ariana

ariana

Monday, March 9, 2015

کابل بانک لکه ننگي بردامان دولت و دولتمردان

( استاد صباح )
درين پژوهش ميخوانيد:
« - کابل بانک لکه ننگي بردولت قبلي وآزموني برائتلاف فعلي
« - مشکل کابل بانک وحکومت اشرف غني 
- دراداره اشرف غني چه ميگذرد؟؟؟
- تيم اشرف غني ميراث داردولت ازهم پاشيده 
- فشرده ازوعده هایی اشرف غنی وعبدالله به مردم
- داکتراشرف غني وعده هاي سرخرمن
- عبدالله چگونه بريخ نوشت وبرآفتاب گذاشت؟؟؟.»
کابل بانک لکه ننگي بردولت قبلي وآزموني برائتلاف فعلي
 
وطن
نشستم ازغمهايت گريه کردم
زجورت بي نهايت گريه کردم
تمام  روز تو بودي درخيالم
تمام شب برايت گريه کردم
ميان لحظه هاي رنج وغربت
نشستم تا نهايت گريه  کردم
بروباران  مرا  ديگر ميا زار
گذشت عمري بجايت گريه کردم.
جنایتکاران افغانستان که بوسیله امریکا درقدرت نصب شدند وبالاترین پست های دولتی رااشغال ودست شان درهرجنایت وچپاول وفساد بازگذاشته شده است.  به این هم اکتفا نکرده وازطريق خود که به پارلمان لميده اند ، جنایات خود را ببخشند وبرای فرارازهرگونه بازپرس قانوني ، خاینانه عفو بسازند. این خیانت نابخشودنی غرب نسبت به مردم و وطن ماست که با وجود دهسال جنگ، کشتار صدهاهموطن بیگناه ما، بربادی ومصرف صدها میلیارد دالرهنوزهم وضعیت افغانستان ازبد بسوی بدتر شدن روان است . بدون محاکمه جنایتکاران و تامین عدالت، کشورهرگز روی صلح، ثبات، آزادی و دموکراسی را نخواهد دید. وتا زمانیکه مردم خود برای عدالت و آزادی تلاش وپیکارننمایند، کسی این ارزشها را به آنان هدیه نخواهد کرد و وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.
فساد اداری اکنون به آفت  بزرگی میماند که  درتاریخ کشورهيچ زماني به این حد بالا نبوده است و درسال هاي اخیراین پديده شوم وخانمانسوز ، تمام ادارات دولتی ازقصر ریاست جمهوری تا یک علاقه داری دورد ست را آلوده ساخته است .اعتماد مردم ازدولت سلب شده است و به هیچ شخصی نمیتوان  اطمینان کرد ، برای پیشبرد اندک ترین کار اداری یا حقوقی باید ده ها هزار و صد ها هزار افغانی  رشوت پرداخت.
خانه های مجلل که با مصارف هنگفت اعمار شده اند، نشانه واضح از فساد اداری درافغانستان می باشد. طبق گزارش ها، افغانستان، یکی از کشورهای جهان است که فساد اداری به بد ترین شکل آن به طور گسترده وجود دارد.
مقدار زیاد تمویل اعمار این خانه ها از دالرهای امریکا است که به کشور سرازیرشده است و قسمت دیگر آن، از طریق مواد مخدر به دست می آید. ساختن این خانه ها محدود به شهر کابل نیست، در بسیاری از شهرهای کشور به صورت مشابه خانه های مجلل اعمار شده است. دیزاين این خانه های مجلل از پاکستان وارد شده است که متاثرازدیزاین های عرب ها و سایرین می باشد.  این در حالیست که خانه عرفی افغانستان ازخشت خام و گل اعمارمی شود. سازمان ملل متحد می گوید، یک سوم حصهء نفوس افغانستان درفقر مطلق زنده گی می کنند. دیوار های گلی و نداشتن آب در بسیاری قسمت های افغانستان، معمول است. تا چند سال گذشته خانه های ابتدایی شیر پورمحافظت شد، ولی بعداً توسط بولدوزر ویران شد، و زمین آن به مقامات عالی رتبهء حکومتی توزیع گردید. حالا خانه های منطقهء شیرپور به کشتی کروز، مخروبه های رُم و قصرسفید مشابه می باشد.
