عبدالاحد فرزام، رییس دفتر زون بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که آمار خشونت علیه زنان در ربع اول سال 1391 نسبت به سال 1390 خورشیدی در این ولایت 87 درصد بیشتر شده است.
فرزام علاوه می کند که عدم رسیدگی عادلانه به قضایای خشونت علیه زنان، تأخیر در رسیدگی به قضایا که ممکن در جریان آن آثار جرمی نابود شود، معافیت مرتکبین خشونت و مداخلۀ غیرقانونی متنفذین در قضایای جرمی، سبب شده که خشونت علیه زنان در ولایت بامیان افزایش یابد.
رییس دفتر زون بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر، ارگان های عدلی و کشفی این ولایت را متهم می کند که با قضایای اِعمال خشونت علیه زنان شفاف و عادلانه برخورد نکرده اند و در برخی موارد برخورد دادستانی مرافعۀ بامیان با متهمین دوگانه بوده است.
وی می افزاید، چندین مورد وجود دارد که یک متهم مدت زیادی در توقیف خانه و در زندان به سربرده است، اما از متهم دیگر حتا یک تحقیق صحیح هم نشده است.
آقای فرزام، جهت رسیدگی به دوسیه های قربانیان خشونت و قضایای قتل زنان، از دولت مرکزی خواهان فرستادن هیئت ویژه به این ولایت شد.
این درحالی است که داکتر حبیبه سرابی والی بامیان نیز حدود دو هفته پیش در روز گشایش دادگاه ویژۀ زنان در حضور معاون دادگاه عالی گفته بود که روند کاری دادستانی بامیان شفاف نیست و به دوسیه های قتل زنان در این ولایت رسیدگی نمی شود.
از طرفی هم «قربان» متهم قتل شکیلا (تازه ترین مورد قتل زنان در بامیان) دختر جوانی که در ماه دلو 1390 خورشیدی در خانۀ یک نمایندۀ شورای ولایتی بامیان به قتل رسیده بود، در اولین جلسۀ دادگاهش به تاریخ 29 ثور 1391 خورشیدی به بست باستان گفته که دادستانی مرافعه ولایت بامیان به میل خود برای متهمین دوسیه سازی می کند.
محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان، نیز می گوید که شکایات زیادی در این مورد از سوی متضررین دریافت کرده اند که شاکی اند به دوسیه های آنان رسیدگی لازم و ضروری نشده است.
اما سید یحیی احمدیار، رییس دادستانی مرافعۀ ولایت بامیان، این گفته ها را رد نموده، می گوید که در تمام قضایای حقوقی و جرمی مربوط به زنان، تحقیقات لازم صورت گرفته است.
او می افزاید که حتا از واحدی بهشتی (نمایندۀ شورای ولایتی) یکی از مظنونین قتل شکیلا دختر جوانی که در خانۀ وی توسط کلاشینکوف مربوط به قربان محافظش کشته شده بود، حدود شصت ورق تحقیق شده است.
این در حالی است که محمد علم برادر شکیلا نیز دادستانی مرافعۀ ولایت بامیان را متهم به عدم رسیدگی به دوسیۀ قتل خواهرش می کند.
او می گوید که تعلل و کم کاری های ریاست دادستانی مرافعۀ بامیان سبب شده تا خانواده اش تحت فشار قرار گرفته و از دادخواهی دست بکشد.
او می گوید: «چون آدم های غریبی هستیم، توان دعوا کردن را نداریم.»
اسماعیل ذکی یکی از فعالان مدنی بامیان، عوامل افزایش خشونت علیه زنان را در این ولایت، عدم برخورد مسلکی دادستانی و ضعف مدیریت آنان در رسیدگی به این قضایا می داند.
او می گوید که اگر ارگان های عدلی و قضایی با دوسیۀ قربانیان خشونت، برخورد مسلکی داشته باشد، این همه دوسیه های قتل به فراموشی سپرده نمی شود.
با وجودی که چهار رییس ادارات دولتی بامیان و والی بامیان زنان اند، با آن هم آمار خشونت علیه زنان در این ولایت تکان دهنده است.
در کمتر از یکسال مهم ترین موارد خشونت علیه زنان در بامیان، تجاوز دسته جمی بالای یک زن و قتل دو کودک در ولسوالی یکه ولنگ بامیان، قتل دو زن و یک مرد در درۀ ککرک، تجاوز جنسی بالای یک دختر جوان در مرکز بامیان و قتل یک دختر جوان در خانۀ یک وکیل شورای ولایتی بوده است.
اما تا هنوز عاملین هیچ کدام از این قضایا به اثر ضعف و برخورد غیرمسلکی ارگان های کشفی و تحقیقی بامیان شناسایی و مجازات نشده اند.