ariana

ariana

Monday, August 18, 2014

زورگويي،زورخواهي،قانون ستيزي وبي قانوني

( عملکرد حاکميت کرزي درآينه ي ارقام وحقايق ) بخش چهارم (استاد صباح )
افغانستان دچاربحرانها و مشکلات اجتماعي، سياسي، اقتصادی، فرهنگي ونظامي شده است.
درطول بیش ازسه ونيم دهه جنگ و ناامنی ، جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است وحقوق بی‏شماری نقض شده است، موارد متعددی ازقتل‏های سازمان یافته، کوچ دادن‏های اجباری، تبعیض نژادی، تجاوزات جنسی، قتل عام‏ها ، کشت وترافيک وتوليد موادمخدره ... هزاران انسان قربانی شده اند.

 
مردمان گر يكدگر را مي درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند
اين كه انسان هست اين سان دردمند
گرگ ها فرمانروايي مي كنند.
مشیری
قانون مجازات جرمی را روی فساد اداری وضع نموده است؛ با آنهم، حکومت قادر به تطبیق موثر قانون نبوده و کارمندان دولت که مکرراً به فساد آغشته بوده، از معافیت بهره برده اند. پیشرفت اندک در پیگیری برخی از قضایای فساد اداری ثمره کمک های جامعه جهانی از طریق ایجاد نهاد های مبارزه با فساد اداری، انفاذ قانون، تحقیق، پیگیری و نهاد های قضایی بوده است.
فساد اداری در سراسر جامعه فراگیر بوده و جریان پول های کمک شده از نیرو های نظامی، موسسات تمویل کننده بین المللی و تجارت مواد مخدر به تیره گی مشکل افزوده است. گروه بحران بین المللی در ماه جولای بررسی را انجام داد که نتیجه آن حاکی از آنست که فساد اداری و حکومتداری ضعیف طالبان را قادر ساخته تا ریشه های خویشرا در مناطق شرقی مرکزی کشور (پنج ولایت اطراف کابل) مستحکم تر سازند.
قرار گزارشات محبوسین و موسسات غیر دولتی، فساد اداری در سیستم عدلی خاصتاً در زمینه پیگیری قضایای جرمی و رهایی از زندان در بدل پول، گسترده بود. گزارشاتی هم وجود دارد که مجرمین برای کاهش مدت حبس، توقف تحقیقات و انفصال اتهامات پول پرداخته اند.
معلومات جدید در مورد میزان خلاف رفتاری در کابل بانک که قبل از سقوط بنابر تقلب بزرگ بانکی در آگستدوهزاروده   بزرگ ترین نهاد مالی خصوصی کشور بود، برملا گردید. قرار گزارشات، در حدود پنجاه میلیارد افغانی (يک میلیارد دالر) اختلاس شده و مقدار زیاد پول رشوه که به چندین میلیون دالر بالغ میگردد به سیاستمداران و وزرا پرداخت گردیده است. تقریباً تمام پول غیرقانونی توسط شرکای کابل بانک که با گروه های سیاسی وابستگی دارند، دریافت شده است. تا پایان سال، صرف ده فیصد شصت وشش میلیون دالر دارایی بانک بازیافت شده و هیچگونه اتهام رسمی جرمی به هیچ یکی از افرادی که پول را دریافت نموده بودند متوجه نگردید. در عوض، حکومت نهاد های خارجی بشمول کارمندان واحد استخبارات مالی افغانستان را در سقوط بانک متهم ساخت. در ماه جون، رئیس بانک مرکزی از سمت خویش استعفا داده و به بهانه تهدید مرگ، انتقاد و فشار شدید سیاسی از لوی څارنوالی و همچنان مداخله سیاسی در تلاش های وی در زمینه بازیافتن پول اختلاس شده، کشور را ترک گفت.
گزارشاتی هم وجود دارد که لوی څارنوالی قادر یا مایل به پیگرد کارمندان مفسد نبوده و کارمندان بلند پایه که به اتهام فساد اداری دستگیر شده بودند به اساس فشار های رئیس جمهور کرزی و نماینده گانش، رها شدند. علاوه برآن شواهدی هم در دست است که اتهامات فساد اداری که متوجه سایر کارمندان میگردد توسط کارمندان مفسد جهت بدنام ساختن افراد مخالف شان و رهایی از عواقب خلاف رفتاری های خود شان، استفاده میگردد.  
به تاریخ بيست وهشت مارچ، وزیر اسبق ترانسپورت (2006-2008) عنایت الله قاسمی در کابل توقیف شد و در رابطه به سوء استفاده از پول شرکت هوایی آریانا که به مبلغ چهارصدوسي وسه میلیون افغانی (نو میلیون دالر) حکومت را متضرر ساخت، مورد تحقیق قرار گرفت اما دو روز بعد رها گردید. روشن نیست که این یک تلاش واقعی دولت برای کنترول فساد اداری است یا خیر. در ماه اپریل، معاون لوی څارنوالی رحمت الله نظری در مورد چالش های موجود فرا راه توقیف مقامات بلند پایه دولتی، در محضر عام سخن گفت. بعد از تصدیق نمودن این مسئله در پارلمان، نظری گفت که با وجود اینکه در حد اقل بيست قضیه فساد اداری ثبت دفتر وی کارمندان بلند پایه دولت متهم هستند، توقیف آنها یک امر ناممکن بوده زیرا تعداد زیاد آنها جنگسالاران و ملیشه های مسلح بودند.  
قرار گزاراشات، در طول سال، پولیس ولایتی از فساد اداری در پوسته های امنیتی و از صنعت مواد مخدر، مستفید میگردید. در مجموع، تصور برآنست که منسوبین پولیس ملی برای اشغال بست های بلند و ترفیعات در وزارت امور داخله پول میپردازند. قضایای فساداداری که درآن پولیس دخیل بود، به ندرت در سیستم عدلی ثبت گردید. در ولایت نیمروز که با ایران و پاکستان مرز مشترک دارد، قرار گزارشات رسانه ها، ولسوال دلارام توقیف و به جرم قاچاق مواد مخدر متهم شد. از قول گروپ کاری عدلی و قضایی افغانستان، ولسوال و دو فرزندش که هردو منسوبین پولیس ملی هستند، برای اجرای فعالیت های خویش از وسایط پولیس استفاده نمودند. تا پایان سال، هیچگونه اتهام رسمی علیه آنها درج نگردید.
علاوه بر معافیت که تعداد زیادی از کارمندان دولت از آن مستفید شده اند، سطح پایین معاشات نیز وضع فساد اداری در دولت را بدتر ساخته است. جامعه جهانی با نهاد های ملی و ولایتی کار نمود تا مسئله سطح پایین معاشات را مورد رسیده گی قرار دهند. معاشات برای منسوبین پولیس، محققین و قضات در سال دوهزاروده  بصورت قابل ملاحظه افزایش یافت، باآنهم معاشات څارنوالان هنوز هم در سطح پایین باقی ماند. پروسه اصلاحات در رتب څارنوالان تا پایان سال صورت نگرفت. در اواسط ماه دسمبر، شورای وزیران افزایش قابل توجه را در معاشات څارنوالان منظور کرد.
