ariana

ariana

Sunday, April 29, 2018

آزمون پرده‌ی بکارت، نقض حقوق انسانی

فریحه ایثار
درجوامع مردسالار و فرهنگ‌های سنت‌گرایی که حقوق حکم‌روایی مردان بر زنان، به حیث یک نظم اجتماعی مورد قبول همه‌گانی قرار گرفته وزنان حیثیت ننگ وناموس مردان خانواده را بگیرد،باکره‌گی یکی ازشاخصه‌ های اساسی پاکدامنی زنان و سربلندی خانواده‌ها به شمار می‌رود.


از شاخصه‌های اساسی پاکدامنی زنان و سربلندی خانواده‌ها به شمار می‌رود. در چنین فرهنگ‌ها، در کنار سایر موضوعات، پرده‌ی بکارت از اهمیت ویژه‌ی برخوردار بوده و موجودیت آن معیار سنجش عفت زنان تعیین شده است. طبق رسوم و عنعات، باور‌های سنتی موجود و ناآگاهی در مورد اناتومی پرده‌ی بکارت، زن زمانی باکره (پاکدامن) پنداشته می‌شود که غشای بکارتش سالم بوده و در اثر اولین هم‌خوابی در شب عروسی این پرده «دریده» شود. باورها بر این است که موجودیت خون در بستر زناشویی دلیلی بر موجودیت بکارت است. برعکس، نبود خون در بستر دال بر نبود پرده‌ی بکارت بوده و از نبود پرده‌ی بکارت به این نتیجه می‌رسند که دختر پیش از این رابطه‌ی نامشروع داشته و در همین رابطه‌ی نامشروع بکارت خود را از دست داده است. از همین رو، ازاله‌ی بکارت را همواره به عنوان رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی و بدنامی دختر، خانواده و حتا قبیله‌اش تلقی می‌کنند. چین رویدادهایی اکثراً منجر به «قتل ناموسی» و «خودکشی» در زنان می‌شود.
در این قسمت نیاز است که به تشریح غشای بکارت بپردازیم تا شکل، اناتومی، موقعیت و خصوصیت آن بیشتر روشن شود. گزارشی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۱۳۸۱ به نشر رسید، غشای بکارت را چنین تعریف کرده است: «پرده‌ی بکارت (Hyman) یک جز طبیعی اناتومیک دستگاه تناسلی زنان است که به صورت قسمی یا به شکل کلی مدخل مهبل (وجینا) را پوشانیده و در محل اتصال دهلیز و کانال مهبل موقعیت دارد. پرده‌ی بکارت دارای اشکال مختلف و غشایی دارای خاصیت لاستیکی بوده که در برخی از زنان نازک و در بعضی از آن‌ها ضخیم‌تر است.»
همچنان پژوهشی که از سوی داکتران حقوق بشر(PHR) در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت، نشان می‌دهد که غشای بکارت پرده‌ای نسبتاً کم‌خون بوده و حتا اگر پاره شود ممکن است خون‌ریزی چشم‌گیری نداشته باشد. دخول اجباری و عدم استفاده نکردن از مواد لشم‌کننده ممکن است سبب خراشیده‌گی در جدار مهبل و به احتمال زیاد موجب ریختن خون در بستر خواب شود، نه مصدوم شدن غشای بکارت. پس، از اولین مقاربت جنسی یک زن نباید طبق معمول توقع خون‌ریزی داشت. به اساس این گزارش، مطالعات ابتدایی که از اولین تجربه‌ی مقاربت جنسی زنان در سال ۱۹۷۸ انجام داده شده، نشان می‌دهد که از مجموع ۱۰۰ زن در این پژوهش، ۴۴ در صد آن‌ها در مقاربت اول هیچ خون‌ریزی‌ای نداشته و ۳۵ در صد آن‌ها فقط خون‌ریزی جزئی داشته‌اند. یک پژوهش در هالند در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که در مجموع ۶۸۷ نفر زن، ۴۰ در صد آن‌ها در اولین مقاربت جنسی، خون‌ریزی را تجربه نکرده‌اند.
همچنان، گزارش نشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر حاکی از آن است که همواره داشتن عمل جنسی سبب تغییرات در پرده‌ی بکارت نمی‌شود. در قضایای زیادی زنان با داشتن نوعی از پرده‌ی بکارت، برای سال‌ها رابطه‌ی جنسی داشته‌اند، اما بکارت‌شان سالم مانده است. خلاف این قضایا هم واقعیت دارد. بکارت یک زن پس از عمل جنسی می‌تواند از بین برود یا از چند جا پاره شود. این متعلق به نوعیت بکارت است، در حالی که بسیاری دچار این سؤ تفاهم اند که نبود بکارت به معنای داشتن رابطه‌ی جنسی نامشروع است. چنان که در بالا ذکر شد، در بسیاری از فرهنگ‌ها و باور‌های سنتی موجود، داشتن پرده‌ی بکارت بیان‌گر پاکدامنی و تقوای زنان است. به همین دلیل، پس از محفل عروسی از شوهر تقاضا می‌شود که دستمال خون‌آلود را به خانواده نشان دهد تا مطمین شوند که با دختر باکره ازدواج کرده است. در صورت موجود نبودن خون، زنان محکوم به زنا شده و دو باره به خانه‌ی پدر فرستاده می‌شوند.