روزنامهء واشنگتن پست مقالهء تحت عنوان افغان های ثروتمند از پول های وافرخود خانه ها می سازند، که به نوشتهء این روزنامه... کرایه ماهانه یکی از خانه های چهار منزله واقع درشیرپور، دوازده هزار دالرامریکایی است. شیرپور منطقهء مورد علاقهء جنگ سالاران سابق می باشد.
چندي قبل ویلیام پیتی سفیرفوق العاده ای بریتانیا درافغانستان با رسانه ها اعلام داشت که فساد درافغانستان وفرهنگ گریز ومعافیت ازقانون ،مایه نگرانی کشورش درادامه کمک به افغانستان است وی گفت: ما متعهد به کمک کردن هستیم. اما این کمک ها مشروط است به رعایت اصول حکومت دارای خوب درافغانستان. پیتی ازروند فعلی اوضاع درافغانستان ناراضی است وفساد موجود درافغانستان را، مانع ازرسیدن کمک ها به افغانستان دانسته است.
فساد مساله ای انکارناپذیردرجامعه ای افغانستان است رییس جمهورکشورهمیشه تاکید داشته ا ست که فساد درافغانستان وجود دارد وی دریک مورد، بارفساد را به دوش دوگروه خارجی ودوتابعیتهای داخلی گذاشت رییس جمهوردرروزمبارزه با فساد درسال۲۰۱۱ به این مساله اشاره داشت که دوتابعیتها درافغانستان فساد می کنند وبعد به خارج ووطن دوم شان برمی گردند وکسی قادربه برگرداند آنها نیست .فساد چه در نهادهای دولتی و چه در موسسات خارجی یک امر روشن و انکارناپذیر به حساب می آید و طی ده سال گذشته هر کدام به اندازه ظرفیت خودشان پول های مردم افغانستان را حیف و میل کردند و عدم هماهنگی در اختصاص کمک ها و نبود یک استراتژی در چگونگی مصرف آن و فقدان یک میکانیزم شفاف نظارتی، به موسسات خارجی و برخی از نهادهای داخلی فرصت داد تا از این پول ها یا در خریداری اشیا و لوازم لوکس استفاده کنند و یا دوباره به خارج انتقال دهند.
به این خاطر نفع و سود این کمک ها بیشتر به جیب اشخاص و افرادی رفت که یا با موسسات خارجی ارتباط نزدیک داشته اند و یا از مقامات بلند پایه دولتی بوده اند. در یک محاسبه تقریبی ازحدود هشتاد درصد کمک های بین المللی در سالیان گذشته، بیشتر هشت درصد از کسانی سود برده اند که یا با خارجی ها رابطه داشته اند و یا جزو مقامات دولتی بوده اند و یا هم از اعضای ارشد باندهای مافیایی و مخالفان مسلح دولت به شمار می آمده اند.
چندي قبل خبری مبنی بر ورشکسته‌گی واختلاس از کابل‌بانک، بانکی که تا آن زمان به دلیل ارایه خدمات دست اولی که در عرصه بانک‌داری به مردم ارایه می‌کرد، و البته به دلیل نوآوری‌هایی که داشت، زبان‌زد خاص و عام گردیده بود، به یک باره به دلیل اختلاس از پول‌های مردم، خبرآفرین و چهره شد.مشکل کابل‌بانک در همان آغاز باعث ایجاد سر و صداهای فراوانی درعرصه اقتصاد و البته سیاست کشورشد، برخی دلیل بروز این مشکل را زیاده‌خواهی سهام‌داران آن می‌خواندند والبته در کنار آن، همه بلااستثنا به این عقیده بودند که کم‌کاری حکومت و به خصوص وزارت مالیه و بانک مرکزی، از جمله دلایل اصلی بروز این بحران در کشور گردیده است.