قرار گزارشات از منابع مؤثق، پولیس محلی در بسیاری نقاط کشور "مالیات" را مطالبه نموده و در پوسته های امنیتی از خشونت در برابر مردم کار گرفته اند. راننده گان وسایط باربری در امتداد شاهراه کابل – کندهار –هرات به تلویزیون افغان گفتند که حین مسافرت باید به پولیس ملی و سارقان مسلح پول بپردازند تا وسایط شان اجازه ورود را دریافت کنند. قرار گزارشات، پولیس همچنان در برابر رهایی از زندان و امتناع از توقیف، از افراد ملکی پول گرفتند. فقدان تعلیمات رسمی و سطح پایین سواد در میان نیرو های امنیتی افغانستان و قوه قضائیه مانع تأمین عدالت بصورت شفاف شده است. حکومت سعی نمود تا در دستگاه امنیتی با فساد مبارزه نماید. قبل از انتخابات سال دوهزاروده، وزارت امور داخله مفتشین ولایتی را که بعد از انتخابات نیز به وظایف شان ادامه دادند، آموزش داده و سپس توظیف نمود. پروسه ترفیعات به اساس شایستگی ادامه یافت که طی آن حد اقل سه کاندید برای هر وظیفه به رقابت پرداختند. پروسه اصلاحات معاشات و انتقال الکترونیکی وجوه برای تادیه معاشات پولیس نیز ادامه یافت. وزارت امور داخله پیوسته به آموزش ریاست عمومی تفتیش مبادرت ورزید.
رهبری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون که بمنظور نظارت و بالابردن ظرفیت حکومت افغانستان در زمینه کاهش فساد اداری طبق تعهدات کنفرانس لندن و کابل ایجاد گردیده است، در ماه جنوری تغییر یافت و بسیاری از برنامه ها در جریان مرحله گذار، به آهستگی گرایید. ثبت و نشر دارایی های اراکین بلند پایه دولت تحت فشار جدی جامعه جهانی به پیش رفت، اما بمنظور تصدیق لازمه دارایی ها توسط کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون، یکی از روش های مهم برای شناسایی خلاف رفتاری ها، به تعلیق درآمد. در مجموع، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون در تطبیق منشور مبارزه با فساد اداری غیر موثر ثابت شد.
حکومت پرداخت معاشات پولیس و پرسونل نظامی را از طریق انتقال مستقیم الکترونیکی ادامه داد و پروژه آزمایشی را برای پرداخت معاشات پولیس از طریق تلفون های موبایل در ساحات فاقد سهولت های بانکی توسعه داد که در نتیجه پرداخت معاشات به یک پروسه شفاف و پاسخگو مبدل گشت که در نتیجه کمتر درمعرض فساد اداری قرار گرفت. در اپریلدوهزاروده ، عساکر در یکی از قرارگاه ها در شهر مزارشریف به انتقال معاشات افسران غایب از وظیفه به حسابات خود شان و دزدیدن تقریباً یک میلیون افغانی (بيست ودو دالر) متهم شدند. سه تن از سردسته ها به دو یا سه سال حبس و مجازات مالی دوبرابر پول دزدی شده، محکوم شدند. با آنهم، افسر مقصر صرف سه ماه را در زندان سپری نمود و بعد از نیمه سال در بدل نیم معاش دوباره به قرارگاه جذب شد.
ناظران مدعی اند که والیان با سهم شان در تجارت مواد مخدر و سوابق نقض حقوق بشر در بست های اجرائیوی تقرر حاصل نموده و از معافیت مستفید شدند. مردم ولایت لوگر در ماه اپریل در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری والی لوگر به دلیل سهم داشتن در فساد اداری و غصب زمین های دولتی شدند. اما والی این ادعا را رد کرد.
قانون اساسی به شهروندان حق میدهد تا به معلومات دولتی دسترسی داشته باشند، بجز از حالاتی که دسترسی به چنین معلومات باعث نقض حقوق دیگران میگردد. با آنهم، دسترسی به معلومات از منابع رسمی پیوسته محدود باقی ماند. فقدان ظرفیت در دولت، بخصوص به سطح محلی، پیوسته مانع دسترسی به معلومات گردید. نماینده گان رسانه ها و جامعه مدنی خواستار منظوری قانون دسترسی به معلومات گردیده و با حکومت کار کردند تا مسوده چنین قوانین را ترتیب نمایند. ژورنالیستان و سایر موسسات پیشنهادات شان را مبنی بر تهیه یک مسوده واحد، به گروپ کاری وزارتخانه ها ارایه نمودند.
 گروه های مختلف داخلی و بین المللی حقوق بشر عموماً بدون وضع محدودیت حکومت فعالیت نموده و به تحقیق و نشر یافته های شان در مورد قضایای نقض حقوق بشر پرداختند. کارمندان دولت تاحدی همکار و در ارایه نظریات شان پاسخگو بودند. فقدان امنیت و بی ثباتی در قسمت هایی از کشور فعالیت های موسسات غیردولتی را به شدت کاهش داد. گروه های شورشی و طالبان در جریان سال موسسات غیردولتی را آماج حملات مستقیم قرار دادند . نهاد های حکومتی حقوق بشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در چارچوب قانون اساسی ایجاد گردیده است مشکلات حقوق بشر را پیوسته مورد رسیده گی قرار داد و در عموم بدون بودجه دولت فعالیت نمود. در دسمبر، رئیس جمهور کرزی فیصله نمود تا مدت وظیفه سه تن از کمیشنران را که در شانزده  دسمبر انقضأ یافت، تمدید ننماید. فیصله یاد شده وسیعاً بمثابه سعی و تلاش دولت در زمینه کنترول نهاد های مستقل، قلمداد شد. شبکه تلویزیونی طلوع نیوز فیصله را با نشر متوقعه "گزارش بررسی زدوخورد ها" توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که جرایم و بدرفتاری های جدی توسط گروه های مسلح بین سال های نوزده هفتادوهشت و دوهزارويک را به بررسی میگیرد، پیوند داد.
رئیس جمهور کرزی پلان کاری برای صلح، عدالت و آشتی را در سال دوهزاروشش امضا نمود. درحالیکه دولت در حمایت از "عدالت انتقالی"، طوریکه در پلان نیز توضیح شده و در آن انتشار استراتیژی ملی بيست وهشت جون برای اصلاحات عمومی سکتور عدلی نیز شامل میباشد اقداماتی را رویدست گرفته است، تمرکز مساعی آشتی به مرور زمان تغییر نموده وهنوز در عمل پیاده نشده است.
سه کمیته پارلمانی در ولسی جرگه روی موضوعات حقوق بشر کار میکنند: کمیته جندر، جامعه مدنی و حقوق بشر؛ کمیته مبارزه با مواد مخدر، مواد نشه آور و بدرفتاری های اخلاقی؛ و کمیته عدلی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری. در مشرانو جرگه، کمیته جندر و جامعه مدنی مسوولیت رسیده گی به نگرانی های حقوق بشر را بعهده دارد.
بخش ششم: تبعیض، بدرفتاری های اجتماعی و قاچاق انسان قانون اساسی تبعیض بین شهروندان را منع قرار داده و از حقوق مساوی مردان و زنان حمایت میکند؛ با آنهم، رسوم و شیوه های سنتی که تبعیض را در برابر زنان روا میدارد در بسیاری قسمت های کشور حاکم میباشد. در قانون اساسی حقوق مساوی به اساس نژاد، معیوبیت، لسان یا موقف اجتماعی صراحت ندارد. با آنهم، گزارشاتی در مورد تبعیض به اساس نژاد، قوم، مذهب و جنسیت مواصلت نموده است. زنانبا آنکه وضعیت زنان در جریان سال تا حدی بهبود یافت، کارشناسان بین المللی جندر افغانستان را یک کشور خطرناک برای زنان میدانند. دست آوردها در زمینه حقوق زنان و پیشرفت ها در خصوص شاخص های اجتماعی – اقتصادی ضعیف باقی مانده است. بتأسی از قانون اساسی، قانون احوال شخصیه شیعه منتشره سال دوهزارونو روی موضوعات خانواده گی و مدنی برای بيست فیصد نفوس کشور که شیعه اند، کنترول دارد. با آنکه قانون اقلیت های شیعه را به رسمیت می شناسد، قانون بالای تساوی جنسیت بطور مخالف اثرگذار بوده و بنابر عدم موفقیت در راستای ارتقای سطح تساوی جنسیت، در داخل و به سطح بین المللی به یک موضوع بحث برانگیز مبدل گشته است. مواد قابل نگرانی در قانون شامل ازدواج کودکان خورد سن، حق میراث، حق تعیین سرنوشت، آزادی گشت و گذار، فرضیات جنسی و سرپرستی میباشد.