در این فرهنگ‌ها به ویژه در فرهنگ افغانستان، از آن جایی که پرده‌ی بکارت موضوع مهم و حساس تلقی می‌شود، برای اثبات این که یک زن مقاربت جنسی انجام داده است یا خیر، برای معاینه‌ی غشای بکارت به مراکز طب عدلی راجع می‌شود. زنان را اغلب نهاد‌های تنفیذ قوانین، برای انجام چنین معاینات به اتهام فحشا، زنا، فرار از منزل و لواط (‌قرابت جنسی از راه مقعد) راجع می‌کنند. بر اساس گزارش‌های نشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، این آزمایش‌ها در اکثر مواقع به اجبار و در حضور داشت مردان نگهبان صورت گرفته و اغلب با تهدید، استهزا و تحقیرهای کلامی همراه است. بر اساس این گزارش، زنان متهم به جرایم اخلاقی، در برخی موارد چندین‌بار آزمایش را تجربه می‌کنند. ابتدا در قسمت سالم بودن سالم نبودن پرده‌ی بکارت، و در صورتی که چیزی به اثبات نرسد، بار دیگر به منظور تثبیت رابطه‌ی لواط صورت می‌گیرد. همچنان، گزارشی که از سوی نهاد خدمات علوم عدلی تحت عنوان بررسی شواهد علمی- طبی در محاکم ابتدایی کابل در سال ۱۳۹۶ به نشر رسید، نشان می‌دهد که معاینات بکارت توسط بررسی و مشاهده‌ی محل پرده‌ی بکارت صورت گرفته و اکثر اوقات شامل «معاینه‌ی دو انگشت» می‌شود. یافته‌های این گزارش مبین آن است که گزارش‌های طب عدلی توسط دادستان در حالی ارایه می‌شود که نویسنده‌ی گزارش، جهت بررسی و تأیید گزارش طب عدلی، نزد قاضی یا طرفین دعوا حاضر نمی‌شود. در این صورت وکیل مدافع و قاضی نمی‌تواند از معاینه‌کننده در مورد یافته‌هایش سوال کند یا قابل اعتماد بودن محتوای گزارش را مورد اعتراض و سوال قرار دهد. این آزمایش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هیچ نوع صراحت قانونی یا طرزالعملی در مورد چگونه‌گی اجرای این معاینات وجود ندارد. افزون بر این، هیچ نوع معیار قانونی در مورد این که مرجعی، چه کسانی را بر اساس کدام معیارها و تحت چه شرایطی به طب عدلی به منظور انجام آزمایش ارجاع کند، وجود ندارد.
بازنگری‌ها و پژوهش‌های انجام شده توسط داکتران حقوق بشر نشان می‌دهد که معاینات بکارت هیچ ارزش علمی و طبی ندارد. چون که وضعیت پرده‌ی بکارت با دخول و تماس جنسی قبلی هیچ نسبتی ندارد و نمی‌تواند تعیین کند که دخول در پرده‌ی بکارت توسط آلت تناسلی مرد یا هر شی دیگر رخ داده است. همچنان معاینات بکارت در تشخیص عفونت‌های منتقله از راه جنسی نیز کمک نمی‌کند. یک فرد با یک پرده‌ی بکارت سالم، ممکن است تماس جنسی یا دخول را انجام داده باشد و یا هم انجام نداده باشد، به همین دلیل ممکن است هیچ اثری از ازاله‌ی پرده‌ی بکارت بعد از تجاوز جنسی به مشاهده نرسد. چون چنین معاینات هیچ نوع معلومات را در مورد پس زمینه‌ی جنسی یک زن برای تعیین طبی در باره‌ی این که یک زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است یا خیر، به دست نمی‌دهد. بنا بر این، معاینات بکارت نه تنها که در تعیین باکره بودن و نبودن زن بی‌معنا است، بلکه از لحاظ طبی و علمی هم کدام ارزش مهمی ندارد. ارزش منسوب به بکارت کاملاً اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. از آن جایی که انجام این معاینات همواره با اجبار و بدون رضایت زنان صورت می‌گیرد، پیامد‌های ناگوار جسمی، روانی، حقوقی و اجتماعی را در قبال دارد. به اساس پژوهش‌های انجام شده، معاینات اجباری بکارت سبب صدمه رسانیدن به پرده‌ی بکارت شده و موجب خونریزی و عفونت در زنان می‌شود. برعلاوه، به دلیل تهاجمی بودن این معاینات، تأثیرات منفی و شدیدی چون افسردگی، اضطراب، خود انزجاری و خود بی‌ارزش پنداری بر زنان داشته و موجب نقض استقلال زنان در رابطه به بدن خود آنان می‌شود. معاینات بکارت در نفس خود، سبب محرومیت بعضی از حقوق زنان چون، ازدواج، تحصیل و جبران خسارت در برابر اعمال غیر‌قانونی که علیه آن‌ها صورت گرفته است، شده و منجر به لکه‌دار شدن حیثیت و آبروی شخص و خانواده‌ی او می‌شود.
