روایت آزارواذیت جنسی در ادارات افغانستان

معصومه جعفری سلام‌وطندار
 قربانیان چه می‌گویند؟

ستاره: دانشجو بودم، اما به خاطر مشکلات اقتصادی کار هم می‌کردم. روزهای اول مشکلی نبود، اما حجم کار سبب شد تا هرازگاهی نتوانم به دانشگاه بروم و غیرحاضری‌هایم به حدی زیاد شد که نزدیک بود از ادامۀ تحصیل محروم شوم،

 

اما هر چه زودتر برای حل این مشکل دست به کار شدم و از این اداره به آن اداره دویدم تا این که کارم به ریاست دانشگاه کشید. فکر می‌کردم شاید با درنظرداشت مشکلاتم این مشکل سهل گرفته شود، اما رییس دانشگاه بابت هر روز غیرحاضری، خواست با من باری بخوابد و در غیر این صورت از تحصیل باید دست بکشم. چه می‌کردم؟ یا باید خود را تمام‌وکمال در اختیارش می‌گذاشتم یا دست از تحصیل می‌شستم. گزینۀ دوم را انتخاب کردم و نقطۀ پایان گذاشتم به تحصیل.

شکوفه: مشکلات اقتصادی‌ام روزبه‌روز بیشتر می‌شد. هر روز با مشکل تازه‌یی روبه‌رو می‌شدم و تمام درها هم به رویم بسته بودند. در اوج ناامیدی یکی از دوستانم نهادی را معرفی کرد که نیاز به کارمندی با مشخصات من داشت. خوش‌حال بودم و امیدوار. فکر می‌کردم وظیفۀ جدید نقطۀ پایانی‌ست به مشکلاتم. اما فقط چند روز نگذشته بود که مشاور دفتر شروع کرد به گفتن حرف‌های کنایه‌دار و طعنه‌آمیز. خلاصه چند روز بعد گفت، در صورتی که خودم را در اختیارش بگذارم، تمام مشکلات اقتصادی‌ام را حل می‌کند. مشکلات اقتصادی مانع شد پشت پا بزنم به وظیفه، اما تا همین حالا هم حرف‌های نیش‌دار جنسی‌اش آزارم می‌دهد و مثل خوره به جانم افتاده است.

زهره: فقر درست چند روز پس از آن‌ که همسرم ترکم کرد، به جانم افتاد. به هر دری زدم و دست به دامن هر دوست و آشنایی شدم تا کاری برایم دست‌وپا کنند، اما همۀ درها بسته ماند و در نهایت مجبور شدم به نیروهای امنیتی بپیوندم. روزهای نخست همه چیز خوب پیش می‌رفت، مردی که فرمانده بخش‌مان بود به زودی روند ثبت نامم را تکمیل کرد، اما در پایان تمام مدارک را نزد خودش نگه‌ داشت. روزی از روزها مرا به اتاقش خواست و در را بست. به سمتم آمد و شانه‌ام را لمس کرد. همین که صدایم را بلند کردم اخطار داد که اگر دست از پا خطا کنم اخراجم می‌کند. به یاد روزهایی افتادم که ناداری به اوجش رسیده بود، مجبور به تحمل رفتار فرمانده شدم و هنوز هم در همان بخش کار می‌کنم.

روایت زنده‌گی ستاره، شکوفه و زهره تنها بخش کوچکی از آزارواذیت جنسی زنان کارمند در شماری از ادارات دولتی و غیردولتی است.

دو سال پیش کمیته‌یی در وزارت امور زنان تشکیل شد که در آن نماینده‌گان جامعۀ مدنی، فعالان حقوق زن و اعضای وزارت‌های همکار حضور داشتند. این کمیته بر روی مقررۀ منع آزارواذیت جنسی زنان در ادارات دولتی کار کرد. سرانجام این مقرره را مجلس نماینده‌گان تصویب کرد و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد.