تجاوز جنسی و خشونت های خانوادگی: قانون محو خشونت علیه زنان که در سال دوهزارونو نافذ گردید، خشونت در برابر زنان بشمول تجاوز جنسی، لت وکوب؛ تحقیر؛ ترسانیدن و محرومیت غذایی را جرم تلقی نموده است. قانون بویژه تجاوز کننده جنسی را به حبس ابدی محکوم مینماید و در صورتیکه این عمل منجر به کشته شدن شخص متضرر گردد، قانون حکم اعدام را بالای عامل آن صادر مینماید. قانون عامل "خدشه دار ساختن عفت یک زن" را که به زنا نمی انجامد (مانند لمس بدن زن) به هفت سال حبس محکوم میکند. در چارچوب قانون، تجاوز جنسی شامل تماس جنسی از اثر ازدواج نمیگردد. با آنهم، تمایل محدود سیاسی در زمینه تطبیق قانون وجود داشت. قانون نه به صورت درست تفهیم شده و نه هم بصورت موفقانه نافذ گردید. گزارشاتی حاکی از آنست که زنانی که بعد از تجاوز جنسی در جستجوی کمک تحت قانون محو خشونت علیه زنان بودند، مورد معاینات باکره گی قرار گرفتند. شریعت نیز مانع اجرای موفقانه قضایای تجاوز جنسی گردید.
در جریان سال، څارنوالان به تعداد سي وهشت قضیه را تحت قانون منع خشونت علیه زنان مورد پیگرد قرار دادند. بیشتر از پنجصد قضیه به محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان در کابل راجع گردید که نشاندهنده آگاهی فزاینده در مورد حقوق زنان میباشد؛ محکمه منع خشونت در برابر زنان در کابل به تعداد بيست وشش محکومیت را دریافت نمود. زنان از بيست ويک ولایت گزارشات شانرا به محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان ارایه نمودند که در بین آنها زنان ولایات دوردست نیمروز و زابل نیز شامل بودند. محکمه جدیدالتاسیس اختصاصی منع خشونت علیه زنان در هرات در طول سال به تعداد پنجاه ونو قضیه را ثبت نمود. محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان در بلخ که در ماه جون آغاز به فعالیت کرد از جمله شصت وشش قضیه بيست ويک قضیه را جهت پیگیری به محکمه ابتدائیه راجع نمود. نهاد های دولتی بشمول وزارت امور زنان و کارمندان انفاذ قانون شانزده فیصد تمام قضایا را راجع نمودند.
څارنوالان در برخی از ولایات دوردست از قانون محو خشونت علیه زنان بی اطلاع بودند و دیگران تابع فشار های اجتماعی در زمینه رهایی مدعی علیه بنابر وفاداری خانواده گی، تهدید زیان و یا پرداخت رشوه، بودند. مردان متهم به جرم تجاوز جنسی اغلب ادعا نمودند که متضرر به انجام عمل جنسی موافق بوده  که این کار به اتهام تجاوز جنسی در برابر متضرر انجامیده است. پولیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله پنجاه وهفت قضیه تجاوز جنسی را بین مارچ دوهزارويازده و فبروری دوهزارودوازده و شصت وسه قضیه دیگر خشونت در برابر زنان را گزارش داد. احتمال بیشتر بودن قضایا نیز وجود دارد. آمار محکومیت ها تا پایان سال در دست نبود. تجاوز ها بنابر ننگ اجتماعی مستند نگردید. متضررین مرد به ندرت دستیاب بودند. بدرفتاری جنسی با هم جنس معمول بود. متضررین زن از مناسب نبودن به ازدواج الی محبوس شدن مورد انتقام شدید اجتماعی قرار گرفتند.
به تاریخ اول دسمبر، گلناز یک متضرر بيست سالۀ تجاوز جنسی در اثر مداخلات موسسات بین المللی و فشار های گروه های حقوق بشر بعد از سپری نمودن دونیم سال مدت مجموعی دوازده سال حبس به جرم "زنای جبری"، مورد عفو قرار گرفت. مقامات قضایی در ابتدا گزینه ازدواج با مهاجم یا باقی ماندن در زندان برای مدت دوازده سال را پیشکش نمودند. به دنبال مداخله رئیس جمهور کرزی، شرایط و قیودات از میان برداشته شد و دختر و کودک هشت ماهه اش به تاریخ سيزده  دسمبر رها گردیدند.
 قانون جزا تجاوز فزیکی را جرم تلقی نموده و محاکم طبق احکام قانون متخلفین را مورد مجازات قرار میدهد. از قول گزارشات موسسات غیر دولتی، صد ها هزار زن پیوسته از بدرفتاری توسط شوهر ها، پدر ها، برادران، افراد مسلح، سیستم های موازی حقوقی و تاسیسات دولتی مانند پولیس و قوای عدلی، متضرر شدند. یکی از گزارشات کمیسیون زنان سازمان ملل متحد که در ماه جنوری منتشر شد دریافته است که هشتادوهفت فيصد زنان متضررین خشونت های خانواده گی هستند. کشتار، تجاوز فزیکی و خشونت جنسی در برابر زنان معمولاً توسط اعضای مظنون خانواده صورت گرفته است.واکنش پولیس در برابر خشونت های خانواده گی قسماً بنابر سطح پایین گزارشدهی، برخورد از روی شفقت با عاملان و حفاظت محدود از متضررین، محدود بود.
گزارشاتی از کارمندان دولت مبنی بر تخطی از قانون محو خشونت علیه زنان مواصلت نمود. بگونه مثال، در قضایای تجاوز جنسی در بغلان، متضررین زندانی شده و عاملان آن رها گردید. پولیس ملی افغانستان به تاریخ 26 نومبر در ولسوالی بُرکه، قریه بت توب یک دختر را مورد تجاوز جنسی قرار داده و والدین متضرر را مورد لت و کوب قرار داد. بعضی از افسران پولیس و کارمندان قوه عدلی در مورد اینکه تجاوز جنسی جرم شدید جنایی است یا نمی داستند و یا هم متقاعد نبودند که این وضعیت باعث گردید که قضایای تجاوز جنسی به ندرت در اولویت قرار گیرد. مقامات دولتی گاه گاهی متخلفین را مورد پیگرد قرار دادند و در صورتیکه قضایا به محاکم راجع میگردید، متهم یا معاف میگردید یا مورد مجازات خفیف قرار میگرفت. موسسات غیر دولتی تایید نموده اند که خشونت های خانواده گی در بسیاری از منازل رخ داده است اما بنابر رسوم و عنعنات اجتماعی از گزارش آن چشم پوشی شد.
از قول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بین ماه های مارچ و نومبر به تعداد 3147 قضیه خشونت علیه زنان گزارش شد که از آنجمله 1075 قضیه خشونت فزیکی و 269 قضیه بدرفتاری جنسی عنوان شد. تعداد زیادی از زنان جویای کمک های حقوقی برای بدرفتاری های جنسی و خشونت های خانواده گی نگردیده زیرا از حقوق خویش آگاهی کافی نداشتند و یاهم خود از پیگیرد در هراس بودند. زنان بعضی اوقات جهت دریافت کمک به سرپناه ها رجوع کردند و زمانی هم دست به خود سوزی زدند. مقامات ولایتی در هرات که یکی از چند ولایت محدود دارای واحد اختصاصی خودسوزی میباشد، به تعداد هشتادوچهارواقعه خودسوزی را در جریان سال گزارش داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شصت وسه مورد خودکشی زنان و هفتاد مورد خودسوزی را گزارش داد که یکتعداد آنها احتمالاً قتل ناموسی بوده که در ماه نومبر صورت گرفته اما خودکشی قلمداد شده است.