بروزمشکل درکابل‌بانک، عده کثیری از مردم را به دروازه‌های این بانک کشاند و عده بسیاری از افرادی که دراین بانک حساب داشتند، به خالی کردن حسابات بانکی خویش پرداختند، تا جایی که در همان دو سه روز اول، مقدار زیادی پول از کابل‌بانک خارج گردید.
بعدها یکی از روزنامه‌های امریکایی (واشنگتن‌پست و نیویارک‌تایمز) گزارشی را به نشر رساندند که افراد وسهامداران اصلی کابل‌بانک، پول‌هایی را که مردم فقیرکشور با کارگری و هزار و یک مشکل به دست آورده بودند، در دوبی و آن هم برای خریداری ساختمان‌هایی لوکس و درجه یک سرمایه‌گذاری کرده بودند.بروز بحران کابل‌بانک، این شائبه و ذهنیت را نیز در میان مردم زنده کرد که گویا شاید سایر بانک‌های خصوصی افغانستان نیز به چنین مشکلاتی دچار شوند. البته بعدها رییس پیشین بانک مرکزی نیز نام تعدادی از افراد دخیل در دوسیه اختلاس از کابل‌بانک را بر زبان راند و خود نیز یکی دو روز بعد به بهانه آن چه ارعاب و تهدید خواند به دلیل افشای این نام‌ها، افغانستان را رها کرد و روانه امریکا گردید. شوراي ملي برای روشن شدن بیش‌تر قضایای دوسیه اختلاس ازکابل‌بانک دست به کار شدودر همین راستا رییس بانک مرکزی برای ارایه توضیحات در مجلس نماینده‌گان حضور یافت.
مجلس سه سوال عمده را مطرح کرد؛ اول این که مشخصاً چه کسانی مقروضین میلیونی این بانک بوده و تا هنوز حساب‌شان را تسویه نکرده‌اند؟ پول‌های مجموعی که بانک مرکزی توانسته از تصفیه کابل‌بانک به دست آورد چه مقدار است؟ و سوم این که آیا بانک مرکزی با این موضوع موافق است که جبران خسارت کابل‌بانک از بودجه ملی افغانستان تامین شود؟اما دلاوری جز توضیح کوتاهی که درابتدا پیرامون این موضوع ایراد کرد، تشریح کامل این قضیه را مربوط به مدیریت تصفیه کابل‌بانک دانست؛ گرچه وزیر مالیه نیز دراین ارتباط فراخوانده شده بود، اما وی به دلیل حضور در یکی از سفرهای خارجی در این جلسه حاضر نبود.روی همین مطلب فیصله به عمل آمد تا این توضیحات با حضور مسوولین وزارت مالیه ایراد گردد؛ تا مجلس بتواند نتیجه بهتری را از این روند به دست آورد.دلاوری ميگفت فعلاً ۹۰ میلیون دالر به صورت نقد تسویه شده است و در حدود ۲۲۵ میلیون دالر دیگر هم از تثبیت جایدادهای مقروضین تثبیت شده است؛ افزون بر این ۳۶۱ میلیون دالر دیگر هم جزو بدهکارانی است که وعده تسویه حساب خویش را به مدیریت تصفیه کابل‌بانک سپرده‌اند.دلاوری مجموع پول‌هایی که در این میان مفقود و یا مقروضین حاضر به جواب‌دهی در این ارتباط نیستند را ۵۷۴ میلیون دالر تخمین زد و اسامی این مقروضین را نیز شیرخان فرنود، طاهر ظاهر، غفار داوی و گلبهار معرفی کرد. مسأله ورشکسته‌گی کابل‌بانک شکل تازه‌ای به خود گرفت که متهم شدن شاخص‌ترین چهره‌های وابسته‌گان سیاسی کشور ومتواری شدن غیرقابل انتظار رییس پیشین بانک مرکزی ازمهم‌ترین پی‌آمدهای آن بود. به تایید مقامات بانک مرکزی دلیل ورشکسته‌گی این نهاد مالی خصوصی، اختلاس نزدیک به یک میلیارد دالر و سرمایه‌گذاری‌های غیرکارشناسانه در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان شده است.
