فریحه ایثار
آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان همواره به عنوان یک چالش پنهان وجود داشته است، ولی به دلیل ساختارهای سنتی و مردسالارانه‌ی جامعه‌ی افغانستانی و نهادینه شدن آزار و اذیت، زنان در اکثر مواقع مهر سکوت به دهن کوبیده،
اغلب خاموشانه آزار و اذیت را متحمل می‌شوند. از این جهت است که آشکار ساختن مسئله و درج شکایت رسمی قضایای آزار و اذیت، مایه‌ی شرم و زیر سوال بردن عزت و عفت زنان در افغانستان پنداشته می‌شود.
تحمل آزار و اذیت از سوی زنان و جدی نگرفتن قضایا از سوی نهادهای ذیربط، باعث ایجاد چالش‌های فراوان در زنده‌گی اجتماعی زنان افغانستان شده است. سلب آزادی فردی، نقض حقوق اساسی زنان، سؤ استفاده و تجاوز جنسی بر زنان را می‌شود به عنوان مثال‌هایی از این چالش‌ها نام برد. از سوی دیگر نوع نگاه توجیه‌گرایانه‌ی مردم در رابطه به زنانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، دلیل دیگر تشدید این نوع رفتارها در برابر زنان است. چنانچه تعدادی از مردم زنانی را که مورد آزار اذیت قرار می‌گیرند، دلیل برهم‌زدن نظم اجتماع دانسته و برعلاوه آن‌ها را مقصر اصلی این نوع رفتارها می‌دانند.
ساده‌ترین نوع آزار و اذیت، متلک‌انداختن در کوچه و بازار بالای زنان می‌باشد، این کار تجاوز مستقیم به حیثیت و آبروی زنان محسوب می‌شود. تداوم این رفتارها توانایی بیرون آمدن از خانه و آزادی فردی و اجتماعی قربانی را سلب می‌کند. برخورد نامناسب و آزار و اذیت، تأثیرات عمیق روانی را نیز بالای زنان دارد. این کار، نه تنها فعالیت و حضور آنان را در محیط اجتماعی با چالش مواجه می‌کند که با گذشت زمان اعتماد به نفس‌شان را در اجرای فعالیت‌های اجتماعی و تبارز شخصیت‌شان، پایین می‌آورد.
آزار و اذیت زنان در محلات عامه محدود نبوده که شامل محیط کاری، آموزشی، ورزشی و محلات خصوصی نیز می‌شود. گزارش وزارت امور زنان در سال ۲۰۱۶، آزار و اذیت زنان را به حیث سومین عامل اساسی حضور کم‌رنگ زنان در ادارات دانسته است. به اساس این گزارش بسیاری از زنان، زمانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، از ترس این‌که کار خود را از دست ندهند و به حیثیت‌شان لطمه وارد نشود، حاضر به شکایت نشده، خاموشی را ترجیح می‌دهند. همچنان گزارشی که از سوی نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال در سال ۲۰۱۵ در این زمینه به نشر رسید، نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زنان مصاحبه‌شونده حد اقل یکبار در محلات عامه، مورد آزار و اذیت قرار گرفته، ۸۷ درصد آزار جنسی را در محل کار و ۹۱ درصد را در محلات آموزشی تجربه کرده‌اند. به همین ترتیب یافته‌های پژوهش کوچکتری که در ولایات دایکندی به وسیله‌ی سازمان انکشاف جوانان انجام شده، نشان می‌دهد که ۸۵ درصد از ۱۱۵ زن مصاحبه‌شونده، آزار و اذیت جنسی را در زنده‌گی‌شان تجربه کرده‌اند.