موسسات غیر دولتی که پروژه تهیه سرپناه برای زنان را در کابل تطبیق میکند گزارش داد که افزایش در رجعیت قضایا از جانب پولیس به موسسات ذیربط رونما گردیده که احتمالاً ثمره برنامه های آموزشی و آگاهی برای پولیس ملی افغانستان میباشد. دسترسی زنان به سرپناه نیز بنابر مساعی بین المللی در زمینه گشایش سه سرپناه دیگر و توسعه پروژه به سایر ولایات، افزایش یافت. با آنهم، محل کافی در داخل نوزده سرپناه رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور محدود، گزارش شده است. زنان نیازمند سرپناه که اغلب قادر به دریافت سرپناه نبودند یا بنابر نبود سرپناه، حفاظت شخصی، و یا به اساس تصورات محلی "فرار از منزل" به علت جرم اخلاقی، به محابس انجامیدند.
چهل فیصد زنان در سرپناه ها دختران زیر سن هجده بودند که اغلب از ازدواج های اجباری و خشونت خانواده گی به ستوه آمده اند. در جنوری، به دنبال تحقیقات سه ساله در مورد دعاوی مبنی براینکه سرپناه زنان با فاحشه خانه ها بستگی دارد، حکومت فیصله کرد تا تمامی سرپناه ها را تحت رهبری وزارت امور زنان قرار دهد. موسسات غیر دولتی حقوق بشربا وزارت امور زنان کار کرد تا مقررات در این زمینه را تغییر داده و ملی سازی پیشنهاد شدۀ سرپناه را متوقف سازد. مقرره نهایی سرپناه که توسط شورای وزیران منظور گردید اما جهت امضای رئیس جمهور در حالت تعلیق قرار دارد به علتی تعدیل شد که وزارت امور زنان تمامی سرپناه ها را تنظیم نماید و موسسات غیردولتی مسوولیت پیشبرد امور این سرپناه ها را بعهده گرفت. 
چونکه زنان "بی سرپرست" در جامعه قابل قبول نبودند، زنانی که قادر به یکجا شدن مجدد با خانواده های شان نبودند هیچ جایی برای بودوباش نداشتند. مشکل دریافت راه حل های دراز مدت برای زنان مجبور به بودوباش در سرپناه و برخورد اجتماعی در برابر سرپناه ها در پیوند با عقیده "فرار از منزل" تخطی جدی رسوم اجتماعی بود. کارمندان دولت چنین تأکید ورزیدند که کنترول سرپناه ها راه حل های دراز مدت را تسهیل خواهد کرد و زمینه را برای استقرار مجدد تدریجی زنان در جامعه، مهیا خواهد کرد. تا همین مرحله، گزارشاتی وجود داشت که وزارت امور زنان و سایر موسسات دولتی در تنظیم امور حد اقل شش مورد ازدواج برای زنانی که قادر به برگشت به خانواده های شان نبودند، کمک نمود. افسران پولیس زن که در زمینه کمک به متضررین خشونت های خانواده گی آموزش دیدند ذریعه سفارشات مبنی براینکه منتظر رجوع خود زنان باشند، مانع اقدام شدند. به تعداد 355 محقق واحد واکنش زنان در سراسر کشور وجود داشت که در 146 دفتر واحد واکنش زنان که در ابتدا با پرسونل پولیس اناث ملبس شده بود و قضایای خشونت در برابر زنان، کودکان و خانواده ها را مورد رسیده گی قرار میداد، فعالیت مینمود. زنانی که در بست های ملکی و پولیس ملی وزارت امور داخله فعالیت دارند حاضر به میانجیگری در تهیه منابع برای جلوگیری از خشونت خانواده گی در آینده شدند.
قرار گزارشات، خشونت های فزاینده خانواده گی گسترده و پیگیری آن مشکل بود. در ماه جولای، یکی از څارنوالان در ولایت ارزگان خسر بی بی عایشه، دختر شانزده ساله از ولایت ارزگان را که شوهر و خسرهايش در ماه سپتمبر دوهزارنوميلادي بعلت فرار از منزل بعد از تحمل سالها خشونت، گوش و بینی وی را بریده بود، در بدل تضمین رها نمود. متهم يازده ماه بدون پیگیری قضیه، در زندان بود. در پایان سال، پیشنهاد تغییر محل حبس به کندهار در حالت تعلیق قرار گرفت اما پیگرد مزید عاملان، غیرمحتمل ثابت شد.
شیوه های سنتی زیان آور: قانون محو خشونت علیه زنان ازدواج های اجباری و قبل از وقت و به بد دادن را جرم میشمارد. بطور تخمینی، هفتاد فیصد ازدواج ها درحالی اجباری گزارش شده است که قوانین چنین ازدواج ها را منع قرار داده است. تعداد زیادی از عروسان در این نوع ازدواج ها زیر سن قانونی شانزده سال قرار دارند. در ماه دسمبر، یک زن پانزده ساله در ولایت بغلان بعد از آنکه در تشناب یکی از زیرزمینی ها فقل شده، ناخن های دست و پایش کشیده شده و توسط شوهر سي ساله و سایر خسرانش به فحشا مجبور ساخته شده بود، توسط پولیس رها گردید. شوهر این زن از توقیف فرار کرد اما مادر و خواهر شوهرش تا پایان سال در زندان بودند. سروی زنان ازدواج شده بین سنین بيست تا بيست وچهار سال دریافته است که سي ونوفیصد این زنان پیش از سن هجده سالگی ازدواج نموده اند. تعداد محدود ازدواج ها ثبت شده  که این کار ازدواج های اجباری را بیرون از حیطه کنترول نگهداشته است. گزارشات حاکی از آنست که زنانی که در چارچوب قانون منع خشونت علیه زنان و به علت ازدواج اجباری یا تجاوز جنسی جویای کمک شده اند باید معاینات تشخیص باکره گی را انجام میدادند.
از جمله سه هزارودوصد قضیه خشونت علیه زنان که بین ماه های مارچ ونومبر توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش شده بود، پنجصدوپنجاه قضیه به خشونت عنعنوی و کلتوری ویا شیوه های مرسوم دسته بندی گردید که حقوق زنان را پامال نموده که در آن ازدواج قبل از وقت و اجباری، به بد دادن، جداساختن اجباری زنان و کشتار های نگنین شامل میباشد. مسوولین محلی گاه گاهی زنان را نظر به درخواست خانواده های شان به دلیل مخالفت با گزینش همسر توسط فامیل یا به اتهام زنا و دوهمسری توقیف نمود. مسوولین محلی زنان را در عوض عضو متهم خانواده که قابل دریافت نبوده، توقیف نمود. بعضی از زنان در توقیف خانه ها به سر بردند زیرا به دلیل خشونت خانواده گی و یا ازدواج اجباری از منزل فرار نموده بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سپتمبر به تعداد بيست وهفت مورد "قتل ناموسی" را ثبت نمود؛ با آنهم، عقیده برآنست که تعداد گزارش نشدۀ قتل ناموسی بلند تر بوده و در جمع آن قضایای گزارش شدۀ خودکشی و خودسوزی که در حقیقت قتل ناموسی را احتوا نموده، شامل میباشد. در چارچوب قانون جزا، مردی که متهم به قتل ناموسی خانمش به دلیل زنا شده باشد مستوجب حبس بیشتر از دوسال نمیباشد. در ماه نومبر، یک خواستگار رد شده و یک گروه مردان مسلح سه خواهر را مورد اسید پاشی قرار دادند. تحقیقات در این رابطه در حالت تعلیق بود و هیچکس تا پایان سال در پیوند به این رویداد دستگیر نشد.