در۲۰۱۱، فساد وتاراج کابل بانک برسانه ي گرديد.  سهم‌داران عمده این بانک به مقامات بلندپایه دولت کرزی وابسته بوده نيزتعدادي جیره می‌پرداختند تا به آرامی وبدون بازخواست فعالیت کنند ولی مرحله‌ ی رسید که بانک به شکست قطعی روبرو گردید. این رسوایی که همه جهان ازآن خبر شد، دولت کرزی تنها با ذکرنام چند تن ازسهام‌داران بدون محاکمه و پیگرد قانونی اکتفا نمود. سهام‌دارانی که ازاین بانک پول دریافت نموده بودند وتا امروز حساب آن تسویه‌ناشده مانده است.
اختلاس ازکابل‌بانک سبب ورشکستگي اين بانک شده و در نوع خود بزرگترين دوسيه فساد مالي در افغانستان برشمرده ميشد که طي چند سال گذشته بسته باقي مانده بود اما رئيس جمهور غني در نخستين فرمانخود حکم حل و فصل دوسيه کابل‌بانک را صادر کرد.
کابل بانک درماه سنبله سال سيزده هشتادنوخورشيدي با رکود مالی روبروشد وسقوط کرد، پس ازاین رویداد به دستور کرزی مبلغ هشتصدوبيست پنج میلیون دالراز دارایی های حکومت برای جبران خسارت های مالی وارده به این بانک پرداخت شد. بعدها گفته شد ۱۳۸ میلیون دالر، بصورت نقدی ازنزد مقروضین کابلبانک گرفته شده است وصدوهشتادپنج میلیون دالرجایداد بدست آمده و ۲۱۸ میلیون دالرقرضه نیزازجانب بدهکاران  تایید شده است،ازجملۀ پنج ميلیارد دالر امریکایی انتقال يافته از طریق کابلبانک به خارج، چهارصد میلیون دالرآن مربوط سهمداران اين بانک بوده و به شکل غیرقانونی منتقل گرديده است. کابلبانک به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى وسايرمشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد، سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام نوى کابل بانک فعاليت مى کند.
در ظرف چهارسال ، پنج ميلیارد دالرامریکایی ازطریق کابلبانک به خارج ازکشور انتقال داده شده که٤٠٠ میلیون دالر آن، مشخصاً متعلق به سهمداران بانک بوده و به طورغيرقانونى انتقال گرديده که دراصل اين پول ها دزديده شده است. ٩٠٠  ميليون دالرديگراين پولها مشکوک بوده، اما احتمال زياد وجود دارد که اين مبلغ نيز به شکل غيرقانونى انتقال يافته باشد. اين پولها به شیوه های مختلف وغیرقانونی به ١٢ کشور، انتقال یافته که امارات متحدۀ عربی درصدرآن قرار دارد. ١٢ سهمدارازمتهمین اصلی کابلبانک وهفت شرکت خصوصی، درورشکستگی  کابلبانک دست داشته اند، اما ازهیچ فرد وشرکت مشخصی نام نبُرد. درمجموع ٢٢ تن دراين قضيه متهم هستند، که به شمول شیرخان فرنود رييس سابق وخليل فيروزى معاون هيئت عامل کابلبانک، دریک محکمۀ ابتداييه علنی حاضر شده ودربرابراتهامات وارده، دفاعيه هاى شان را پيشکش نمودند.درجملۀ اين افراد، عبدالقدير فطرت رييس عمومى سابق دافغانستان بانک نيزشامل است که در مرحلۀ سوم محکمۀ علنى، به شکل غيابى در پيوند به قضيۀ کابلبانک محاکمه گرديد. 