تحمل آزار و اذیت از سوی زنان و جدی نگرفتن قضایا از سوی نهادهای ذیربط، باعث ایجاد چالش‌های فراوان در زنده‌گی اجتماعی زنان افغانستان شده است. سلب آزادی فردی، نقض حقوق اساسی زنان، سؤ استفاده و تجاوز جنسی بر زنان را می‌شود به عنوان مثال‌هایی از این چالش‌ها نام برد. از سوی دیگر نوع نگاه توجیه‌گرایانه‌ی مردم در رابطه به زنانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، دلیل دیگر تشدید این نوع رفتارها در برابر زنان است. چنانچه تعدادی از مردم زنانی را که مورد آزار اذیت قرار می‌گیرند، دلیل برهم‌زدن نظم اجتماع دانسته و برعلاوه آن‌ها را مقصر اصلی این نوع رفتارها می‌دانند.
ساده‌ترین نوع آزار و اذیت، متلک‌انداختن در کوچه و بازار بالای زنان می‌باشد، این کار تجاوز مستقیم به حیثیت و آبروی زنان محسوب می‌شود. تداوم این رفتارها توانایی بیرون آمدن از خانه و آزادی فردی و اجتماعی قربانی را سلب می‌کند. برخورد نامناسب و آزار و اذیت، تأثیرات عمیق روانی را نیز بالای زنان دارد. این کار، نه تنها فعالیت و حضور آنان را در محیط اجتماعی با چالش مواجه می‌کند که با گذشت زمان اعتماد به نفس‌شان را در اجرای فعالیت‌های اجتماعی و تبارز شخصیت‌شان، پایین می‌آورد.
آزار و اذیت زنان در محلات عامه محدود نبوده که شامل محیط کاری، آموزشی، ورزشی و محلات خصوصی نیز می‌شود. گزارش وزارت امور زنان در سال ۲۰۱۶، آزار و اذیت زنان را به حیث سومین عامل اساسی حضور کم‌رنگ زنان در ادارات دانسته است. به اساس این گزارش بسیاری از زنان، زمانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، از ترس این‌که کار خود را از دست ندهند و به حیثیت‌شان لطمه وارد نشود، حاضر به شکایت نشده، خاموشی را ترجیح می‌دهند. همچنان گزارشی که از سوی نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال در سال ۲۰۱۵ در این زمینه به نشر رسید، نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زنان مصاحبه‌شونده حد اقل یکبار در محلات عامه، مورد آزار و اذیت قرار گرفته، ۸۷ درصد آزار جنسی را در محل کار و ۹۱ درصد را در محلات آموزشی تجربه کرده‌اند. به همین ترتیب یافته‌های پژوهش کوچکتری که در ولایات دایکندی به وسیله‌ی سازمان انکشاف جوانان انجام شده، نشان می‌دهد که ۸۵ درصد از ۱۱۵ زن مصاحبه‌شونده، آزار و اذیت جنسی را در زنده‌گی‌شان تجربه کرده‌اند.
آزار و اذیت جنسی زنان در ارگان‌های عدلی و قضایی یکی دیگر از نگرانی‌های جدی فعالان حقوق زن و مسئولان این بخش را تشکیل می‌دهد. لطیفه سلطانی، رییس حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید: «قضایای آزار و اذیت زنان زندانی، زندان زنانه‌ی بادام‌باغ از سوی قضات، در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است.» همچنان زنان زندانی در مصاحبه‌ای که با نهاد AWPR انجام داده‌اند، اظهار داشتند که زندانیان توسط افسران پولیس و مسئولان قضایی به نحوی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. زهرا (نام مستعار) که به ۱۵ سال حبس محکوم شده و در زندان بادام‌باغ محبوس است، می‌گوید: «در مسیر حوزه‌ی پولیس، افسران پولیس در موتر به قسمت‌هایی از بدن من دست می‌زدند و زمانی که به حوزه رسیدیم یکی از افسران از من خواست که به اتاق او بروم. من به آن‌ها هشدار دادم که اگر کوشش کنند به من نزدیک شوند، چیغ و فریاد خواهم زد.» ادامه داد: «آن‌ها مانند گرگ‌های گرسنه بودند و من تمام شب بیدار ماندم تا این که صبح به قومندانی پولیس کابل انتقالم دادند.»