اذیت و آزار جنسی: هیچ قانونی مشخص برای منع اذیت و آزار جنسی وجود ندارد. زنان حین گشت و گذار و کار در بیرون از منزل بشمول دست مالی، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و حتی در مناطق شهری الی منزل تعقیب شده اند. زنانی که در نقشهای عامه دخیل بودند مانند قانونگذاران زن، رؤسای موسسات غیردولتی و یا گوینده گان رادیو و تلویزیون اغلب از جانب عناصر محافظه کار، زورمندان سیاسی یا شورشیان شب نامه ها را دریافت نموده و خود و خانواده های شان مورد تهدید قرار گرفته اند. موسسات غیردولتی خشونت حتی کشتار روز افزون زنان را که در سکتور عامه و موسسات غیر انتفاعی کار میکنند، گزارش نموده است. 
حق تولید نسل: زنان ندرتاً صلاحیت تصمیم گیری در مورد ازدواج، زمان بارداری، شیوه زایمان و تعلیم کودکان را داشتند. زوج ها از تبعیض حکومت، تهدید و اجبار، و خشونت روی اتخاذ تصمیم در مورد تعداد، مکان و زمان کودکان شان آزاد بوده اما فشار های خانواده گی و اجتماعی روی تولید نسل، رواج حاکم در خصوص داشتن کودک و ازدواج قبل از وقت و فقدان آگاهی دقیق بیولوژیکی، قابلیت آنها را محدود ساخت. ادویه جات ضد حاملگی، وسایل داخل رحمی، مواد زرقی و وسایل فاصله دهی ولادتها در بازار ها موجود بوده و همچنان در مراکز خصوصی مراقبت های صحی و توسط کارگران صحی در جوامع بصورت مجانی توزیع گردید. میزان بيست فیصدی استفاده تعداد زیادی از انواع عصری شیوه های ضد حاملگی وجود داشت. در موجودیت مراکز صحی، مردان و زنان برای تشخیص امراض انتقال یافته از عمل جنسی، بشمول اچ آی وی بصورت مساویانه مورد معالجه قرار گرفتند.
سازمان ملل متحد مرگ و میر مادران را از هر صدهزار تولد زنده در سال دوهزارودهبه تعداد سه صدوهفتادودو مورد که در مقایسه به هزاروچهارصد مورد در سال دوهزارودو میباشد، پایینتر تخمین زده است. با آنکه وضعیت بهبود یافته است، ازدواج قبل از وقت و حاملگی هنوز دختران را در معرض خطر کار قبل از رسیدن به سن بلوغ، اختلاطات زمان بارداری و مرگ و میر در زمان ولادت مواجه ساخته است. خونریزی های ممتد از عوامل کلیدی مرگ و میر مادران بمشار میرود.  زنانی که قضایای بدرفتاری را گزارش داده و یا هم جهت دریافت کمک برای حل سایر موضوعات مراجعه نموده اند، از تبعیض گسترده در سیستم عدلی سخن گفتند. رسوم محلی در برابر زنان تبعیض آمیز بوده و در قسمت های از کشور جایی که محاکم فعال نبوده یا سطح دانش مسلکی پایین بود، بزرگان روی تطبیق قانون شریعت اتکا نموده که این وضعیت منجربه تبعیض در برابر زنان شده است. اکثریت زنان از دسترسی محدود به عدالت در شوراهای قبیلوی جایی که تمام بزرگان حاکم مردان بودند و زنان دسترسی محدود به حل و فصل منازعات داشتند، سخن گفتند. قرار گزارشات گروه های مدافع زنان، در برخی از موارد حکومت در امور محاکم محلی بصورت غیررسمی مداخله نموده و آنها را تشویق نموده تا قوانین را به نفع زنان تطبیق نمایند. با آنهم، تعداد زیادی از قضایا در ولسوالی های دور دست طبق خواست پولیس و څارنوالان و یاهم به اساس قانون شریعت حل گردیده است. زمانیکه مقامات حقوقی از قانون محو خشونت علیه زنان و تطبیق آن آگاهی داشتند، زنان قادر به دریافت بهتر کمک ها بودند. پولیس، څارنوالان و قضات زنان را در اقدامات جنایی و مدنی حقوقی مورد تبعیض قرار داده که این وضعیت از خشونت و ازدواج اجباری سرچشمه میگیرد، اما تعداد زیادی از څارنوالان زن نیز از مؤکلین زن بصورت موفقانه نماینده گی نموده اند. تبعیض اجتماعی در برابر زنان ادامه یافت. ممانعت های کلتوری روی مسافرت آزادانه و گشت و گذار بیرون از منزل بدون محرم مانع کار تعداد زیادی از زنان گردیده و دسترسی آنها را به آموزش، مراقبت های صحی، حفاظت پولیس و سایر خدمات اجتماعی، محدود ساخت. زنان در استخدام و مدت استخدام مورد تبعیض قرار گرفته اند. بعضی از زنان تعلیم یافته در مناطق شهری زمینه های خوب اشتغال داشتند اما زنان دیگر در وظایف پایین گماشته شدند. به تعداد تخمینی هزارويکصد پولیس زن در صفوف پولیس صدوسي هزار نفری وجود داشت.
حکومت در نظرداشت تا تعداد مجموعی را به دوهزاروهشتصد تن افزایش دهد، اما شواهد اندکی از مساعی در زمینه استخدام منسوبین بیشتر پولیس زن، در دست بود. وزارت امور زنان و موسسات غیر دولتی پیوسته روی بالا بردن سطح حقوق زنان کار نمود. ریاست جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی روی پلان کاری برای افزایش فیصدی زنان در خدمات ملکی تا سي فیصد الی سال دوهزاروسيزده کار نمود. وزارت امور زنان که یک نهاد مسوول تطبیق پالیسی جندر و رفع نیازمندی های زنان است، دفاتر ولایتی را ایجاد نمود اما وزارت و ریاست های ذیربط ولایتی با وجود تلاش های جامعه جهانی در زمینه بهبود ظرفیت، با فقدان ظرفیت و منابع روبرو بود. دفاتر ولایتی این وزارت صد ها زن را از طریق فراهم نمودن کمک ها و مشوره های حقوقی و خانواده گی و راجع نمودن زنان به موسسات ذیربط، کمک نمود. کشور در طول دهه گذشته دست آورد های قابل توجه در عرصه صحت داشته است. آمار منتشره صحت عامه در ماه نومبر حاکی از کاهش قابل ملاحظه مرگ و میر مادران بود. وضعیت عمومی صحی زنان و کودکان ضعیف باقی مانده است، باآنهم این وضعیت در میان کوچی ها و مردمان ساکن در روستا ها و مناطق ناامن شایع تر است. هم مانند مردان، طول عمر اوسط زنان شصت وچهار سال میباشد. زنان روستایی پیوسته بصورت نامتناسب با کمبود کارمندان صحی مجرب در روستا ها، خاصتاً کارمندان صحی اناث روبرو هستند.
زنان و کودکان در مقایسه با مردان بصورت نا متناسب متضررین مرگ و میر قابل پیشگیری ناشی از امراض ساری بودند. با آنکه خدمات مجانی صحی در مراکز دولتی ارایه میگردید، تعداد زیادی از خانواده ها توان پرداخت مصارف ادویه جات، ترانسپورت و تعداد زیادی زنان اجازه رفتن به مراکز صحی، بدون محرم را نداشتند.
تبعیت از طریق هویت به کودک انتقال میگردد. تولد در کشور و با توجه به تبعیت مادر کودک کافی نیست.