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد مى گويد که مقامات افغانى، ازانترپول امريکا اطلاع حاصل نمودند که رييس سابق د افغانستان بانک، مقيم ايالات متحده بوده ونمى توان وى را قانوناً تحت تعقيب يا پيگرد عدلى قرارداد و به مقامات افغانى هدايت داده شده بود تا درصورت تقاضاى همکارى هاى قانونى، بيشتر ازطريق منابع ديپلماتيک، با وزارت عدليۀ ايالات متحده تماس بگيرند.دافغانستان بانک، قبلاً گفته بود که رقم قرضه هاى کابلبانک با تکتانه، به بیش از ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى مى رسيد.اما رييس کميتۀ مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد گفت که ٩٣٥ ميليون دالرامريکايى کابلبانک، ازسیستم های مختلف به خارج انتقال یافته و به ٨٢٥ ميليون دالر امریکایی، برای نجات این بانک نیاز است. وی به ظرفیت پائین و مدیریت ناسالم کابلبانک وعدم هماهنگی میان ادارات تطبیق کنندۀ قانون تاکید کرده، گفت که دولت افغانستان مجبوربه پرداخت هزینۀ شش درصد ازعواید ناخالصش برای جبران خساره و نجات این بانک خواهد بود که جبران خساره، ضربۀ بزرگ اقتصادی به کشور وارد خواهد کرد.  
ورشکستگی کابل بانک، ازاعتماد مردم نسبت به سیستم های مالی و بانکداری کاست، پول هايی که ازبودجۀ دولت و مردم افغانستان، غیرقانونی وازطریق تقلب توسط چند شخص دزدیده شد، که با این مبالغ هنگفت، میشد به مردم عرضۀ خدمات بهترصورت بگیرد.
شیرخان فرنود وخلیل‌لله فیروزی که ازسهامداران عمده کابل بانک ورئیس و معاون پیشین این بانک بودند، هرکدام به پنج سال زندان محکوم شدند. درمحکمه ي که برای رسیدگی به دوسيه این دونفردرکابل تشکیل شده بود، آنان در ایجاد بحران کابل بانک مجرم ردیف اول شناخته شده و به پنج سال حبس محکوم شدند.
محمود کرزی، حصین فهیم، غفار داوی ورئیس شرکت گلبهار تاورنیزازجمله متهمان اصلی دیگراین دوسيه هستند، اما محکمه، تکلیف این متهمان را به درستی مشخص نکرده‌اند. بیش ازبیست نفرازسایر متهمان این دوسيه به ترتیب محکوم به شش‌ماه حبس و جریمه‌های نقدی شده‌اند. عبدالقدیر فطرت رئیس سابق بانک مرکزی دریافت وام توسط محمود کرزی برادر حامد کرزی با بيست دومیلیون دالروحصین فهیم برادرقسيم فهيم با هفتادهشت میلیون دالررا از جمله عوامل ایجاد بحران مالی دربزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور اعلام کرد. فطرت درپارلمان عوامل دیگر ایجاد بحران درکابل بانک را ظاهر ظاهر، عبدالغفار داوی وصوفی نثاراعلام کرد و افزود- این افراد به صورت غیرقانونی از کابل بانک وام‌های سنگین گرفته‌اند و باعث ایجاد بحران در آن شده‌اند.
کابل بانک درماه میزان سال ١٣٨٩ درآستانه ورشکستی قرارگرفت و بانک مرکزی با اعلام اینکه صدها میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت ونامش را به کابل بانک نو تغییر داد.