تا کنون تلاش‌های زیادی برای گماشتن افسران زن برای زنان زندانی و مظنون شده است، با آن هم این تلاش‌ها کافی نبوده و جنبه‌ی عملی کمتری داشته است، هنوز هم تعداد افسران زن در میان نیروی‌های پولیس اندک است. برعلاوه زنان زندانی هیچ نوع وسیله‌ای در دست ندارند تا سؤ استفاده‌ی جنسی و نقض قانون را مستندسازی کرده و با مدارک و شواهد شکایت خود را مطرح کنند.
سوال این است، آیا اقداماتی که تا حال از سوی نهادهای دولتی، ملی و بین‌المللی فعال در این بخش روی دست گرفته شده، توانسته است چالش‌های زنانی را که همه‌روزه با آزار و اذیت دست و پنجه نرم می‌کنند، کاهش دهد؟ آشکار است که پاسخ «خیر» است. هرچند اقدامات اخیر حکومت در جرم‌انگاری آزار و اذیت جنسی امیدبخش بوده، ولی با آن هم تطبیق و حاکمیت قانون، نگرانی‌های جدی مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد. تنفیذ قانون‌های منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۹، منع آزار و اذیت زنان و اطفال در سال ۲۰۱۷ و کد جزای جدید در سال ۲۰۱۸ از جمله‌ی اقداماتی است که می‌تواند تا حدی متضمن رسیده‌گی جدی به قضایای آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان باشد. قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان اولین قانونی که به جرم‌انگاری آزار و اذیت پرداخته، آزار و اذیت زنان را در ماده‌ی سوم خود چنین تعریف می‌کند: «استفاده از کلمات و یا اجرای هر عملی که صدمه به شخصیت، روان و یا جسم زن وارد کند.» مرتکب آن بر اساس ماده‌ی ۳۰ همین قانون با توجه به درجه‌ی شدت و خفت به سه تا ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود.
به همین ترتیب، در ماده‌ی سوم قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در سه فصل و ۲۹ ماده که در این اواخر به توشیح رییس جمهور رسید، تعریف آزار و اذیت جنسی چنین آمده است: «آزار و اذیت عبارت است از تماس بدنی، خواست نا‌مشروع، آزار کلامی و غیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه‌ی روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و طفل شود.» مطابق تعریفی که این قانون از آزار و اذیت می‌کند، آزار جنسی به سه دسته‌ی عمده جدا می‌شود. آزار و اذیت بدنی، که مطابق به ماده‌ی سوم این قانون چنین تعریف شده است: «لمس‌کردن بدن زن و طفل به قصد ضرر یا آسیب‌رسانیدن سطحی بر بدن زن و طفل به طور عمدی است.» نوع دوم آن آزار و اذیت کلامی است که مطابق این قانون مفهوم زیر را افاده می‌کند: «به کار بردن کلمات، جملات، شوخی‌ها و طنزهای غیراخلاقی، توصیف از بدن، رفتار یا لباس و مزاحمت تیلفونی که به آرامش و امنیت روانی زن و طفل صدمه برساند.» نوع سوم آن آزار و اذیت غیرکلامی است که در این قانون چنین تعریف شده است: «به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطالب توهین‌آمیز در رابطه به مسایل جنسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل‌کردن، عکس‌گرفتن، نشر یا پخش فلم تصویر زن یا خانواده‌ها و سایر موارد، به هر وسیله‌ای که باعث صدمه به شخصیت زن و طفل و سلامت روانی آن‌ها شود.»