تعلیم و تربیه: تعلیم و تربیه الی دوره ابتدائیه اجباری است (شش سال برای دوره ابتدائیه و سه سال برای دوره نخست متوسطه) و قانون از تعلیم و تربیه مجانی تا به درجه پوهنتون حمایت میکند.
در جریان سال، پسران تقریباً دو بر سه قسمت نفوس مکاتب را تشکیل دادند. در بسیاری مناطق، پسران و دختران در صنوف ابتدایی باهم یکجا نشستند اما از دوره متوسطه جدا شدند. میزان پسران در مکتب متوسطه ده برابر میزان دختران بود. موسسات غیردولتی تخمین نمودند که 2.5 میلیون دختر در مکاتب شمولیت حاصل نموده اند. قرار گزارشات موسسات غیردولتی، شمولیت دختران در مکاتب بعد از دوره ابتدائیه بصورت قابل ملاحظه کاهش یافت و صرف دوازده  فیصد تخمینی تمام زنان و دختران سن پانزده سال یا بزرگتر بیسواد بودند. 
وضعیت دختران و زنان در معارف بحیث یک موضوع نگرانی سنگین باقی مانده است. قرار گزارش منتشره ماه فبروری توسط کنسورتیم موسسات غیردولتی به اساس مصاحبه های انجام شده در هفده ولایت در سال دوهزاروده، موانع کلیدی برای آموزش دختران شامل فقر، ازدواج های قبل از وقت و اجباری، نا امنی، فقدان حمایت خانواده، فقدان معلمان زن، و فاصله دور از منازل رهایشی الی مکتب میباشد. صرف سي فیصد معلمان زنان بودند که در مناطق شهری تدریس مینمودند. این مسئله مشکل دختران مکتب را در مناطق محافظه کار روستایی جایی که صرف مردان دختران را تدریس میکنند، دو برابر ساخته است. تعلیمات بی کیفیت، نبود مکاتب نسوان، اذیت و آزار و فقدان حمایت جامعه از دسترسی دختران به تعلیم و تربیه نیز اجزای مطالعه انجام شده میباشد. حملات خشونت بار در برابر کودکان مکتب، بخصوص دختران، همچنان مانع دسترسی به آموزش گردید.
خشونت مانع دسترسی به تعلیم و تربیه در بسیاری قسمت های کشور گردید. طالبان و سایر گروه های افراطی کارمندان مکاتب، معلمین و دانش آموزان را مورد تهدید و حملات شان قرار داده و مکاتب پسران و دختران را آتش زدند. گزارش وزارت معارف حاکیست که بین مارچ و آکتوبر، به تعداد بيست مکتب با استفاده از مواد منفجره یا آتش زنی مورد حمله قرار گرفته که در نتیجه به تعداد يکصدوبيست شششاگرد جان های شان را از دست دادند. بگونه مثال، به تاریخ بيست وچهارمی، مدیر مکتب نسوان در ولایت لوگر بعد از آنکه اخطاریه های مرگ را از سوی طالبان مبنی بر توقف تدریس دختران دریافت نموده بود، در نزدیکی خانه اش با ضرب گلوله کشته شد.
قرار گزارشات واصله از موسسات غیردولتی و موسسات خیریه، نا امنی، برخورد های محافظه کارانه و فقر میلیون ها کودک سن مکتب را خاصتاً در ولایات جنوبی و جنوب شرقی، از نعمت دانش محروم ساخته است. به اساس گزارشات، بصورت تخمینی، شصت فیصد خانواده ها در هلمند در جریان تابستان سال 2011 از فرستادن کودکان خویش به مکتب خودداری نمودند. نگرانی های امنیتی، بخصوص در هلمند مانع فرستادن کودکان به مکاتب دور دست که فاصله آن توسط وزارت معارف تعیین شده است، گردید. اختطاف و اذیت و آزار نیز از تهدیدات در برابر دانش آموزان بشمار میرود. فقدان مکاتب در جوامع، مکاتب نزدیک به محلات رهایشی یکی از عوامل عدم حضور منظم دانش آموزان درمکاتب بود. در برخی از قسمت های کشور، خاصتاً در مناطق روستایی، مکاتب بنابر تبعیض اجتماعی یا موضوعات امنیتی، مسدود شد. در برخی ساحات افراد مکاتب را در داخل منازل خویش افتتاح نموده معلمین محلی و ملا ها را استخدام نمودند. قرار گزارش رسانه ها، صد ها مکتب بازگشایی شد و تعداد حملات در ساحاتی که بزرگان قوم با طالبان مذاکره کردند، کاهش یافت. از قول یکی از نهاد های فکری مستقر در کابل در پایان سال، حکومت با طالبان معاملاتی داشته اند که بر بنیاد آن نصاب تعلیمی اسلامی را طرح ریزی نموده و معلمان منظور شده از جانب طالبان را در مکاتب گماشته است تا حملات بالای مکاتب را از این طریق کاهش بدهد اما وزارت معارف این ادعا را رد نمود.
سوء استفاده از کودکان: قرار گزارشات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سوء استفاده از کودکان بنابر عقاید فرهنگی در رابطه به تربیت کودکان، درسراسر کشور شایع و رو به ازدیاد بود. چنین بدرفتاری غفلت کلی، سوء استفاده فزیکی، سوء استفاده جنسی، ترک، و کار اجباری برای پرداختن قرضه های خانواده را احتوا میکند. در جریان سال، خشکسالی و کمبود مواد غذایی تعداد زیادی از خانواده ها را واداشت تا کودکان شانرا به گدایی در روی جاده ها بفرستند. موسسات غیر دولتی از شیوه های سخت مجازات در دادرسی های ویژه جوانان در سراسر کشور سخن گفتند. مجازات بدنی در مکاتب، مراکز احیای مجدد و سایر موسسات عامه با آنکه در چارچوب قانون منع میباشد، بصورت گسترده وجود داشت.
سوء استفاده جنسی کودکان بصورت گسترده باقی مانده است. از قول موسسات غیردولتی، تعداد زیادی از متضررین سوء استفاده جنسی مورد بدرفتاری اعضای دور خانواده قرار گرفته اند. در جریان سال، وزارت امور داخله بصورت تخمینی صد قضیه تجاوز جنسی بر کودکان را صرف در کابل ثبت نموده است. طبق گزارشات واصله از سایر ولایات تعداد مجموعی تجاوز جنسی بالای کودکان به چهارصدوهفتاد بالغ میگردد. گزارشات نهایی از تمام ولایات تا پایان سال دستیاب نبود، اما تعداد قضایای گزارش نشده قرار تصورات، خیلی بلند گفته شد. به تاریخ ده می، دو تن از متهمین در ولایت کنر به اتهام اختطاف و تجاوز جنسی بالای یک دختر سيزده ساله به پانزده سال حبس محکوم شدند. تعداد زیادی از متجاوزین جنسی بالای کودکان دستگیر نشده اند، با آنهم، گزارشاتی هم وجود دارد که مسوولین امنیتی و وابستگان پولیس ملی کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از مجازات معاف شده اند. رسانه ها پیوسته گزارشاتی را در مورد استفاده پسران به "بچه بازی" یک رسم که در آن بچه های جوان به زورمندان محلی وتجار فروخته شده و با پوشیدن لباس دخترانه در مقابل مردان رقصانده میشوند و سپس مورد عمل جنسی قرار میگیرند، با آنهم دریافت آمار مؤثق خیلی دشوار بود زیرا این یک مسئله شرم آور است.
ازدواج کودکان: سن قانونی برای ازدواج شانزده سال برای دختران و هجده سال برای پسران میباشد. قرار تخمین ناظران بین المللی و محلی، در حدود شصت فیصد دختران پیش از رسیدن به سن شانزده سالگی مجبور به ازدواج شده اند. در چارچوب قانون محو خشونت علیه زنان، آنانیکه ازدواج های اجباری و قبل از وقت را سازماندهی میکنند به کمتر از دو سال حبس محکوم میشوند، اما تطبیق قانون در این زمینه در چند مورد محدود صورت گرفته است. قانون ازدواج صراحت دارد که ازدواج شخص خورد سن باید توسط سرپرست وی سازماندهی گردد.