نتایج تحقیق کمیته مستقل مشترک وارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان می دهد که ازمجموع ٩٦٢ میلیون دالر که ازاين بانک ناپدید شده، تنها ١٧٠ میلیون دالربه دست آمده است.
درادامه این تحقیق آمده است که از رييس سابق کابل بانک که با دریافت بیش از ٣٠٨ میلیون دالر بزرگترین دریافت کننده قرضه ازاین بانک می باشد، تنها ٦٧ میلیون آن به دست آمده است.
افزون براین، ازمجموع بیش از ١٢١ میلیون دالرقرضه گازگروپ، حدود ٥٠میلیون دالر، ازقرضه ١٠١ میلیون دالری شرکت هوایی پامیر، تنها ٦٦٢ هزار دالر، ازقرضه نزدیک به ٨٧ میلیون دالری رییس اجرایی سابق این بانک، بیش از ١٥میلیون دالربه دست آمده است وازشماری دیگر مقروضین کوچکتر، تا کنون هیچ پولی بازپرداخت نشده است.
این کمیته، ازدولت جدید خواسته بود تاازپیشبرد مدیریت تصفیه کابل بانک، به طورآشکارپشتیبانی کند وبه لوی څارنوالی هدایت دهد تا همکاری های متقابل حقوقی را دراین زمینه دراولویت قراردهد، ارایه مدارک تخصصی به محکمه استیناف را دنبال نماید وازعوامل دخیل در دوسیه کابل بانک تحقیق کند.
بالاخره قدیرفطرت رئیس بانک مرکزی که یکی از عوامل بحران و چپاول کابل بانک است، بالاخره به امریکا فرار کرد و ازآنجا استعفایش را اعلام نمود و گفت جانش در خطر است. گزارش هایی نيزانتشار یافت که گفته میشود فطرت با دریافت هفده میلیون دالر رشوت، در جریان نظارت ازکابل بانک، برچپاولی که درآنجا جریان داشته چشم بسته و گزارش مثبت از کارکرد آن ارائه نموده است.
اداره مبارزه علیه فساد اداری که در راس هیئت تحقیق قضیه کابل بانک نیز قرار داشت چندی قبل اعلان کرد که در جریان بررسی بحران کابل بانک به این نتیجه رسیده اند که درنظارت آن ازسوی بانک مرکزی غفلت صورت گرفته است و بانک مرکزی دربرخی تخلف ورزی ها نقش داشته است. بانک مرکزی کنترول کامل بربانکهای خصوصی دارد و بصورت مداوام از معاملات این بانکها نظارت میکند. اگرفطرت و افراد اطرافش خاین و فاسد نمی‌بودند، ممکن نبود که به این مقیاس غارتگری وسیع در کابل بانک از دید آنان پنهان بماند . واگر دولت کرزی فاسدترین دولت نمی‌بود، در همان اولین روزها باید قدیر فطرت واطرافیانش در بانک مرکزی را به خاطر اینچنین غارتگری بی‌نظیر درتاریخ بانکداری جهان به میز محاکمه می‌کشاند وجلو فرارشانرا میگرفت. اما اینبار هم یک دزد دیگربا پشتاره دالر به خارج فرار میکند و بدون شک مثل چکری رهزن در سایه حمایت ارباب خوشگذرانی کرده دوسیه‌ جرمی‌اش به فراموشی سپرده خواهد شد.
تاوان اینهمه غارتگری ها را باید ملت مظلوم ما بپردازد. وزارت مالیه با بي کفايتي تمام هفتاد میلیون دالر را برای کمک به کابل بانک دربودجه سال جاری درنظر گرفته بود وحال نیز گفته میشود که دولت برای سرپوش گذاشتن به رسوایی کابل بانک، بصورت مخفیانه صدها میلیون دالر از پول ریزرف بانک مرکزی را به کابل بانک پمپ کرده که قضیه را خاموش سازد چون برادر کرزی، برادر فهیم، دهها عضو پارلمان و دیگر زورمندان ومقامات درلیست دزدان کابل بانک قرار دارند که نزدیک به یک میلیارد دالرسپرده های مردم را غارت کرده اند.
