14 اگست 2012
شهرزادنیوز: بیش از 6000 تن، که اکثر آنان را زنان تشکیل می دادند، روز دوشنبه 13 اوت برای حفظ حقوق زنان این کشور دست به تظاهرات زدند. آنها حزب حاکم النهضه را متهم کردند که قصد محدود کردن حقوق زنان را دارد.
نهادهای حقوق بشر، سازمان های زنان و اتحادیه سندیکاهای تونس به تظاهرات بزرگ علیه اسلامیزه کردن خزنده کشور به زیان زنان فراخوانده بودند. وزارت کشور اجازه برپایی یک اجتماع عمومی «برای دفاع از حقوق زنان» را صادر کرده، اما تجمع آنان در میدان حبیب بورقیبه را ممنوع دانسته بود.
اعتراض ها به مادهای از طرح قانون اساسی است که در آن زنان «مکمل» مردان خوانده شدهاند که به عنوان «همراه» مرد در توسعه میهن شرکت دارند. این ماده توسط نمایندگان حزب اکثریت النهضه در کمیسیون «حقوق و آزادی ها» فرموله شده است.
تظاهر کنندگان از دولت خواستند که بهتر است به حل معضل بیکاری و آبادانی مناطق محروم بپردازد. سلفی ها سرسختانه خواهان به اجرا گذاشتن قوانین شرعی هستند و نیروهای سکولار در مقابل اسلامیزه کردن کشور به دفاع از حقوق مدنی می پردازند.
به گزارش خبرگزاری اتریش، راشد الغنوشی، رئیس النهضه، تلاش کرد تا رضایت منتقدان را جلب کند و گفت که «مکمل» در تضاد با «برابری» نیست. اهلم بلهاج، رئیس اتحادیه دمکراتیک زنان، در مقابل، خواستار حذف کامل این ماده شد.
برابر حقوقی قانونی زن و مرد و ممنوعیت چند همسری، ازسال 1956 در قانون اساسی تونس قید شده است. عکس از خبرگزاری فرانسه
نهادهای حقوق بشر، سازمان های زنان و اتحادیه سندیکاهای تونس به تظاهرات بزرگ علیه اسلامیزه کردن خزنده کشور به زیان زنان فراخوانده بودند. وزارت کشور اجازه برپایی یک اجتماع عمومی «برای دفاع از حقوق زنان» را صادر کرده، اما تجمع آنان در میدان حبیب بورقیبه را ممنوع دانسته بود.
اعتراض ها به مادهای از طرح قانون اساسی است که در آن زنان «مکمل» مردان خوانده شدهاند که به عنوان «همراه» مرد در توسعه میهن شرکت دارند. این ماده توسط نمایندگان حزب اکثریت النهضه در کمیسیون «حقوق و آزادی ها» فرموله شده است.
تظاهر کنندگان از دولت خواستند که بهتر است به حل معضل بیکاری و آبادانی مناطق محروم بپردازد. سلفی ها سرسختانه خواهان به اجرا گذاشتن قوانین شرعی هستند و نیروهای سکولار در مقابل اسلامیزه کردن کشور به دفاع از حقوق مدنی می پردازند.
به گزارش خبرگزاری اتریش، راشد الغنوشی، رئیس النهضه، تلاش کرد تا رضایت منتقدان را جلب کند و گفت که «مکمل» در تضاد با «برابری» نیست. اهلم بلهاج، رئیس اتحادیه دمکراتیک زنان، در مقابل، خواستار حذف کامل این ماده شد.
برابر حقوقی قانونی زن و مرد و ممنوعیت چند همسری، ازسال 1956 در قانون اساسی تونس قید شده است. عکس از خبرگزاری فرانسه
No comments:
Post a Comment