به اساس قانون، اصول ازدواج مستلزم تعیین سن (شانزده سالگی) عروس میباشد؛ اما کمتر از ده فیصد مردم در کشور تصدیق ثبت تولد دارند. رسم طویانه خانواده های غریب را تحریک نموده دختران شان را حتی در سنین شش یا هفت سالگی با فهم اینکه ازدواج اصلی تا زمانیکه دختر به سن بلوغ میرسد، به تاخیر خواهد افتاد، به رسم عروسی بدهند. با وجوداینهم، گزارشات حاکیست که این تاخیر به ندرت مد نظرگرفته شده و دختران نه تنها توسط داماد بلکه سایر بزرگسالان خانواده در صورت خوردسن بودن داماد، مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. گزارشاتی هم وجود دارد که دختران خورد سن که بین سنین نو الی يازده ازدواج نمودند دست به خودسوزی زده اند.
استثمار جنسی کودکان: با آنکه هرزه نگاری و تصاویر برهنه جرم است، هرزه نگاری یا تصاویر برهنه کودکان مشخصاً در چارچوب قانون منع قرار نگرفته است. استثمار یک کودک به مقاصد جنسی مانند بچه بازی نیز در قانون به عنوان جرم تلقی نشده است.
کودکان بی خانمان: قرار تخمین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، تعداد کودکان کارگر روی سرک در مقایسه به برآورد موسسات غیر دولتی (سي وهفت هزار کودک در مناطق شهری) در جریان سال کاهش یافته است اما سروی جدید توسط ریاست احصائیه مرکزی تا پایان سال راه اندازی نگردید. کودکان کارگر روی سرک دسترسی اندک یا فاقد دسترسی به خدمات دولتی بودند، با آنهم چندین موسسه غیردولتی دسترسی به نیازمندی های اولیه مانند سرپناه و مواد خوراکه را مهیا ساخت. در مجموع، کارشناسان میگویند که الی چهل فیصد کودکان بمنظور کمک به خانواده های بی بضاعت خویش مجبور به کار بوده اند.
شرایط زنده گی برای یتیمان در دارالیتام ها خیلی ضعیف بود. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولین از هشتادوچهار مرکز عملکرد حفاظت اطفال و هفتاد دارالیتام رهایشی دیدن نمود که بمنظور فراهم نمودن آموزش های حرفوی برای اطفال خانواده های بی بضاعت طرح ریزی شده بود. ازآنجمله، سي باب دارالیتام شخصی و چهل باب دارالیتام دولتی میباشد که در تفاهم با وزارت توسط موسسات غیردولتی تنظیم میگردد. قرار گزارشات موسسات غیردولتی، الی هشتاد فیصد اطفال بین سنین چهار الی هجده در دارالیتام ها یتیم نبوده اما اطفالی بودند که خانواده های شان قادر به فراهم نمودن غذا، سرپناه و امکانات تعلیمی نمی باشند. اطفال دارالیتام ها از سوء استفاده ذهنی، فزیکی و جنسی سخن گفتند؛ بعضی اوقات مورد قاچاق قرار گرفته و همیشه فاقد دسترسی به آب آشامیدنی، گرما در زمستان، سیستم نل آب، خدمات صحی، تسهیلات تفریحی یا آموزشی بودند.
اختطاف جهانی اطفال: کشور عضویت کنفرانس هاگ نوزده هشتاد در مورد موارد مدنی اختطاف جهانی اطفال را ندارد.
قانون اساسی هرگونه تبعیض در برابر شهروندان را منع قرار داده و از حکومت میخواهد تا معیوبین را کمک نموده و از حقوق آنها بشمول حق مراقبت های صحی و حفاظت مالی، دفاع نماید. قانون اساسی همچنان از حکومت میطلبد تا اقداماتی را اتخاذ نماید تا معیوبین را در جامعه مستقر و سهم فعال آنها را تامین نماید. وزارت به تاریخ شانزده مارچ پلان کاری ملی پنج ساله را تسوید نمود که سپس توسط کابینه منظور گردید. پلان کاری حیثیت رهنما برای وزارتخانه ها را در زمینه تهیه برنامه های آموزش حرفوی، ایجاد مراکز حمایت از معیوبین، توزیع مواد غذایی، ساختن راه های جداگانه برای استفاده   معیوبین در وزارتخانه ها، راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در مورد معیوبین و اتخاذ سایر تدابیر برای کمک به معیوبین افغان دارا میباشد.
قرار تخمین حکومت و موسسات غیردولتی، در حدود 900.000 معیوب فاقد توانایی گشت و گذار وجود دارد که در آنجمله 40.000 تن آنها مقطوع العضو هستند. وزارت اظهار داشت که کمک های مالی برای 79202 تن از معیوبین را فراهم نموده است. وزارت همچنان از برخورد ویژه با خانواده هایی که اعضای شانرا در جنگ ها از دست داده اند، سخن گفت. در مشرانو جرگه، دو کرسی انتصابی توسط رئیس جمهور برای معیوبین اختصاص یافته بود.
تنش های قومی میان گروه های پشتون و غیر پشتون منتج به زدوخورد ها و بعضاً کشتار ها گردیده است. موسسه غیردولتی حقوق اقلیت های در معرض تهدید در گزارش خویش افغانستان را کشوری خوانده است که در آن جوامع در معرض خطر کشار های گروهی خاصتاً بنابر هدف قراردادن افراد به اساس قومیت و مذهب، قرار دارد.
تبعیض اجتماعی در برابر هزاره های شیعه در خصوص گروه، نژاد و مذهب، درخواست پول بمثابه مالیات غیرقانونی، استخدام اجباری و کار جبری، بدرفتاری فزیکی و توقیف، گزارش شده است. هزاره ها پیوسته گفتند که در نقاط مرزی از آنها پول خواسته میشود در حالیکه پشتون ها آزادانه از مرز ها عبور میکنند. در غزنی در ماه اپریل، کوچی ها 27 قریه هزاره نشین را آتش زدند. سک ها و هندو ها نیز با تبعیض روبرو بوده اند، به دریافت وظایف دولتی دسترسی نداشته و در مکاتب مورد اذیت و ازار و در محلات عام، مورد تهدید لفظی قرار گرفته اند. قرار گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، هندو ها، سک ها و مسلمانان شیعه خاصتاً افراد وابسته به گروه قومی هزاره ها توسط مسلمانان سنی که در اکثریت قرار دارند، با موانع رسمی و تبعیض روبرو شده اند.
از قول موسسات غیردولتی، اسماعلیه ها (گروه اقلیت مسلمانان شیعه اسمعيله که پیروان آغا خان هستند) در عموم مورد هدف مستقیم قرار نگرفته و تبعیض را نیز تجربه ننموده اند.
نقض اجتماعی، تبعیض، و اعمال خشونت آمیز بر اساس گرایش و هویت جنسی :قانون فعالیت های هم جنس گرایی را جرم تلقی نموده اما مقامات در وضع محدودیت در این زمینه جدی عمل نکرده اند. موسسات حفاظت از آزادی تمایل جنسی مخفی باقی مانده اند. گزارشاتی مبنی بر تبعیض و خشونت به اساس تمایل جنسی و اذیت و آزار مردان در لباس زنان توسط پولیس مواصلت نموده است. ممانعت های اجتماعی به جای خود باقی مانده است.
هیچگونه مواردی از خشونت یا تبعیض در برابر افراد مصاب به اچ آی وی/ایدز گزارش نشده اما مردم این گروه اشخاص را لکه ننگ میدانند. 