وكلاي مدافع شيرخان فرنود موسس كابل بانك با اظهار نگراني از عملكرد حكومت مي گويند كه قانون بصورت عادلانه بالاي همه سهم داران كابل بانك تطبيق نشده است.در بحران كابل بانك اشخاص با نفوذیکه متعلق به خانواده هاي مقامات عالي رتبه دولتي بوده اند تحت تعقيب عدلي قرار نگرفته و غيرحق مسووليت تمامي ماجرا را بالاي شيرخان فرنود انداخته اند. به گفته انان مقروضين كابل بانك تعهد نموده اند كه از نزد كابل بانك قرضه دار اند اما به بهانه هاي مختلف از پرداخت قرض ابا مي ورزند و حكومت اعم از ايشان حمايت مي كند.طبق قانون بانكداري اداره تصفيه قروض تحت نظارت كميسيون حل منازعات مالي ايجاد گرديد اما رييس جمهور در اين قضيه اداره لوي څارنوالي را نيز دخيل نمود كه اين اداره نه تنها بي طرفي خود را نگهداشته نتوانست بلكه تلاش مخفي نگهداشتن واقعيت ها را نيز نموده است. شركت گاز گروپ يکصدوبيست ويک ميليون دالر قرض دار اين بانك است كه مقروضين ان اعتراف به ان نموده اند، با وجود فيصله كميسيون انان حاضر به پرداخت نيستند زيرا بعضي از حلقات تلاش دارند به نفع افراد مشخص و بالاي فيصله فوق الذكر تجديد نظر نمايند.جايداد هاي كه در شهر دوبي از سوي كابل بانك مورد سرمايه گزاري قرار گرفته است متعلق به همه سهم داران مي باشد در حاليكه اكنون تمامي خريداري جايداد ها بالاي شيرخان فرنود محول شده است.
چهره های شاخصی مانند رییس جمهور ومعاون اول وی از کسانی هستند که نزدیک‌ترین بستگان آنها در زد و بندهای این موسسه مالی که گفته می شود نزدیک به یک میلیارد دالر آن به یغما رفته است دخالت داشته و در راس مقروضین اصلی قرار دارند؛ نام هایی که از دیرزمانی بدین سو به عنوان مسئولین اصلی ورشکستگی کابلبانک معرفی می شوند اما… وزیر مالیه با صراحت لهجه دلیل کند بودن تحقیقات پیرامون این موضوع را نام‌هایی خواند که کسی جرات پیگرد آنها را به خود نمی دهد؛ کسانی که بیشتر از ۸۰ درصد پول این بانک را با عناوین مختلف به جیب زده اند؛ اما هیچ مرجعی توانایی به دادگاه کشاندن آنها را ندارد.
قضیه کابلبانک بسیار روشن تراز آن است که برخی مقامات به پیچیده گی آن همت می گمارند، به گفته آنان، کابلبانک خسارتی ۸۹۰ میلیون دالری را متحمل شده است که به همین سادگی از چند عامل شناخته شده هم در این رابطه نام برده می شود؛ عاملینی که هم اکنون یا در دفتر کار خویش در کابل حضوری فعالتر ازگذشته دارند و یا در قمارخانه های دبی شرط‌های میلیونی می بندند.
