: اثر نمایندگان بر ماهیت قانون

احمد سعیدی

اگرازآسمانی بودن قانون بگذریم وآنرا به شالودۀ فکری دانشمندان واهل خردکه نماینده وگزیده مردم اند نسبت دهیم

 

 

 

 

 

 

اگر از آسمانی بودن قانون بگذریم وآنرا به شالودۀ فکری دانشمندان و اهل خرد که نماینده وگزیده مردم اند نسبت دهیم از اثر واضعان قانون بر ماهیت آن  چارۀ  نیست یعنی به هر اندازه که قانون گزاران پخته وخالص باشند به همان تناسب بر ارزش وماهیت قانون نیز می افزیاند حال بخاطر مطمئن شدن از ماهیت پر بار قانون لازم است بر واضعان ومبتکرین آن نیز اعتماد وباور داشته باشیم. نمیدانم به تعریف وتوصیف قانون نیاز داریم ویا خیر چون بسیاری ها بهتر از نویسنده مفهوم ومعنی قانون را میدانند.ولی باز هم بخاطر ارتباط دادن قانون وقانون گذار ومقایسه این دو لازم است که کمی به معنی وحقیقت این دو اشاره کنیم.

قانون یعنی: اصل و رسم و شكل و قاعده و طريقه و ترتيب و نظم و دستور و منوال و طرز و كانون روش ، آئين و آداب و شريعت .که طور معمول وعرف بر مجموعه قواعد ورفتار های اطلاق میگردد که نوع رابطه ومناسبت بین افراد جامعه وهنجار های حاکم بر اجتماع را  مشخص میسازد که تخطی ازین قواعد بخاطر صدمه زدن به نظم جامعه جرم پنداشته شده  وعامل ویا قانون شکن مجازات میگردد. وقانون گزار هم به مقام ویا نهاد اطلاق میگردد كه به مناسبت قدرت مخصوصي كه دارد  مانند پارلمان قانون وضع مي كند و آن را كم و بيش به معرض اجرا مي گذارد و  ضمانت اجرايي قانون را فراهم مي سازد واینکه از لحاظ ماهیت قانون گزار چگونه باشد شعاع اثر گزار ویا بستر تطبیق قانون این حقیقت را مشخص میسازد یعنی قانون گزار که مسئولیت سامان دهی به زندگی اجتماع در  عرصه دهای مختلف را دارد  باید خیلی معتمد ومطمئن باشد ومورد إعتماد دملت.

ضعف مدیرت در پارلمان: اساسا باید سوء مدیرت بگویم ولی باز هم :قانون وپارلمان افغانستان: اول باید یاد آور شوم که نحوه مدیرت پارلمان فعلی بحدی  مفتضح وبیکاره است که انسان فکرش را هم نکرده .مثلا وزیر به خاطر اتهام های که بر وی وارد شده به استیضاح فرا خوانده میشود واما وزیر بخاطر فرار از اتهام بر جانب مقابل باز هم اتهام وارد میکند در چنین حالتی فیصله ها واجرأت بحالت تعلیق در میآید یعنی باید طرفین هر دو رفع اتهام کنند ویا از خود تحت شرائط مساوی دفاع کنند وبعد دفاعیه طرفین به رأئی گذاشته شود اما پارلمان افغانستان این حالت را نور مال فکر کرده بعد از شنیدن اتهامات وزیر طور مباشر ومستقیم به سراغ رأئئ گیری رفت اما وکلا آنقدر علیه یکدیگر عقده داشتند که قبل از شنیدن نظر  متهمین با بلند کردن کارت های سبز قضیه را خیلی طولانی وکش دار ساختند  چنانچه از طریق مطبوعات شنیده شد اتهام های وارده بر وزیر مالیه  خیلی بزرگتر وشدید تر از اتهام های وارده بر وکلا بود در چنین حالت ماهیت قانون و  قانون گزار شدیدا زیر سوال است پس چه باید کرد؟

وضع قوانین باید معطل شود: قبلا عرض شد که با متهم شدن تعداد از اعضای قوۀ مقننه اعتبار تمام پارلمان زیر سوال است چه بگفته یکی ازین نمایندگان بر تمام أعضای پارلمان اتهام وارد است و وزرای دیگر هم تعداد از وکلا را زیر نظر دارند تا بر ایشان اتهام وارد کنند و وکلا هم تعداد از وزراء را بد تر از آنچه هست معرفی کردند وحال احتمال  آلوده بودن بر همه طرفین وجود دارد هم وکلاء وهم وزراء یعنی هم قوۀ مقننه وهم قوۀ اجرائیه  پس مرجع که مورد اتهام است نمیتواند قواعدی را وضع کند که سبب اعتماد اطمینان وراحتی مردم شود.لذا من پیشنهاد میکنم تا وقتیکه دعوای اعضای قوه مقننه وقوۀ اجرائیه در محاکم عدلی وقضائی حل وفصل نمیشود طرفین فاقد اعتبار قانونی بوده حق  تصویب  قانون واجرائی آنرا ندارند و در حقیقت کشور بحالت بی تکلیفی به سر می برد..همه وکلاء متهم به آلوده بودن هستند وهمه وزراء متهم به رشوه وفساد واختلاس لذا حاصل فکری واجرائی ایشان نمیتواند نوع رابطه عادلانه ومنطقی بین شهر وندان ما بر قرار سازد.اگر در محکمه خیانت  ثابت شد وکلا قبلا به استعفا آمادگی گرفته اند واز قوۀ اجرائیه نیز تقاضا میکنم در صورت ثبوت جرم خود شان بر دست های خود حلقه زده روانه زندان شوند وادعای مدیریت ورهبری کشور را نداشته باشدآنچه مسلم است این است که در شرایط حاضر ملت بالای هیچ یکی از ارکان دولت اعتماد ندارد چون دو نهاد یکدیگر را متهم نموده اند ونهاد سومی یعنی قوۀ قضائیت که وقتش رسما به پایان رسیده اصلاً  وجود ندارد.آنانیکه ضد حضور خارجی ها مبارزه میکنند باید بدانندد که فعلا دولت ندارند وطور غیرمستقیم توسط خارجی ها اداره میشوند...