24 سپتمبر 2012 ده ها نفر از دانشجویان و فعالین جامعۀ مدنی و حقوق بشر امروز در اعتراض به ادامۀ محاکمه های صحرایی در کشور دست به اعتراض زدند.
اعتراض کننده گان با راه اندازی یک راهپیمایی و با سر دادن شعارهای، حکومت باید جلوی محاکمه های خود سر را بگیرد و «محاکمه های صحرایی را محکوم می کنیم» شلاق زدن یک دختر پانزده ساله در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و قتل یک دختر و پسر جوان را در ولسوالی کهسان ولایت هرات به شدت محکوم کردند
اعتراض کننده گان با راه اندازی یک راهپیمایی و با سر دادن شعارهای، حکومت باید جلوی محاکمه های خود سر را بگیرد و «محاکمه های صحرایی را محکوم می کنیم» شلاق زدن یک دختر پانزده ساله در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و قتل یک دختر و پسر جوان را در ولسوالی کهسان ولایت هرات به شدت محکوم کردند
چندی پیش دختری به نام صابره توسط ملاامامان مساجد در ولایت غزنی شلاق زده شد و پسر مجرم نیز به هشتاد هزار افغانی پول نقد جریمه شد.
میر احمد یکی از معترضین به بست باستان گفت که طالبان به هدف ایجاد رعب و وحشت دست به چنین کاری می زنند.وی حکومت را به بی توجهی در این باره متهم کرده و گفت که در کشور قوۀ قضاییه است که وظیفۀ مجازات مجرمین را برعهده گیرد، نه ملا امامان با محاکمه های صحرایی شان.
نوریه وصال از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز به بست باستان گفت که این دختر بی گناه بوده و از طرف ناقضان حقوق بشر محاکمۀ غیر قانونی شده است.
وی این اقدام را نه تنها در راستای کم شدن جرم و جنایت مفید ندانسته بل گفت که محاکمۀ صحرایی خود جنایت است.
وی افزود که از مردی که در این قضیه مجرم شناخته شده است، هشتاد هزار افغانی پول گرفته شده که معلوم نیست این پول به جیب کی ها می رود؟
این معترضان با صدور قطعنامه ای محاکمه های صحرایی را محکوم کرده و خلاف دین اسلام، قانونی اساسی و حقوق بشر خواندند.
طبق این قطعنامه، بر اساس مادۀ 121 و 122 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی و قضایای جنایی وظیفۀ قوۀ قضائیه می باشد.
در قطعنامه آمده است که طبق مادۀ دهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، هر کس مرتکب جرمی اعلان شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیلۀ دادگاه عالی، مستقل و بی طرف طبق قانون رسیدگی شود.
طبق این قطنامه، رسیدگی به چنین قضایایی وظیفۀ حکومت بوده و افزایش چنین قضایایی طی چند سال اخیر، نشانگر کم کاری حکومت در اجرای وظایفش است.
در ادامۀ این قطعنامه آمده است که در این قضیه ظفر شریف ولسوال جاغوری مقصر می باشد و حمایت وی از محاکمه های صحرایی نیز محکوم شده است.
همچنان در این قطعنامه از رییس جمهور، مجلس نماینده گان و کمیسیون حقوق بشر خواسته شده تا عاملان این قضیه را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
مرتضی حسینی - کابل
میر احمد یکی از معترضین به بست باستان گفت که طالبان به هدف ایجاد رعب و وحشت دست به چنین کاری می زنند.وی حکومت را به بی توجهی در این باره متهم کرده و گفت که در کشور قوۀ قضاییه است که وظیفۀ مجازات مجرمین را برعهده گیرد، نه ملا امامان با محاکمه های صحرایی شان.
نوریه وصال از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز به بست باستان گفت که این دختر بی گناه بوده و از طرف ناقضان حقوق بشر محاکمۀ غیر قانونی شده است.
وی این اقدام را نه تنها در راستای کم شدن جرم و جنایت مفید ندانسته بل گفت که محاکمۀ صحرایی خود جنایت است.
وی افزود که از مردی که در این قضیه مجرم شناخته شده است، هشتاد هزار افغانی پول گرفته شده که معلوم نیست این پول به جیب کی ها می رود؟
این معترضان با صدور قطعنامه ای محاکمه های صحرایی را محکوم کرده و خلاف دین اسلام، قانونی اساسی و حقوق بشر خواندند.
طبق این قطعنامه، بر اساس مادۀ 121 و 122 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی و قضایای جنایی وظیفۀ قوۀ قضائیه می باشد.
در قطعنامه آمده است که طبق مادۀ دهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، هر کس مرتکب جرمی اعلان شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیلۀ دادگاه عالی، مستقل و بی طرف طبق قانون رسیدگی شود.
طبق این قطنامه، رسیدگی به چنین قضایایی وظیفۀ حکومت بوده و افزایش چنین قضایایی طی چند سال اخیر، نشانگر کم کاری حکومت در اجرای وظایفش است.
در ادامۀ این قطعنامه آمده است که در این قضیه ظفر شریف ولسوال جاغوری مقصر می باشد و حمایت وی از محاکمه های صحرایی نیز محکوم شده است.
همچنان در این قطعنامه از رییس جمهور، مجلس نماینده گان و کمیسیون حقوق بشر خواسته شده تا عاملان این قضیه را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
مرتضی حسینی - کابل
No comments:
Post a Comment