همچنان مطابق ماده‌های ۱۷ و ۱۸ این قانون، خود متضرر آزار و اذیت، اقارب یا نماینده‌ی قانونی‌اش می‌تواند به کمیته‌ی مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال در اداره‌ی مربوطه و یا به ادارات، پولیس، محاکم، شورای ولایتی، شورای ولسوالی یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت کند. برعلاوه، این قانون برای مرتکبین آزار و اذیت مجازاتی را در ماده‌ی ۲۴ تا ۲۷ پیش‌بینی کرده است. در صورتی که جرم آزار و اذیت در محلات و اماکن عام، وسایل حمل و نقل عمومی و یا هر محل دیگری صورت گیرد، مرتکب این عمل به ۵ تا ۱۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود. هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی و در حالات مشدده جرم با در نظر داشت حالات و احوال به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
طرزالعمل‌هایی را که این قانون برای رسیده‌گی به قضایای آزار و اذیت، به ویژه در محلات کاری و نهادهای تعلیمی و تحصیلی پیش‌بینی کرده، به مراتب مؤثر و کاراتر از آنچه است که در قانون منع خشونت علیه زن تصریح شده است. کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، تحت رهبری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سطح ادارات مرکزی و ولایتی صلاحیت صدور مجازات اداری را دارند، به استثنای آزار و اذیت جنسی که جنبه‌ی جزایی داشته باشد، در این صورت شکایات مربوطه به مرجع قضایی ذیربط ارسال می‌شود. ماده‌ی (۸)
هرچند از لحاظ قانون‌گذاری، این قانون خالی از عیوب و نواقص نبوده و در بعضی حالات به ضرر زنان واقع شده است و همچنان بنا بر ساختارهای سنتی و ذهنیت‌های بنیادگرایانه‌ی موجود، در تطبیق این قانون به مشکلات عدیده‌ای برخواهیم خورد -چنان که در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان هنوز هم با چالش‌های زیادی مواجه استیم- با آن هم چنین اقداماتی می‌تواند روزنه‌ی امید خوبی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان به ویژه آزار و اذیت زنان در افغانستان باشد.
سوال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است، که آیا زنان به گونه‌ی متناسب و آن طور که لازم است به خدمات رسیده‌گی به آزار و اذیت دسترسی پیدا خواهند کرد یا خیر؟ به این موضوع باید توجه جدی شود چون به هر اندازه‌ا‌ی که قضایای آزار و اذیت از سوی نهادهای مربوطه جدی تلقی نشود، قربانیان مورد ملامت و تنفر قرار بگیرند و دسترسی به خدمات برای قربانیان چالش‌برانگیز باشد، به همان اندازه دسترسی زنان قربانی به این خدمات ناممکن می‌شود.
از این رو، نیاز است تا نهادهای مربوط برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه را به ویژه برای زنان افغانستان در مورد آزار و اذیت و امکانات موجود راه‌اندازی کرده، در ایجاد محیطی سالم و مناسب اجتماعی برای زنان، فرهنگ‌سازی و تقویت فرهنگ شهرنشینی اقدامات جدی و پیگیرانه‌ی را روی دست گیرند. برعلاوه، ضرورت جدی راه‌اندازی برنامه‌های حرفه‌ای به اراکین ذیربط دولتی به ویژه پولیس، قضات و دادستان‌ها احساس می‌شود. همچنان برای حکومت لازمی است تا مکانیسم‌های عملی را در جهت مبارزه‌ی موثر در برابر فرهنگ معافیت از مجازات قضایای آزار و اذیت جنسی در برابر زنان، و نظارت از چگونه‌گی رسیده‌گی قضایا در نهادهای مربوطه، روی دست گیرد.
با این همه گروه خودجوشی از زنان و مردان اندیشمند و مبارز این مرز بوم با وجدان آگاه، کارزاری را زیر نام «نه! برآزارو اذیت زنان، مصونیت حق هر زن است» به راه انداخته‌اند تا مسئولان مربوطه‌ی دولتی را در پیگیری جدی قضایای آزار و اذیت پاسخ‌گو کرده و عامه‌ی مردم را از پیامد و تاثیرات ناگوار رفتارهای ناپسند اجتماعی بالای زنان، آگاه سازند.