قانون کار سال دوهزاروهفت زمینه را برای کارگران مساعد میسازد تا در چارچوب قانون موسسات اجتماعی سال 2002 به ایجاد اتحادیه های کارگری مبادرت ورزند. حکومت بالترتیب حق فعالیت را به شماری از اتحادیه های کارگری اعطا نمود. با آنهم، قانون هیچگونه تعریفی برای اتحادیه های کارگری و ارتباط آنها را با کارمندان و اعضا، مشخص ننموده است. کشور فاقد دادوستد به اساس مدیریت کار بود. قانون تبعیض ضد اتحادیه های کارگری را منع قرار نداده و در استتخدام مجدد کارگران برکنارشده بنابر کار در اتحادیه را تصریح نمی نماید.
با آنکه مواد 145 و 146 قانون کار شورای عالی کار را که در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین بحیث محکمه عالی کار و اداره نظارت و رهنمود وزارت برای تحقیق منازعات مربوط به کار ایجاد شده مشخص میسازد، هیچگونه مقره تطبیقی برای ایجاد شورا تسوید نشده است. تطبیق قوانین کار بنابر فقدان مقررات تطبیقی، بودجه، پرسونل، تمایل سیاسی و اداره مرکزی انفاذ قانون بمثابه یک مشکل باقی مانده است.
حکومت چندین اتحادیه کارگری را بدون مداخله در فعالیت های شان، عملاً اجازه فعالیت داد. آزادی تجمع و حق دادوستد دسته جمعی نیز مورد احترام قرار گرفت. با آنهم، کارگران در مجموع از حقوق شان آگاهی نداشتند.
قانون اساسی تمام انواع کار تحمیلی و اجباری را منع قرار میدهد، با آنهم، مجازات جرمی در خصوص  کار اجباری آنعده افرادی که نظریات سیاسی و مفکوره های شان را در برابر حکومت ابراز می نمایند، وجود داشت. قانون در خصوص کار تحمیلی مجازات را تصریح ننموده است. انفاذ قانون توسط حکومت غیرموثر بود. قانون مبارزه با قاچاق انسان افغانستان منتشره سال دوهزاروهشت مجازات "مدت اعظمی" حبس را برای قاچاق بمقصد کار که عملاً بین هشت الی پانزده سال باشد، تصریح مینماید.
کار اجباری در عمل موجود بوده است. مردان، زنان و کودکان به کشت کوکنار، کار های داخل منازل، قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده جنسی، وادار شدند. گزارشات واصله کار تضمینی را ثبت نموده که بموجب آن رسوم و عنعنات به خانواده ها اجازه میدهد تا مردان، زنان و کودکان را بعلت پرداخت قرض یا رفع شکایات، مجبور به کار میکنند. اینگونه قرض از نسل به نسل انتقال می یابد که به موجب آن اطفال باید برای سال ها کار کنند تا قرض والدین شانرا ادا کنند. علاوه براین، کار اجباری و شاقه اطفال در سکتور هایی چون زراعت، خشت سازی، قالین بافی، خدمات داخل منازل و گدایی موجود بوده است.
قانون کار سن حد اقل برای کار را هجده سال تعیین نموده اما به افراد چهارده ساله اجازه میدهد تا در کار آموزی سهم داشته باشند، اجازه کار های خفیف را به اطفال پانزده سال و بالاتر از آن میدهد و افراد شانزده الی هجده سال را محق به انجام سي وپنج ساعت کار در هفته می داند. کودکان خوردتر از سطزده سال تحت هرگونه شرایط از کار معاف هستند. قانون کار استخدام کودکان را در اموری که احتمالاً باعث تهدید صحت سلامتی شان میگردد منع قرار داده اما فهرست کار های پرخطر برای کودکان موجود نبود.
حکومت فاقد پالیسی مشخص در زمینه تطبیق احکام قانون برای کار اطفال بود و فعالیت های تفتیش وزارت کار ضعیف بود. در مجموع، ظرفیت پایین اداری مانع جدی در برابر تطبیق قانون کار بود. علاوه براین، کمتر از ده فیصد کودکان در کشور دارای ثبت رسمی تولدات شان هستند که باعث محدود شدن ظرفیت قبلاً ضعیف مقامات دولتی در زمینه تطبیق قوانین در مورد استخدام افراد خورد سن میگردد.
کار شاقه کودکان در عمل بحیث یک مشکل فراگیر باقی مانده است. نظر به تخمین اداره یونیسیف، حد اقل سي فیصد کودکان سن مکتب ابتدائیه در نوعی از  کار ها دخیل بودند و بیشتر از یک میلیون کودک کارگر زیر سن چهارده ثبت شده است. در حدود 1.2 میلیون کودکان در وظایف تمام روز و نیم روزه دخیل هستند. یکی از مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در سال دوهزاروده راه اندازی شده دریافته است که قسمت زیاد پانزده میلیون کودک کشور  در انواع کار های بامعاش مصروف هستند.
کودکان کارگر در منازل، دست فروشی، دکانداری و همچنان قالین بافی، خشت مالی و جمع آوری حاصلات کوکنار مصروف بوده اند. تعداد زیادی از کودکان همچنان در زراعت، معادن (بخصوص معادن جواهر مربوط به خانواده ها) و در حلقات تنظیم شدۀ گدایی استخام شده اند. برخی از قسمت های کار شاقه کودکان را به جاسازی مین های زمینی واداشته است. کودکان با خطرات جدی و متعدد صحی و مصوونیت در محل کار روبرو بوده اند
معاش ماهانه حد اقل برای کارمندان دولت پنج هزار افغانی (نود دالر) میباشد. هیچگونه معاش حد اقل برای سکتور خصوصی تعیین نشده است؛ با آنهم، قانون کار صراحت دارد که معاش حد اقل سکتور خصوصی باید کمتر از سکتور دولتی نباشد. قانون کار هیچ تذکری را در رابطه به کارگران روزمزد سکتور غیررسمی  ننموده و آنها را کلاً دور از حفاظت قانون قرار داده است.
قانون هفته استندرد کاری برای کارمندان سکتور عامه و خصوصی را چهل ساعت تعیین نموده است: هشت ساعت در یک روز با یک ساعت وقفه صرف طعام چاشت و ادای نماز. هفته های کاری با ساعات کمتر برای جوانان، زنان باردار، مادران شیرده، کارگران معادن و کارگران سایر شغل ها که منجر به مشکل صحی میگردد، تعیین شده است. قانون حق کسب معاش، رخصتی های سالانه و علاوه بر رخصتی های ملی، تلافی جراحات ناشی شده از کار، اضافه کاری، بیمه صحی برای کارمند و اعضای خانواده، سفرخرچ برای مسافرت های رسمی، ترانسپورت، امتیازات غذایی، امتیازات اضافی برای کارمندان شبانه، حقوق تقاعد، و تلافی مصرف جنازه در صورت مرگ ناشی از انجام کار رسمی را اعطا مینماید. معیار های رسماً قبول شدۀ صحت و مصوونیت در جریان کار موجود نبوده و مقرراتی هم برای صحت و مصوونیت در جریان کار نیز موجود نمی باشد.
استخدام اختیاری بوده و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین محافظت موجود قانونی برای کارگران را بشمول سکتور غیررسمی، تطبیق ننمود. شهروندان در مجموع از حدود کامل حقوق کار، طبق قانون آگاهی نداشتند. کارگران در حالاتی که خطر متوجه صحت و مصوونیت شان میبود حق بیرون شدن از کار را بدون به خطر انداختن وظیفه شان نداشتند زیرا تمام قرارداد های کاری بدون دلیل فسخ میگردد.
ياداشتهاوبرداشتها : گزارشهاي سياسي وحقوقي ، آرشيف نويسنده ومنابع خبري.