مکتوبي ازجانب بانک مرکزی به روسای بانک‌های تجارتی کشور صادر گردیده وبه امضايفطرت نگاشته شده بود: افغانستان بانک بدین وسیله به تمام بانک‌های محترم تجارتی در کشور هدایت می‌دهد تا هرچه عاجل حسابات محترمین هریک: شیرخان فرنود، خلیل‌الله فيروزی، حسین فهیم، حاجی محمد طاهر، فریده فرنود، حاجی شیرین خان، زاهد فهیم، غلام فاروق نصیب، احمد جاوید، جمال خیل، صوفی نثار احمد، عبدالرب، حیات‌الله، محمد احسان، شکرالله شکران، و ربیع‌الله کاکر و حسابات شرکت‌های: شهرک گلبهارتاور، شهرک استقلال، شهرک دوستی، شهرک آریا، کابل نفت لمتد، شیر خان فرنود جنرل تریدنگ لمتد، زاهد ولید لمتد، شرکت هیوادوال، هیوادوال جنرل تریدنگ، داوود نصیب لمتد، نصیب انترنشنل، نصیب فود اندستریز، نیو توفان صحرا لمتد، ظاهر لمتد و شرکت امنیتی خراسان را منجمد ساخته و از حسابات بیلانس موصوفین و شرکت‌های‌شان در زودترین فرصت به دافغانستان بانک اطلاع بدهید.
کمیته مشترک حکومت و کمک دهندگان بین المللی که برای تحقیق دوسیه فساد در کابل بانک تشکیل شده بود، خواستار محاکمه عاملان ورشکستگی کابل بانک شده و گفتند از تحقیقات انجام شده دراین بخش، راضی نیستند.کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری می گوید ورشکستگی کابل بانک سبب شد تا افغانستان درمدت یک سال از کمک های بین المللی محروم شود. مسوولان کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری می گویند از تحقیقات در رابطه به دو قضیه بزرگ فساد، ورشکستگی کابل بانک و مفقود شدن ده ها میلیون دالر در ساخت شفاخانه نظامی سردار داوود خان، راضی نیستند و این قضایا باید از سر بررسی شوند. این قضایا از سوی نهادهای افغانی مبارزه با فساد تحقیق شده است.دره گو کاس، رییس سلوانیایی این کمیته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این کمیته خواستار تحقیق چند نهادی در رابطه به قضیه کابل بانک است. مسوولان این کمیته می گویند قضیه کابل بانک آزمونی برای این کمیته و همچنان حکومت در مبارزه با فساد اداری و مالی است. براساس اظهارات مسوولان کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، درقضیه کابل بانک دریک طرف سي وهفت نفر از سهامداران این بانک قرار دارند و در طرف دیگر قضیه سي میلیون مردم افغانستان قرار دارند که از این قضیه ضربه دیده اند.
آن ها گفتند عدالت در این رابطه زمانی تامین می شود که پول های این بانک دوباره برگردانده شود و عاملان این قضیه در محضرعام مجازات شوند. کاس تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که باردیگر قضایایی مانند کابل بانک اتفاق نمی افتد.شیرخان فرنود وخلیل الله فیروزی، دو تن از سهامداران کابل بانک که در این رابطه زندانی شده بودند، چند ماه پیش آزاد شدند و در پی انتقادها از آزادی آنها، حکومت گفت که این دوتن برای جمع آوری پول بانک آزاد شده و زیر نظر قرار دارند. برادر حامد کرزی، و برادر قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری نیز از سهامداران کابل بانک بودند.قضیه شفاخانه سردارد داوود نیزقرار است توسط این کمیته بررسی شود. مسوولان این کمیته می گویند چهل ودو میلیون دالر امریکایی که از سوی نهادهای امریکایی به این شفاخانه کمک شده است، مفقود می باشد و هنوز وزارت دفاع پاسخ شفافی در این مورد نداده است.مسوولان این کمیته می گویند در فساد جاری افغانستان مقام های دولتی دست دارند.کاس گفت: در روزهای اول که این جا آمدم درک کردم که با چه کسانی رو به رو هستم، چالشی که حتا به قیمت جان ما تمام خواهد شد، ولی ما مبارزه خود را ادامه خواهیم داد.        ادامه دارد