هشت صبح
تا کنون تلاش‌های زیادی برای گماشتن افسران زن برای زنان زندانی و مظنون شده است، با آن هم این تلاش‌ها کافی نبوده و جنبه‌ی عملی کمتری داشته است، هنوز هم تعداد افسران زن در میان نیروی‌های پولیس اندک است. برعلاوه زنان زندانی هیچ نوع وسیله‌ای در دست ندارند تا سؤ استفاده‌ی جنسی و نقض قانون را مستندسازی کرده و با مدارک و شواهد شکایت خود را مطرح کنند.
سوال این است، آیا اقداماتی که تا حال از سوی نهادهای دولتی، ملی و بین‌المللی فعال در این بخش روی دست گرفته شده، توانسته است چالش‌های زنانی را که همه‌روزه با آزار و اذیت دست و پنجه نرم می‌کنند، کاهش دهد؟ آشکار است که پاسخ «خیر» است. هرچند اقدامات اخیر حکومت در جرم‌انگاری آزار و اذیت جنسی امیدبخش بوده، ولی با آن هم تطبیق و حاکمیت قانون، نگرانی‌های جدی مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد. تنفیذ قانون‌های منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۹، منع آزار و اذیت زنان و اطفال در سال ۲۰۱۷ و کد جزای جدید در سال ۲۰۱۸ از جمله‌ی اقداماتی است که می‌تواند تا حدی متضمن رسیده‌گی جدی به قضایای آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان باشد. قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان اولین قانونی که به جرم‌انگاری آزار و اذیت پرداخته، آزار و اذیت زنان را در ماده‌ی سوم خود چنین تعریف می‌کند: «استفاده از کلمات و یا اجرای هر عملی که صدمه به شخصیت، روان و یا جسم زن وارد کند.» مرتکب آن بر اساس ماده‌ی ۳۰ همین قانون با توجه به درجه‌ی شدت و خفت به سه تا ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود.
به همین ترتیب، در ماده‌ی سوم قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در سه فصل و ۲۹ ماده که در این اواخر به توشیح رییس جمهور رسید، تعریف آزار و اذیت جنسی چنین آمده است: «آزار و اذیت عبارت است از تماس بدنی، خواست نا‌مشروع، آزار کلامی و غیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه‌ی روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و طفل شود.» مطابق تعریفی که این قانون از آزار و اذیت می‌کند، آزار جنسی به سه دسته‌ی عمده جدا می‌شود. آزار و اذیت بدنی، که مطابق به ماده‌ی سوم این قانون چنین تعریف شده است: «لمس‌کردن بدن زن و طفل به قصد ضرر یا آسیب‌رسانیدن سطحی بر بدن زن و طفل به طور عمدی است.» نوع دوم آن آزار و اذیت کلامی است که مطابق این قانون مفهوم زیر را افاده می‌کند: «به کار بردن کلمات، جملات، شوخی‌ها و طنزهای غیراخلاقی، توصیف از بدن، رفتار یا لباس و مزاحمت تیلفونی که به آرامش و امنیت روانی زن و طفل صدمه برساند.» نوع سوم آن آزار و اذیت غیرکلامی است که در این قانون چنین تعریف شده است: «به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطالب توهین‌آمیز در رابطه به مسایل جنسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل‌کردن، عکس‌گرفتن، نشر یا پخش فلم تصویر زن یا خانواده‌ها و سایر موارد، به هر وسیله‌ای که باعث صدمه به شخصیت زن و طفل و سلامت روانی آن‌ها شود.»