به باور مسؤولان وزارت زنان، این قانون گام بزرگی در جهت افزایش حضور اجتماعی بانوان است و کسانی که این قانون را زیر پا بگذارند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

سپوژمی وردک، معین مسلکی این وزارت می‌گوید، این قانون به عنوان رهنمودی برای آگاهی‌دهی مردم است تا بدانند که چه موارد یا اعمالی آزارواذیت جنسی و قاچاق اجباری انسان محسوب می‌شود.

بانو وردک می‌گوید، کمیسیون‌هایی در درون ادارات ایجاد شده‌اند که وظیفۀ‌شان تطبیق قانون منع آزارواذیت جنسی بانوان است. به گفتۀ او، بزرگ‌ترین چالشی که بر سر راه اجرای این قانون قرار دارد، عدم همکاری بانوان قربانی‌ست و تا زمانی که بانوان از آن‌چه بر سرشان گذشته، گزارش ندهند، دادخواهی برای آن‌ها ناممکن است.

اما بسیاری از زنان از وجود چنین قانونی یا آگاهی ندارند، یا هم به دلیل نبود مصونیت کاری نمی‌خواهند از صاحب‌کار، مدیر و یا همکاران‌شان شکایت کنند.

مریم حیدری، یکی از شهروندان می‌گوید، با توجه به تجربۀ کاری‌اش در نهادهای گوناگون، آزارواذیت‌ جنسی بسیار زیاد بوده و در هر جایی که او کار کرده، با موارد زیادی از آزارواذیت برخورده است. مریم می‌گوید، برای استخدام در یک اداره بیشتر از استعداد، زیباییِ قدواندام معتبر است و مافوق‌ها پیش از این که برای مصاحبۀ کاری دعوت کنند، نخست خواست‌های‌شان را مطرح می‌کنند «می‌گویند اگر استخدام شدی باید به خواست‌های ما پاسخت مثبت باشد.»

آزارواذیت جنسی در محیط‌های کاری منحصر به ادارات دولتی نیست و نهادهای خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

مسؤولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که قانون منع آزارواذیت جنسی زنان در ادارت دولتی باید در تمام ادارات عملی شود و نهادهای خصوصی نیز باید از این قانون پیروی کنند. عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که رییس جمهور فرمان تطبیق این قانون را به تمام ادارات داده؛ بنابراین هیچ ادارۀ دولتی یا غیردولتی‌یی از عملی‌کردن آن مستثنا نیست.

شبنم سیمیا، معاون دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، بانوان در محیط‌های کاری به اشکال مختلف مورد آزارواذیت قرار می‌گیرند، اما از ترس آبروریزی و از دست‌دادن وظیفه، سکوت می‌کنند. به گفتۀ خانم سیمیا، بر اساس قانون منع آزارواذیت زنان در ادارات دولتی، بانوانی که مورد آزارواذیت قرار می‌گیرند، باید مدرک داشته باشند تا متهم مشخصاً از سوی اداره و محاکم مورد پیگرد قرار گیرد.

روشن سرن، عضو شبکۀ زنان افغان نیز به سلام‌وطندار می‌گوید که قانون منع آزارواذیت زنان ماده‌هایی دارد که اشکال گوناگون آزارواذیت جنسی را توضیح داده و با توجه به آن، برای افراد مجازات مشخص شده است.

قاچاق اجباری انسان عبارت از استثمار، انتقال یا تحت تسلط قراردادن شخص است برای بهره‌کشی از او با استفاده از حیله، نیرنگ، فریب یا هم تهدید. با این تعریف به راحتی می‌توان فهمید که بخشی از قضایای خشونت علیه زنان مستقیماً به پدیدۀ قاچاق اجباری انسان مربوط می‌شود. در جامعۀ سنتی افغانستان، عرف و عنعنات و فرهنگ‌های نادرست و حساسیت به مسایل جنسی، دست‌وپای قربانیان آزارواذیت جنسی را بسته و همین امر سبب می‌شود آن‌ها نتوانند از حق خود در برابر صاحبان قدرت دفاع کنند.