ هژدهم فبروری ۲۰۱۵ صورت گرفته است. یعنی با این که حدود چهل سال از ازدواجش با اشرف غنی می‌گذرد، هنوز به باورهای مسیحی خود پایبند است. پرسش این است که در این دوسال اخیر چه اتفاق افتاده است که رولا غنی از دینش برگشته و به اسلام روی آورده است؟ قضیه‌ی برگشتن از دین وقتی در سطح بانوی اول یک مملکت اتفاق می‌افتد، قطعاً مباحث زیادی را برمی‌انگیزد، اما مسلمان شدن بانوی اول افغانستان زمانی افشا می‌شود که کشمکش روی قضیه‌ی تذکره‌های الکترونیکی، کشور را به دو جبهه‌ی موافق و مخالف درج واژه‌ی افغان به حیث هویت تمام مردم این کشور تقسیم کرده است. مسئله‌ای که کشور را در پرتگاه ناآرامی بسیار گسترده قرار داده است. هنوز بر هیچ کس روشن نیست که بانوی اول کشور چگونه و به کدام تاریخ از مسیحیت برگشته و اسلام آورده است. آنچه همه‌گان را بر این امر واقع کرده، مصاحبه‌اش با طلوع نیوز در روزهای اخیر است. چنین برخوردی طبیعتاً ذهن را به سوی احتمال سیاسی بودن این امر می‌برد و بازگو کننده‌ی این است که در این شرایط دشوار، بانوی اول کشور با استفاده از چنین سناریویی قصد کمک به همسرش را دارد. از آن جایی که مسئله‌ی اعتقاد امری قلبی و درونی است، فقط می‌توان با توجه به شواهد و جایگاه زمانی، روی احتمالات برگشت از دین و گرویدن به دین دیگری بحث کرد، اما نمی‌توان به طور قطعی به ریشه‌ی مسئله پی‌برد. ممکن واقعاً بانوی اول کشور مسلمان شده باشد و به عنوان یک انسان حق این را دارد که اعتقادش را خودش انتخاب کند. مسئله از جایی مشکوک می‌زند که قضیه‌ی تغییر قومیت مطرح می‌شود. آنچه مشخص است، بانوی اول کشور بنا بر گفته‌های خودش و منابع معتبر جهانی مثل رسانه‌های بین‌المللی، وی از کشور لبنان است که در یک خانواده‌ی مسیحی به دنیا آمده است. به عنوان نمونه در گزارش بی‌بی‌سی که در سی‌ام ماه می ۲۰۱۸ نشر شد آمده است که بانوی اول کشور یک لبنانی است. در گفت‌و‌گوهای مختلفی که به وفور هم خود بانوی اول از چهار سال به این سو انجام داده است، پیوسته بر ریشه‌ی لبنانی‌اش اعتراف کرده و در هیچ یک از گفت‌و‌گوهای قبل از اخذ تذکره‌ی الکترونیکی اصلیتش را پنهان نکرده است.
هویت هر شهروند در نزد قانون عبارت است از مجموع مشخصات حقیقی و واقعی که از تعدادی اکتسابی و از تعدادی دیگر جبری می‌باشد. این مشخصات زمینه‌ی شناسایی فرد را در برابر قانون فراهم می‌کند. مبرهن است که تعدادی از مشخصه‌های فرد غیرانتخابی است، مثل مشخصات ویژه‌ی چهره، نسبت تباری، اثر انگشت و غیره. پنهان کردن هر کدام از این مشخصات و ارایه‌ی اطلاعات غلط در مورد آن موجب گمراهی قانون شده و در دسته‌بندی‌های جزایی احتمالاً در رده‌ی اکاذیب قرار می‌گیرد.