همچنان مطابق ماده‌های ۱۷ و ۱۸ این قانون، خود متضرر آزار و اذیت، اقارب یا نماینده‌ی قانونی‌اش می‌تواند به کمیته‌ی مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال در اداره‌ی مربوطه و یا به ادارات، پولیس، محاکم، شورای ولایتی، شورای ولسوالی یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت کند. برعلاوه، این قانون برای مرتکبین آزار و اذیت مجازاتی را در ماده‌ی ۲۴ تا ۲۷ پیش‌بینی کرده است. در صورتی که جرم آزار و اذیت در محلات و اماکن عام، وسایل حمل و نقل عمومی و یا هر محل دیگری صورت گیرد، مرتکب این عمل به ۵ تا ۱۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود. هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی و در حالات مشدده جرم با در نظر داشت حالات و احوال به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
طرزالعمل‌هایی را که این قانون برای رسیده‌گی به قضایای آزار و اذیت، به ویژه در محلات کاری و نهادهای تعلیمی و تحصیلی پیش‌بینی کرده، به مراتب مؤثر و کاراتر از آنچه است که در قانون منع خشونت علیه زن تصریح شده است. کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، تحت رهبری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سطح ادارات مرکزی و ولایتی صلاحیت صدور مجازات اداری را دارند، به استثنای آزار و اذیت جنسی که جنبه‌ی جزایی داشته باشد، در این صورت شکایات مربوطه به مرجع قضایی ذیربط ارسال می‌شود. ماده‌ی (۸)
هرچند از لحاظ قانون‌گذاری، این قانون خالی از عیوب و نواقص نبوده و در بعضی حالات به ضرر زنان واقع شده است و همچنان بنا بر ساختارهای سنتی و ذهنیت‌های بنیادگرایانه‌ی موجود، در تطبیق این قانون به مشکلات عدیده‌ای برخواهیم خورد -چنان که در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان هنوز هم با چالش‌های زیادی مواجه استیم- با آن هم چنین اقداماتی می‌تواند روزنه‌ی امید خوبی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان به ویژه آزار و اذیت زنان در افغانستان باشد.
سوال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است، که آیا زنان به گونه‌ی متناسب و آن طور که لازم است به خدمات رسیده‌گی به آزار و اذیت دسترسی پیدا خواهند کرد یا خیر؟ به این موضوع باید توجه جدی شود چون به هر اندازه‌ا‌ی که قضایای آزار و اذیت از سوی نهادهای مربوطه جدی تلقی نشود، قربانیان مورد ملامت و تنفر قرار بگیرند و دسترسی به خدمات برای قربانیان چالش‌برانگیز باشد، به همان اندازه دسترسی زنان قربانی به این خدمات ناممکن می‌شود.
از این رو، نیاز است تا نهادهای مربوط برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه را به ویژه برای زنان افغانستان در مورد آزار و اذیت و امکانات موجود راه‌اندازی کرده، در ایجاد محیطی سالم و مناسب اجتماعی برای زنان، فرهنگ‌سازی و تقویت فرهنگ شهرنشینی اقدامات جدی و پیگیرانه‌ی را روی دست گیرند. برعلاوه، ضرورت جدی راه‌اندازی برنامه‌های حرفه‌ای به اراکین ذیربط دولتی به ویژه پولیس، قضات و دادستان‌ها احساس می‌شود. همچنان برای حکومت لازمی است تا مکانیسم‌های عملی را در جهت مبارزه‌ی موثر در برابر فرهنگ معافیت از مجازات قضایای آزار و اذیت جنسی در برابر زنان، و نظارت از چگونه‌گی رسیده‌گی قضایا در نهادهای مربوطه، روی دست گیرد.
با این همه گروه خودجوشی از زنان و مردان اندیشمند و مبارز این مرز بوم با وجدان آگاه، کارزاری را زیر نام «نه! برآزارو اذیت زنان، مصونیت حق هر زن است» به راه انداخته‌اند تا مسئولان مربوطه‌ی دولتی را در پیگیری جدی قضایای آزار و اذیت پاسخ‌گو کرده و عامه‌ی مردم را از پیامد و تاثیرات ناگوار رفتارهای ناپسند اجتماعی بالای زنان، آگاه سازند.
هشت صبح
No comments:
Post a Comment