در گزارشى که امروز از سوى اين وزارت نشر شده، آمده است که اين خشونت ها شامل قتل، لت و کوب، ازدواج اجبارى، طلاق، فراراز منزل، نفقه ندادن، بد دادن و ساير خشونت ها را احتوا ميکند.
در گزارش که با اشتراک وزارت هاى داخله و ارشاد حج و اوقاف وستره محکمه تهيه گرديده، درج است که از جملۀ اين خشونت ها، ١١٠ تن آن شامل زنان و دختران خُردسالى است که قربانى تجاوزهاى جنسى گرديده اند.
وزارت امور زنان ميگويد که سال گشته، بيش از پنجهزار مورد خشونت درسطح کشور را ثبت کرده بودند که ١٧٤ مورد آن را تجاوزهاى جنسى بر زنان و دختران تشکيل ميداد.
سيده مژگان مصطفوى سرپرست وزارت امور زنان، در نشستى که تحت عنوان (یک بیلیون صدابرای منع خشونت علیه زنان) ازسوى اين وزارت وهمکارى شبکه زنان ونهادهای مدنى درکابل برگزار شد، گفت که افغانستان ازجمله کشورهايى است که درآن زنان باانواع خشونت و ناملايمت ها مواجه بوده که يکى آن تجاوزهاى جنسى است.
وى اظهار تاسف نمود که در کشور اسلامى مانند افغانستان، نبايد چنين خشونت هايى صورت بگيرد و ملا امامان از طريق منابر ومساجد به مردم ابلاغ نمايند که ارتکاب چنين اعمال در اسلام حرام است.
خانم مصطفوى يکى ازعوامل عمده تجاوزهاى جنسى را مصارف بلند ازدواج هاخوانده، تاکيد کرد: "عاملان تجاوزهاى جنسى، بايد به اشد مجازات محکوم شوند."
اين درحالى است که شمارى از دختران و خانم ها پس از آنکه به گونه فردى و يا گروهى مورد تجاوز قرار ميگيرند، به شکل فجيع به قتل ميرسند.
به تازگى يک دختر ١٤ ساله در ولسوالى اشکمش ولايت تخار، بعد از تجاوز توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسيده و پوليس ايور و يکتن ديگر را در پيوند به قضيه دستگير نموده است.
خانوادۀ اين دختر، مدعى است که دختر شان چهار روز قبل به ولسوالى خان آباد کندز انتقال داده شده و بعد از تجاوز دسته جمعى، کشته شده و جسدش دوباره به اشکمش منتقل گرديده است.
هفتۀ گذشته، يک طفل پنج ساله در ولسوالى قرغان ولايت فارياب نيز مورد تجاوز جنسى قرار گرفته و بعداً سربريده شد .
همچنان هفتۀ گذشت، يک زن ١٧ ساله دريکى از قريه هاى شهر شبرغان مرکز جوزجان نيز مورد لت و کوب و تجاوز پنج نفر قرار گرفت.
اين خانم که هشت ماه حامله بود و يکسال از عروسى اش ميگذرد و شوهرش در ولايت غور سرباز است، هشدار داده است که اگرعاملان آن دستگير و اشد مجازات نشوند، خودکشى خواهد کرد.
اما مسوولان محلى ميگويند که دو تن از مظنونين تجاوز براين خانم دستگير شده و سه تن ديگرى که فرار کرده اند، مورد پيگرد قرار دارند که به زودى بازداشت خواهند شد.
انار کلى هنريارعضو مشرانوجرگه در محفل امروزى گفت: "ما عدالت ميخواهيم وعاملين قضاياى تجاوزهاى جنسى، بايد به جزاى اعمال خود برسند."