آزمون بکارت و آن هم به شکل اجباری و بدون رضایت زنان، از جمله رفتار‌های غیر‌انسانی و تجاوز به حریم خصوصی شخص به شمار رفته و مطابق قوانین نافذه‌ی کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شده است. قانون اساسی افغانستان در مواد بیست چهارم و بیست نهم، تعرض به حریم خصوصی افراد، تبعیض، شکنجه و خشونت را به صراحت ممنوع قرار داده است. همچنان، کود جزای جدید که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، ماده‌ی ۶۴۰، فقره‌ی دوم در مورد پرده بکارت چنین صراحت دارد: «امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده‌ی بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ی ذیصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌شود.» فقره‌ی سوم این ماده، معاینات اجباری پرده‌ی بکارت را جرم پنداشته چنین بیان می‌دارد: «هرگاه عمل مندرج فقره‌ی (۲) این ماده با استفاده از زور، تهدید یا ارعاب انجام داده شود، مرتکب به حبس متوسط‌، محکوم می‌شود.» مطابق به مواد این قانون آزمون بکارت به طور جدی ممنوع قرار داده نشده و رضایت زنان را شرط اساسی دانسته است.
مطابق صراحت قانون اجراات جزایی افغانستان مصوب ۱۳۹۳، مواد چهل‌و‌چهارم و چهل‌و‌نهم، یکی از راه‌های اثبات جرم، معلومات اهل خبره است که به روش علمی تثبیت شده و در تشخیص جرم و شناسایی مجرم مؤثر باشد. این قانون سبب شده تا پولیس، دادستان‌ها و قضات در اثبات فعل زنا به نظر اهل خبره رجوع کنند، در حالی که برای اثبات جرم زنا روش‌های متعدد دیگری وجود دارد که می‌تواند قضات را در کشف حقایق و تأمین عدالت که یکی از اهداف اساسی قضا است، یاری رساند. همچنان، ماده‌ی سه و فقره‌ی چهارم قانون طب عدلی مصوب ۱۳۸۷، بیان می‌دارد: «معاینات تخصصی طب عدلی عبارت از معاینات و تحقیقات لازم است که در قضایای جزایی و مدنی از طرف متخصص طب عدلی انجام داده می‌شود» فقره‌ی ششم این ماده چنین صراحت دارد: «متخصص طب عدلی مکلف است، راجع به هر نوع معاینات و تشخیص عدلی و طبی نظر مسلکی خود را ارایه کند.» که کاربرد عبارت «هر نوع معاینات» در این فقره بدون هیچ قید و شرطی، زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی گسترده را برای پولیس و دادستان‌ها مهیا کرده است.
اسناد بین‌المللی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزمون بکارت اجباری و بدون رضایت زنان را رفتار غیرانسانی پنداشته و ممنوع قرار داده است. در ماده‌ی هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه، مجازات و یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت معاینات طبی اجباری یا عمل بدون رضایت آزادانه‌ی او ممنوع است.» بر علاوه، شکنجه در ماده‌ی اول کنوانسیون منع شکنجه، چنین تعریف شده است: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فرد به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم، شکنجه نام دارد.» همینطور، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده دوازدهم، حریم خصوصی افراد را به رسمیت شناخته و تأکید کرده است که این حق مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
در نتیجه، آزمایش پرده‌ی بکارت یک عمل تبعیض‌آمیز بوده، در تمام موارد باعث درد و رنج جسمی، روانی و روحی زنان شده و برخلاف روحیه‌ی قانون اساسی و موازین بین‌المللی می‌باشد. زمانی که این معاینات به اجبار صورت می‌گیرد، یکی از اشکال تجاوز جنسی و نقض حقوق بشری به شمار می‌رود. همچنان، آزمایش پرده‌ی بکارت از نظر علمی وکلینیکی نیز هیچگونه اساس طبی نداشته و انجام چنین معاینات برای تثبیت باکره‌گی زن، تخطی از اصول طبی و حقوقی به شمار می‌رود.
بناً نیاز است تا آزمایش پرده‌ی بکارت به طور جدی ممنوع اعلام شده و تعدیلات لازم را در قوانین جزایی متنی و شکلی نافذه‌ی کشور در نظر گرفته و عملی شود. همچنان، تدویر برنامه‌های آگاهی‌دهی و تخصصی برای قضات، دادستان‌ها و مامورین پولیس در رابطه به قوانین و چگونه‌گی استفاده از شواهد، مدارک و نظریات اهل خبره، لازمی به نظر می‌رسد، تا باشد که به عدالت جزایی دست یافته، عوامل نقض حقوق بشری انسان‌ها را ریشه‌کن کنیم.  
هشت صبح


Virus-free. www.avast.com