یارمند: جامعه ای ما نه به قانون، نه به شریعت و نه به عرف پابند است!
نشر شده توسط: وب مستر . م در جوزا ۲۹, ۱۳۹۱ ·
جنرال میرزا محمد یارمند، معین اداری وزارت امور داخله، در نشست که برای جستجوی راه های جلوگیری از خشونت علیه زن و کودک در پارلمان برگزار شده بود، باحضور نماینده گان و سناتوران گفت: بعضی از وکلای پارلمان از مجرمین دفاع میکنند".
وی طرفداری از مجرمین توسط مقام های بلند رتبه را سبب افزایش سطح جرایم دانسته و افزود: "وزارت داخله با مصرف بودجه و زحمات زیاد یک مجرم را گرفتار میکند اما متاسفانه دها وکیل از شورای ملی به وزارت داخله زنگ میزنند تا مجرم را دوباره رها کنیم". وی در ادامه سخنان خود می افزاید، در صورت که مطابق خواست وکلا رفتار نکنیم وزیر امور داخله را به استیضاح میکشانند.
آقای یارمند جامعه ی افغانی را یک جامعه غیر قانونی، غیر شرعی و غیر عرفی خوانده علاوه میکند: "متاسفانه جامعه ای ما نه به قانون، نه به شریعت و نه به عرف پابند است، اگر قانون بالای همه یکسان تطبیق نگردد ما نمیتوانیم که شاهد کاهش جرم در کشور شویم". اما شماری از وکلاء این گفته های آقای یارمند را نوع گریز از مسوولیت ها میدانند و آنان به این نظر اند که ادارات دولتی عادت کرده اند تا مسوولیت ناکارایی خود را به دوش دیگران اندازند. احمد بهزاد یک تن از اعضای مجلس نمایندگان گفت: "متاسفانه انداختن مسوولیت به دوش دیگران و گریز از پاسخ در مقابل مسولیت ها به یک عرف در ادارات حکومتی مبدل شده است".به گفته ی وی، در صورت داشتن اسناد مؤثق برای گرفتاری مجرم، رها کردن مجرم آنهم به گفته ی یک فرد غیر مسوول، خود نوع از جرم است و قابل پیگرد می باشد.
این در حالیست که چندی پیش یک عضو مجلس سنا به همکاری با اختطافچیان متهم شده بود و برادر عضو شورای ولایتی بلخ که سرگروپ گروه سارقین بوده بعد از یک ساعت درگیری با پولیس در ولسوالی کشیندی ولایت بلخ به جرم دزدی گرفتار گردید.
وی طرفداری از مجرمین توسط مقام های بلند رتبه را سبب افزایش سطح جرایم دانسته و افزود: "وزارت داخله با مصرف بودجه و زحمات زیاد یک مجرم را گرفتار میکند اما متاسفانه دها وکیل از شورای ملی به وزارت داخله زنگ میزنند تا مجرم را دوباره رها کنیم". وی در ادامه سخنان خود می افزاید، در صورت که مطابق خواست وکلا رفتار نکنیم وزیر امور داخله را به استیضاح میکشانند.
آقای یارمند جامعه ی افغانی را یک جامعه غیر قانونی، غیر شرعی و غیر عرفی خوانده علاوه میکند: "متاسفانه جامعه ای ما نه به قانون، نه به شریعت و نه به عرف پابند است، اگر قانون بالای همه یکسان تطبیق نگردد ما نمیتوانیم که شاهد کاهش جرم در کشور شویم". اما شماری از وکلاء این گفته های آقای یارمند را نوع گریز از مسوولیت ها میدانند و آنان به این نظر اند که ادارات دولتی عادت کرده اند تا مسوولیت ناکارایی خود را به دوش دیگران اندازند. احمد بهزاد یک تن از اعضای مجلس نمایندگان گفت: "متاسفانه انداختن مسوولیت به دوش دیگران و گریز از پاسخ در مقابل مسولیت ها به یک عرف در ادارات حکومتی مبدل شده است".به گفته ی وی، در صورت داشتن اسناد مؤثق برای گرفتاری مجرم، رها کردن مجرم آنهم به گفته ی یک فرد غیر مسوول، خود نوع از جرم است و قابل پیگرد می باشد.
این در حالیست که چندی پیش یک عضو مجلس سنا به همکاری با اختطافچیان متهم شده بود و برادر عضو شورای ولایتی بلخ که سرگروپ گروه سارقین بوده بعد از یک ساعت درگیری با پولیس در ولسوالی کشیندی ولایت بلخ به جرم دزدی گرفتار گردید.
No comments:
Post a Comment