تمیم اخگر
ده ها تن از فعالان جامعه مدنی در طی مظاهره خشونت ها علیه زنان را تقبیح کردند و از حکومت خواستند تا عاملین این جنایات را شناسایی، دستگیر و بگونه علنی محاکمه کند.این تظاهر کننده گان شعار های را نیز سر می دادند و می گفتند که حکومت باید عدالت را تامین کند.
ده ها تن از فعالان جامعه مدنی در طی مظاهره خشونت ها علیه زنان را تقبیح کردند و از حکومت خواستند تا عاملین این جنایات را شناسایی، دستگیر و بگونه علنی محاکمه کند.این تظاهر کننده گان شعار های را نیز سر می دادند و می گفتند که حکومت باید عدالت را تامین کند.
فعالان جامعه مدنی با انتقاد از حکومت گفتند که این حکومت در خصوص محاکمه عاملین خشونت ها علیه زنان بگونه جدی عمل نکرده و به بیشتر دوسیه های طوری که لازم است رسیدگی صورت نگرفته است.
زهرا سپهر یک تن از اعتراض کنندگان روز دوشنبه در کابل به رادیو آزادی گفت، از حکومت می خواهند تا عاملین خشونت علیه زنان را مطابق احکام قانون مجازات نماید:
"خواست واضح که نهاد های جامعه مدنی از حکومت دارند این است که ما خواهان تامین عدالت هستیم، محاکمه جنایتکاران بخصوص افرادیکه تجاوزات جنسی بر زنان را انجام می دهند بصورت علنی برگزار شود تا ذهن همه مردم باورمند بر این شود که عدالت تامین می شود.
در غیر آن ما همواره شاهد افزایش خشونت ها خواهیم بود و سکوت نهاد های عدلی و قضایی خودش متجاوزین را حمایت می کند."
فعالان جامعه مدنی می گویند، افزایش خشونت ها علیه زنان و عدم تطبیق قانون بالای عاملین تجاوزات جنسی، سبب نگرانی مردم افغانستان شده است.
عدم تطبیق قانون، فرهنگ معافیت، پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان، فقر، بیکاری و بی سوادی از عوامل اساسی خشونت علیه زنان خوانده می شود.در این حال یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی می گوید که در یک ماه گذشته سطح خشونت ها علیه زنان در ولایت های هرات، بامیان، کندز و تخار افزایش یافته است.
آنان می گویند، به اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 2014 میلادی 4250 قضیه خشونت بر ضد زنان نزد آنان ثبت گردیده که قتل های ناموسی، تجاوزات جنسی، لت و کوب، ازدواج های اجباری و زیر سن شامل آن می باشد.
فعالان جامعه مدنی در کنار این اعتراضات از حکومت همچنان خواستند تا جلو محاکم سنتی و صحرایی را در افغانستان بگیرد و قانون منع خشونت علیه زنان را بگونه جدی تطبیق نماید.از سوی دیگر لوی څارنوالی افغانستان می گوید که دوسیه های خشونت علیه زنان را به گونه جدی بررسی کرده و عاملین آن مطابق قانون محکوم به مجازات شده اند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت، با آن عده افرادیکه متهم به خشونت علیه زنان می باشند برخورد جدی صورت می گیرد:
" آن موضوع که به څارنوالی رسیده ما بالای آن بررسی کردیم و آنرا تابع دوران محاکماتی ساختیم، که در اکثر موارد افراد محکوم به مجازات تا ده سال، پانزده سال و بیست سال حبس شده اند، 9 هزار دوسیه یا واقعه که در مندراج لوی څارنوالی ثبت شده، خودش یک دست آورد لوی څارنوالی را نشان می دهد."
مقامات لوی څارنوالی از ملا امامان مساجد و بزرگان قومی می خواهند که در راستای ریشه کن سازی خشونت علیه زنان از هیچ اقدام و همکاری دریغ نه ورزند.
کارشناسان می گویند، حکومت باید دوسیه های عاملین خشونت علیه زنان را به گونه جدی تعقیب نماید در غیز آن ممکن این پدیده در آینده افزایش یابد و محیط اجتماعی و حریم شخصی برای زنان نا امن تر گردد.
زهرا سپهر یک تن از اعتراض کنندگان روز دوشنبه در کابل به رادیو آزادی گفت، از حکومت می خواهند تا عاملین خشونت علیه زنان را مطابق احکام قانون مجازات نماید:
"خواست واضح که نهاد های جامعه مدنی از حکومت دارند این است که ما خواهان تامین عدالت هستیم، محاکمه جنایتکاران بخصوص افرادیکه تجاوزات جنسی بر زنان را انجام می دهند بصورت علنی برگزار شود تا ذهن همه مردم باورمند بر این شود که عدالت تامین می شود.
در غیر آن ما همواره شاهد افزایش خشونت ها خواهیم بود و سکوت نهاد های عدلی و قضایی خودش متجاوزین را حمایت می کند."
فعالان جامعه مدنی می گویند، افزایش خشونت ها علیه زنان و عدم تطبیق قانون بالای عاملین تجاوزات جنسی، سبب نگرانی مردم افغانستان شده است.
عدم تطبیق قانون، فرهنگ معافیت، پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان، فقر، بیکاری و بی سوادی از عوامل اساسی خشونت علیه زنان خوانده می شود.در این حال یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی می گوید که در یک ماه گذشته سطح خشونت ها علیه زنان در ولایت های هرات، بامیان، کندز و تخار افزایش یافته است.
آنان می گویند، به اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 2014 میلادی 4250 قضیه خشونت بر ضد زنان نزد آنان ثبت گردیده که قتل های ناموسی، تجاوزات جنسی، لت و کوب، ازدواج های اجباری و زیر سن شامل آن می باشد.
فعالان جامعه مدنی در کنار این اعتراضات از حکومت همچنان خواستند تا جلو محاکم سنتی و صحرایی را در افغانستان بگیرد و قانون منع خشونت علیه زنان را بگونه جدی تطبیق نماید.از سوی دیگر لوی څارنوالی افغانستان می گوید که دوسیه های خشونت علیه زنان را به گونه جدی بررسی کرده و عاملین آن مطابق قانون محکوم به مجازات شده اند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت، با آن عده افرادیکه متهم به خشونت علیه زنان می باشند برخورد جدی صورت می گیرد:
" آن موضوع که به څارنوالی رسیده ما بالای آن بررسی کردیم و آنرا تابع دوران محاکماتی ساختیم، که در اکثر موارد افراد محکوم به مجازات تا ده سال، پانزده سال و بیست سال حبس شده اند، 9 هزار دوسیه یا واقعه که در مندراج لوی څارنوالی ثبت شده، خودش یک دست آورد لوی څارنوالی را نشان می دهد."
مقامات لوی څارنوالی از ملا امامان مساجد و بزرگان قومی می خواهند که در راستای ریشه کن سازی خشونت علیه زنان از هیچ اقدام و همکاری دریغ نه ورزند.
کارشناسان می گویند، حکومت باید دوسیه های عاملین خشونت علیه زنان را به گونه جدی تعقیب نماید در غیز آن ممکن این پدیده در آینده افزایش یابد و محیط اجتماعی و حریم شخصی برای زنان نا امن تر گردد.
 |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment