ariana

ariana

Sunday, October 26, 2014

توهین شنیع به خاطره غازی امان الله و به شعور مردم افغانستان

محمد عالم افتخار
" خیانت،شر،فساد وقطاع الطریقی درمسند قضا"
اخیراً دکتور اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور توافقی ی افغانستان؛ ضمن پذیرفتن استعفای عبدالسلام  عظیمی سرپرست قوه قضائیه؛ عالیترین مدال دولتی کشور موسوم به "مدال غازی امان الله خان" را به او تفویض و طی تشریفاتی به سینه جناب تعلیق نمود.
به نظر میرسد که آقای رئیس جمهور بنابر ملحوظات و مصلحت هایی تن به معامله داده در بدل کنار رفتن دومین درشت مهره کانسرسیوم نفتی یونیکال از بدنه دولت افغانستان (پس از عبدالحامد خان کرزی) ؛ به او منحیث تضمین آینده؛ مدال عالی داده و برایش محفل رسمی قدر دانی! برپا نمودند.
ولی هیچ دلیل و بهانه و صوابدید و مصلحتی نمیتواند؛ چیزی از این حقیقت تلخ بکاهد که این عمل؛ توهین شنیع به نام نامی و خاطره سرشار از تقدس و نیز مظلومیت غازی امان الله خان محصل استقلال افغانستان؛ و در عین حال اهانتی بس بزرگ به شعور و شرف مردمان ستم کشته و عدالت ندیده افغانستان میباشد.
چنانکه منجمله  محترم ملک ستیز آگاه امور بین المللی بلافاصله درین رابطه چنین نوشتند:
اقدام تعجب انگیز دکترغنی
«در جولای سال روان نهاد بین المللی پژوهشی رَند (RAND) دستگاه عدلی و قضایی افغانستان‌ را یکی از فاسد ترین نهادهای عدلی در جهان نامید. در اگستِ همین سال نهاد مطالعات استراتیژیکِ جهانی (ISC) یکی از عوامل و چالش‌ها در روند دولت‌سازی افغانستان را فساد گسترده‌ی سیاسی و اداری در نظام عدلی این کشور دانست. در سپتامبرِ سال جاری کنفرانس بین المللی «حاکمیت قانون» توسط نهاد بین المللی اصلاحاتِ حقوقی (IDLO) در شهر پطرزبورگ، در پژوهشی، گسترده‌گی نقش طالبان در افغانستان را ناشی از ضعف حاکمیت قانون دانست. امروز نهاد بین المللی مطالعاتِ اجتماعی (GALLUP) در نتیجه‌ی پژوهش گسترده، هفتاد و پنج درصد افغان‌ها را ناراض، هیجانی و شاکی نسبت به دادگاه‌ های افغانستان نامید.
اما آقای رییس جمهور، رییس این دستگاه را با اهدای بالا ترین مدال ملی کشور «مفتخر» گردانید. از این هراس دارم که صدای بلند «مبارزه با فساد» به شعار آتشین سیاسی مبدل گردد.»
یقین است که جناب ملک ستیز و شخصیت هایی همانند ایشان؛ هرگاه اراده کنند که از منظر درون کشوری و درون مردمی هم در باره دستگاه های قضایی افغانستان بنویسند؛ به فاکت ها و حقایق انبوه در انبوهی تماس خواهند گرفت که نه تنها موارد بالا را تأئید و تسجیل فولادین میدارد بلکه اساساً موجب تغییر و تصحیح این گونه احکام و نتیجه گیری ها از پژوهشات دارای محدودیت های ناشی از دوری راه و بلافصل نبودن آنها؛ به جهت بد تر و فاجعه آمیز تر؛ خواهد گشت.
اینجانب چنانکه خیلی از خوانندگان محترم آگاهی دارند؛ در این گستره تجارب معینی داشته و قبلاً آنهارا به نشر نیز سپرده ام.
شش سال قبل وقتی دادخواستی تحت عنوان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا»(1) را در انترنیت بروز کردم، مقدمه گویان عرایض آتی را آورده بودم:
 
« یک پیش در آمد ناگزیر و الزامی:
همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه» را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است.
 زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه » ، «رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران «جز توسط محکمه» کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها «لاریب فیه!» وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!
پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع و گوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.
ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز«سیاست» به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.
 قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز «حساب و حق و سهم» پس میدهند؛ در عالم واقع کسانی هستند که «جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».
ولی مسلما در گذشته های تاریخ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.
جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر از مورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.
  در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون «شمشیر داموکلس» پیوسته برسر همه آویزان است؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما او را «لودهء توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. ( چون این متن؛ نوشته شش سال پیش است؛ درست نیست که منجمله به حاکمان کنونی کشور و شعار ها و مدعیاتشان حمل و توجیه گردد!!)
ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه؛ ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی ی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند.
بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی؛ دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود.
اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در 18 سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.
قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر؛ میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.
خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد.
 البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه؛ بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آمادهِ به کار گیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست؛ این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:
« کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.
یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.
شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!
تاجر جواب داد: قاضی و دریا؟ اینکه امکان ندارد.
شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.
قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت:
ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.
تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.
تاجر پس از جابجا کردن اموال خود؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.
قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است. من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم؛ و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل؛ خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟
تاجر گفت :
 عالیجناب! در ملک ما (افغانستان) قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟
قاضی چون به تهء سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.
وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری؟
ابر جواب داد:
بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»
چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.
 باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.
بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست!»
 
آری! "هدف از این اقدام خطیر!؟"
این اقدام عبارت بود از نشر افشاگرانه و رسوا کننده همان اعتراضیه"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا" که به تاریخ 30-8-1388 به دنبال «فیصله» آشکارا خیانت کارانهء دیوان مدنی حوزهء دوم شهر کابل؛ توسط اینجانب ضم عریضهء سرگشاده عنوانی قاضی القضات و ریاست قوهء قضائیهء افغانستان؛ در انترنیت به نشر سپرده شد. سایت های وزین پیام آفتاب، نوید روز، آریایی و دیگران آنرا یکی پی دیگر نشر نمودند که مدت ها از پر بیننده ترین مطالب ایشان بود و هنوز هست.
بدین ترتیب نه تنها یکی از محاکم افغانستان با شمولیت قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل؛ مورد اتهام علنی و وسیع الساعه سنگین ترین جرایم یعنی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» قرار گرفت بلکه عین اتهامات به عناصر شامل نفس ادعا نامه از قبیل جنرال محمدقسیم جنگلباغ، قوماندانان و یاران رزم  و بزمش نیز راجع گردید.
به گمانم تا این هنگام سند و تحلیل و اعتراضی درین سطح و ماهیت؛ انترنیت افغانی و نیز دیگر مطبوعات و رسانه های کشور به خود ندیده بود و چنین اقدام و حرکتی در تاریخ نظام حقوقی و قضایی افغانستان و شاید جهان اسلام سابقه نداشت.
اینجا بود که جناب قاضی القضات افغانستان در اواخر برج جدی یا اوایل دلو سال 1388 حکم تاریخی شان را دایر بر "تفتیش قضایی" در زمینه صادر فرمودند. اما پیش از آنکه دوسیه دعوی مربوط  و ذوات طرف اتهام و فیصله خائینانه و جانیانهِ شان؛ مورد پرس و جو و تفتیش قرار گیرد؛ جناب رئیس تفتیش ستره محکمه؛ طی تماس های مکرر تلیفونی؛ مرا در قعر زمستانی که اکثراً شاهراه سالنک به علت برفباری ها و توفانها بر روی ترافیک مسدود می بود؛ از شمال کشور به کابل احضار فرمودند تا به اصطلاح "رسوایی" یکطرفه شود!
کمینه به معیت تنی از اقاربم بالاخره به کابل و به محوطه محاط به چک های سمنتی متعدد ستره محکمه حاضر شدیم و با تحمل دشواری های امنیتی و فیلترینگ؛ نهایتاً به دفتر ریاست تفتیش مقام معظم له حضور یافتیم.
پیشاپیش یکی از اعضای ریاست تفتیش که از برادران پشتو زبان بود؛ با ما روبرو داخل صحبت شد؛ با اینکه همه جا فضای تخویف و ترهیب حاکم بود و نخستین سخنان همین برادر هم مبنی بود بر اینکه من رعیتِ  شُوده؛ به چه حقی مقامات مقدسهء قضایی و مراجع نماینده گی از خدا و پیغمبر را چنین با الفاظ رکیک مورد اتهام و تشهیر قرار داده ام؛ آیا تمام ارزش مدعا بهای من؛ به سبک شدن مقام منیع یک قاضی شرع میتواند برابری نماید؛ وغیره؛ مگر در پی تشریحات من از جریان رویداد ها و اتفاقات چندین ساله؛ ایشان نرمش یافتند و نهایتاً فرمودند:
ـ چه میتوان کرد حالا که همه جا(ی قضا) همین " شر و فساد" مطلق العنان است!
منظور از"شر و فساد" در افغانستان؛ از بدیهی ترین بدیهات است؛ با اینکه این اصطلاح از اختراعات آی.ایس.آی بوده و توسط طالبان ساخته و پرداختهِ آن علم گردیده بود (و چه مرجعی غیر از آی.ایس.آی تواناتر و ذیصلاحتر است که "شر و فساد" در دست پروردگان طولانی مدت خویش را بازشناسی نماید!)؛ ولی جامعهء افغانی به دلایل و براهین بی حد و حصر آنرا پذیرفت و توصیف دقیق و درستی از وضعیت های ماقبل طالبانی و پسا نجیب اللهی دانست؛ هنوز میداند و حتی اگر صرف محدود به دلیل یکه و یگانه هم شود چون سند تاریخی "تلک خرس"؛ الی ابدالاباد نیز خواهد دانست!
خلاصه تحقیقی شد و هیاتی توظیف گردید و هیأت هم به ویژه در "مخزن وثایق" احتمالاً به "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی" بالاتر از آنچه؛ من مطرح نموده بودم؛ دست یافت. تمامی انکشافات عندالموقع خدمت جناب قاضی القضات و یا جلالتمآب بهاؤالدین بهاء قایم مقام شان؛ گزارش میگردید.
تا اینکه من که اصلاً برای مجازات شدن به جرم توهین به قضا احضار شده بودم؛ توانستم جان بدر ببرم و در عوض؛ موضوع دعوی و نتیجه تفتیش در لیست مسایل "تحت کار" شخص قاضی القضات و شورای عالی قضا؛ قرار گرفت که اصولاً می بایست طی زمان اندکی رسیدگی و فیصله و حل و فصل گردد.
ولی زمان بار دیگر نشان داد که دبدبده و کبکبه قضا و قاضی القضات و چیز های مماثل در برابر قدرت های لجوج و شرور حاکمه خاصتاً نو به دوران رسیده و نوکیسه و اصحاب "غنیمت" و چور...؛ اصلاً اثر و معنایی ندارد. چنانکه من قبلاً رویهمرفته در جریان 18 سال جریان دعوی دیده و دانسته بودم که مافیای پنجشیر با تمامی لجاجت تصمیم گرفته از اجرای عدالت درین مورد جلوگیری نماید و اکنون هم همین مافیا بر قضا و بعضی بخش های دیگر دولت افسد الافساد سلطه اختاپوتی دارد؛ منجمله عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و شورای عالی قضا اساساً جرئت هیچگونه اقدام شرعی و قانونی در مورد را به خود ندادند.
این مورد در تحلیل کمابیش جامعی به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی مذکور با فرنام « قاضی الضات افغانستان و "برهان قاطع" مافیای پنجشیر»(2) درج صفحات انترنیت گردیده و منجمله در گوگل قابل دسترس آسان میباشد. شاید خیلی نیکوست که حکایت «برهان قاطع» اینجا نیز نقل گردد:
 
امام فخر رازي که در سال 544 هجري  قمري در ري متولد و پس از سپری کردن زنده گی در هرات مدفون شده است؛ از حكما و علماي شافعي و جامع علوم عقلي و نقلي زمان بوده شعر خوبی نیز میگفته است.
در حوزه درس وي بيش از دوهزار تن دانشمند مي نشستند؛حتي در موقع سواري نيز حدود 300 نفر از علما و شاگردان در ركابش راه مي رفتند.
امام با اسماعيليان مخالف بود و از آنها بصراحت بد مي گفت و می افزود که ایشان بر مدعیات خویش هیچ برهان قاطع ندارند و از فدائيان آنها كه در همه جا براي كشتن دشمنان خود آماده بودند؛ بيم نداشت.
امام  بیشتر که  بر منبر میرفت ؛بر ملاحده (اسماعیلیه) لعنت میكرد و نفرين میگفت. تا آنکه  روزي تنها به خلوت در خانقاهي بود؛ چاشتگاه خادم را براي وظيفه ي تغذي و ماكول به خانه فرستاد، چون  خادم از خانقاه بيرون آمد یک فدائي اسماعیلی که قبلاً خود را فقيه دانشجو معرفی و در صف شاگردان امام در آمده بود و پی فرصت میگشت {از خادم خانقاه} پرسيد كه در خدمت مولانا كيست از اصحاب و احباب؟ خادم گفت: تنهاست، فريد و وحيد. فدائي گفت: {ساعتي} در آمدن ابطاء نماي كه من دو سه مسآله مغلق دارم تا از خدمتش حل كنم و در خانقاه رفت و در از پس محكم بر بست. و {چون پيش مولانا رسيد} كارد بركشيد و قصد مولانا فخر الدين كرد. امام برجست و گفت:
اي مرد چه مي خواهي؟
فدايي گفت:"آن كه شكم مولانا از سينه تا ناف خواهم دريد تا چرا بر منبر ما را لعنت كردي.
و امام از يمين و يسار مي جست و فدائي با كارد كشيده از عقب او مي دويد. امام را از غايت حيرت و دهشت پاي به چيزي بند آمد و از آن عسرت بيفتاد. فدائي او را بگرفت و بينداخت و بر جست و بر سينه او نشست. مولانا از او زينهار خواست و گفت:"توبت كردم..."
و پيوسته عادت امام چنان بودي كه در اثناي مباحثه فرمودي:"خلاف للملاحده لعنهم الله؛ دمرهم، خذ لهم الله." مِن بعد هر بار فرمودي كه خلافا للا سماعيليه،
از جمله تلامذه شخصي پرسيدش كه مولانا هر بار ايشان را " لعنهم الله" مي گفتي اكنون نمي فرماييد؛ موجب آن چيست؟
گفت: "اي يار! ايشان برهان قاطع  دارند، مصلحت نيست با ايشان به لعنت خطاب و عتاب كردن."(3)
 
