ariana

ariana

Thursday, May 2, 2013

"خشونت در برابر زنان را متوقف سازيد، اين به عهده ماست"

برگرداننده: ج. پلوشه 
از نشرات سازمان عفو بين الملل- بخش هلند
دربسـياری ازکشـورهاوجوامع درکنارسـيسـتم حقوق رسـمی (نوشـته)،سـيسـتم غيررسمی حقوقی موسـسـات عرفی وسـنتی (ننوشـته) نیزوجوددارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زنان
            حقوق نوشته
                               و ننوشته
 
بخش پانزدهم
 
 در بسـياری از کشـورها و جوامع در کنار سـيسـتم حقوق رسـمی (نوشـته)، سـيسـتم غيررسمی حقوقی موسـسـات عرفی و سـنتی (ننوشـته) نیز وجود دارند که در آن بزرگان عشاير و قبايل، متنفذين روستاها، روحانيون و موسـسـات حقوقی مذهبی درباره مسايل تصميم ميگيرند و اجرا مينمايند. چه بسـا اين سـيسـتم های موازی حقوقی سـنتی و عرفی که در کنار سـيسـتم های رسـمی حقوقی بکار مشغولند، صلاحيت واقعی خود را از جامعه دريافت ميدارند و يا که دولت به هستی آنان در قوانين صراحت ميبخشد. در چنين حالت است که آنان بعنوان سیستم های غیر رسمی ولی با نفوذ اجتماعی عمل می‌نمايند. اين سـيسـتم موازی حقوقی، اثر قوی خويش را بر ضوابط و عملکرد جاری در درون اين جوامع به جا می‌گذارد و عموماً اين سـيسـتم در عمل به اسـتحکام پايه های قدرت مردان بر زنان و مجاز شـمردن خشـونت عليه آنان منجر میگردد. به عقيده سازمان عفوبين‌الملل اين سـيسـتم موازی حقوقی به هيچوجه نمیتواند جایگزین سـيسـتم حقوق جزا گردد زيرا در آن سیستم حق قربانيان به وجه کامل و همچنین جبران خسـارت آنها تامین نگرديده و همچنین منجر به تضمین حقوق متهم در يک دادگاه صا لح  نمیگردد.
در بسـياری موارد سـيسـتم ننوشـته حقوقی به راحتی جاگزین سـيسـتم حقوقی رسـمی يا نوشـته می‌گردد. بطور مثال در کشـور ا‌سـراييل طلاق و ازدواج هر دو از طریق دفتر ثبت در شهرداری ها انجام نمیگیرد. در اسـراييل اين نوع مسـا‌يل توسـط دادگاه مذهبی يهودی ها انجام می‌يابد. برای آنکه زنی بتواند طلاق بگيرد بايد يا از دادگاه ومذهبی يهودی و يا موافقت شوهراش را داشـته باشـد. در برخی موارد همين ارگان مذهبی به زن و مرد توصيه می‌کـند تا باهم به مصالحه برسـند ولو که زندگی مشـترک آنان عملاغير ممکن باشـد. زنان يهودی که شـوهر شـان به دادن طلاق به آنان به هيچوجه رضایت نمیدهند به نام اگونت "زن دسـتبند زده شـده"، ياد می‌شـوند. در واقع اين بدان معنی اسـت که وی در بند ازدواج اسـت و در عمل مجاز نيسـت تا بار ديگر برای خوشـبختی خويش يعنی زناشـويی جديد تلاش نمايد.
در برخی از شـهرهای شـمال نيجريا برخی ضمائم از شریعت به قانون جاری رسمی اضافه گردیده. اين قوانـين دراصل برای مسـلمانان اعتبار دارد. در اين قانون برای روابط جنسی خارج ازدواج بين مرد و زن، مجازات مرگ در نظر گرفته شده در حاليکه قبلا برای آن تنبه بدنی(درنه) پيش بينی شـده بود. جالب اينکه اگر شـکايت کننده مسـلمان نباشـد، اين شکایت شامل مجازات مرگ نمیگردد و زن و مرد نيز مجازات نمیشوند .
يکی از حوادثی که توجه جهان را به خود جلب نمود موضوع زنی به نام موختران بی بی، زن سی سـاله قبيله گوجار در ايالت پنجاب پاکسـتان بود که يک دادگاه عشـيره ای در سال ٢۰۰٢ حکم تجاوز گروهی را بر وی صادر نمود. او بدين لحاظ محکوم به اين مجازات گرديده بود که برادر جوان وی با دختری از قبيله"مستـوی" که در سـلسـله مراتب قبايل جای و مرتبت بلند داشـت، رابطه برقرار نموده بود. اين چنين از مرز خودی گذشـتن، "رابطه‌ای غير مجاز" پنداشـته می‌شـود. زمان اجرای حکم تجاوز گروهی بر اين زن تعداد صدها نفر از مردمان قريه بی تفاوت اجرای حکم را نظاره می‌کردند. زمانی که روحانی محل با روزنامه نگار در اینباره صحبت می‌کرد، پليس محلی ا‌قدام به مداخله نمود. بعدا که همه مسـايل آشـکار گرديد، فهميده شـد که جرم "رابطه غير مجاز" بهانه ای خود سـاخته ای سـه مرد قبيله (مستوي) بوده که از ا‌فشـا شـدن وا‌قعيت تجاوز جنسـی بر پسـر جوان يا برادر خانم موختران بی بی که قبلن اتفاق افتاده بود، جلو گيری نمايند.
در اين ميان جوامع بيشـماری تا هنوز وجود دارند که در آنـها حقوق ننوشـته بطور موازی با سـيسـتم قانونی رسمی با تاثیر گذاری زیاد و نيروی کافی سرنوشت مسا ئلی را که اتفاق میافتند، تعين ميکنند. در جامايکا مرزهای آشـکاری در اطراف نواحی که گروه های تهیدسـت شـهری بنام گاريزون بسـر می‌برند، وجود دارد که در آنجا باندهایی که در راس آن سر دسته ای قرار دارد، حکمروايی می‌کنند. بر اساس يک گزارش " در گاريزون ها همین باندهای مسلح به جنگ‌ها و دعواها پايان داده، اختلافات و مجرمين را مورد داوری قرارداده و مجازات ميکنند بدون آنکه حکومت جامايکا از آن آگاهی و يا به آن ارتباطی داشـته باشـد". زنان فقير توسـط همين دسـته‌های لات و اوباش تحت حمايت گرفته می‌شوند، اکثراً آنان بهای اين حمايت را با مناسـبات تحميلی جنسی می‌پردازند. يکی از فعالان حقوق زنان در جامايکا اینطور تعریف میکند : "در برخی محله های مسکونی در شـهرهای بزرگ، هرگاه دختری به سن بلوغ برسـد بوسـيله مردی که تصميم تصرف جسـم وی را دارد، به دام انداخته می‌شـود. اين باندها به زنانی که حاضر نيسـتند به خواسته های آنها برای تسـليم شـدن توجه نمايند، تجاوز گروهی می‌نمايند تا ثابت سازند که اين دختران مالک جسـم خودشـان نيسـتند."
در بنگا لا ‌دـش رهبران محلی مذهبی فتواهـا و فرمان‌های مذهبی صادر می‌کنند که اکثراً عبارت است از درنه و يا شـلاق، سـنگسـار و سـاير اشـکال تحقير آميز مجازات مانند تراشـيدن موی سـر، ضرب و شـتم و توهين کردن زنان. در اين اواخر در روسـتاها هنگام گردهمآيی رهبران مذهبی در باره زنانی که از خودشـان دفاع می‌کنند، فتواهائی صادر کردند. دادگاه عالی بنگالا دش در يک تصميم تاريخی در اول ژانویه٢۰۰۱ که با شرکت دو تن از معروف ترين قاضیان از جمله خانم ناضم آرا سـلطانه نخسـتين قاضی زن در بنگالا دش تشکیل شده بود فتواها ی صادر شده را غیر فانونی اعلام نمود. اين حکم دادگاه عالی مورد حمايت سـازمانهای اجتماعی که با دولت بطور مشـترک در صدد ایجاد دگرگونی مثبت اند، قرار گرفت ولی با ا‌نتقاد از طرف گروه‌های مذهبی نيز روبرو گردید. برای بر انداختن اين حکم دادگاه عالی، تظاهرات خشـونت آميز نيز براه انداخته شـد. طوريکه بعدا شـنيده شـد در جريان آن يک مامور پليس و هفت نفر از اسـلاميسـت‌ها کشـته شـدند. رای دادگاه عالی در ۱٤ ژانویه بر اسـا‌س دو اعتراضی که در این مورد از طرف دو گروه مذهبی محلی در مخالفت با تصميم دادگاه عالی بعمل آمده بود، به تعويق ا‌فتاد. تا جولای ٢۰۰٣ هنوز اين دو جلسه دادگاه انجام نيافته بود.
به دلایل سـوءاسـتفاده مالی، کمبود وسـايل و فشـارهای سـیاسی از جانب بعضی از جمعيت‌ها و اجتماعات مردم، برخی از کشـورها، خوا‌سـته اند تا سـيسـتم غیر رسمی و يا ننوشـته را ايجاد کنند تا جای حقوق نوشـته و يا ميکانيزم رسـمی را بگيرد. عفوبين‌الملل گزارشی تهيه نموده درباره اينکه در پاکسـتان چگونه و به چه شیوه ای شـورای عشـاير دعوت شـده اند تا مسـايل مربوط به دعوا در باره زمين، آب، مسـايل مربوط به ناموس (زن)، و يا مسـا‌يل مربوط به قتل افراد را مورد رسـيدگی و حل و فصل قرار دهند. هدف آنان اين نيسـت که عشایر از حقايقی که در جامعه وجود دارند آگاه گردند، بلکه از آنان خواسـته شـده اسـت تا هم آهنکی و تفاهم اجتماعی را احياء نمايند. شـورای عشـاير اين کار را از طریق پرداخت غرامات بوسـيله مرتکبين انجام می‌دهد. نوع اين جبران خسـارت از موضوع تا موضوع تفاوت دارد. در مورد دعوا در باره زمين يا آب بطور مثال مسله با پرداخت پول حل و فصل می گردد و در برابر مسـئله ناموس و يا قتل، بعضی اوقات با پول و اکثراً با تسـليم‌ يک زن و يا دختر به جناح مخالف اختلاف را رفع میکنند.
در محله گاکاکا (رواندا) يک شـکل از عدا‌لت مردمی و يا "‌دادگاههای عدالت زمينی" برای رسیدگی به حقوق شـهروندان وجود دارد که داوران این دادگاهها از ميان خود مردم انتخاب می‌گردند. اين افراد فقط حق رسـيدگی به جرایمی را که در همان منطقه اتفاق افتاده، دارند. اين تا حدودی ايجاد يک فضای ديدار رو در رو ميان قربانی و عامل جنايت می‌باشـد. هدفشان بيشـتر اين ا‌سـت تا به تدريج وقايع نژادپـرسـتانه را که در اين کشـور اتفاق افتاده اسـت دو باره اشـکار سـازند، متهمان را به قانون بسـپارند و به قربانيان آرامش ببخشـند ونهايتاً مصالحه به وجود آورند. نظر به حجم پرونده هائی که بايد مورد رسـيدگی قرارگيرند (بيشـتر از۰۰۰ ۱۱۵ زندانی منتظر رسـيدگی به پرونده شـان هسـتند) احتمالا رسیدگی به این پرونده ها از طریق کلاسـيک شـايد خيلی به درازا کشـيده و گران تمام شـود. در ژانویه ٢۰۰۱ مراجع مسئول برپائی دادگاه گاکاکا در ارتباط با مشکلات موجود اعلام داشـتند که برای ادامه کار این دادگاهها، اقدام به انتخاب "داوران معتمد" (در حدود ۰۰۰ ٢۵۵ نفر) و آموزش آنان و آماده سـاختن آنها برای رسیدگی به پرونده‌هـا نموده اند. از ماه جون کار اين دادگاهـا و گاکاکا آغاز گرديد. ولی تا آغاز ٢۰۰٤ نتايج خيلی اندکی از گاکاکا در رابطه با رسیدگی به پرونده ها حاصل گرديد.
سـيسـتم حقوقی که فقط همان سیستم دستکاری شده گذشته میباشـد، هيچ‌گاه نمی تواند جایگزین یک سیستم موثر و عادلانه حقوقی و جزائی شـمرده شـود. شـايد بتوان از آن سیستم بعنوان يک امر تکميلی برای سـيسـتم حقوق جزا استفاده نمود ولی هيچ‌گاه قادر نخواهند بود که از آن بجای حقوق عادلانه قضائی استفاده نمایند. خطر در اين اسـت که اگر زمانی سـيسـتم حقوق جزائی تضعیف گردد و بخواهند از سیستم دستکاری شده گذشته بعنوان سـيسـتم جایگرین و الترناتيف حقوقی و يا "بازسـازی شده" استفاده کنند، اين سـيسـتم ضغيف تر خواهد ‌گرديد. عفوبين‌المللی معتقد اسـت که همه پايمال کنندگان حقوق بشـر بايد به قضاوت سـپرده شـوند.
سـازمان‌های زنان، پيشـگام طرح جديد در زمينه ايجاد راه حل برای مناطق متشـنج بر مبنای سـنن فرهنگی گرديدند. در هندوسـتان گروه‌های زنان زير نام محيله پنچايات‌ها که بيشـتر ريشـه در سـازمان‌های سنتی جامعه دارند، سـعی میکنند تا برخوردها را بدون مداخله ارگانهای عدلی حل و فصل نمایند. آنان به هردو طرف فرصت و امکان می‌دهند تا در فضای کاملا باز گره‌های ناکشـوده را باز نموده وباهم به تبادل نظر بپردازند. اين کار را در موارد خشـونت خانگی نيز انجام می‌دهند. اين روند به وسـيله کمک رسـانان عدلی که پايه کارشـان را بر مبنای رسوم قديم جامعه گذاشـته اند، معاونت و راهنمائی میشوند و آنها را در صورت لزوم در تطبیق اصول فرهنگی گذشـته  نيازهای کنونی قربانيان خشـونت و سـوء رفتار،در نظر دارند. در شـبه ايالت بنگال غربی سـازمان توده ای برای زنان کارگر شـرماجي بی محيله سـميتی (اس ام اساز هفتاد تا هشـتاد شـاليشـيز را ماهانه مورد بررسی قرار می‌دهد. شـاليشـيز شـيوه حل و فصل دعوا در سـطح قريه اسـت. اس ام اس نقش خودش را بیشتر در جهت حل مشگلات قربانيان خشـونت خانگی بکار برده اسـت. با در نظر داشـت اينکه زنان می‌خواهند به خشـونت پايان داده شـود ولی ازدواج آنان محفوظ بماند. شـاليشـيز به زنان امکان می‌دهد تا در برابر همه بطور آزاد شـکايت خويش را بدون خجالت بيان نمايند تا به يک راه حل دسـت يابند. آنان به اين عقيده هسـتند که سـيسـتم بوروکراسی و کاغذ نویسی که همان سیستم رسمی رسمی عدلی است در چنین جامعه ای خیلی کم و شاید هم اصلا کارساز نباشد
بعضی "راه حلها" اگر با دقت انتخاب نگردند، خود می‌توانند باعث مشکل های دیگری گردند. در کشـور کامبوج، کامبوجی ها يک "مرکزبحران برای زنان کامبوج" (سی وی سی سی) را به عنوان يک سـيسـتم همکاری در سـطح جامعه، ايجاد کردند. که در آن جا پليس، رهبران جامعه و فعالان آموزش ديده در موارد خشـونت خانگی بين دو طرف مصالحه و ميانجگری می‌نمايند و يکنوع توافقنامه نامه بین آنان بوجود میاورند و فردعامل خشـونت را وادار به اجرای تعهد خود مینمایند. به اين طریق ، این مرکز بحران ، توانسـت مسئله خشـونت خانگی را که زنان درد آنرا در تنهايی و در خاموشی خانه متحمل می‌شـدند، در برابر انظار مردم قرار داده و اين امکان را به وجود آورد که اين مسـأله از يک موضوع خصوصی به يک موضوع عمومی با شرکت گروههای اجتماعی و خواهان دگرگونی در جامعه تبديل گردد. ولی در عين حا‌ل در بسـياری از اجتماعاتی که سی وی سی سی تجربه های مشـابهی را به اجراء گذارده خشـونت خانکی افزا‌يش يافته اسـت. بعضی از مردان از شرکت زنانشـان در این برنامه خوشنود نیستند. بعضی از آنان شـکايت نموده اند که زنان در خانه نيسـتند که غذا را آماده سـازند و کوشش افراد سی وی سی سی که منزل به منزل رفته تا مردان را وادارسـازند که در اين گردهم‌آیي‌هـا شرکت نموده و به زنان شـان نيز اين اجازه را بدهند، هنوز مورد تاييد بسـياری از مردان قرار نگرفته اسـت و بسـياری از آنان از شرکت در اين جلسـات سـربازميزنند. ولی سی وی سی سی با این وجود به کمک داوطلبان و پليس در پی پيدا کردن راه حل‌هائی برای اینگونه دشـواری های اجتماعی میباشد.
 
ادامه دارد