مشخص است که هیچ فردی امکان تغییر قومیتش را ندارد، چرا که این نسبت متأثر از علل بقای انسانی است و انسان‌ها بی‌آنکه دخل و تصرفی داشته باشند، این هویت در نطفه به آن‌ها تعلق می‌گیرد. تغییر آن بعد از تولد بیشتر به یک جوک شبیه است تا یک اتفاق ممکن. طرح چنین ادعایی از جانب بانوی اول کشور که شامل مشخصات شناسایی شده، در حالی که امکان تغییر نسب خونی‌اش وجود ندارد، نمی‌تواند امر قابل دفاعی باشد. باید دید که آیا ارایه‌ی اطلاعات غلط در زمینه‌ی هویت از دید قانون افغانستان مجاز است؟ رویکرد بسیاری از کشورها در این زمینه روشن است و آن اینکه داشتن اطلاعات درست در باره‌ی یک شهروند، حق قانونی منابع ذیربط دولتی است. اگر کسی در این زمینه اقدام به ارایه‌ی اطلاعات نادرست می‌کند و دولت در مورد کذب اطلاعات داده شده، خبر می‌شود، حتمی مطابق قانون کشور واکنش نشان داده، از انحراف اطلاعاتی در زمینه‌ی شناسایی فرد پیشگیری می‌کند. حالا ممکن است دولت اطلاعات را به لحاظ ارزش‌های اخلاقی و غیره رده بندی نکند، که البته در دموکراسی‌ها رویه این است. یعنی نسبت داشتن به یک قوم خاص باعث دست یافتن به امتیازات بیشتر تا محروم شدن از امتیازی خاص، بدون اینکه فرد مذکور جرمی را انجام داده باشد، نمی‌شود، اما در عین حال اقدام به منحرف کردن منابع قانونی و دولتی در زمینه‌ی اوصاف واقعی هویتی فرد، امر قابل تحملی برای مراجع قانون‌گذار و مجریان قانون نیست.
در واقع بانوی نخست کشور به طور بسیار واضح در مورد هویتش اطلاعات غلط ارایه کرده است. این به معنای بد پنداشتن هویت لبنانی‌ها نیست، چون اساساً ربطی به ارزشگذاری‌های تبعیض آلود در این زمینه ندارد. مسئله این است که قانون واقعیت امر را نیاز دارد و چون نمی‌شود قومیت خود را تغییر داد، بناً بانوی اول در اطلاعات درج شناسنامه‌اش باید حقیقت را می‌گفت که لبنانی است و از لحاظ خونی نسبش ربطی به تبار پشتون ندارد، اما او با فرار از این قضیه دچار خطای بسیار بزرگی شده است.
مسئله این است که اگر چنین امری ممکن بوده، از لحاظ قانونی اشکال نداشته باشد، مبنای اطلاعاتی دولت در زمینه‌ی شناسایی شهروندان به شدت ناقص خواهد بود. دولت‌ها نمی‌توانند اطلاعات غیرواقعی و دروغ را مبنای عمل‌شان در زمینه‌های حقوقی و غیره قرار دهند. چنین چیزی در هیچ دستگاه دولتی در جهان مجاز نیست. حالا ممکن است در نزد بعضی دولت‌های دموکراتیک، ندادن اطلاعات در بخش‌هایی چون دین و نسب فرد مجاز باشد، اما اطلاعات دروغ دادن و ساختن هویت جعلی گذشته، کاملاً غیرقانونی است.
وقتی رابطه‌ی ادعای اسلامیت بانوی اول کشور با معیار صداقتش در مورد ادعای دوم یعنی قومیتش سنجیده شود، احتمال سیاسی بودن این ادعا بیشتر می‌شود.
مسئله این است که بانوی اول کشور حامل وقار و شخصیت یک مملکت است و نباید این وقار و شخصیت تحت تاثیر مناسبات سیاسی نادیده گرفته شود.
در این میان دو امر باید به صورت جدی پی‌گیری شود. ابتدا این که بانوی اول شک و تردید‌ها را در مورد گفته‌هایش مبنی بر مسلمان شدنش برطرف کرده و به افکار عمومی کشور در این مورد پاسخگو باشد. دوم این که باید حقوق‌دان‌های کشور مسئله‌ی جعل هویت و ارایه‌ی اطلاعات غلط برای درج در شناسنامه‌ی فرد را از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار دهند که آیا ارایه‌ی چنین اطلاعاتی مجاز است و می‌توان پایه‌ی اطلاعات شناسایی شهروندان را در منابع قانونی کشور بر دروغ گذاشت، یا این که از لحاظ قانونی چنین عملی جرم پنداشته می‌شود و بانوی اول کشور باید بابت ارایه‌ی اطلاعات دروغ در مورد خودش، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؟
هشت صبح
No comments:
Post a Comment