منظور از تماس گرفتن به این مراتب؛ محضاً به خاطر ارزش بزرگ و تردید ناپذیر تجربی آنهاست؛ اگر احیاناً به طرز استثنایی هم شده؛ جناب عبدالسلام عظیمی یا مشاوران و خادمان شان طی شش سال آزگار به حل و فصل عادلانه موضوح حقوقی من می پرداختند و یا پاسخ مشرح و قناعت بخشی به کاربران انترنیت و رسانه ها و مطبوعات میدادند؛ بازهم تغییر قابل توجهی در موقعیت و شخصیت حقیقی ایشان به مثابه پیشداران فاسد ترین دستگاه قضایی به سطح بشریت؛ حادث نمی گردید. چرا که این دستگاه؛ فقط به خاطر مورد مبتلا به من نوعی، فاسد خوانده نشده و از جمله مراجع بین المللی ذیصلاح که فوقاً جناب ملک ستیز به آنها اشارت کرده اند؛ حتی یکی هم؛ از من و مسأله ام؛ اطلاعی نداشته اند.
پرابلم این است که جناب عبدالسلام عظیمی؛ مسئولیت دستگاه قضایی دولتی را به عهده داشتند که مقام دوم و نخست فساد در جهان را دارا بود و به این امر؛ همه آنانیکه از 7 میلیارد نفوس جهان؛ آگاهی و علاقه به مسایل داشتند؛ به شمول اکثریت مطلق مردم افغانستان همنظر بودند و همنظر میباشند و قریب همه زعمای خود نظام برآن اعتراف نموده اند.
از آنجاکه نهایتاً دستگاه قضایی است که تطبیق کننده قانون میباشد؛ واقعیت فساد و بی قانونی لجام گسیخته در دولت؛ ثبوتگر آن است که اصلاً دستگاه قضایی به مفهوم واقعی کلمه وجود نداشته است و لابد آنچه بوده یک دستگاه تسهیل کننده و تسجیل کننده فساد و فسق و فجور و چور و چپاول و ظلم و مافیا ... بوده است!
جالب است که جناب عبدالسلام عظیمی نه تنها طی زمان از مسئولیت همچو دستگاه فاسدی؛ امتناع و استعفا نکردند بلکه سالیانی هم پس از تکمیل دوره مقرره مأموریت برخلاف قانون در آن میخکوب ماندند.
بنابر این حتی به فرض فرشته بودن شخص جناب عظیمی؛ ایشان مسئول درجه یک تمامی خیانت های قضایی و فساد و ظلم و حق تلفی و بیدادی اند که طی زمان توسط این دستگاه و اغلب شاملان آن بر جامعه و مردم و وطن روا داشته شده است و واقعیت یا عدم چنان فرضی را هم فقط یک پژوهش و تحقیق ذو جوانب و بالاخره یک محاکمه دقیقاً مدرن و عادلانه میتواند نشان دهد!
روی همین محاسبات عینی و دارای وجوهات اظهر من الشمس است که اعطای عالیترین مدال دولتی به جناب عبدالسلام عظیمی؛ اعطای مدال و پاداش به خود فساد و جرثومه های فساد میباشد؛ در حالیکه به باور و سخن خیلی از مردمان خردمند؛  حتی خاک زمین هایی که دستگاه های قضایی فاسد در آنها موجودیت داشته و عمل کرده اند بائیستی؛ چندین متر کندنکاری و تعویض گردد تا بتوان قضای سالم و صالحی در عوض آنها؛ ایجاد و فعال کرد.
و اما؛ اعطای این مدال عالی که به حق با نام نامی غازی امان الله خان مزین میباشد؛ به خاطری توهین به امان الله خان بوده و روح آن بزرگمرد را در گور معذب میدارد؛ که مشاور الیه خود قربانی آخوند های جاهل و فاسد و خود فروخته ای گردید که ایشان و وارثان آنها؛ تحت نام جانشینان پیامبر؛ قضا و شریعت را در افغانستان (و کشور های مماثل) چنین زشت و فاسد و مافیایی و دکاندارانه و اجاره ای ... ساختند و بر علاوه امان الله خان؛ صرف نظر از منطق جنگ و سیاست؛ امتیازات موروثی سلطنتی و امتیازات خود بحیث محصل استقلال افغانستان را فدای آن کرد که خون و جان هموطنانش محفوظ بماند و به بنیاد های مادی و معنوی میهن آسیب نرسد و خود متباقی عمر را در فقر و غربت زیست و در همان حال مرگ با شرافت را پذیرا گردید.
در حالیکه قضای فاسد افغانستان منجمله تحت زعامت عبدالسلام عظیمی؛ بربادی افغانستان و قتل و قتال ملیون ملیونی کودکان و پیران و جوانان آن و تاراج و غارت بیحد و حصر آب و خاک و زمین و فضا و زیر زمین آنرا تسهیل نمود و به غارتگران و دزدان مال و جان و ناموس مردم و بیت المال هی اجازه و قباله داد و سجل و سند تاخت و تاز و قلدوری آماده گردانید....!
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
رویکرد ها:
 
 
 
 
3 ـ  جامع التواريخ  رشيد الدين فضل الله ص 170 تا 173