وى علاوه کرد که بايد خانمها از مصوونيت شخصى برخوردار باشند، در محلات کارى و اجتماع مورد آزار و اذيت قرار نگيرند؛ مردم بايد چگونگى تجاوزها را افشا نمايند و آن را کتمان نکنند؛ زيرا زنان امروز بزرگترين دستاورد "قانون منع خشونت عليه زنان" را دارند و مطابق قانون ميوانند مرتکبين چنين اعمال را به پنجه قانون بسپارند تا ميزان جرايم پايان يابد.
اين عضو مشرانوجرگه افزود: "يک زن وقتى مورد تجاوز قرار ميگيرد، مردم جامعه به سوى وى به حقارت نگاه ميکنند و وى را مورد اذيت قرار ميدهند؛ درحاليکه وظيفه ملا امامان است تا از طريق منابر و مساجد به مردم گوشزد نمايند که بايد به چنين دختران و خانمها، به ديده حقارت نگريسته نشود تا ديگران هم جرئت کنند و از خشونت هايى که زندگى آنها را تهديد ميکند راپو دهى نمايند."
وى از مقامات حکومتى به خاطر تطبيق عدالت بالاى متجاوزين قضيه پغمان نيز قدردانى نمود و علاوه کرد که نبايد بر متجاوزين مراعات صورت بگيرد.
پنج تن از عاملان تجاوزجنسى گروهى بر چهار زن در پغمان کابل، در ماه ميزان سال جارى در زندان پلچرخى اعدام شدند.
رويداد دردناک پغمان، در شب ٣١ اسد زمانى اتفاق افتاد که چند خانواده در چهار موتر بعد از مراسم عروسى، از پغمان به شهر کابل مى آمدند که مورد تجاوز افراد مسلح قرار گرفتند و زيورات شان نيز به تاراج برده شد.
اين تجاوز، خشم و نفرت شديد مردم و نهادهاى جامعۀ مدنى را در سراسر کشور برانگيخت و آنها با تظاهرات شان، خواستار اعدام عاملان قضيۀ پغمان گرديده بودند.
اين محفل، به مناسبت (یک بیلیون صدابرای منع خشونت علیه زنان) برگزار شده بود.
براى اولين بار در ١٤ فبرورى ٢٠١٣ميلادى، يک بيليون انسان به پا خاستند تا صداى شان را در برابر هرگونه تبعيض در برابر زنان بلند کرده و از تمامى حقوق زنان دفاع کنند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، ازسه زن درجهان يک زن موردخشونت جنسى يافزيکى قرارميگيرند و بدينگونه حقوق بشرى و مدنى يک بيليون انسان سالانه نقض ميشود.
امروز محفلى ازسوى مرکز رشد استعدادهاى زنان زيرعنوان "پيگيرى راهکردهاى جلوگيرى از خشونت هاى جنسى بر زنان از ديدگاه اسلام "با اشتراک ملا امامان و رؤساى امور زنان ٣٤ ولايت در کابل نيز برگزار شد.
در اين نشست، مولوى عبدالمالک ضيايى رئيس عمومى مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت: "ما در وزارت، ماهانه خطبه هايى براى حقوق زن داريم که آن را از طريق وزارت به ملا امامان تاکيد ميداريم تا ذهن مردم مسلمان مارا روشن سازند."
ضيايى افزود که جاى مسرت است که راپوردهى بيشتر شده، قضاياى خشونت عليه زنان بيشتر از پيش در مراجع مسوول آن رجعت داده ميشود و اين ميتواند برکاهش قضايا تاثيرگذار باشد.
سيمين حسن زاده معين نشراتى وزارت اطلاعات وفرهنگ، بر نقش رسانه ها در جلوگيرى از انحرافات اجتماعى، اخلاقى و تجاوزهاى جنسى تاکيد نموده، گفت که سياست و فرهنگ، دو پديدۀ جدا ناپذيراند؛ ما ميخواهيم ازطريق رسانه ها مردم را ظرفيت سازى کنيم تا در روند خشونت عليه زن کاهش به عمل آيد.
 |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment